بعد از دادیاری پرونده کجا میرود
پس از مرحله دادیاری، پرونده بسته به نوع قرار صادر شده توسط دادیار، مسیر متفاوتی را طی خواهد کرد. در صورت صدور قرار جلب به دادرسی، پرونده به دادگاه کیفری ارجاع می شود؛ اما اگر قرارهایی نظیر منع تعقیب، موقوفی تعقیب یا ترک تعقیب صادر شود، پرونده مختومه شده یا با اعتراض شاکی، مجدداً مورد بررسی قرار می گیرد. در برخی موارد نیز، برای تکمیل تحقیقات، پرونده ممکن است به بازپرسی ارجاع داده شود. این مقاله به تفصیل سرنوشت پرونده پس از دادیاری را تبیین کرده و ابهامات حقوقی پیرامون آن را برطرف می سازد.
فهم دقیق مراحل دادرسی کیفری، به ویژه سرنوشت پرونده پس از بررسی های دادیاری، برای تمامی افراد درگیر اعم از شاکی و متهم، اهمیت بالایی دارد. بسیاری از شهروندان با ابلاغیه «ارجاع به دادیاری» یا «صدور قرار» مواجه می شوند و به دلیل عدم آشنایی با اصطلاحات و فرآیندهای حقوقی، دچار نگرانی و ابهام می گردند. این سردرگمی می تواند بر نحوه پیگیری پرونده و اتخاذ تصمیمات حقوقی صحیح تأثیر منفی بگذارد.
هدف از این نوشتار، روشن ساختن مسیر دقیق پرونده پس از دادیاری است. با ارائه یک نقشه راه حقوقی، تلاش می شود تا نه تنها مشخص شود پرونده به کدام مرحله می رود، بلکه معنای حقوقی هر گام، انواع قرارهای صادر شده، نقش مقامات قضایی بعدی (مانند دادستان و بازپرس) و اقدامات عملی لازم پس از هر مرحله نیز به تفصیل توضیح داده شود. این تحلیل جامع، به کاربران امکان می دهد تا با آگاهی کامل، حقوق خود را پیگیری کرده و در مسیر قانونی صحیح گام بردارند.
دادیاری و جایگاه آن در روند دادرسی کیفری
دادسرا به عنوان بازوی تحقیقاتی دستگاه قضایی، نقش کلیدی در کشف جرم و جمع آوری ادله ایفا می کند. در این ساختار، دادیاری یکی از مهم ترین مراجع رسیدگی اولیه است که وظیفه بررسی صحت و سقم ادعاهای مربوط به وقوع جرم را بر عهده دارد. شناخت جایگاه و وظایف دادیار، اولین گام برای درک مسیر پرونده های کیفری است.
دادیار کیست و چه وظایف اصلی دارد؟
دادیار یکی از مقامات قضایی دادسراست که تحت نظارت دادستان انجام وظیفه می کند. ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری، در تعریف مقامات دادسرا، از دادستان، معاونان دادستان، دادیاران و بازپرسان نام می برد. وظیفه اصلی دادیار، انجام تحقیقات مقدماتی در مورد جرایمی است که به او ارجاع شده است. این تحقیقات شامل جمع آوری ادله، بازجویی از متهم، اخذ اظهارات از شاکی و شهود، و بررسی اسناد و مدارک مرتبط می شود.
دادیار بر اساس اصول و قواعد مشخص، به تحلیل شواهد می پردازد و سپس با توجه به قرائن و مستندات موجود، تصمیم می گیرد که آیا تعقیب کیفری متهم ادامه یابد یا پرونده در همین مرحله مختومه شود. از اختیارات مهم دادیار می توان به صدور برخی قرارهای تأمین کیفری (مانند قرار کفالت یا وثیقه برای تضمین حضور متهم) اشاره کرد. هدف نهایی فعالیت دادیار، شفاف سازی پرونده های کیفری و فراهم آوردن زمینه برای تصمیم گیری قضایی عادلانه در مراحل بعدی است.
ارجاع پرونده به دادیاری چگونه است؟
پس از اینکه شکوائیه ای در دادسرا ثبت می شود، دادستان یا یکی از معاونین وی، پرونده را برای تحقیقات مقدماتی به یکی از شعب دادیاری یا بازپرسی ارجاع می دهد. ارجاع پرونده به دادیاری معمولاً در مورد جرایمی صورت می گیرد که از نظر قانونی از اهمیت کمتری برخوردار بوده یا پیچیدگی های تحقیقاتی کمتری دارند. در این مرحله، سیستم ابلاغ الکترونیک (سامانه ثنا) پیامکی مبنی بر «ارجاع پرونده به شعبه دادیاری» برای طرفین پرونده ارسال می کند که به معنای آغاز مرحله تحقیقات است.
فرآیند ارجاع به دادیاری در دادسرا عموماً به این صورت است که پس از ثبت شکایت، پرونده به صورت سیستمی به یکی از دادیاران سپرده می شود. دادیار مسئولیت بررسی اولیه ادله، احضار طرفین برای اخذ توضیحات، و در صورت لزوم، دستور به ضابطین قضایی برای تکمیل تحقیقات را بر عهده می گیرد. این ارجاع، گامی حیاتی برای راستی آزمایی ادعاهای مطرح شده و آماده سازی پرونده برای تصمیم گیری نهایی است.
قرارهای نهایی دادیاری: تعیین سرنوشت پرونده
نتیجه تحقیقات دادیاری، در قالب یکی از قرارهای نهایی صادر می شود. این قرارها، سرنوشت پرونده را در دادسرا تعیین می کنند و مشخص می سازند که آیا پرونده برای رسیدگی نهایی به دادگاه ارسال شود یا خیر. شناخت دقیق این قرارها برای شاکی و متهم ضروری است تا بتوانند اقدامات حقوقی بعدی خود را به درستی برنامه ریزی کنند.
قرار جلب به دادرسی
قرار جلب به دادرسی مهم ترین و اصلی ترین مسیری است که پرونده را به دادگاه می رساند. زمانی که دادیار پس از انجام تحقیقات مقدماتی، دلایل کافی برای احراز وقوع جرم و انتساب آن به متهم را پیدا کند، این قرار را صادر می کند. صدور این قرار به این معنی است که دادیار معتقد است ادله و شواهد موجود، برای متهم کردن فرد به ارتکاب جرم کفایت می کند و نیاز به رسیدگی و صدور حکم در دادگاه است.
پس از صدور قرار جلب به دادرسی، پرونده به دادستان ارسال می شود. دادستان پس از بررسی، می تواند این قرار را تأیید یا رد کند. در صورت تأیید دادستان، «کیفرخواست» علیه متهم صادر می شود. کیفرخواست سندی است که به موجب آن، دادستان از دادگاه درخواست رسیدگی و صدور حکم مجازات برای متهم را می کند. سپس، پرونده به همراه کیفرخواست به دادگاه صالح (دادگاه کیفری یک یا دو) ارسال خواهد شد. قرار جلب به دادرسی به خودی خود قابل اعتراض نیست، اما دادستان اختیار رد آن را دارد.
قرار منع تعقیب
قرار منع تعقیب، زمانی صادر می شود که دادیار پس از بررسی های لازم، به این نتیجه برسد که یا عمل انتسابی به متهم از اساس جرم نیست، یا ادله کافی برای اثبات وقوع جرم یا انتساب آن به متهم وجود ندارد. این قرار به معنای توقف تحقیقات و عدم پیگیری کیفری متهم در آن مرحله است.
پس از صدور قرار منع تعقیب، این تصمیم به شاکی و متهم ابلاغ می شود. شاکی حق دارد ظرف مهلت قانونی (معمولاً ۱۰ روز برای افراد مقیم ایران و یک ماه برای افراد مقیم خارج از ایران)، نسبت به این قرار اعتراض کند. مرجع رسیدگی به اعتراض، دادگاه کیفری صالح است. اگر دادگاه اعتراض شاکی را وارد تشخیص دهد، قرار منع تعقیب را نقض کرده و پرونده را برای تکمیل تحقیقات یا حتی صدور کیفرخواست به دادسرا بازمی گرداند. در صورت عدم اعتراض یا تأیید قرار منع تعقیب توسط دادگاه، پرونده مختومه شده و رسیدگی کیفری به پایان می رسد. لازم به ذکر است که حتی پس از صدور قرار منع تعقیب، شاکی می تواند دعوای حقوقی مستقل (مثلاً برای مطالبه خسارت) را مطرح کند.
قرار موقوفی تعقیب
قرار موقوفی تعقیب، هنگامی صادر می شود که موانع قانونی برای ادامه رسیدگی به پرونده وجود داشته باشد. این موانع ارتباطی به ماهیت جرم یا فقدان ادله ندارند، بلکه ریشه های قانونی دارند. مثال هایی از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب عبارتند از: فوت متهم، شمول مرور زمان (که به معنای از دست رفتن حق تعقیب به دلیل گذشت زمان مشخص قانونی است)، عفو عمومی، گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت، یا نسخ قانونی که عمل ارتکابی را از جرم بودن خارج کرده باشد.
تفاوت اصلی قرار موقوفی تعقیب با قرار منع تعقیب این است که در موقوفی تعقیب، ممکن است جرم واقع شده و دلایل کافی برای اثبات آن نیز وجود داشته باشد، اما به دلیل وجود یک مانع قانونی، امکان ادامه پیگیری قضایی نیست. این قرار نیز پس از صدور، به طرفین ابلاغ شده و منجر به مختومه شدن پرونده می شود. معمولاً اعتراض به قرار موقوفی تعقیب از نظر ماهیتی امکان پذیر نیست، مگر اینکه اساساً موانع قانونی مذکور وجود نداشته باشند.
قرار ترک تعقیب
قرار ترک تعقیب، یکی از قرارهایی است که در جرایم قابل گذشت صادر می شود. در این نوع جرایم، شاکی می تواند پیش از صدور کیفرخواست، از شکایت خود صرف نظر کرده و درخواست ترک تعقیب متهم را از دادیار بنماید. دادیار در صورت احراز شرایط قانونی، این قرار را صادر می کند.
با صدور قرار ترک تعقیب، پرونده مختومه می شود و دیگر مراحل دادرسی کیفری را طی نمی کند. نکته مهم این است که در برخی موارد، شاکی می تواند تا مهلت مقرر (مثلاً یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب) مجدداً شکایت خود را مطرح کند. این حق، فرصتی برای شاکی است تا در صورت عدم تحقق شرایط صلح یا توافق، مجدداً به پیگیری پرونده خود بپردازد.
مسیر نهایی پرونده پس از قرارهای دادیاری
همانطور که توضیح داده شد، تصمیم نهایی دادیار به اشکال مختلفی صادر می شود که هر یک، سرنوشت متفاوتی برای پرونده رقم می زنند. شناخت این مسیرها به شاکی و متهم کمک می کند تا با آمادگی لازم، اقدامات بعدی را انجام دهند.
پرونده در دادگاه (پس از قرار جلب به دادرسی)
اگر دادیار قرار جلب به دادرسی را صادر و دادستان آن را تأیید کند، پرونده به همراه کیفرخواست به دادگاه صالح کیفری (دادگاه کیفری یک یا دو) ارسال می شود. در این مرحله، دادگاه به عنوان مرجع اصلی رسیدگی به جرم، مجدداً پرونده را بررسی می کند.
قاضی دادگاه موظف است تمام مستندات و ادله جمع آوری شده در دادسرا را مطالعه کند. سپس جلسه رسیدگی تشکیل می شود که در آن، متهم فرصت دفاع از خود و ارائه دلایل برائت را دارد و شاکی نیز می تواند ادعاهای خود را مطرح و شواهد جدیدی ارائه دهد. دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین و بررسی جامع پرونده، اقدام به صدور حکم نهایی می کند که می تواند شامل برائت متهم، محکومیت وی به مجازات، یا صدور سایر احکام قانونی باشد. این حکم نیز خود ممکن است قابل تجدیدنظرخواهی در مراجع بالاتر باشد.
مختومه شدن پرونده (پس از قرار منع، موقوفی، ترک تعقیب)
در صورتی که دادیار قرارهای منع تعقیب، موقوفی تعقیب یا ترک تعقیب را صادر کند و این قرارها قطعی شوند (یعنی مورد اعتراض قرار نگیرند یا اعتراض به آن ها رد شود)، پرونده کیفری مختومه می شود. مختومه شدن پرونده به این معناست که رسیدگی کیفری در دادسرا و دادگاه به پایان رسیده و پرونده از جریان خارج می شود.
آثار حقوقی مختومه شدن پرونده شامل پایان یافتن تعقیب کیفری متهم و عدم امکان رسیدگی مجدد به همان اتهام می شود (اصل اعتبار امر قضاوت شده). با این حال، همانطور که قبلاً اشاره شد، مختومه شدن پرونده کیفری به دلیل قرار منع تعقیب، مانع از طرح دعوای حقوقی برای جبران خسارات وارده به شاکی نمی شود. در مواردی مانند قرار ترک تعقیب، شاکی ممکن است حق طرح مجدد شکایت را در یک بازه زمانی مشخص داشته باشد.
ارجاع مجدد پرونده به دادیاری یا بازپرسی
در برخی موارد، پرونده ممکن است پس از صدور قرار توسط دادیار، مجدداً برای تکمیل تحقیقات به دادیاری یا بازپرسی ارجاع شود. این اتفاق به دلایل مختلفی رخ می دهد:
- تشخیص دادستان: دادستان ممکن است پس از بررسی قرار صادره توسط دادیار، تشخیص دهد که تحقیقات ناقص است و برای تکمیل آن، پرونده را به همان دادیار یا به بازپرس ارجاع دهد.
- نقض قرار توسط دادگاه: در صورتی که شاکی به قرار منع تعقیب اعتراض کند و دادگاه اعتراض وی را وارد بداند، ممکن است قرار منع تعقیب را نقض کرده و پرونده را با ذکر دلایل نقص تحقیقات به دادسرا (دادیار یا بازپرس) بازگرداند.
- جرایم جدید یا ابعاد پیچیده: گاهی در حین بررسی ها مشخص می شود که جرم ابعاد پیچیده تری دارد یا جرایم دیگری نیز واقع شده است که نیاز به تحقیقات عمیق تر دارد. در این شرایط، ممکن است پرونده برای بررسی دقیق تر به بازپرسی ارجاع شود.
در چنین مواردی، فرآیند تکمیل تحقیقات مجدداً آغاز شده و پس از جمع آوری اطلاعات و ادله بیشتر، قرار جدیدی صادر خواهد شد.
تفاوت دادیار و بازپرس: زمان ارجاع پرونده به بازپرسی
در ساختار دادسرا، دادیار و بازپرس هر دو وظیفه انجام تحقیقات مقدماتی را بر عهده دارند، اما تفاوت های اساسی در اختیارات، استقلال، و نوع جرایم مورد رسیدگی آن ها وجود دارد. شناخت این تفاوت ها برای درک دقیق تر مسیر پرونده و اینکه «بعد از دادیاری پرونده کجا میرود»، حائز اهمیت است.
بازپرس کیست و جایگاه او
بازپرس، مقامی قضایی در دادسراست که مسئولیت تحقیقات مقدماتی را بر عهده دارد. بر اساس ماده ۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس مکلف است با رعایت بی طرفی، تحقیقات لازم را انجام دهد و بدون در نظر گرفتن هرگونه مصلحتی، حقیقت را کشف کند. جایگاه بازپرس نسبت به دادیار، از استقلال بیشتری برخوردار است و در پرونده های مهم تر و پیچیده تر، نقش اصلی را در تحقیقات مقدماتی ایفا می کند.
بازپرس برخلاف دادیار، در بسیاری از تصمیمات خود، نیازی به تأیید مستقیم دادستان ندارد، هرچند که تحت نظارت کلی دادستان فعالیت می کند. او می تواند قرارهای مهمی مانند قرار بازداشت موقت را صادر کند که اختیاری فراتر از دادیار است. پرونده هایی با اهمیت بالا نظیر قتل عمد، سرقت مسلحانه، جرایم سازمان یافته، و سایر اتهامات سنگین، غالباً مستقیماً به شعب بازپرسی ارجاع می شوند.
مقایسه دادیار و بازپرس
برای روشن شدن بهتر تفاوت های میان این دو مقام قضایی، می توان به جدول زیر رجوع کرد:
| ویژگی | دادیار | بازپرس |
|---|---|---|
| اختیارات تحقیقاتی | محدودتر، معمولاً در جرایم سبک تر و پرونده های با پیچیدگی کمتر. | گسترده تر، در تمامی جرایم به ویژه جرایم سنگین و پیچیده (ماده ۳۰۲ آیین دادرسی کیفری). |
| استقلال قضایی | تحت نظارت مستقیم دادستان؛ قرارهای نهایی او باید به تأیید دادستان برسد. | استقلال نسبی بیشتر؛ در صدور بسیاری از قرارها نیازی به تأیید مستقیم دادستان ندارد. |
| صدور قرار بازداشت موقت | ندارد. | دارد. |
| ارجاع پرونده از ابتدا | جرایم عادی و پرونده هایی که نیاز به تحقیقات اولیه کمتری دارند. | جرایم مهم تر (مانند جرایم موجب مجازات سلب حیات، حبس ابد، سیاسی، مطبوعاتی و جرایم درجه ۳ و بالاتر). |
| نقش در کیفرخواست | در صورت صدور قرار جلب به دادرسی، پرونده به دادستان ارسال می شود. | پس از صدور قرار جلب به دادرسی، پرونده به دادستان برای صدور کیفرخواست ارسال می شود. |
شرایط و دلایل ارجاع پرونده به بازپرسی
پرونده ممکن است از همان ابتدا به بازپرسی ارجاع شود یا در مراحل بعدی از دادیاری به بازپرسی منتقل گردد. دلایل و شرایط ارجاع پرونده به بازپرسی عبارتند از:
- ماهیت جرم: در جرایم مهم و خاص که در ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مشخص شده اند (مانند جرایم موجب سلب حیات، حبس ابد، جرایم سیاسی و مطبوعاتی، یا جرایم تعزیری درجه سه و بالاتر)، تحقیقات مقدماتی الزاماً توسط بازپرس انجام می شود.
- تشخیص دادستان یا دادیار: گاهی در حین تحقیقات دادیاری، دادیار یا دادستان تشخیص می دهند که پرونده دارای پیچیدگی هایی است که از حوزه اختیارات دادیار خارج بوده یا نیاز به تحقیقات عمیق تر بازپرسی دارد. در این صورت، پرونده به بازپرس ارجاع می گردد.
- نقص تحقیقات: در مواردی که دادستان یا دادگاه، پس از بررسی قرار صادره توسط دادیار، تشخیص نقص تحقیقات را بدهند، ممکن است پرونده را برای تکمیل تحقیقات به بازپرس ارجاع دهند. این امر معمولاً با دستور قضایی صورت می گیرد.
- اعتراض شاکی: اگر شاکی نسبت به قرار صادره توسط دادیار اعتراض کند و مرجع رسیدگی به اعتراض (دادگاه) تشخیص دهد که برای کشف حقیقت نیاز به تحقیقات بیشتر و جامع تری است، ممکن است پرونده را به بازپرس ارجاع دهد.
ارجاع پرونده به بازپرسی نشان دهنده اهمیت و پیچیدگی بیشتر پرونده است و به معنای ورود به فاز عمیق تر و دقیق تری از تحقیقات مقدماتی خواهد بود.
در نظام دادرسی کیفری ایران، دادیار و بازپرس هر دو در مسیر کشف حقیقت نقش دارند، اما بازپرس به دلیل استقلال و اختیارات وسیع تر، عموماً مسئولیت رسیدگی به پرونده های سنگین تر و پیچیده تر را بر عهده دارد.
پیگیری و اقدامات لازم بعد از دادیاری (برای شاکی و متهم)
پس از اتمام مرحله دادیاری و صدور یکی از قرارهای نهایی، اطلاع از اقدامات لازم و نحوه پیگیری پرونده، برای طرفین دعوا حیاتی است. این آگاهی، از تضییع حقوق و سردرگمی افراد جلوگیری می کند.
پیگیری از طریق سامانه ثنا
مهم ترین ابزار برای پیگیری وضعیت پرونده پس از دادیاری، سامانه خدمات الکترونیک قضایی (ثنا) است. تمامی ابلاغیه ها و خلاصه های پرونده از طریق این سامانه به اطلاع طرفین می رسد. شاکی و متهم باید به طور منظم به این سامانه مراجعه کرده و ابلاغیه های خود را بررسی کنند. این ابلاغیه ها شامل تصمیمات دادیار (مانند صدور قرار جلب به دادرسی، منع تعقیب و غیره) و همچنین تاریخ جلسات رسیدگی در دادگاه (در صورت ارجاع پرونده به دادگاه) می شوند.
اهمیت بررسی منظم ابلاغیه ها در سامانه ثنا از آن روست که مهلت های قانونی برای اعتراض به برخی قرارها محدود است و عدم اطلاع از این مهلت ها می تواند منجر به از دست رفتن حق اعتراض شود. همچنین، مشاهده خلاصه پرونده می تواند جزئیات بیشتری در مورد مرحله فعلی پرونده ارائه دهد.
اقدامات حقوقی و مشاوره با وکیل
پس از صدور قرار دادیاری، بسته به نوع قرار، اقدامات حقوقی متفاوتی برای طرفین لازم است:
- در صورت صدور قرار جلب به دادرسی: متهم باید خود را برای دفاع در دادگاه آماده کند و شاکی نیز باید مستندات خود را برای ارائه در جلسه دادگاه مهیا سازد. در این مرحله، مشاوره و بهره مندی از وکیل دادگستری برای تنظیم دفاعیات و یا ارائه شواهد جدید، از اهمیت بالایی برخوردار است.
- در صورت صدور قرار منع تعقیب: شاکی در صورت عدم رضایت، حق اعتراض دارد. تنظیم لایحه اعتراض قوی و مستند به قوانین و ادله جدید، نیازمند تخصص حقوقی است.
- در صورت صدور قرار موقوفی یا ترک تعقیب: طرفین باید از آثار حقوقی این قرارها آگاه باشند و در صورت لزوم، اقدامات حقوقی بعدی (مانند طرح دعوای حقوقی) را در دستور کار قرار دهند.
در تمامی این مراحل، لزوم مشاوره با وکیل دادگستری بر کسی پوشیده نیست. وکیل می تواند با دانش حقوقی خود، بهترین راهکارها را ارائه داده و از تضییع حقوق موکل جلوگیری کند.
مدت زمان رسیدگی و عوامل موثر
یکی از سؤالات پرتکرار افراد درگیر پرونده های قضایی، مدت زمان رسیدگی به پرونده پس از دادیاری است. متأسفانه، هیچ زمان بندی قطعی و مشخصی برای این فرآیند وجود ندارد و عوامل متعددی بر آن تأثیر می گذارند. این عوامل شامل موارد زیر هستند:
- پیچیدگی پرونده: هرچه جرم پیچیده تر و نیاز به تحقیقات بیشتری داشته باشد، زمان رسیدگی طولانی تر خواهد بود.
