انتقاد نماینده خمین از وضعیت پتروشیمی این شهرستان

علیرضا نظری روز پنجشنبه ۱۱ تیرماه در سمیناری با رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: قضات و قوه قضاییه از خود توقع خاصی ندارند و اگر به دنبال ارتباط با قوه قضائیه باشند، پاسخگوی مطالبات خواهند بود. توده ها امیدوار است. متأسفانه روند ارتباط با معاونان قضایی مرکز کشور خوب نیست و تقریباً به طور قطع مسئولیتی ندارند که این آسیبی است که ما احساس می کنیم توسط رئیس قوه قضاییه در حال بررسی است.

وی افزود: انتظار می‌رود دستگاه‌های نظارتی و به‌ویژه سازمان بازرسی کل کشور برای احتیاط قبل از ایجاد تخلف وارد دستگاه‌های مربوطه شوند و از این طریق هزینه‌های سامانه را دو برابر کرده و خسارت‌های بیشتری را به همراه داشته باشند.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی گفت: پس از سفر مقام معظم رهبری به استان مرجاجی مصوب شده است که برای پوشش عقب ماندگی های خمین پتروشیمی در این شهرستان راه اندازی شود. اولین نکته اصولی برای ساخت پتروشیمی ها تعیین عملکرد و نحوه تامین خوراک این واحد است که توسط پالایشگاه امام خمینی شاهزند تعیین شده است که ظرفیت تولید 7000 بشکه سوخت برای تامین خوراک و 3000 بشکه را دارد. پروژه توسعه پالایشگاه های اصفهان را فراهم کرده است.

نظری ادامه داد: پس از مدتی پروژه توسعه پالایشگاه اصفهان اجرا نشد، 3000 بشکه لغو شد و نرخ خوراک پالایشگاه شاهجند به 7700 بشکه تغییر یافت که در نتیجه سرمایه گذاران تمایل به ساخت 300 بشکه داشتند و مجبور به افزایش تن شدند زیرا خوراک اعلام شده وجود ندارد.

وی گفت: در این میان واحد پتروشیمی مصوب ملایر در کمال ناباوری توسط پتروشیمی امام خمینی شجند به استان مرکزی منتقل می شود و خوراک آن تا 60 در زمان صدور چنین مجوزی تامین می شود. درصد خوراک پتروشیمی خمین. سوال اینجاست که وقتی خمینی کل خوراک پتروشیمی را از 10 هزار بشکه اولیه به 5600 بشکه کاهش داد، چگونه 60 درصد آن خوراک را به پتروشیمی الوند اختصاص داد؟ پشت صدور چنین مجوزی خیانت نهفته است و چه توجیهی برای سرمایه گذاران در حوزه پتروشیمی باقی می ماند؟

وی افزود: 20 درصد پتروشیمی خمین متعلق به خمین است که سهامدار شرکت عمران است. دستگاه های نظارتی غیر قابل تعویض کجا هستند؟ انتظار می رود سازمان بازرسی و سایر نهادهای نظارتی قبل از اتخاذ چنین تصمیماتی مداخله کرده و از آن جلوگیری کنند.

پتروشیمی الوند پیوسته در تلاش است تا گزارشی از پیشرفت و کارایی این پتروشیمی تهیه کند تا بتوانند آن را مشروعیت بخشند. مجتمع غیر قانونی

نظری گفت: سال گذشته پیشرفت واحد 46 درصد و امسال 36 درصد است که نشان از وجود رانت، حمایت و سوء استفاده دارد. دادگستری و بازرسی و … ایجاد شد اما اگر وجود داشت دستگاه های نظارتی قبلی، امروز شاهد این مشکلات نبودیم.

نجاری افزود: در زمینه سرقت های کمتر از 20 میلیون تومان بیشترین بدبینی ها برای مردم به عنوان جرایم قابل گذشت و با دستان بسته ارائه شده است. این اشتباهی است که مجلس مرتکب شده و باید منتظر حکم پیشگیرانه برای آن بود، بنابراین می طلبد که این موضوع در قوه قضاییه مطرح شود.

وی ادامه داد: در دو سال اخیر حدود دو یا سه قتل و سرقت مسلحانه رخ داده است که جراحات وارده به نیروهای انتظامی بوده که تاثیرات منفی بر مردم داشته و احساس امنیت مردم را کاهش داده است، قوه قضاییه چیست. انتظار می رود انجام دهد.” دسترسی سریع و پیگیری پرونده برای تعمیر بخشی از فضای آسیب دیده مهم است.

وی گفت: در مورد کاربری اراضی کشاورزی نیز این موارد در محاکم قضایی مطرح می شود و در اکثر آنها به مرور سابقه کیفری پرونده رفع می شود اما دستگاه ها رعایت نمی کنند. روند پیگیری پرونده ها به دلیل عدم توجیه در چنین مواردی باید نسبت به استفاده و عدم استرداد اراضی تبدیل شده به کشاورزی اقدام قانونی کرد و عدم انجام آن خطا محسوب می شود. به ادارات مربوطه اطلاع رسانی خواهد شد.

نجاری درباره مزرعه آفرینش اظهار کرد: متأسفانه این چاه مزرعه 30 سال پیش در یک پروسه معیوب حفر شد. اما اقدام موثری در این خصوص صورت نگرفته و از دستگاه قضایی استان انتظار پرداخت می شود. توجه ویژه به حقوق روستائیان مظلوم که در نتیجه این تخلف آسیب دیده اند. در جمهوری اسلامی ارتکاب چنین جنایاتی علیه مردم برای منافع شخصی و استفاده از ابزار فشار در نهادهای مختلف هیچ توجیهی ندارد.

انتهای پیام/