عمومی

تهدید دارویی با مالیات بر ارزش افزوده

کاهش ندادن مالیات بر ارزش افزوده نه تنها کمبود دارو را حل می کند، بلکه اجرای درآور یوجانا را نیز به خطر می اندازد. زیرا این مالیات در سیاست های طرح یافت نمی شود.

به گزارش مجله مخبران یک همشهری وی نوشت: طرح درور برای اصلاح سیاست تخصیص ارز ترجیحی و حمایت از تولید داخلی و صنعت داروسازی با افزایش قیمت دارو و پوشش بیمه ای اجرا شد، اما با وجود اینکه همه کارشناسان اجرای این طرح را مناسب می دانند، پاشنه آشیل آن است. تغییر نمی کند، هنوز هیات دولت، بهداشت و درمان را دارند و قانون معلق در بین وزارت دارایی شناخته شده است.سال گذشته بر اساس تصمیم رئیس قوا، دولت تصمیم گرفت ارزش افزوده را از 9 درصد به کاهش دهد. 1 درصد در زمان ترخیص کالاهای اساسی که شامل دارو نمی شود افزایش قیمت ندارد اکنون ارز ترجیحی 4200 تومانی از اجرای دروار یوجانا به 26000 تومان کاهش یافته است خریدها به صورت نیمه ارزی انجام شده است. و مالیات بر ارزش افزوده آنها قیمت های گزافی را به دست تولیدکنندگان دارو آورد که حدود 3 ماه پیش و قبل از اجرای طرح داروور، بهرام عین اللهی وزیر بهداشت در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار اصلاح این قانون دارویی شد. وی دستورات لازم را در این زمینه صادر کرد، اما با وجود اینکه متولیان این حوزه اعلام کردند که مخالفتی با کاهش این مالیات وجود ندارد، اما هیچ گونه تحریم قانونی در این زمینه صورت نگرفت و اکنون بیشتر از این. قیمت ها باعث عدم تمایل تولیدکنندگان به ترخیص کالا از گمرک یا ثبت سفارش جدید شده است. بی میلی منجر به شکست وعده مسئولان برای رفع نواقص پس از گذشت 2 ماه از اجرای پروژه شد.

روزنامه همساهری در تعامل با کارشناسان حوزه پزشکی، وزارت بهداشت و سازمان امور مالیاتی چالش های عدم کاهش این مالیات را تحلیل کرده است. شواهد نشان می دهد که این مشکل نه تنها کمبود دارو را برطرف می کند، بلکه اجرای طرح دارو را نیز به خطر می اندازد. زیرا این مالیات در سیاست های طرح یافت نمی شود.

آسیب تاخیر در تغییر قانون مالیات دارو

قرار بود مالیات بر ارزش افزوده ترخیص مواد اولیه دارویی از گمرک از 9 درصد به 1 درصد کاهش یابد اما هنوز این اتفاق نیفتاده اما زمان مشخصی اعلام نشده است. به گفته مهدی پیرصالحی، نایب رئیس شورای صنفی صاحبان صنایع دارویی، دو عامل وجود دارد که رفع کمبود دارو در کشور را به چالش می کشد و یا این کمبود را افزایش می دهد: «سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت در حال پیگیری هستند. این موضوع اما همچنان تاخیر و عدم قطعیت در اجرای آن وجود دارد این شرایط شرکت ها در ترخیص مواد اولیه از گمرک با مشکل مواجه هستند.

به گفته پیرصالحی، اگر شرکت ها بخواهند کالای خود را با حداقل مدارک و ضمانت از گمرک ترخیص کنند، باید مالیات ارزش افزوده را نقداً پرداخت کنند: «در حال حاضر تسهیلاتی برای این مالیات وجود ندارد و در برخی موارد بسیار زیاد است. شرکت ها تسویه نکردن آن هزینه های زیادی را به آنها تحمیل می کند و می توان مواد را رها کرد.”

وی در پاسخ به این سوال که با حذف ارز ترجیحی و پرداخت مالیات به شرکت ها بر اساس ارز اسمی چقدر این عدد افزایش یافته است، می گوید: نمی توان عدد دقیقی را اعلام کرد، زیرا محاسبه آن بر اساس مبلغ است و خرید توسط اما قبلاً دلار 4200 تومانی 400 تومان اضافه می شد و اکنون می توان این دلار را 26 تا 27 هزار تومان به صورت نیم ارزی محاسبه کرد و حدود 2500 تومان مازاد ارزش داشت.

وی تاکید می کند: دارو همیشه جایگاهی مشابه سایر کالاهای اساسی داشته است اما اکنون مشمول مالیات 9 درصدی است که اشتباه بزرگی است و باید هر چه سریعتر اصلاح شود. علاوه بر این، وزیر بهداشت نامه های زیادی در این باره نوشته است. تقریباً 2-3 ماه از نوشتن این نامه ها می گذرد، اما هیچ اتفاقی نیفتاده است.