- حجم کاری شعبه: شلوغی و حجم بالای پرونده ها در یک شعبه دادیاری یا دادگاه، می تواند به تأخیر در رسیدگی منجر شود.
- نیاز به کارشناسی یا نظریه پزشکی قانونی: اگر پرونده نیاز به نظر کارشناس رسمی (مثلاً کارشناس خط، فنی، یا پزشکی قانونی) داشته باشد، زمان رسیدگی به طول می انجامد.
- مهلت های قانونی اعتراض: مهلت های قانونی برای اعتراض به قرارها، خود به زمان رسیدگی اضافه می کنند.
- مراجعه و حضور به موقع طرفین: عدم حضور به موقع طرفین در جلسات یا عدم ارائه مدارک در زمان مقرر، می تواند باعث طولانی تر شدن فرآیند شود.
بنابراین، برای اطلاع دقیق از وضعیت پرونده، پیگیری مستمر از طریق سامانه ثنا و مشاوره با وکیل ضروری است.
پیامک پرونده شما به شعبه دادیاری ارجاع شد یعنی چه؟
دریافت پیامک پرونده شما به شعبه دادیاری ارجاع شد به این معناست که شکایت ثبت شده، در مرحله ابتدایی به دادیار مربوطه سپرده شده تا تحقیقات مقدماتی آغاز شود. این پیام صرفاً یک اطلاع رسانی اولیه است و به معنای صدور حکم، احضار فوری یا پایان رسیدگی نیست.
پس از دریافت این پیامک، نیازی به اقدام فوری یا مراجعه حضوری به دادسرا نیست، مگر اینکه ابلاغیه جداگانه ای برای حضور، ارائه توضیح یا تکمیل مستندات برای شما ارسال شود. دادیار ابتدا پرونده و مدارک را بررسی می کند و در صورت نیاز به حضور شما، از طریق سامانه ثنا اطلاع رسانی خواهد کرد.
نتیجه گیری
مرحله دادیاری در دادسرا، گامی اساسی در روند دادرسی کیفری است که سرنوشت پرونده را تا حدود زیادی مشخص می کند. پس از تحقیقات مقدماتی توسط دادیار، پرونده می تواند با صدور یکی از چهار قرار اصلی – جلب به دادرسی، منع تعقیب، موقوفی تعقیب، یا ترک تعقیب – مسیر خود را ادامه دهد. هر یک از این قرارها، پیامدهای حقوقی متفاوتی دارند؛ قرار جلب به دادرسی، پرونده را به دادگاه می رساند، در حالی که سایر قرارها ممکن است منجر به مختومه شدن پرونده در دادسرا شوند یا با اعتراض شاکی، مجدداً مورد بررسی قرار گیرند.
در برخی موارد نیز، به دلیل اهمیت و پیچیدگی جرم یا نقص در تحقیقات، پرونده ممکن است از دادیاری به بازپرسی ارجاع شود، جایی که تحقیقات عمیق تر و با اختیارات وسیع تری ادامه می یابد. آگاهی از روند پرونده بعد از دادیاری و تفاوت های موجود بین وظایف دادیار و بازپرس، برای تمامی افراد درگیر در مسائل قضایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. پیگیری مستمر از طریق سامانه ثنا و بهره گیری از مشاوره های تخصصی حقوقی، می تواند به شاکیان و متهمان کمک کند تا با اطلاع کامل و آمادگی لازم، مراحل دادرسی را طی کرده و از تضییع حقوق خود جلوگیری کنند. در نهایت، پیچیدگی های فرآیند قضایی ایجاب می کند که در هر گام از مسیر بعد از دادیاری پرونده کجا میرود، از راهنمایی وکلای متخصص و مجرب بهره مند شوید تا بهترین نتیجه حاصل شود و حقوق قانونی شما به درستی رعایت گردد.