تفسیر ماده 104 قانون مجازات اسلامی

ماده 104 قانون مجازات اسلامی یکی از مواد کلیدی در نظام حقوق کیفری ایران است که به تعیین جرائم قابل گذشت می پردازد و در تاریخ 1403/02/25 مورد اصلاحات مهمی قرار گرفته است.

درک صحیح ماده 104 قانون مجازات اسلامی برای تمامی افراد درگیر با دعاوی کیفری، از شاکی و متهم گرفته تا وکلای دادگستری و قضات، از اهمیت بالایی برخوردار است. این ماده که پیشتر با قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 تغییراتی را تجربه کرده بود، با اصلاحات اخیر مورخ 1403/02/25 دچار دگرگونی های اساسی شده است. این اصلاحات به ویژه در حوزه جرائم کلاهبرداری و سرقت، پیامدهای حقوقی قابل توجهی را به دنبال داشته که آگاهی از آن ها برای جلوگیری از خطاها و سوءتفاهمات قضایی ضروری است. در این مقاله، به تفسیر جامع این ماده قانونی، بررسی مفهوم جرائم قابل گذشت و غیرقابل گذشت، تحلیل دقیق اصلاحات جدید و تبیین آثار حقوقی و عملی آن خواهیم پرداخت تا خوانندگان با تمامی ابعاد این تحولات آشنا شوند و درک عمیق تری از جایگاه ماده 104 در نظام حقوقی کشور کسب کنند.

متن کامل ماده 104 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1403/02/25) و تبصره آن

ماده 104 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به ویژه اصلاحیه مورخ 1403/02/25، فهرستی از جرائم را مشخص می کند که تعقیب یا رسیدگی به آن ها منوط به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت او، ممکن است منجر به توقف تعقیب یا موقوفی مجازات شود. این ماده اساسی در تاریخ 1403/04/08 لازم الاجرا شده و تحولات مهمی را در زمینه جرائم قابل گذشت و غیرقابل گذشت ایجاد کرده است.

متن ماده 104 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1403/02/25):

«علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حدّ قَذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می باشند، جرائم مندرج در مواد (536)، (596)، (608)، (609)، (622)، (632)، (633)، (641)، (647)، (648)، (668)، (669)، (673)، (674)، (676)، (677)، (679)، (682)، (684)، (685)، (690) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، (692)، (693)، (694)، (697)، (698)، (699)، (700)، (716)، (717) و (744) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375/03/02 و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه دیده، مشمول تبصره (1) ماده (100) این قانون و ماده (12) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 بوده و قابل گذشت است.»

تبصره ماده 104 (الحاقی 1399/02/23):

«حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می یابد.»

این ماده و تبصره آن، ستون فقرات تعیین دامنه جرائم قابل گذشت در حقوق کیفری ایران را تشکیل می دهند و هرگونه تغییر در آن ها، تأثیر مستقیم بر سرنوشت پرونده های کیفری دارد. فهم دقیق این متن قانونی، نقطه آغازین برای هرگونه تحلیل و تفسیر حقوقی است.

مفهوم جرائم قابل گذشت و جرائم غیرقابل گذشت

یکی از بنیادین ترین تقسیم بندی ها در حقوق کیفری، تمایز میان جرائم قابل گذشت و جرائم غیرقابل گذشت است. این تفکیک، نه تنها در فرآیند تعقیب و رسیدگی قضایی، بلکه در آثار و پیامدهای حقوقی نیز تفاوت های جوهری ایجاد می کند.

تعریف حقوقی

جرائم قابل گذشت: این دسته از جرائم، به جرائمی اطلاق می شود که تعقیب و رسیدگی قضایی به آن ها، منوط به شکایت شاکی خصوصی است. به عبارت دیگر، تا زمانی که متضرر از جرم (بزه دیده) شکایتی مطرح نکرده باشد، مقامات قضایی حق شروع به رسیدگی را ندارند. مهم تر اینکه، حتی پس از شروع فرآیند قضایی، اگر شاکی خصوصی از شکایت خود صرف نظر کرده و اعلام گذشت نماید، تعقیب متوقف شده یا اجرای مجازات موقوف می شود. ماده 104 قانون مجازات اسلامی، عمده این جرائم را احصاء کرده و شامل مواردی است که جنبه خصوصی جرم بر جنبه عمومی آن غالب است.