این فعال حوزه دارو با بیان اینکه ارزش افزوده هزینه اضافی بر بیمار تحمیل می کند، ادامه می دهد: برای قیمت نهایی دارو، علاوه بر این ارزش اضافی، با محاسبه حاشیه (حاشیه سود) شرکت سازنده. ، شرکت پخش و داروخانه که هر دلار تقریباً 16 است، درصدی بیش از 3000 تومان به قیمت مصرف کننده اضافه شود و این هزینه در طرح دارور لحاظ نشده است و در صورت عدم حذف قیمت دارو خواهد بود. دوباره تعدیل شود که محاسبات سنگینی برای دولت و مردم است که منجر به افزایش و کمبود دارو می شود.

به گفته پیرصالحی، زمانی که تصمیم به اجرای دروار گرفته شد، همه مطمئن بودند که این 9 درصد به یک درصد کاهش می یابد و محاسبات بر اساس یک درصد انجام می شد به همین دلیل نیاز به کاهش این مالیات وجود دارد و همه بر آن اتفاق نظر دارند. . اما نکته اینجاست که زمان رو به پایان است: «همه داروها، مواد اولیه و لوازم جانبی دارای 9 درصد ارزش هستند، به جز داروهایی که به عنوان محصولات نهایی وارد می‌شوند. خط متوقف نشده است، اما برای سایر مواد اولیه گران قیمت، این 9 درصد عدد قابل توجهی است و باعث تاخیر در ترخیص محصول و اختلال در فرآیند تولید دارو می شود.

عدم قطعیت شرکت های تولیدی

مالیات مواد اولیه وارداتی دارو قبلاً با ارز دولتی یعنی 4200 تومان محاسبه می‌شد، اما با احتساب ارز نیمه‌ارز باید ارزش مازاد آن کاهش یابد تا هزینه بیشتری به واردکننده تحمیل نشود. ، اما این مشکل تاکنون محقق نشده است. مدیر مرکز اصلاحات سیاست تبادل دارو و مشاور رئیس سازمان غذا و دارو حیدر محمدی این نکته را مطرح می کند و درباره جزئیات بیشتر کاهش مالیات بر ارزش افزوده دارو می گوید: زمانی که قرار شد ارز دارو نصف شود، این موضوع را مطرح کردیم و گفت که مکاتبات لازم را انجام دهیم. در عین حال وزیر بهداشت در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد که مالیات بر ارزش افزوده به صفر یا یک درصد کاهش یابد. دستوری از سوی معاون اول صادر شده است. وزیر دارایی، اما وزارت دارایی هنوز این کاهش را انجام نداده است.

به گفته محمدی، وی وعده داد که کاهش مالیات بر ارزش افزوده داروها به زودی اجرایی می شود، اما هنوز این اتفاق نیفتاده است و این مشکل می تواند تولیدکنندگان و تامین دارو را با مشکل مواجه کند: «البته معمولا مراحل قانونی طی می شود. زمان می برد، اما وزارت بهداشت همیشه پافشاری می کند، این قانون در اسرع وقت است، این وضعیتی است که باید تغییر کند، اگرچه این موضوع بارها در دولت مطرح شده است، اما نمی دانیم دلیل تاخیر چیست. .

وی می‌گوید: چه زمانی می‌توان انتظار تحقق این وعده را داشت و می‌گوید: هیچ‌کس مخالف این قانون نیست و در صورت مخالفت می‌توان قیمت را در پروژه دراور 9 درصد تعیین کرد، در حال حاضر برخی از شرکت‌ها مواد اولیه و مواد اولیه دارند. تولید ادامه خواهد داشت، اما برخی از شرکت ها مواد اولیه جدیدی را عرضه می کنند، خیلی درگیر این مسائل است. باید منتظر ماند و دید که وزارت دارایی در این مورد چه تصمیمی می گیرد.

البته به گفته محمدی به شرکت ها گفته می شود که می توانند مبلغ را به عنوان علی الحساب برای تسویه مواد اولیه برای تعیین وضعیت مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند اما این مشکل راه حلی نیست. در این شرایط نامطمئن نمی توان قیمت گذاری دارو را به درستی انجام داد و قیمت نهایی بر اساس مالیات بر ارزش افزوده 1 یا 9 درصدی کاملاً متفاوت است، بنابراین این وضعیت باعث ایجاد بلاتکلیفی برای شرکت های سازنده شده است.

دو جنبه خطرناک نقشه دارو

پروژه Darver یکی از بهترین پروژه ها در حوزه صنعت داروسازی محسوب می شود، اما به دو دلیل ممکن است با مشکل مواجه شود و به درستی اجرا نشود. کمبود نقدینگی و تصمیمات متناقض در دستگاه های مختلف دولت. مجتبی بوربور، نایب رئیس فدراسیون واردکنندگان دارو درباره مشکلات 9 درصدی مالیات بر ارزش افزوده داروها می گوید: خواسته اولیه وزارت بهداشت این بود که این مالیات را به صفر برساند؛ اما نه این تقاضا. کاهش از 9 درصد به 1 درصد هنوز ممکن نشده است.

