بحرینی: بانک‌های خصوصی جزء قانون‌گریزترین نهادهای مالی کشور هستند

به گزارش مخبران، روز گذشته تعدادی از روسای سابق بانک مرکزی و جمعی از کارشناسان حوزه بانکی در نامه ای خطاب به رئیس شورای اسلامی از وی خواستند تا بررسی طرح بانک مرکزی را متوقف کند. مجلس.

در پاسخ به این نامه، محمدحسین حسین زاده، عضو کمیسیون اقتصادی و رئیس کمیته مالی و بانکی شورای اسلامی در نامه ای به محمد باکر خلیباف رئیس شورای اسلامی توضیحاتی ارائه کرد. در زیر می توانید بخوانید:

آقای دکتر خلیباف

ریاست محترم شورای اسلامی

با سلام و تبریک؛

من متوجه می شوم که جمعی از مدیران فعلی و سابق شبکه بانکی کشور با نامه نگاری به معظم له درخواست کرده اند که رسیدگی بانک مرکزی به این طرح در مجلس متوقف شود.
ضمن قدردانی از زحمات کارکنان و مدیران پاک و پرتلاش شبکه بانکی، توجه شما را به نکات زیر جلب می نماید:

1- بسیاری از امضاکنندگان این نامه موسس و مدیران بانک های خصوصی هستند. از نظر من همانطور که در جلسه رای اعتماد دولت سیزدهم به رئیس جمهور محترم و نمایندگان محترم گفتم، بانک های خصوصی (بیشتر) نامشروع ترین مؤسسات مالی کشور (عمدتاً) عوامل اصلی رشد بی رویه هستند. نقدینگی و به عبارتی آفت اقتصاد ایران. به یاری خدا دولت سیزدهم، مجلس یازدهم و بانک مرکزی تصمیم گرفتند این مشکل را عاقلانه حل کنند. بنابراین مخالفت شدید بانک های خصوصی با طرح مجلس کاملاً قابل پیش بینی و قابل درک است.

2- در میان امضاکنندگان محترم اسامی افرادی که بیش از بیست سال در راس نظام بانکی کشور بوده اند و توسعه بی رویه و غیرقانونی بانکداری خصوصی در اقتصاد ایران در دوران گسترش برخی از این بزرگواران به چشم می خورد. رؤسای جمهور و به دلیل بی توجهی به سیاست های کلی اصل چهل و چهارم بند (ه) قانون اساسی (قبل از این نیاز به مهندسی مجدد و توسعه وظایف و اختیارات بانک مرکزی برای توسعه و ترویج بانکداری خصوصی). این آقایان در دوران مدیریت خود بر بانک مرکزی حاضر نبودند – یا نتوانستند – در اصلاح نظام بانکی کشور گام های موثری بردارند و اکنون با حمایت مسئولانه نمایندگان محترم مجلس، دولت و بانک مرکزی شروع کرده اند. اصلاح نظام بانکی کشور در قالب یک برنامه ریزی دقیق و هوشمندانه برای توقف این حرکت انقلابی تلاش کرد. انتظار می رود آقایان به جای تلاش برای جلوگیری از به ثمر نشستن تلاش های مشترک دولت و مجلس از ملت بزرگ ایران به دلیل کوتاهی در اصلاح نظام بانکی کشور در دوران تصدی خود عذرخواهی کنند.

3- در نامه مدیر شبکه بانکی موارد مربوط به موضوع پروژه – تشکیل شورای قضایی در بانک مرکزی، ساختار جدید بانک مرکزی و … ذکر و نقد شده است. .

هرچند قبلاً به این انتقادات به طرق مختلف از سوی طراحان و سایر نمایندگان محترم مجلس پاسخ داده شده است، پیشنهاد می‌کنم سامانه‌ای اتخاذ کنید تا جنبه‌های تحول‌آفرین طرح مجلس روشن شود و افکار عمومی از منشأ نابسامانی آگاه شوند. نقش مدیران نظام بانکی و شبکه بانکی کشور به ویژه بانک های خصوصی در این نابسامانی، یکی از امضاکنندگان نامه (ترجیحا یکی از روسای کل سابق بانک مرکزی که این نامه را امضا کرده است) در گفتگوی زنده تلویزیونی شرکت کند. با رئیس کمیسیون اقتصادی یا رئیس کمیسیون پولی و بانکی مجلس شورای اسلامی. بی شک این گفت و گو برای مردم عزیزی که از وضعیت نابهنجار نظام بانکی کشور رنج فراوانی می کشند روشنگر و مفید خواهد بود و صحت مسیر دولت، مجلس و بانک مرکزی را روشن خواهد کرد. “

انتهای پیام/