جرائم غیرقابل گذشت: در مقابل، جرائم غیرقابل گذشت، جرائمی هستند که جنبه عمومی آن ها برجسته تر است. تعقیب و رسیدگی به این جرائم، حتی بدون شکایت شاکی خصوصی نیز توسط مدعی العموم (دادستان) قابل آغاز است. در این موارد، حتی اگر شاکی خصوصی نیز اعلام گذشت نماید، دادگاه همچنان مکلف به ادامه رسیدگی و صدور حکم است و گذشت شاکی صرفاً می تواند در میزان مجازات تأثیرگذار باشد، اما مانع از تعقیب و اجرای مجازات نمی شود. بسیاری از جرائم علیه امنیت عمومی، جرائم مواد مخدر، سرقت های مسلحانه و کلاهبرداری های کلان، در این دسته قرار می گیرند.

تفاوت های اساسی در فرآیند دادرسی

1. شروع تعقیب:
   • قابل گذشت: منوط به شکایت شاکی خصوصی.
   • غیرقابل گذشت: با شکایت شاکی یا بدون آن (توسط دادستان) قابل تعقیب است.
2. تأثیر گذشت شاکی:
   • قابل گذشت: گذشت شاکی منجر به توقف تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات می شود (ماده 100 قانون مجازات اسلامی و ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری).
   • غیرقابل گذشت: گذشت شاکی فقط می تواند از عوامل تخفیف مجازات باشد و مانع از ادامه رسیدگی و صدور حکم نخواهد شد.
3. مرور زمان:
   • قابل گذشت: دارای مرور زمان شکایت هستند؛ یعنی پس از مدت مشخصی (عموماً یک سال از تاریخ اطلاع شاکی از جرم یا کشف آن)، حق شکایت ساقط می شود (ماده 106 قانون مجازات اسلامی).
   • غیرقابل گذشت: معمولاً مرور زمان طولانی تری دارند یا در برخی موارد (جرائم حدی و قصاص نفس) مرور زمان ندارند.

انتقال حق گذشت به وراث

نکته مهم در جرائم قابل گذشت این است که در صورت فوت شاکی خصوصی، حق گذشت از تعقیب جرم به وراث وی منتقل می شود. وراث می توانند با اعلام گذشت بی قید و شرط، مانع از ادامه تعقیب متهم شوند. این امر نشان دهنده جنبه خصوصی پررنگ این دسته از جرائم است که حتی پس از فوت بزه دیده، اراده خانواده وی در سرنوشت پرونده مؤثر واقع می شود.

بررسی اجمالی جرائم احصاء شده در ماده 104 (فهرست جرائم قابل گذشت)

ماده 104 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1403/02/25) به طور صریح، دسته ای از جرائم را به عنوان قابل گذشت معرفی می کند. این جرائم، علاوه بر موارد مشخص شده در کتاب دیات، فصل حد قذف، و قوانین خاص، شامل مواد مشخصی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375 هستند.

جدول تفصیلی جرائم قابل گذشت در ماده 104 قانون مجازات اسلامی

در ادامه، جدول تفصیلی شامل مواد قانونی و شرح مختصر جرائم قابل گذشت آورده شده است. این جدول به درک بهتر گستره این جرائم کمک می کند:

شماره ماده (کتاب پنجم)	عنوان جرم	توضیح مختصر	نکات کلیدی
536	استفاده از اسناد مجعول	استفاده از سند مجعول در صورتی که جعل آن جرم مستقل باشد.	فقط در صورت عدم شمول عنوان جعل مستقل.
596	سوءاستفاده از ضعف نفس اشخاص	بهره برداری از ضعف نفس یا هوی و هوس دیگری برای کسب مال یا منفعت.	جنبه خصوصی و فریب خوردگی قربانی.
608	توهین به افراد	توهین و فحاشی به افراد.	صرف توهین و بدون ارتکاب قذف.
609	توهین به مقامات دولتی و عمومی	توهین به رؤسای سه قوه، نمایندگان مجلس، وزیران، کارمندان دولت و… در حین انجام وظیفه.	تنها در صورت عدم ایجاد اخلال در نظم عمومی.
622	سقط جنین عمدی (مادر)	سقط جنین توسط مادر با رضایت خود.	فقط از جنبه تعزیری و بدون مباشرت پزشک یا اشخاص دیگر.
632	اختفای صغیر یا مَنفیٌ عَنه	اخفای صغیر یا کسی که ولایتش برعهده دیگری است و یا کسی که از ترکه اش محروم شده.	حفظ حقوق صغیر یا ذی نفع.
633	ربودن طفل تازه متولد شده	ربودن یا مخفی کردن طفل تازه متولد شده.	حفظ حقوق والدین واقعی.
641	تهدید به ارتکاب جرم یا فاش ساختن سرّ	تهدید به انجام کاری یا فاش کردن سرّ.	در صورت تحقق قصد تهدید.
647	تعدید جهیزیه عروس و مهر زن	به خطر انداختن جهیزیه یا مهریه زن.	حفظ حقوق مالی زوجه.
648	فاش کردن سرّ حرفه ای	فاش کردن اسرار مردم توسط پزشکان، داروسازان و دیگر مشاغل.	نقض حریم خصوصی و اعتماد.
668	تحت نظر یا بازداشت غیرقانونی	تهدید یا اکراه به رها کردن اموال یا انجام عملی.	جنبه خصوصی تهدید.
669	تهدید و اکراه	تهدید یا اکراه به رها کردن اموال یا انجام عملی.	جنبه خصوصی تهدید.
673	خیانت در امانت	اختلاس یا تلف کردن مال سپرده شده.	حفظ حقوق مالک.
674	سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء	استفاده از اسناد سفید مهر یا سفید امضاء بر خلاف توافق.	حفظ حقوق امانت گذار.
676	آتش زدن اشیاء متعلق به دیگری	آتش زدن اموال منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری.	صرفاً اموال خصوصی.
677	تخریب عمدی اموال	خراب کردن عمدی اموال منقول یا غیرمنقول دیگری.	صرفاً اموال خصوصی.
679	تخریب عمدی محصولات کشاورزی	تخریب عمدی محصولات کشاورزی یا قطع درختان متعلق به دیگری.	صرفاً اموال خصوصی.
682	سرقت آب، برق، گاز و تلفن	انجام هرگونه عمل برای سرقت آب، برق، گاز و تلفن.	در صورت عدم شمول عناوین شدیدتر.
684	تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق	تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در املاک.	فقط در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد.
685	آتش زدن عمدی جنگل و مراتع خصوصی	آتش زدن جنگل و مراتع یا درختان متعلق به اشخاص.	فقط در مورد املاک خصوصی.
690	تغییر کاربری اراضی، تصرف و تخریب	تصرف عدوانی، مزاحمت، ممانعت از حق، تخریب و تغییر کاربری اراضی و املاک.	فقط در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد.
692	تصرف عدوانی و ممانعت از حق (تکرار ماده 690)	تکرار جرم تصرف عدوانی یا ممانعت از حق.	جنبه خصوصی قوی تر.
693	ورود به عنف به منزل دیگری	ورود به عنف به منزل یا مسکن دیگری.	حفظ حریم خصوصی افراد.
694	اخلال در وسایل و تأسیسات عمومی	تخریب، از کار انداختن یا اخلال در وسایل و تأسیسات عمومی.	در صورت داشتن بزه دیده و نبودن جنبه عمومی گسترده.
697	افترای عملی	اقدامی که به طور غیرمستقیم موجب وارد آوردن اتهام به دیگری شود.	جنبه خصوصی و حیثیت اشخاص.
698	افترا و نشر اکاذیب	تهمت زدن به دیگری یا نشر اکاذیب به قصد اضرار.	حفظ حیثیت و آبروی افراد.
699	تحریک یا ترغیب به ارتکاب جرم	ترغیب یا تحریک دیگری به ارتکاب جرمی.	در صورت عدم ایجاد جرم.
700	تظاهر به اعمال منافی عفت یا مزاحمت برای نوامیس	تظاهر به اعمال منافی عفت یا مزاحمت برای نوامیس.	حفظ نظم عمومی و حقوق افراد.
716	تصادف منجر به جرح (راننده)	جرح غیرعمدی ناشی از رانندگی.	در صورت جبران خسارت و گذشت شاکی.
717	تصادف منجر به جرح (عدم رعایت نظامات)	جرح غیرعمدی ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی در رانندگی.	در صورت جبران خسارت و گذشت شاکی.
744	تهدید در فضای مجازی	تهدید دیگران با استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی.	حفظ امنیت روانی افراد در فضای دیجیتال.

بخش های خاص اشاره شده در ماده

• جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات: این جرائم عموماً شامل جنایات خطای محض و شبه عمدی هستند که هرچند مجازات اصلی آن ها دیه است، اما جنبه تعزیری آن ها نیز با گذشت شاکی می تواند منتفی شود. به عنوان مثال، در جنایات شبه عمدی ناشی از تقصیر، با گذشت شاکی، دیه ساقط شده و مرتکب به مجازات تعزیری مندرج در ماده 616 قانون مجازات اسلامی محکوم می گردد.
• فصل حد قذف: قذف به معنای نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری است. این جرم حدی، برخلاف سایر حدود، قابل گذشت است و با گذشت شاکی، حد ساقط می شود.
• جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می باشند: برخی از قوانین خاص نیز جرائمی را قابل گذشت اعلام کرده اند که ماده 104 به صورت کلی به آن ها ارجاع می دهد.
• شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور: همانطور که در ماده اشاره شده، شروع و معاونت در جرائم قابل گذشت نیز خود یک جرم قابل گذشت محسوب می شود. این نکته دامنه اعمال این ماده را گسترش می دهد.
• کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه دیده: این بخش، حمایتی از اطفال و نوجوانان بزهکار است و بسیاری از جرائم ارتکابی توسط این قشر را در صورت داشتن شاکی خصوصی، قابل گذشت می داند.

تحلیل اصلاحات مهم ماده 104 در تاریخ 1403/02/25

یکی از مهمترین تحولات در نظام حقوقی کیفری ایران در سال 1403، اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی است که به تاریخ 1403/02/25 به تصویب رسید و از 1403/04/08 لازم الاجرا شد. این اصلاحیه، تغییرات بنیادینی را در خصوص قابل گذشت بودن دو جرم مهم، یعنی کلاهبرداری و سرقت، ایجاد کرده است.

حذف جرائم کلاهبرداری و سرقت از لیست جرائم قابل گذشت

پیش از اصلاحیه 1403، به موجب ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، برخی از انواع جرائم کلاهبرداری و سرقت در صورت احراز شرایطی خاص، قابل گذشت محسوب می شدند. این امر در راستای سیاست حبس زدایی و کاهش حجم پرونده های قضایی بود.

جرائم کلاهبرداری و سرقت که قبلاً قابل گذشت بودند:

• کلاهبرداری: جرائم کلاهبرداری موضوع ماده (1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام و کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن ها مقرر شده بود، در صورتی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (36) قانون مجازات اسلامی (1 میلیارد ریال) بیشتر نباشد و دارای بزه دیده باشند، قابل گذشت محسوب می شدند.
• سرقت: سرقت های موضوع مواد (656)، (657)، (661) و (665) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون (200,000,000) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد، قابل گذشت بودند.

تغییرات ناشی از اصلاحیه 1403:
عبارت «و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367/09/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام، به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (36) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری دربارهٔ آن ها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود در صورت داشتن بزه دیده و سرقت موضوع مواد (656)، (657)، (661) و (665) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375/03/02 به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون (000/000/200) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد» به موجب قانون اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی از متن ماده حذف گردید.

این حذف بدان معناست که از تاریخ 1403/04/08 به بعد، تمامی مصادیق کلاهبرداری و سرقت، صرف نظر از میزان مال مورد کلاهبرداری یا سرقت و بدون توجه به سابقه کیفری سارق، از فهرست جرائم قابل گذشت خارج شده اند. بنابراین، این جرائم به صورت کلی ماهیت غیرقابل گذشت پیدا کرده اند و حتی با گذشت شاکی نیز تعقیب قضایی آن ها متوقف نخواهد شد و دادگاه مکلف به صدور حکم خواهد بود. این تغییر، یک بازگشت به رویکرد پیش از سال 1399 در قبال این جرائم محسوب می شود.

