عمومی

منع تعقیب سه مسئول در پرونده اتوبوس خبرنگاران!

بازرسان ارومیه سه تن از مدیران دولتی را که پیش از این در پرونده اتوبوس خبرنگاران محکوم شده بودند تبرئه کردند.

به گزارش مخبران، «عصرایران» در ادامه نوشت: در آبان ماه هزار و 400 پرونده اتوبوس خبرنگاران از دادسرای نکده به دادسرای ارومیه منتقل شد. ماجرای نخاد این بار در کنار راننده اتوبوس سه مقام دولتی از جمله مدیر محیط زیست استان آذربایجان غربی، مدیر محیط زیست ارومیه و رئیس منطقه احیای دریاچه ارومیه را متهم کرده است. آذربایجان غربی.

پس از مرگ روزنامه نگاران «مهشاد کریمی» و «ریحانه یاسینی» در 11 تیر 1400، اتوبوس حامل خبرنگاران در مسیر پیرانشهر به ناکده، خانواده های قربانیان و خبرنگاران بازمانده شکایت کردند. و خواستار شناسایی مجرمان شدند.

همان تیرماه هزار و 400 پرونده اتوبوس خبرنگاران نزد خانواده مشهد کریمی و ریحانه یاسینی و بقیه خبرنگاران تشکیل شد و مراحل قضایی آغاز شد. تا آبان 1400 پرونده در محل حادثه در نخاد بررسی می شد اما چهار ماه پیش پرونده در اختیار کلانتری ارومیه قرار گرفت.

چهار ماه پس از گزارش پرونده به دادسرای ارومیه، به خبرنگاران گفته شد که بازرسان ارومیه سه مقام دولتی را که قبلاً توسط دادستانی ناگاده محکوم شده بودند تبرئه کرده اند.

به گفته وکیل خبرنگاران، این حادثه بدون اطلاع دادستان و وکلای دادگستری صورت گرفته است که بر خلاف قانون آیین دادرسی کیفری، حکم قطعی در مهلت قانونی حتی به دادستان و متهمان ابلاغ نشده است. .

محمد داسومه، وکیل خبرنگاران گفت: پرونده اتوبوس خبرنگاران پس از انتقاد بازرسی از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه به مدیرکل محیط زیست و دبیرکل احیای استان به دادستانی انقلاب ارومیه ارجاع شد. و رئیس محیط زیست ارومیه. بازرس دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه با صدور قرار قطعی بدون تشکیل جلسه از من دعوت کرد تا وکیل شکات و شکات را بر عهده بگیرم. ما به آن اعتراض می کردیم».

اما تمام آرای قطعی صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب قطعی نیست و ظرف مدت 10 روز قابل اعتراض در دادگاه کیفری 2 می باشد.

داسومه ادامه داد: بر این اساس بازپرس ارومیه در صورتی که معتقد به تعلیق تعقیب این سه مدیر است، مراتب را از نظر ماده 270 به ما اعلام کند تا اعتراض خود را در دادگاه کیفری دو ارومیه مطرح کنیم. 10 روز و محاکمه مجدد.” برای شروع. اما اکنون به ما اعلام نشده و حقوق مصرف کننده سلب شده است.

بر این اساس، وکلای خبرنگاران بازمانده از حادثه اتوبوس پالتیا امروز به بازرس کل شعبه ششم و شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه اعلام کردند که این سه مدیر دولتی منع تعقیب شده اند. وی از دادگاه تجدیدنظر آذربایجان غربی خواست قرار قطعی را به مظنون ابلاغ و طبق قانون آیین دادرسی کیفری به وی دستور تعقیب قضایی دهد.

رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی بیانیه لایحه وکالت روزنامه نگاران را به شرح زیر اعلام کرد: تحقیقات از شعبه ششم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه به اینجانب و کلیه موکلان (مظنونین) صادر شد. یک دستور نهایی، اما متاسفانه، این 270 برعکس است. لذا خواهشمند است در صورت مرتکب اشتباه در این خصوص، شعبه بازپرسی فوق را محدود کنید تا من و موکلانم را بر اساس ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری برای حفظ و صیانت از حقوق مصرف کننده، تصمیم نهایی صادر کند. خون پاک دو خبرنگار محترم، این مرز و بوم که در این رویداد جان خود را از دست دادند. بیایید طبق قانون آیین دادرسی کیفری تحت تعقیب قرار بگیریم.

این لوایح توسط محمد داسوم، وکیلی استناد شده است که در اثر برخورد اتوبوس روزنامه نگار جان سالم به در برد، با توجه به اینکه اتهامات سه مدیر دولتی توسط محمد داسومه، بازرس کل دفتر دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه رفع شده است. این مقام مسئول بدون اطلاع شاکی به بررسی موضوع پرداخت. ، با اعتراض به اینکه متن لایحه به شرح زیر است: ابلاغ نشده است که مغایر ماده 270 ق.آ.د.م. لذا خواهشمندم تصمیم قطعی ماده 270 ق.آ.د.م جهت حفظ حقوق مصرف کنندگان و پاسداری از خون پاک این دو خبرنگار محترم به اینجانب و موکلان دستور داده شود. این منطقه در این حادثه جان خود را از دست داد. بیایید طبق قانون آیین دادرسی کیفری تحت تعقیب قرار بگیریم.

به گزارش دسمه، کمیسیون عالی تصادفات بر اساس نظر کمیسیون ایمنی راه ها، یک نهاد سه نفره حمل و نقل جاده ای فرماندهی پلیس راهنمایی و رانندگی پلیس راهور متشکل از فرمانده پلیس راهنمایی و رانندگی آذربایجان غربی، رئیس پلیس بازرسی و رئیس عملیات راهداری است. عناصر مادی و مصادیق قصور و خطا در قانون از هم جدا نیستند و دارای جزء نمادین هستند. بی احتیاطی، عدم حضانت دستگاه های دولتی، سهل انگاری… این اعمال اداری و کیفری است.

با گذشت نزدیک به هشت ماه از تصادف هولناک اتوبوس خبرنگاران، روند رسیدگی به این پرونده تا کنون برای شناسایی متهم و علت مرگ دو خبرنگار رضایت بخش نبوده است. شاکیان

روزنامه نگاران و خانواده های مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی خواستار رسیدگی فوری، دقیق و عادلانه به این پرونده هستند.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا