مشروعیت شیوه‌ی حکمرانی حاکم در اعمال حاکمیتی منوط و مقید به رضایت شهروندان و مشارکت ایشان در تشکیل حکومت بوده از این منظر برگزاری یک انتخابات حداکثری اولین گام در شکل‌گیری نظام جمهوری و سپس مشروع بودن رژیم حاکم است،به تبع چنین امری تمامی رژیم‌های مدعی دموکراسی سعی و اهتمام خویش را در برگزاری انتخاباتی آزاد با مشارکت حداکثری دانسته، بر پایه چنین الزامی به تاسی از اصول حاکم بر نوع ساختار سیاسی حضور ملت در کارزار انتخابات را مهم‌ترین وجه از مشروعیت نظام حاکم می‌دانند.
بانیان و موسسان رژیم سیاسی ایران نیز با پذیرش این الزام اصولی به اهمیت خواست و اراده ی ملت در اصل ششم قانون اساسی تاکید داشته اند:در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود.تدوین کنندگان قانون اساسی با این فرض‌که در جمهوری اسلامی، دولت جز به اراده و خواست ملت به هیچ فاکتور و الزام دیگری در ادامه ی حیات خویش نیاز ندارد،در تعرفه ی شاکله ی اداره ی دولت به تنها فاکتوری که اشاره شده ،اراده ی ملت است.
فصل اول قانون اساسی با عنوان کلیات،شالوده و مبانی نظام جمهوری اسلامی بیان می شود؛ پس از تعرفه ی نوع رژیم سیاسی در اصل اول،به اهداف و پایه های نظام جمهوری اسلامی در اصل دوم و سوم اشاره ، پس از اشاره به اصل ولایت فقیه در اصل پنجم،در اصل ششم با هدف تعرفه ی شیوه ی انتخاب حاکمان و ارکان حاکمیت به خواست و اراده ی ملت بدون هیچ قید و شرطی اشاره دارد.
تبیین این اصل در فصل اول،آنهم پس از اصل ولایت فقیه،نمایانگر اهمیت خواست و اراده ی ملت و غلبه ی این اراده در شیوه ی حکمرانی است.
نکته ی قابل تامل و اهمیت در این اصل آنجاست که هیچ شرط و قیدی برای اعمال و عملیاتی کردن اراده و خواست ملت تعریف نشده آنچه بنا به قانون اساسی در اولویت است خواست و میل مردم است،مفاد اصل نهم در تایید لزومِ احترام به خواست ملت و تکلیف حاکمان به رعایت این اراده مقرر می کند: در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال،وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است هیچ فرد یا گروهی یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی فرهنگی اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور،آزادیهای مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.
نکته ی حائز اهمیت این دو اصل،پس از درج در کلیات قانون اساسی که محل انشاء مبانی نظام است، تاکید به اهمیت استقلال سیاسی و آزادی های اساسی شهروندان است،طوری که هیچ مقامی حق ندارد حتی با وضع قانون این آزادی اراده را محدود کند.
با توجه به مفاد دو اصل مذکور و آنچه در مقدمه ی قانون اساسی تحت عنوان بهایی که ملت پرداخت و شیوه حکومت دراسلام که نفی هرگونه استبداد فکری نشانه ی بارز آن است، واضح و مبرهن است که حاکمیت در توجه به خواست و اراده ی مردم با تکلیفی مواجهه است که می بایست بدون هرگونه قید وشرطی به اجابت آن قیام کند.به تبعیت از چنین تکلیفی برای ملت حقی بدیهی لحاظ می شود تا مردم با فراغ خاطر و آزادانه بنا به سلیقه‌ی سیاسی خویش در کارزار انتخابات،نامزد مورد اقبال خویش را برگزینند، اما تحقق این مهم میسور نخواهد بود مگر اینکه تمامی سلایق به عنوان نامزد در انتخابات حق حضور داشته باشند که در چنین بزنگاهی،خاصه بنا به شرایط امروز جامعه نقش شورای نگهبان به عنوان نهاد نظارتی و تصمیم گیرنده در چینش نامزدان انتخابات آتی بیش از گذشته نمایان تر می‌شود. امری که در هر دوره از انتخابات سبب چالش‌ها و بگومگوهای اهالی سیاست و فعالان سیاسی می‌شود و این دوره از انتخابات نیز از این امر مستثنی نبوده بلکه بنا به شرایط حاکم بر جامعه نقشی پررنگ‌تر و موثرتر از قبل خواهد داشت.
آنچه لازم است در این مقطع زمانی مورد توجه حاکمیت قرار گیرد،مرور تاریخ سیاسی-اجتماعی ایران در دوره‌ی مشروطه است. مردمی که در نظام سلطنتی حاکم، نقش و جایگاه تعریف شده ای نداشتند،از حداقل حقوق اساسی و سیاسی آن دوران بهره مند نبودند ،توانستند اولین و اساسی ترین گام در استقرار حکومت قانون را با تحمیل نظام مشروطه بردارند.این اتفاق خاصه در آن مقطع زمانی و شرایط حاکم بر جامعه‌ای که اکثریت مردمش از تحصیل و حداقل‌های لازم برای درک و فهم مسائل سیاسی محروم بودند،موید تاثیر اراده و قدرت مردم بر اراده‌ی حکومت است.آنچه در آن مقطع زمانی با عنوان انقلاب مشروطه تعرفه شد،علاوه بر اینکه نوید بخش حاکمیت قانون بر ایران بوده،مبین ضرورت توجه به خواست ملت فارغ از نوع رژیم سیاسی است،اگر ملت در یک ساختار پادشاهی و مستبدمابانه توانسته اند حرفشان را به کرسی بنشانند بدون تردید در یک ساختار مبتنی بر جمهوریت و با لحاظ قراردادن رشد سیاسی و بلوغ اجتماعی مردم ایران امروز در قیاس با دوره‌ی مشروطه تحقق این مهم دور از دسترس نخواهد بود. گواه این ادعا را می‌توان در تطبیق اصول قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی فعلی دریافت؛ آنجا که در هر دو مقطع زمانی،فارغ از نوع رژیم سیاسی توجه به حقوق سیاسی و اساسی ملت تکلیف حکومت تعریف شده است.
وکیل دادگستری-شیراز