پس از تصویب این قانون، تصویب دو فوریت ممنوعیت تعطیلی و تعطیلی کارخانه‌ها و بازداشت و حبس موقت مدیران یا سرمایه‌گذاران کارخانه‌های تولیدی را می‌توان گام دیگری در روند قانون‌گذاری کشور دانست. و موانع تولید.”
در واقع رونق تولید و سقوط و اصلاح چرخه توزیع کلید حل مشکلات اقتصادی کشور است. تحریم های وحشیانه و غیرقانونی قطعا یکی از موانع اصلی رشد و توسعه و خروجی اقتصادی کشور است – انتظار می رود تیم مشاور دولت سیزدهم سیاست ها و راهکارهای کلی نظام را برای رفع تحریم ها جدی گرفته و رعایت کنند. طرف‌های غربی، به‌ویژه ایالات متحده، می‌توانند مانع برجام و تعهدات آن را از اقتصاد کشور بردارند و تضمین کنند که از آن نادیده گرفته نمی‌شود – اما نه همه.
بسیاری از کارآفرینان و اقتصاددانان به ویژه در بخش تولید در ساختار گمرکی در مسائل پیچیده اداری، بانکی، پولی، صادرات، واردات و قضایی با موانع جدی مواجه هستند و از آن برای تولید و اخلال استفاده می کنند.
روند طولانی، پیچیده و فاسد مجوزهای تجاری که یکی از معضلات کشور با امضای طلایی است، با قانون مصوب مجلس اصلاح شد که قرار است تا سه ماه دیگر توسط دولت اجرایی شود. قواعد اجرایی نیز به آرامی مانند برخی از قوانین قبلی نباید در چرخه پیچیده بوروکراسی اداری فراموش شود.
اما به دلیل شرایط خاص محدودیت ها از یک سو و قوانین پیچیده نظام بانکی، از سوی دیگر، کارگران بخش تولیدی پلمب و مراکز تولیدی تعطیل می شوند و شاید حبس موقت و حبس مدیران و سرمایه گذاران – به جای کارگزاری ارز، آنها در بخش تولید سرمایه گذاری کرده اند – این می تواند فعالان اقتصادی را ناامید کند، می تواند دلسرد و دلسرد شود.
البته مجلس در بررسی نهایی این طرح باید تخصص نظام بانکی به ویژه مرکز پژوهش های مجلس را در نظر بگیرد تا از سختی دریافت وام بانکی از طلبکاران و توان حمایت از تولید بکاهد. برای رونق تولید و جلوگیری از قانون جامع باید بانک ها و سیاست های موثر در نظر گرفته شود.
البته شفافیت و سلامت در فعالیت‌های اقتصادی یک اصل کلیدی است که بخش خصوصی باید از آن پیروی کند، اما شرایط خاص کشور و به‌ویژه محدودیت‌های قهری، اقدامات خاصی را ایجاب می‌کند، دستگاه‌های اجرایی و قضایی کشور به‌ویژه نظام بانکی باید به مسائل اجتماعی توجه کنند. شرایط تعامل با فعالان اقتصادی
این در حالی است که کشور در چهار دهه گذشته همواره از یک سیستم توزیع ناعادلانه رنج برده است و درگیری های خشونت آمیز و تنبیهی هرگز تحقق نیافته است و گاه این درگیری ها کارآفرینان صنعت تولید را تحت تأثیر قرار می دهد.
نکته آخر، آغاز سالی است که رهبر فرهیخته انقلاب امسال را سال تولید؛ حمایت و پیشگیری می نامند، انتظار می رفت قوای سه گانه کشور لیست را منتشر کنند. حمایت و موانع تولید اقدامات مستند شده است. اما اکنون که چنین اقداماتی انجام نمی‌شود، انتظار می‌رود مجلس، دولت و قوه قضائیه با جمع‌بندی از فعالیت‌های دو ماهه اخیر خود در این زمینه، گزارشی شفاف، بدون ابهام و مستند از تحقق امسال ارائه کنند. نظرات خود را به طور واضح و روشن در مورد اثربخشی این اقدامات بیان کنند.
* تاریخ انتشار 21/10/1300 در روزنامه خراسان