به گفته بوربر، برنامه ریزی انجام شده برای طرح دارو و قیمت نهایی دارو به صورت شبه ارزی، سود کمتری برای تولیدکننده در نظر گرفته شده است: در این متغیر با این مکانیزم مالیات بر ارزش افزوده نامیده می شود. قانون بله مشخص نشده و مالیات وزارت بهداشت و داروسازان الان همین درصد است و فرض بر این بود که همینطور باشد اما تاکنون محقق نشده است.

به گفته بوربور، با این قانون مالیاتی 9 درصدی، پس از تغییرات ایجاد شده در طرح دروار، باید 16 تا 25 درصد به قیمت مصرف کننده اضافه شود. بوربور با بیان اینکه اگر این مشکل حل نشود و داروسازان باید همان مالیات 9 درصدی را بپردازند، می گوید: طرح دریار خوب است اما به دلیل این موضوع می توان زیر سوال رفت. تحقق قیمت با اجرای این طرح اتفاق افتاده است، اما اگر این مالیات اصلاح نشود، یک قدم از تحقق قیمت دارو عقب خواهیم ماند. پیامدهای این مشکل تکرار مشکلات گذشته برای شرکت های داروسازی است.

وی ادامه می دهد: حاشیه سود شرکت ها در طرح درور کم است و با وجود رشد تورم در کشور، تولید دارو با قیمت فعلی برای شش ماه آینده مناسب نیست و برای شرکت سودآور نیست. لازم است قبل از بحران این مشکل برطرف شود، ما عرضه دارو نداریم، از طرفی در پروژه دارور همه داروها یکسان قیمت دارند. برای برخی از شرکت ها، اما اکثر شرکت ها با افزایش کم و قطره چکانی مواجه هستند و عدم اصلاح قانون مالیات، ما را در معرض خطر عرضه نامتعادل دارو قرار می دهد، علاوه بر این، انگیزه و امکان تولید نیز کاهش می یابد و کمبود فعلی کاهش می یابد. حل نمی شود.”

این فعال حوزه پزشکی با تاکید بر اینکه دولت به عنوان بزرگترین خریدار، سیاست گذار و تامین کننده دارو نیازمند تصمیم گیری متعادل و جامع تری در این زمینه است، می گوید: یک طرح خوب به راحتی خراب نمی شود، دو عامل مانند برآورده شدن آن است. نیازها و کمبود نقدینگی و تصمیمات متناقض می تواند اجرای آن را با مشکل مواجه کند، هرچند که هزینه آن توسط بیمه تامین می شود و مرحله اول بودجه پرداخت می شود، اما همه نگران ماندگاری آن هستند و از سوی دیگر می توان تصمیمات متناقضی در این زمینه اتخاذ کرد. بخش‌های مختلف دولت و در حوزه‌های مختلف سیاست‌گذاری که منجر به شکست پیش‌بینی‌ها در اجرای طرح می‌شود، مانند این مشکل مالیات بر ارزش افزوده، با دستور هیئت دولت قابل حل است، اما تا زمانی که قانون اجرا نشود. گمرک حتی پس از دراورا نیز نمی تواند به وظایف قانونی خود عمل کند.

هیچ کس مخالف کاهش ارزش افزوده نیست

هیچ ارگانی مخالف کاهش مالیات بر ارزش افزوده دارو نیست و فقط باید مصوبه قانونی خود را اعلام کند. داوود منظور معاون وزیر اقتصاد و مدیرکل سازمان امور مالیاتی در پاسخ به سوال همشهری مبنی بر تاخیر ۹ درصدی کاهش ارزش افزوده داروها. وی در توضیح بیشتر می گوید: از 22 تیر 1400 که قانون ارزش افزوده دائمی اجرایی شد دارو در این قانون گنجانده شده و هیچ معافیتی برای آن قید نشده است و با کاهش مالیات بر ارزش افزوده موافقت می کنیم. در مورد پزشکی اما این موضوع مستلزم اصل اطمینان قانونی است البته سلامت درخواست این مجوز قانونی توسط وزارتخانه صادر می شود و این مجوز پس از طی مراحلی صادر می شود که بعید به نظر می رسد طولانی باشد.

با وجود کمبود دارو و مشکلاتی که بیماران با آن مواجه هستند، آیا نمی توان این روند را برای ترخیص مواد اولیه و افزایش تولید دارو تسریع بخشید؟ در زمان کمتری صادر و ابلاغ شده است، اما ما متولی این حوزه نیستیم و متولی این امر نیستیم، هیچ مرجعی وجود ندارد. ما بر اساس قانون اعلام شده عمل می کنیم. خود وزارت بهداشت این روند را دنبال می کند و در این زمینه همراه ما است. به زودی اتفاق خواهد افتاد. “

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا