انکار و تردید نسبت به سند

انکار و تردید نسبت به سند، ابزارهای دفاعی حیاتی در نظام حقوقی ایران هستند که به شخص امکان می دهند اصالت اسناد عادی ابرازی علیه او را زیر سوال ببرد و بار اثبات اعتبار سند را به طرف مقابل منتقل کند. این مکانیسم ها، بنیان دفاعی در بسیاری از دعاوی مدنی را تشکیل می دهند.

در نظام حقوقی هر کشوری، اسناد نقش محوری و انکارناپذیری در اثبات دعاوی و احقاق حقوق دارند. اعتبار و اصالت یک سند، سنگ بنای قضاوت عادلانه است. در فرایند دادرسی، هنگامی که سندی توسط یکی از اصحاب دعوا به عنوان دلیل ارائه می شود، طرف مقابل حق دارد نسبت به صحت و اصالت آن سند اعتراض کند. این اعتراض می تواند به اشکال گوناگونی نمود یابد که انکار و تردید از جمله مهم ترین و پرکاربردترین آن ها در خصوص اسناد عادی هستند.

آگاهی از سازوکارهای حقوقی پیرامون انکار و تردید نسبت به سند، نه تنها برای حقوق دانان و فعالان عرصه قضایی، بلکه برای عموم افراد درگیر در مسائل حقوقی، کسب وکارها و هر شخصی که با اسناد و مدارک عادی سروکار دارد، امری ضروری است. این دانش به افراد کمک می کند تا در مواجهه با اسناد، حقوق خود را بهتر بشناسند و از ابزارهای قانونی دفاعی به نحو احسن بهره ببرند. این مقاله با هدف تبیین جامع و تخصصی مفاهیم انکار و تردید، شرایط طرح، فرآیند رسیدگی و آثار حقوقی آن ها در بستر قوانین ایران، نگاشته شده است. در این مسیر، به تفصیل به تفاوت های این دو مفهوم با یکدیگر و با ادعای جعل پرداخته خواهد شد و نکات کلیدی عملی نیز ارائه می شود تا خوانندگان درک عمیق تر و کاربردی تری از این مبحث مهم حقوقی به دست آورند.

سند عادی و سند رسمی: مبنای تفاوت و اهمیت آن در انکار و تردید

پیش از ورود به بحث انکار و تردید، ضروری است که با تمایز اساسی میان سند عادی و سند رسمی آشنا شویم؛ چرا که این تمایز، بنیان قابلیت طرح انکار و تردید را فراهم می آورد. قانون گذار در مواد ۱۲۸۶ تا ۱۲۹۵ قانون مدنی و مواد ۲۱۶ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی، به تعریف و تفکیک این دو نوع سند پرداخته است.

تعریف سند عادی

سند عادی به هر نوشته ای اطلاق می شود که افراد در روابط حقوقی خود تنظیم می کنند، اما توسط مأمور رسمی در حدود صلاحیت او و با رعایت تشریفات قانونی تنظیم نشده باشد. اصل بر عادی بودن اسناد است و هر نوشته ای که فاقد شرایط سند رسمی باشد، در دسته اسناد عادی قرار می گیرد. این اسناد، بخش وسیعی از روابط روزمره و تجاری را پوشش می دهند و در بسیاری از دعاوی، به عنوان دلیل مورد استناد قرار می گیرند. اعتبار اسناد عادی منوط به تصدیق امضا، مهر یا اثر انگشت منتسب به صادرکننده آن است.

مثال های رایج سند عادی:

مبایعه نامه و اجاره نامه تنظیمی در دفاتر آژانس املاک
چک و سفته
قراردادهای کاری و پیمانکاری دست نویس
رسیدهای مالی عادی و حواله های بانکی
وصیت نامه های دست نویس (خودنوشت)

تعریف سند رسمی

سند رسمی، سندی است که مطابق با ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، در یکی از دفاتر اسناد رسمی یا توسط مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد. تنظیم سند رسمی مستلزم رعایت تشریفات خاص قانونی و حضور مأمور صلاحیت دار است که به آن قدرت اثباتی بسیار بالایی می بخشد.

مثال های رایج سند رسمی:

سند مالکیت تک برگ املاک
شناسنامه و کارت ملی
سند ازدواج و طلاق
اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی مانند وکالت نامه، اقرارنامه و صلح نامه رسمی
احکام و قرارهای صادره از مراجع قضایی

چرا فقط نسبت به اسناد عادی می توان انکار و تردید کرد؟

تفاوت اساسی در قدرت اثباتی اسناد رسمی و عادی، در قابلیت طرح ادعای انکار و تردید نهفته است. اسناد رسمی، به دلیل آنکه توسط مأمور رسمی دولت و با رعایت تشریفات قانونی تنظیم شده اند، دارای اعتبار مطلقه بوده و اصل صحت و رسمیت بر آن ها حاکم است. به همین دلیل، ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت بیان می دارد که تنها نسبت به اسناد عادی می توان ادعای انکار یا تردید را مطرح نمود. ادعای اصالت سند رسمی، تنها از طریق طرح ادعای جعل ممکن است که مستلزم اثبات خلاف واقع بودن آن و دارای آثار کیفری نیز می باشد. این در حالی است که اسناد عادی فاقد چنین پشتوانه رسمی هستند و اصالت آن ها می تواند به آسانی مورد مناقشه قرار گیرد.

انکار و تردید به چه معناست؟ (تعاریف حقوقی و مبنای قانونی)

انکار و تردید، در یک تعریف کلی، شیوه های دفاعی شکلی در برابر اصالت اسناد عادی هستند که به مدعی علیه یا اشخاص ثالث اجازه می دهند صحت و انتساب سند را زیر سوال ببرند. این ابزارهای قانونی به افراد این حق را می دهند که در مقابل سندی که علیه آن ها ابراز شده، موضعی فعال و دفاعی اتخاذ کنند.

مبنای قانونی: ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی

اساس قانونی انکار و تردید در نظام حقوقی ایران، ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی است که مقرر می دارد: کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شود می تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می گردد اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می تواند تردید کند. این ماده به وضوح تمایز میان انکار و تردید را بر مبنای منتسب الیه سند مشخص می سازد.

در واقع، مفهوم انکار و تردید به این معناست که خوانده یا هر شخص ذی نفعی که سندی عادی علیه او ابراز شده، می تواند انتساب خط، امضا، مهر یا اثر انگشت مندرج در سند را به شخصی که ادعا می شود آن را ایجاد کرده، مورد خدشه قرار دهد. این اقدام سبب می شود که بار اثبات اصالت سند به عهده ارائه کننده آن قرار گیرد و دادگاه موظف به رسیدگی به صحت و سقم سند شود.

انکار نسبت به سند عادی: مفهوم و بار اثبات

انکار، نخستین شکل از دفاع در برابر سند عادی است و زمانی مطرح می شود که سندی عادی علیه شخصی ابراز شده باشد و آن شخص، انتساب محتوای سند، امضا، مهر یا اثر انگشت آن را به خود رد کند.

مفهوم انکار

انکار به معنای عدم انتساب خط، مهر، امضا یا اثر انگشت سند به خودِ منکر است. در این حالت، شخصی که سند به او نسبت داده شده و علیه او ارائه گردیده، اظهار می دارد که خط، امضا، مهر یا اثر انگشت ذیل سند، متعلق به او نیست. به عبارت دیگر، منکر، صحت انتساب سند به خویش را قویاً رد می کند.

شرایط انکار و مثال عملی:

برای طرح انکار، سند باید یک سند عادی باشد و به شخص منکر نسبت داده شده باشد. فرد منکر باید صراحتاً و بدون ابهام، انتساب سند به خود را نفی کند. سکوت در برابر سند، به منزله پذیرش ضمنی اصالت آن تلقی می شود.

مثال: فرض کنید آقای الف دعوایی را برای مطالبه وجه یک فقره چک علیه آقای ب اقامه کرده و چک را به عنوان دلیل به دادگاه ارائه می دهد. اگر آقای ب ادعا کند که امضای ذیل چک، امضای او نیست و آن را انکار کند، این عمل، انکار محسوب می شود. در این حالت، آقای ب منکر اصالت امضای خود شده است.

بار اثبات در انکار

یکی از مهم ترین امتیازات انکار نسبت به سند عادی، تغییر در بار اثبات است. پس از اظهار انکار، بر خلاف قاعده کلی البینه علی المدعی (دلیل بر عهده مدعی است)، بار اثبات اصالت سند بر عهده ارائه کننده سند (مدعی) قرار می گیرد. یعنی کسی که سند را به دادگاه آورده و می خواهد به آن استناد کند، باید با ارائه دلایل و مدارک کافی، صحت و انتساب سند به شخص منکر را اثبات نماید. منکر هیچ تکلیفی برای اثبات عدم انتساب سند به خود ندارد و کافی است صرفاً ادعای انکار را مطرح کند. این نکته، نقطه قوت و تمایز انکار از ادعای جعل است که در ادامه به آن می پردازیم.

تردید نسبت به سند عادی: مفهوم و بار اثبات

تردید نیز یکی دیگر از شیوه های دفاعی در برابر اسناد عادی است که با انکار تفاوت هایی ماهوی دارد. این شیوه زمانی مطرح می شود که سند ابرازی، منتسب به شخص مدعی علیه نباشد.

مفهوم تردید

تردید به معنای ادعای عدم انتساب خط، مهر، امضا یا اثر انگشت سند به شخص صادرکننده آن است که خود فردی غیر از مدعی علیه (کسی که تردید می کند) می باشد. به عبارت دیگر، تردیدکننده به طور قطع نمی تواند انتساب سند به شخص دیگر را رد کند، بلکه نسبت به آن مشکوک است و نمی تواند صحت آن را تایید کند. این ابهام و عدم قطعیت، دلیل نام گذاری این شیوه دفاعی به تردید است.

شرایط تردید و مثال عملی:

شرط اصلی طرح تردید این است که سند باید یک سند عادی باشد و انتساب آن به شخص ثالث (که زنده نیست یا در پرونده حضور ندارد و دفاعی از خود نمی تواند بکند) صورت گرفته باشد، نه به خود تردیدکننده. تردیدکننده باید صراحتاً عدم آگاهی خود از صحت سند و عدم توانایی در تایید اصالت آن را ابراز کند.

مثال: فرض کنید آقای ج دعوایی را علیه ورثه مرحوم د اقامه کرده و یک دست نوشته عادی را به عنوان وصیت نامه یا مبایعه نامه عادی مورث (متوفی) ارائه می دهد. اگر ورثه مرحوم د نسبت به خط یا امضای مورث خود در ذیل سند، اظهار بی اطلاعی کرده و اصالت آن را مورد تردید قرار دهند، این اقدام، تردید محسوب می شود. آن ها به دلیل عدم حضور مورث، نمی توانند قاطعانه آن را انکار کنند، اما نسبت به صحت آن شک دارند و نمی توانند آن را تایید کنند.

بار اثبات در تردید

همانند انکار، یکی از برجسته ترین ویژگی های تردید نیز در بار اثبات آن است. پس از اظهار تردید نسبت به سند عادی، بار اثبات اصالت سند کاملاً بر عهده ارائه کننده سند قرار می گیرد. یعنی شخصی که سند را به دادگاه ارائه کرده است، باید با استفاده از تمامی ادله و روش های اثبات اصالت سند (مانند استکتاب، رجوع به کارشناس خط و امضا، تطبیق با اسناد مسلم الصدور و …) ثابت کند که سند مذکور، اصیل و منتسب به صادرکننده آن است. تردیدکننده هیچ تکلیفی برای اثبات عدم اصالت سند ندارد و صرفاً با اظهار تردید، این بار را از دوش خود برمی دارد.

تفاوت های کلیدی انکار و تردید (مقایسه جامع و کاربردی)

با وجود شباهت هایی که انکار و تردید در شیوه دفاعی و بار اثبات دارند، تفاوت های ماهوی و حقوقی مهمی نیز بین این دو مفهوم وجود دارد که درک آن ها برای هر حقوق دان و فرد درگیر پرونده های قضایی حیاتی است.

تفاوت در منتسب الیه سند

اصلی ترین تفاوت انکار و تردید، به شخصی برمی گردد که سند به او منتسب شده است:

انکار: زمانی مطرح می شود که سند عادی به خودِ شخص منکر منتسب باشد و او انتساب خط، امضا، مهر یا اثر انگشت را به خویش رد کند.
تردید: زمانی مطرح می شود که سند عادی به شخصی ثالث (غیر از تردیدکننده، معمولاً شخص متوفی یا غایب) منتسب باشد و تردیدکننده نسبت به اصالت آن اظهار بی اطلاعی و عدم قطعیت کند.

تفاوت در نوع اظهار

شیوه و قطعیت اظهار نیز در این دو مورد متفاوت است:

انکار: اظهار انکار با قاطعیت همراه است. منکر به صراحت می گوید که این امضا یا خط متعلق به من نیست.
تردید: اظهار تردید با عدم قطعیت و شک همراه است. تردیدکننده می گوید که نمی دانم این امضا یا خط متعلق به آن شخص هست یا خیر.

شباهت ها

با وجود تفاوت ها، انکار و تردید از جنبه های مهمی نیز شبیه یکدیگرند:

هر دو منحصراً در مورد اسناد عادی قابل طرح هستند.
هر دو از شیوه دفاعی شکلی محسوب می شوند که به اصالت سند اعتراض می کنند.
در هر دو حالت، بار اثبات اصالت سند بر عهده ارائه کننده سند قرار می گیرد و نه بر عهده منکر یا تردیدکننده.
مهلت قانونی برای طرح هر دو، یکسان است (اولین جلسه دادرسی).

جدول مقایسه ای انکار و تردید

جدول زیر به صورت خلاصه تفاوت های اصلی این دو مفهوم را نشان می دهد:

ویژگی	انکار نسبت به سند	تردید نسبت به سند
منتسب الیه سند	به خودِ شخص منکر	به شخص ثالث (معمولاً متوفی یا غایب)
نوع اظهار	قاطعانه و صریح (مثلاً: امضای من نیست)	همراه با عدم قطعیت و شک (مثلاً: نمی دانم امضای اوست)
تکلیف اثبات	هیچ تکلیفی بر عهده منکر نیست	هیچ تکلیفی بر عهده تردیدکننده نیست
بار اثبات اصالت	بر عهده ارائه کننده سند است	بر عهده ارائه کننده سند است
نوع سند	فقط اسناد عادی	فقط اسناد عادی

مهلت قانونی اظهار انکار و تردید (ماده ۲۱۷ ق.آ.د.م.)

زمان بندی طرح ادعای انکار و تردید از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و عدم رعایت آن می تواند منجر به از دست رفتن حق دفاع شود. قانون آیین دادرسی مدنی در ماده ۲۱۷ به صراحت این مهلت را مشخص کرده است.

مهلت اصلی: تا پایان اولین جلسه دادرسی

مطابق با ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی: اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی منکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد. این ماده به وضوح بیان می کند که فرصت اصلی برای طرح انکار یا تردید، تا پایان اولین جلسه رسیدگی دادگاه است. این مهلت برای تضمین سرعت و قطعیت در فرایند دادرسی و جلوگیری از طولانی شدن بیهوده پرونده ها تعیین شده است.

اهمیت این مهلت از آن روست که با شروع جلسه اول، اصحاب دعوا فرصت دارند تا به اسناد و مدارک ابرازی طرف مقابل پاسخ دهند. تأخیر در طرح این ادعا، ممکن است به منزله پذیرش ضمنی اصالت سند تلقی شود.

وضعیت سکوت در برابر سند و آثار آن

ماده ۲۱۷ ق.آ.د.م. همچنین به وضعیت سکوت در برابر سند اشاره دارد. اگر شخصی که سندی علیه او ابراز شده، نه آن را انکار کند و نه نسبت به آن تردید نماید و در جلسه دادرسی نیز سکوت اختیار کند، این سکوت به منزله پذیرش صحت و اصالت سند تلقی می شود. در این صورت، سند از عداد دلایل معتبر محسوب شده و دادگاه می تواند بر اساس آن رأی صادر کند. این قاعده اهمیت حضور فعال و آگاهانه در جلسات دادرسی و اظهارنظر صریح و به موقع را بیش از پیش نمایان می سازد.

موارد استثنا: رأی غیابی و مرحله واخواهی

قانون گذار برای مواقعی که فرصت دفاع از خوانده سلب شده باشد، استثنائاتی را نیز در نظر گرفته است. ماده ۲۱۷ در ادامه می افزاید: در مواردی که رأی دادگاه بدون دفاع خوانده صادر می شود، خوانده ضمن واخواهی از آن، انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می دارد. نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورد استناد واقع می شود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید.

این بدان معناست که اگر رأی دادگاه به صورت غیابی صادر شده باشد و خوانده در جلسه دادرسی حاضر نبوده تا دفاع کند، می تواند در مرحله واخواهی (که فرصتی برای اعتراض به رأی غیابی است)، همزمان با اعتراض به رأی، نسبت به اسنادی که در مرحله بدوی علیه او ارائه شده، انکار یا تردید خود را مطرح کند. همچنین اگر در مرحله واخواهی اسناد جدیدی توسط واخوانده (خواهان اصلی) ارائه شود، واخواه (خوانده اصلی) می تواند در اولین جلسه رسیدگی واخواهی، نسبت به آن ها نیز انکار یا تردید نماید.

شرایط و فرآیند طرح انکار و تردید در دادگاه

برای اینکه ادعای انکار یا تردید به درستی مطرح شده و توسط دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرد، باید شرایط و فرآیند خاصی رعایت شود که در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است.

نحوه اظهار (شفاهی در جلسه یا کتبی در لایحه دفاعیه)

اظهار انکار یا تردید می تواند به دو صورت کلی انجام شود:

شفاهی در جلسه دادرسی: شخصی که سند علیه او ابراز شده، می تواند در اولین جلسه دادرسی و در زمان مقتضی، به صورت شفاهی مراتب انکار یا تردید خود را اعلام کند. این اظهارات باید در صورت مجلس دادگاه قید شود.
کتبی در لایحه دفاعیه: مرسوم تر و مطمئن تر آن است که انکار یا تردید به صورت کتبی و در قالب لایحه ای جداگانه یا در ضمن لایحه دفاعیه، قبل از اولین جلسه دادرسی یا در همان جلسه، به دفتر دادگاه تقدیم شود. این روش، مستندسازی دقیق تری از ادعا فراهم می کند.

در هر دو صورت، لازم است که اظهار انکار یا تردید صریح و بدون ابهام باشد و مشخص شود که نسبت به کدام سند و کدام قسمت از آن (خط، امضا، مهر یا اثر انگشت) ادعا مطرح شده است.

اقدام دادگاه پس از اظهار انکار یا تردید

پس از آنکه ادعای انکار یا تردید به نحو صحیح و در مهلت قانونی مطرح شد، دادگاه موظف است به آن رسیدگی کند. اولین گام دادگاه، اعلام این ادعا به طرفی است که سند را ارائه کرده است تا فرصت واکنش داشته باشد.

امکان استرداد سند توسط ارائه کننده آن (ماده ۲۱۸ ق.آ.د.م.)

ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی این امکان را برای ارائه کننده سند فراهم کرده است: در مقابل تردید یا انکار، هرگاه ارائه کننده سند، سند خود را استرداد نماید، دادگاه به اسناد و دلایل دیگر رجوع می کند. استرداد سند دلیل بر بطلان آن نخواهد بود، چنانچه صاحب سند، سند خود را استرداد نکرد و سند مؤثر در دعوا باشد، دادگاه مکلف است به اعتبار آن سند رسیدگی نماید.

بنابراین، پس از طرح انکار یا تردید، ارائه کننده سند دو راه پیش رو دارد:

استرداد سند: می تواند سند خود را از عداد دلایل خارج کرده و از استناد به آن صرف نظر کند. در این صورت، دادگاه بدون توجه به آن سند، به سایر دلایل و مدارک موجود در پرونده رسیدگی خواهد کرد. استرداد سند، به معنای پذیرش عدم اصالت آن نیست، بلکه صرفاً به معنای انصراف از استناد به آن در آن دعوا است.
پافشاری بر اصالت سند: اگر ارائه کننده سند بر اصالت آن پافشاری کند و آن را مسترد ننماید، دادگاه وارد مرحله رسیدگی به اصالت سند می شود.

نحوه رسیدگی دادگاه به اصالت سند در صورت عدم استرداد

در صورتی که ارائه کننده سند، آن را مسترد نکند و سند برای سرنوشت دعوا مؤثر باشد، دادگاه مکلف است به اصالت آن رسیدگی کند. این رسیدگی می تواند از طرق مختلفی صورت گیرد:

تطبیق خط و امضا با اسناد مسلم الصدور: دادگاه می تواند امضا، خط یا مهر مورد انکار/تردید را با نمونه های مسلم الصدور (مانند امضاهای دیگر شخص در اسناد رسمی یا اسنادی که اصالت آن ها قبلاً اثبات شده) تطبیق دهد.
استکتاب: اگر شخص منکر در قید حیات باشد، دادگاه می تواند از او بخواهد که در حضور قاضی، مجدداً متنی را بنویسد یا امضا کند تا با سند مورد ادعا مقایسه شود.
ارجاع به کارشناس خط و امضا: در بسیاری از موارد، دادگاه برای تشخیص اصالت سند، موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری در رشته خطاطی و تشخیص اصالت اسناد ارجاع می دهد. نظر کارشناس، یکی از دلایل مهم دادگاه برای تصمیم گیری خواهد بود.
شهادت شهود: اگرچه معمولاً برای اثبات اصالت سند به کار نمی رود، اما در مواردی ممکن است شهادت شهود در خصوص چگونگی تنظیم سند یا امضا شدن آن، مورد توجه قرار گیرد.

پس از بررسی های لازم، دادگاه در خصوص اصالت یا عدم اصالت سند تصمیم گیری خواهد کرد و رأی خود را صادر می نماید.

