رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت حسن روحانی در نامه ای به رئیس جمهور بحث همسان سازی حقوق بازنشستگان را مطرح کرده، موضوعی که در طول ۸ سال مسئولیت نوبخت با حواشی سیاسی و تبعات اقتصادی گره خورده بود.
به گزارش مخبران، مخبران نوشت: تازگی محمد باقر نوبخت در نامه ای سرگشاده به رئیس جمهور در خصوص مطالبات قانونی بازنشستگان نوشت: برای پیشگیری از استمرار هزینه‌های سنگین اجتماعی، از منظر امنیت ملی، قاطعانه مقرر فرمایید، تا اعتبارات لازم برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین به میزان ۹۰ درصد در چارچوب برنامه هفتم و همچنین مطالبات مسجل انها در لایحه اصلاحی بودجه درج و تامین گردد.
نوبخت ادامه داده؛ وظیفه اخلاقی خود می‌دانم، که عنداللزوم به طور غیررسمی همه تجارب خود را برای اجرایی شدن این مهم در اختیار مسئولین ذیربط قرار دهم.
در مورد اقدامات رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت حسن روحانی در خصوص ساماندهی دریافتی بازنشستگان مباحث مختلفی قابل طرح است که در ادامه به آن میپردازیم.
در برنامه ششم توسعه و بودجه های سنواتی طی ۸ سال دولت تدبیر و امید چه گذشت؟
۱- بعداز مطرح شدن اختلافاتی بین دولت و مجلس در خصوص منابع مورد نیاز در اولین بودجه سنواتی ذیل برنامه هفتم توسعه موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان به فضای رسانه ای و سیاسی کشیده شد.
بر این اساس مجلس بر گنجاندن منابع حداکثری برای اجرایی شدن همسان سازی ۹۰ درصدی در اولین بودجه برنامه هفتم توسعه تاکید کرده که البته دولت نیز بر این موضوع اهتمام لازم را داشته است.
در این بین سخنگوی دولت حسن روحانی که در مقطع ۸ ساله فعالیت خود ، بیشترین تبعات اقتصادی و معیشتی برای بازنشستگان از محل احکام بودجه ای ایجاد شده بود به طوری که دهه ۹۰ دهه سیاه اقتصاد ایران نامیده شد، وارد میدان شده و در اقدامی عجیب طی مکاتبه با رئیس جمهور خواستار اصلاح لایحه بودجه دولت شده است.
در واقع فردی که در دوره تصدی مسئولیتش بیشترین تجمعات بازنشستگان در مقابل سازمان برنامه و بودجه در جریان بود حالا به مدافع بازنشستگان تبدیل شده و حتی با رئیس جمهور نیز نامه نگاری می کند. سوال ساده ای که در اینجا مطرح میشود این است که در سالهای تصدی مسئولیت وی، دقیقا چه باری از روی دوش بازنشستگان برداشته شد. یا چه سهمی از مشکلات امروز بازنشستگان مربوط به عمکلرد دولت روحانی در خلق تورم افسارگسیخته است؟
عمکلرد دولت حسن روحانی را در مورد وضعیت معیشتی بازنشستگان شفاف کنید
۲- در دولت حسن روحانی و سازمان برنامه و بودجه ای که مسئولیت آن با محمد باقر نوبخت بود برنامه ششم توسعه تدوین و اجرایی شد؛ خوب است آقای سخنگوی دولت سابق در مورد اقدامات دولت در جریان تصویب احکام مرتبط با همسان سازی و همچنین ارقام دقیق لحاظ شده در بودجه های سنواتی برای امر همسان سازی حقوق بازنشستگان شفاف سازی کند.
ماجرای درامدهای موهومی و هزینه های واقعی برای زمین گیر کردن دولت جدید
۳-در سال اخر فعالیت دولت دوازدهم، سازمان برنامه و بودجه به صورت غیر منتظره، ارقام مربوط به مصارف و هزینه های جاری لایحه دولت را با افزایش های نجومی همراه کرد، پشت پرده این موضوع از آنجا که به درامدهای موهومی و هزینه های واقعی افزایش حقوق در بودجه مرتبط بود منجر به بروز شوک تورمی در اقتصاد ایران طی دو سال اول فعالیت دولت سیزدهم شد.
یکی از اقشاری که در پی این اقدام دولت در اواخر سال ۱۳۹۹ برای تدوین بودجه ۱۴۰۰ اسیب جدی متحمل شدند، قشر بازنشسته کشور بود. متاسفانه از محل بروز تورم وضعیت معیشتی آنها با چالشهای جدی رو به رو شده است.
تله تبعیض همسان سازی بازنشستگان دولت و تامین اجتماعی خنثی شد
۴- خوشبختانه دولت و مجلس با هوشمندی در هفته های گذشته بحث همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را در دستور کار قرار داده اند. موضوعی که اگر به آن توجه نشده بود و صرفا موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان دولتی بر مبنای برخی احکام یک طرفه بودجه ای عملیاتی می شد میتوانست آثار زیان بار جدی برای کشور به همراه داشته باشد.
به گزارش مخبران، مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه تصویب کرد که همسان‌سازی حقوق بازنشستگان باید طی سه سال محقق شود. در واقع در دولت سیزدهم و ذیل لایحه برنامه هفتم توسعه موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان در دستور کار قرار گرفت. در نهایت در اواخر ابان ماه امسال رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه از تصویب متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، لشکری و کشوری در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه خبر داد.
لازم به ذکر است، براساس این دستورالعمل در سال نخست برنامه متناسب‌سازی ۴۰ درصد، سال دوم ۳۰ درصد و سال سوم نیز ۳۰ درصد خواهد بود تا حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز برسد، بنابراین براساس مصوبه صحن تلفیق در ۳ سال نخست برنامه هفتم، موضوع رسیدن حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق شاغلان به تصویب رسید، ضمن آنکه در الحاق این مصوبه مقرر شد؛ منابع این موضوع از محل تنفیذ ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه تامین شود.
انتهای پیام