تغییرات در تبصره ماده 104

تبصره ماده 104 (الحاقی 1399/02/23) مقرر می دارد: «حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می یابد.»

با خروج جرائم کلاهبرداری و سرقت از فهرست جرائم قابل گذشت، این جرائم دیگر مشمول تقلیل مجازات حبس مقرر در تبصره فوق نخواهند بود. این بدان معناست که مجازات حبس برای این جرائم، به صورت کامل و بدون تقلیل، مطابق با قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری (برای کلاهبرداری) و مواد مربوطه در قانون تعزیرات (برای سرقت) اعمال خواهد شد. این امر، بیانگر تشدید رویکرد کیفری در قبال این دو جرم پرشمار است.

نکات تفسیری و حقوقی کلیدی پیرامون اصلاحات اخیر

اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی در 1403/02/25، پرسش های مهمی را درباره زمان اعمال قانون جدید و تأثیر آن بر پرونده های جاری یا جرائم ارتکابی پیش از لازم الاجرا شدن آن ایجاد می کند. این مسائل از منظر اصول حقوق کیفری، به ویژه قاعده قانون زمان ارتکاب جرم و استثنائات آن، بسیار حائز اهمیت است.

قاعده قانون زمان ارتکاب جرم

یکی از اصول بنیادین و خدشه ناپذیر در حقوق کیفری، قاعده قانون زمان ارتکاب جرم است. این اصل که ریشه در اصول 36 و 169 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 10 و 11 قانون مجازات اسلامی دارد، مقرر می دارد که هر فردی باید مطابق با قانونی که در زمان ارتکاب عمل مجرمانه حاکم بوده است، مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد.

• مبانی حقوقی: این اصل به منظور تضمین عدالت و امنیت قضایی افراد وضع شده است. هیچ عملی نمی تواند جرم تلقی شود و هیچ مجازاتی نمی تواند اعمال گردد، مگر به موجب قانونی که پیش از وقوع عمل به تصویب رسیده باشد. این قاعده، مانع از اعمال قانون به صورت «عطف به ماسبق» در مواردی می شود که به ضرر متهم است.
• عدم عطف به ماسبق شدن اصلاحات 1403: اصلاحیه ماده 104 قانون مجازات اسلامی که جرائم کلاهبرداری و سرقت را از فهرست قابل گذشت بودن خارج کرده است، به هیچ وجه «عطف به ماسبق» نمی شود. به عبارت دیگر، جرائمی که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن این اصلاحیه (یعنی 1403/04/08) ارتکاب یافته اند، همچنان تابع قانون سابق (یعنی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399) هستند.
• دلایل عدم عطف به ماسبق شدن:
  • تشدید مجازات یا ایجاد وضعیت سخت تر: حذف قابلیت گذشت یک جرم، به معنای تشدید مجازات یا ایجاد وضعیت سخت تر برای متهم است. زیرا، در گذشته شاکی می توانست با گذشت خود، منجر به توقف تعقیب یا موقوفی مجازات شود، اما اکنون این امکان وجود ندارد.
  • اصل 10 قانون مجازات اسلامی: این ماده صراحتاً بیان می دارد که اگر قانونی پس از ارتکاب جرم، موجب تشدید مجازات یا ایجاد وضعیت کیفری شدیدتر شود، نسبت به جرائم سابق الوقوع قابل اعمال نیست.

بنابراین، برای پرونده هایی که جرم کلاهبرداری یا سرقت قبل از تاریخ 1403/04/08 رخ داده است، حتی اگر رسیدگی به آن ها پس از این تاریخ باشد، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ملاک عمل خواهد بود و این جرائم در صورت احراز شرایط سابق، قابل گذشت محسوب می شوند.

عدم شمول قاعده اجرای فوری قانون

یکی دیگر از اصول مهم در حقوق کیفری، قاعده اجرای فوری قانون است که بر اساس آن، قوانین ماهوی مربوط به شیوه دادرسی یا مرور زمان، بلافاصله پس از لازم الاجرا شدن، بر تمامی پرونده ها (حتی پرونده های در جریان) اعمال می شوند. اما این قاعده دارای استثنائاتی است که ماده 11 قانون مجازات اسلامی به آن پرداخته است.

