تصمیمات کوتاه مدت دردسرساز بورسی

به گزارش مخبران ، شکست بازار سرمایه در پایان ماه آگوست برداشته شد و همچنان برای حرکت به سمت تعادل بازار کج است. آنچه می توان گفت این است که اختلاف نظر وزرا بر سر عرضه پالایشی اولین مرحله خروج و سپس نحوه فروش سهام عدالت سلسله ای و تصمیم گیری در بازار بود. البته در این بین رفتارهای احساسی تازه واردان به بازار که تعداد کمی هم نیستند ، در حرکت نزولی شاخص بی تأثیر بود. تبلیغات دولتی درمورد مردم و بورس که مرتباً از این شاخص صعود می کنند ، بسیاری از دارایی های آنها را در این بازار قرار می دهد بدون اینکه اطلاعی داشته باشد.

در حالی که بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که افزایش بازار سرمایه واقعی نیست و باید شاخص کل بورس و فرابورس اصلاح شود ، برخی انتظار دارند که شاخص بورس طی دو هفته از دو میلیون واحد به 1.6 میلیون واحد بازگردد. .

مخالفت با وزارت نفت و تشکیل سهمیه فروش

اگر به وضعیت فعلی بازار سرمایه در طی یک ماه گذشته نگاهی بیندازیم ، خواهیم دید که چگونه تصمیمات مختلف گرفته شده در مورد این بازار تأثیر بسزایی در آینده آن دارد. خبر مخالفت وزارت نفت با تشکیل سهام پالایشگاه ها با پالایشگاه اول (باقی مانده سهام دولت تهران ، تبریز ، اصفهان و بندرعباس در چهار پالایشگاه) و تأمین بلوک و تأمین مالی مجدد پالایشگاه ها توسط شرکت خصوصی سازی آغاز شد. و بازارهای بزرگ سرمایه سقوط کرده اند. در آن روزها ، ما شاهد غیر سهامداران سهام مجدد سهام و سهام عمده در پرتفوی خود مانند فولاد یا پتروشیمی ها نیز بودیم. این روندی است که باعث شد نزدیک به 80٪ سهام از صف خرید به صف فروش تغییر کند!

حتی اگر سرانجام وزارت اقتصاد و نفت با اولین پالایشگاه موافقت کرد و عرضه این وجوه را نهایی کرد ، اما خطوط فروش بورس اوراق بهادار جمع آوری نشد! البته در این بین نمی توان از نقش نحوه فروش سهام عدالت توسط کارگزاران چشم پوشی کرد که این امر منجر به فشار بر فروش در بازار شده است. البته ، فقط چند روز پس از این رویداد ، اعلام شد که فروش سهام عدالت محدود خواهد شد. با این حال ، این تصمیم در تغییر حرکت صعودی شاخص موثر نبود.

معاملات بازار جزئی شد اما شاخص سبز نشد

در این بین معاملات در بورس اوراق بهادار تهران نصف یا دو برابر شده است که باز هم تأثیر منفی بر روند بازار داشت. این تصمیم برای کاهش فشار بر شکاف معاملات و امید به زندگی آن فقط دو روز اتخاذ شده است. با این حال ، روند نزولی در بازار ایجاد شد و لغو آن تأثیر مثبتی در بازار نداشت.

کاهش حد نصاب وجوه کوتاه مدت با درآمد ثابت

تصمیم گیری در مورد حد نصاب برای سرمایه گذاری در سهام صندوق درآمد نیز جالب توجه است. داستان از این قرار است که در سپتامبر 2016 سقف سهمیه های سرمایه گذاری برای یک صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت برابر با 15 درصد بود که در نوامبر 1397 به 25 درصد رسید. حد نصاب در اوایل سال 1399 و در آوریل سال جاری 10 درصد تعیین شد و طبق اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار در آگوست سال جاری حد نصاب سرمایه گذاری در سهام این صندوق ها به پنج درصد کاهش یافت. کارشناسان این تصمیم را برای ادامه روند نزولی بازار سرمایه در نظر می گیرند. البته عمر این تصمیم کوتاه است و در تاریخ 20 آگوست در جلسه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار برای حمایت از بازار سرمایه ، افزایش سقف سرمایه گذاری در سهام صندوق با درآمد ثابت به 15 درصد افزایش یافت ؛ با این حال ، این منجر به افزایش شاخص نشد.