آثار و پیامدهای انکار و تردید (برای هر دو طرف دعوا)

انکار و تردید نسبت به سند عادی، می تواند پیامدهای حقوقی مهم و متفاوتی برای هر دو طرف دعوا داشته باشد که اطلاع از آن ها ضروری است.

در صورت پذیرش انکار یا تردید (خروج سند از عداد دلایل)

اگر دادگاه پس از بررسی های لازم (اعم از تطبیق خط و امضا، استکتاب، رجوع به کارشناس و …) به این نتیجه برسد که ادعای انکار یا تردید صحیح است و سند، اصیل نبوده یا انتساب آن به شخص مورد نظر اثبات نشود، در این صورت:

سند مورد انکار یا تردید، از عداد دلایل ابرازی خواهان خارج شده و دیگر نمی تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد.

این به معنای آن نیست که خواهان لزوماً در دعوا شکست می خورد، بلکه به این معناست که باید برای اثبات ادعای خود به دلایل و مدارک دیگری استناد کند. اگر خواهان دلیل دیگری نداشته باشد یا دلایل دیگر او برای اثبات دعوا کافی نباشد، ممکن است دعوای او رد شود.

در صورت رد انکار یا تردید (اثبات اصالت سند)

اگر دادگاه پس از رسیدگی، ادعای انکار یا تردید را غیر وارد تشخیص دهد و اصالت سند را تأیید کند، در این صورت:
سند مورد نظر، معتبر و اصیل شناخته می شود و دادگاه می تواند بر اساس آن به عنوان یک دلیل معتبر، رأی صادر کند.
در این حالت، ادعای انکار یا تردید، خود به نوعی به ضرر منکر یا تردیدکننده تمام شده و به اعتبار سند افزوده است.

احتمال طرح دعوای جعل کیفری در صورت کشف جعلی بودن سند (ماده ۲۱۹ ق.آ.د.م. و تفاوت آن با ادعای جعل)

یکی از مهم ترین پیامدهای کشف جعلی بودن سند در جریان رسیدگی به انکار یا تردید، موضوع ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی است. این ماده مقرر می دارد: ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده ۲۱۷ این قانون با ذکر دلیل اقامه شود، مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رأی یافت شده باشد، در غیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد.

این ماده اگرچه مستقیماً به انکار و تردید اشاره ندارد، اما پیامد مهمی را در پی دارد. اگر در جریان رسیدگی به اصالت سند (ناشی از انکار یا تردید) و با رأی دادگاه مدنی، جعلی بودن سند محرز شود، قاضی دادگاه مدنی مکلف است مراتب را به دادستان یا دادگاه کیفری صالح گزارش دهد تا در صورت لزوم، دعوای کیفری جعل سند علیه فرد ارائه دهنده یا جاعل، اقامه شود. جعل سند، جرمی کیفری است و دارای مجازات های مشخصی در قانون مجازات اسلامی می باشد.

تفاوت این مورد با ادعای جعل:

نکته مهم این است که این وضعیت (کشف جعلی بودن سند در پی رسیدگی به انکار/تردید) با ادعای جعل که یکی از شیوه های دفاعی علیه سند است، تفاوت دارد. در ادعای جعل، مدعی جعل، خود مستقلاً و با ارائه دلیل، ادعا می کند که سند مجعول است و بار اثبات جعل بر عهده اوست. اما در مورد انکار/تردید، کشف جعل ممکن است نتیجه رسیدگی دادگاه به اصالت سند باشد که بار اثبات آن بر عهده ارائه کننده سند است. به عبارت دیگر، در انکار/تردید، ممکن است دادگاه به طور تبعاً به موضوع جعل ورود کند، در حالی که ادعای جعل، اصالتاً و به عنوان یک دعوای مستقل یا دفاع اصلی مطرح می شود. این تمایز در خصوص بار اثبات و روند رسیدگی، از اهمیت حقوقی ویژه ای برخوردار است.

تفاوت انکار و تردید با ادعای جعل (تحلیل مقایسه ای)

یکی از چالش های رایج در دعاوی حقوقی، تفکیک صحیح میان انکار و تردید و ادعای جعل است. این سه مفهوم، اگرچه همگی ابزارهای دفاعی در برابر اسناد هستند، اما از جنبه های مختلفی با یکدیگر تفاوت های ماهوی و شکلی دارند که درک صحیح آن ها برای انتخاب استراتژی دفاعی مناسب، ضروری است.

