عمومی

ضایع شدن حقوق ملت در طرح جدید مجلس

طبق قانون اساسی تنها نهاد قانونگذاری کشور شورای اسلامی است. در واقع مجلس نمی تواند اختیارات قانونی خود را به سایر دستگاه ها تفویض کند و اختیارات قانونگذار در تصویب قوانین انحصاری و غیرقابل تفویض است. از سوی دیگر باید توجه داشت که شورای عالی فضای مجازی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی و ساختارهای مشابه صرفاً سیاستگذار و قانونگذار نیستند، بنابراین حق قانونگذاری ندارند، بلکه بر اساس طرح مصوب مجلس هستند. در تاریخ 8 خرداد، شورای عالی این حق را دارد که فضای مجازی و… قانونگذاری را وارد کند.

دلایل این تصمیم را باید از زبان طراحان و رای دهندگان طرح در مجلس یازدهم شنید. در مجموع به نظر من این ایده اساساً فکر درستی نیست، اما نمایندگان در این طرح مصوبات شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و… را از دعاوی مردم از طریق دادگاه اداری حفظ کرده اند. به نظر من این دومین و بزرگترین اشتباه است. به هر حال کارشناسان، تحلیلگران و اهالی علم باید به این مهم وارد شوند و با آگاهی و اطلاع رسانی ابعاد پنهان مسئله را روشن کنند.

از سوی دیگر، درست است که این امر راه را برای تصویب طرح هایی مانند طرح حفاظت از فضای سایبری هموار کرده است. زیرا مردم دیگر حق اعتراض ندارند و تصمیم شورای عالی فضای مجازی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی قانون فرض شده است. از این نظر حقوق ملت ضایع می شود. اما در جریان اجرای طرح دفاعی، نمایندگان ابتدا سعی کردند از طریق تریبون عمومی این سمت را پیگیری کنند. بعداً موضوع در قالب اصل 85 به کمیسیون ویژه واگذار شد و در نهایت پس از انتقادات فراوان مردم از دستور کار کمیسیون ویژه خارج شد. با طی شدن در چنین مسیری، وقتی طرحی مانند «اصلاح قوانین نهادی و رویه قضایی» با این موضوع تصویب شود، نگاه ذهنی مردم و کارشناسان به سمت آن سوق داده می شود. زمینه سازی برای تصویب طرح دفاعی.

همه قبول دارند که فضای مجازی نیز مانند فضای فیزیکی نیازمند دستورالعمل های قانونی است. هیچ کس موافق ترویج مسائل غیر اخلاقی، ناهنجاری های رفتاری، کلاهبرداری و غیره در فضای مجازی نیست. اما اگر برخی افراد و جریان‌ها بخواهند در پوشش چنین ساختاری جریان آزاد اطلاعات را در جامعه محدود یا مسدود کنند و به صورت جناحی و سیاسی با آن برخورد کنند، ثمری نخواهد داشت و افکار عمومی را در پی نخواهد داشت. این هر دو است.

شورای نگهبان می تواند به این مصوبه اعتراض کند. ممکن است اعضای شورای نگهبان بگویند این مصوبه حقوق اساسی مردم را محدود می کند، بنابراین باید از دستور کار خارج شود و در نهایت شورای نگهبان طبق اصول خاصی از قانون اساسی این مصوبه را رد کند.

* منتشر شده در مجله اعتماد

دکمه بازگشت به بالا