کاهش نرخ خوراک نیز بی تأثیر بود

در همین حال ، مقامات از رئیس جمهور گرفته تا معاون اول رئیس جمهور و وزیر دارایی بارها بر حمایت دولت از بازار سرمایه تأکید کرده اند ، در حالی که وزرای نفت از کاهش قیمت خوراک پالایشگاه ها و پتروشیمی ها خبر داده اند. انتظار می رفت که این تصمیم تأثیر مثبتی در بازنگری سهام داشته باشد ، اما صف فروش هنوز بسته نشده است.

در این شرایط ، برخی افراد نقش قانونی بازار را بی تأثیر نمی دانند. این روزها شاهد تلاش اشخاص حقوقی برای حمایت از بازار بوده ایم ، اما در روزهایی که بازار روند نزولی به خود گرفت ، اشخاص حقوقی نیز به صف فروش پیوستند و فروش آنها بیش از خرید آنها بود.

بازاریابی جدید

سرانجام ، تصمیم اخیر شرکت مبادله ای برای بهبود وضعیت بازار ، آغاز یک روند بازاریابی جدید با هدف افزایش رونق بازار و تسهیل نقدینگی است. تصمیم دیگر افزایش دامنه فعالیت های صندوق سرمایه گذاری بود و بر این اساس ، تسهیلاتی به صندوق های سرمایه گذاری سهام عدالت ارائه شد. این تصمیم روز پنجشنبه اتخاذ شد و شاخص روز شنبه افزایش یافت. با این حال ، شاخص کل و شاخص کل فرابورس با معیارهای وزنی یکسان هنوز روند نزولی دارند.

نشانه گران بودن بازار برای سهامداران

روزبه شریعتی درباره دخالت دولت در بازار سرمایه به مخبران گفت: در کشوری که دولت تصمیمات زیادی می گیرد و دولت شرکت های بزرگی دارد ، بورس سهام باید متعلق به بخش خصوصی باشد و نمی توان گفت توازن عرضه و تقاضا وجود دارد.

وی ادامه داد: به نظر من ، نهاد ناظر ، ابزار بورس اوراق بهادار و شورای عالی بورس اوراق بهادار ، در سه هفته گذشته تلاش هایی برای ایجاد تعادل در بازار انجام داده اند ، اما به طور کلی لغو فوری قوانین جالب نیست. به عنوان مثال ، حد نصاب سرمایه گذاری در سهام صندوق با درآمد ثابت کاهش یافت اما دوباره افزایش یافت. وی اعتبار اعتباری کارگزاران را از 20٪ به 10٪ کاهش داد که این اقدامی غیرحرفه ای است.

کارشناسان بازار سرمایه ادامه دادند: این تصمیمات ، حتی در روزهایی که بازار رو به زوال است ، گران بودن این بازار را نشان می دهد. همچنین ، در کمیته تصمیم گیری بازار سرمایه ، کلیه انجمن ها از جمله اقتصاددانان ، تحلیل گران ، بازرگانان باید برای تصمیم گیری های کارشناسی حضور داشته باشند. البته طی ماه گذشته سرعت وقایع بیش از پیش غیرقابل پیش بینی شده و نمی توان انتقاد بیشتری کرد. شاید اگر در چنین شرایطی بودیم ، نمی دانستیم تصمیم درست چیست.

انتقاد از رفتار دولت در دعوت مردم به بورس

شریعتی با اشاره به حاشیه پردازش اول گفت: رفتار دولت در برابر پردازش اول قابل بخشش نیست و دلالت بر یک تصمیم گیج کننده دارد. آنچه اتفاق افتاد نشان داد که تصمیم این متخصص گرفته نشده است. این تصمیم احتمالاً در پاییز سال گذشته گرفته شد و باید توزین و روشن می شد.

وی با تأکید بر اینکه باید پیکان توسط دولت مورد انتقاد قرار گیرد ، اظهار داشت: دولت بدون هیچ گونه تحلیل و استراتژی مردم را به ورود به بازار سرمایه دعوت کرده است. اعلامیه دولت مبنی بر اینکه مردم دارایی های خود را در بورس اوراق بهادار قرار می دهند حرفه ای نیست و طبیعی است که مردم اعتماد خود را از دست دهند.

کارشناسان بازار سرمایه آینده روشنی را برای فرهنگ سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار در نظر گرفته اند: طی یک ماه گذشته ، بورس ها و اشخاص حقوقی برای بازگرداندن تعادل به بازار تلاش کرده اند.

انتهای پیام