دامنه کاربرد

انکار و تردید: همان طور که پیشتر گفته شد، منحصراً نسبت به اسناد عادی قابل طرح هستند. دلیل آن، عدم وجود پشتوانه رسمی و لزوم اثبات اصالت این اسناد توسط ارائه کننده است.
ادعای جعل: هم نسبت به اسناد رسمی و هم نسبت به اسناد عادی قابل طرح است. زیرا ماهیت جعل، دگرگون سازی یا ساخت سند به قصد فریب است که می تواند در مورد هر دو نوع سند رخ دهد. نمی توان سند رسمی را انکار یا تردید کرد، اما می توان مدعی جعل آن شد.

بار اثبات

مهم ترین تفاوت میان این دو مفهوم، در تعیین بار اثبات است:

در انکار و تردید: پس از اظهار انکار یا تردید، بار اثبات اصالت سند بر عهده ارائه کننده سند قرار می گیرد. منکر یا تردیدکننده نیازی به ارائه دلیل برای عدم اصالت سند ندارد.
در ادعای جعل: بار اثبات جعلی بودن سند بر عهده مدعی جعل است. شخصی که ادعای جعل را مطرح می کند، باید با ارائه دلایل و مستندات کافی (مانند نظر کارشناس، شهادت شهود، ادله دیگر)، جعلی بودن سند را اثبات کند.

این تفاوت در بار اثبات، نقش کلیدی در انتخاب نوع دفاع دارد و می تواند سرنوشت دعوا را تغییر دهد. طرح نادرست هر یک از این دفاعیات، می تواند به ضرر مدعی علیه تمام شود.

جنبه کیفری جعل

انکار و تردید: اساساً دارای جنبه مدنی هستند و هدف آن ها صرفاً زیر سوال بردن اصالت سند در یک دعوای حقوقی است. البته همان طور که اشاره شد، اگر در جریان رسیدگی به اصالت سند، جعلی بودن آن کشف شود، دادگاه می تواند مراتب را به دادسرا گزارش دهد، اما خود انکار یا تردید به تنهایی جرم نیستند.
ادعای جعل: در بطن خود، یک اتهام کیفری را نیز در بر دارد. جعل سند، عملی مجرمانه است و علاوه بر آثار مدنی (بی اعتباری سند)، دارای آثار کیفری نیز می باشد که می تواند منجر به مجازات جاعل شود. به همین دلیل، رسیدگی به ادعای جعل می تواند هم در دادگاه های حقوقی و هم در دادگاه های کیفری انجام شود و حتی دادگاه حقوقی می تواند رسیدگی را تا تعیین تکلیف در دادگاه کیفری به تعویق بیندازد.

جدول مقایسه ای انکار/تردید و جعل

برای درک بهتر، تفاوت های کلیدی در جدول زیر ارائه شده است:

ویژگی	انکار/تردید نسبت به سند	ادعای جعل نسبت به سند
نوع سند قابل اعتراض	فقط اسناد عادی	اسناد رسمی و عادی
بار اثبات	بر عهده ارائه کننده سند (اثبات اصالت)	بر عهده مدعی جعل (اثبات جعلی بودن)
جنبه حقوقی/کیفری	صرفاً جنبه حقوقی (اما ممکن است به کشف جعل کیفری منجر شود)	هم جنبه حقوقی (بی اعتباری سند) و هم جنبه کیفری (مجازات جاعل)
مفهوم	نفی انتساب (خود یا ثالث) با شک یا قاطعیت	ادعای اینکه سند به طور غیرقانونی ساخته یا تغییر داده شده است
موعد قانونی	اولین جلسه دادرسی (ماده ۲۱۷ ق.آ.د.م.)	اولین جلسه دادرسی (ماده ۲۱۷ ق.آ.د.م.) و یا کشف دلیل جدید قبل از رأی

سوالات متداول

آیا برای انکار و تردید باید دلیلی ارائه داد؟

خیر، برای اظهار انکار یا تردید نسبت به سند عادی، نیازی به ارائه دلیل از سوی منکر یا تردیدکننده نیست. همین که فرد صراحتاً انتساب خط، امضا، مهر یا اثر انگشت را به خود یا به منتسب الیه ثالث نفی کند یا نسبت به آن اظهار تردید نماید، کافی است. پس از آن، بار اثبات اصالت سند بر عهده کسی است که سند را ارائه کرده و به آن استناد می کند.

اگر نسبت به سند عادی سکوت کنیم چه عواقبی دارد؟

بر اساس ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، سکوت در برابر سند عادی که علیه شما ابراز شده، در اولین جلسه دادرسی، به منزله پذیرش ضمنی صحت و اصالت آن سند تلقی می شود. این بدان معناست که دیگر نمی توانید در مراحل بعدی نسبت به اصالت آن اعتراض کنید و دادگاه آن سند را به عنوان یک دلیل معتبر در پرونده شما لحاظ خواهد کرد.

آیا انکار یا تردید را می توان پس از مهلت قانونی مطرح کرد؟

به طور کلی، مهلت قانونی برای اظهار انکار و تردید تا پایان اولین جلسه دادرسی است و پس از آن، این حق ساقط می شود. تنها استثنای مهم، در مواردی است که رأی دادگاه بدون دفاع خوانده (رأی غیابی) صادر شده باشد. در این حالت، خوانده می تواند ضمن واخواهی از رأی غیابی، در اولین جلسه رسیدگی واخواهی، انکار یا تردید خود را نسبت به اسناد ابرازی در مرحله بدوی یا اسناد جدید مرحله واخواهی مطرح کند.

تفاوت تصدیق اصالت سند با عدم انکار چیست؟

عدم انکار (یا سکوت) به معنای نادیده گرفتن حق دفاع و عدم اظهارنظر صریح در مورد اصالت سند است که به صورت ضمنی به پذیرش آن منجر می شود. اما تصدیق اصالت سند، یک اقدام فعال و صریح از سوی طرف مقابل است که او به وضوح اعلام می کند سند مورد نظر اصیل است و انتساب آن را می پذیرد. تصدیق اصالت، به طور کامل هرگونه شک و شبهه را از بین می برد و سند را به دلیل قطعی تری تبدیل می کند.

نمونه عبارات برای اظهار انکار و تردید در لایحه چگونه است؟

برای انکار: اینجانب [نام و نام خانوادگی]، به صراحت و قاطعیت، انتساب امضا/خط/مهر/اثر انگشت ذیل سند عادی شماره [شماره سند یا تاریخ آن] که توسط خواهان محترم [نام خواهان] علیه اینجانب ابراز شده را انکار می نمایم. امضا/خط/مهر/اثر انگشت مذکور، متعلق به اینجانب نمی باشد.

برای تردید: اینجانب [نام و نام خانوادگی]، نسبت به اصالت خط/امضا/مهر/اثر انگشت ذیل سند عادی شماره [شماره سند یا تاریخ آن] که توسط خواهان محترم [نام خواهان] و منتسب به مرحوم/غایب [نام شخص ثالث] ابراز گردیده، تردید دارم و صحت آن را مورد تأیید قرار نمی دهم. اینجانب هیچ گونه علم و اطلاعی نسبت به اصالت آن ندارم.

نتیجه گیری

اسناد، به عنوان ستون فقرات نظام اثبات دعاوی، نقش حیاتی در تصمیم گیری های قضایی ایفا می کنند. در این میان، اسناد عادی به دلیل ماهیت غیررسمی خود، همواره مستعد طرح دعاوی مرتبط با اصالت بوده اند. انکار و تردید نسبت به سند دو ابزار قدرتمند و حیاتی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران هستند که به اشخاص این امکان را می دهند تا در برابر اسناد عادی ابرازی علیه خود، موضع دفاعی فعال اتخاذ کرده و اصالت آن ها را زیر سوال ببرند.

درک دقیق تفاوت های میان انکار و تردید از یک سو (در منتسب الیه و نوع اظهار) و تمایز آن ها از ادعای جعل از سوی دیگر (در دامنه کاربرد، بار اثبات و جنبه های کیفری)، برای هر فردی که با مسائل حقوقی درگیر است، ضروری است. این دانش، نه تنها به افراد کمک می کند تا از حقوق خود به درستی دفاع کنند، بلکه مانع از سوءاستفاده های احتمالی از اسناد عادی و جلوگیری از صدور آرای قضایی بر مبنای اسناد غیرمعتبر می شود.

رعایت مهلت قانونی و نحوه صحیح طرح این دفاعیات در دادگاه، از اهمیت بالایی برخوردار است و غفلت از آن می تواند منجر به تضییع حقوق گردد. در نهایت، پیچیدگی های مرتبط با اثبات اصالت اسناد و پیامدهای حقوقی ناشی از آن، لزوم مشاوره با وکیل متخصص و مجرب را در هر مرحله از دعوا و مواجهه با اسناد، دوچندان می سازد. یک وکیل کارآزموده می تواند با تحلیل دقیق وضعیت پرونده و اسناد، بهترین استراتژی دفاعی را اتخاذ کرده و از حقوق موکل خود به نحو مؤثر دفاع نماید.

دسته بندی مطلب