• تبیین استثنائات اجرای فوری قانون: قاعده اجرای فوری قانون به طور کلی شامل قوانین شکلی مانند صلاحیت دادگاه، نحوه رسیدگی، تعداد قضات و … می شود. اما اگر تغییرات قانونی، ماهیت جرم یا حقوق متهم را به گونه ای تغییر دهد که وضعیت او را از حالت سابق بدتر کند، دیگر مشمول اجرای فوری نخواهد بود.
• تحلیل اصلاحیه ماده 104 و عدم شمول اجرای فوری:
  • اصلاحیه ماده 104 قانون مجازات اسلامی، تنها یک تغییر در شیوه دادرسی نیست؛ بلکه ماهیت یک جرم را از قابل گذشت به غیرقابل گذشت تغییر می دهد. این تغییر، تأثیر مستقیمی بر حق تعقیب، حق شاکی و حقوق متهم دارد.
  • با خروج کلاهبرداری و سرقت از جرائم قابل گذشت، دادستان می تواند رأساً به تعقیب جرم بپردازد و شاکی دیگر نمی تواند با گذشت خود، پرونده را مختومه کند. این وضعیت، به وضوح سخت تر از گذشته برای متهم است.
  • بنابراین، این اصلاحیه نمی تواند مشمول بند (ب) ماده 11 قانون مجازات اسلامی (قوانین مربوط به شیوه دادرسی) باشد، زیرا دارای اثر ماهوی و تأثیرگذار بر حقوق اصحاب دعوی است.
  • همچنین، این اصلاحیه اگرچه بر مرور زمان شکایت تأثیرگذار است (با غیرقابل گذشت شدن، مرور زمان شکایت عملاً منتفی می شود)، اما خود قانون مربوط به مرور زمان محسوب نمی شود تا مشمول بند (ت) ماده 11 قانون مجازات اسلامی باشد. این اثر، صرفاً یک اثر تبعی تغییر ماهیت جرم است، نه ماهیت اصلی قانون.

نتیجه گیری این است که جرائم کلاهبرداری و سرقتی که قبل از تاریخ 1403/04/08 ارتکاب یافته اند، از نظر قابل گذشت بودن و شمول مرور زمان شکایت، تابع قانون سابق (قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399) هستند و مقررات اصلاحیه جدید به آن ها تسری نمی یابد. این تفسیری است که با اصول بنیادین حقوق کیفری و حمایت از حقوق متهم سازگار است.

رویه های قضایی و دکترین حقوقی مرتبط

رویه های قضایی و نظرات دکترین حقوقی نقش بسزایی در تبیین و شفاف سازی ابهامات قانونی دارند، به ویژه زمانی که اصلاحات جدیدی در قوانین اعمال می شود. اگرچه ممکن است تا زمان نگارش این مقاله، آرای وحدت رویه مشخصی در خصوص ابعاد دقیق و ریزبینانه اصلاحات اخیر ماده 104 صادر نشده باشد، اما می توان بر اساس اصول کلی و نظرات اساتید حقوق به برخی نکات عملی و تفسیری اشاره کرد.

تأکید بر اصول بنیادین در مواجهه با ابهامات

در مواجهه با هرگونه ابهام ناشی از اصلاحات قانونی، مراجع قضایی و حقوقدانان همواره به اصول کلی حقوق کیفری، به ویژه اصول زیر، استناد می کنند:

1. اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی: هرگاه در تفسیر یک قانون کیفری ابهام یا تردیدی وجود داشته باشد، باید به نفع متهم تفسیر شود. این اصل در موارد تغییرات قانونی که ممکن است وضعیت متهم را تشدید کند، اهمیت مضاعف می یابد.
2. اصل قانونی بودن جرم و مجازات (اصل 169 قانون اساسی): این اصل حکم می کند که هیچ عملی را نمی توان جرم دانست یا مجازاتی را به آن نسبت داد، مگر به موجب قانونی که قبل از وقوع آن جرم وضع شده باشد. این اصل مبنای عدم عطف به ماسبق شدن قوانین سخت گیرانه تر است.
3. اصل عطف به ماسبق شدن قانون اخف: بر خلاف قوانین اشد، اگر قانونی پس از ارتکاب جرم به نفع متهم باشد (مثلاً مجازات را کاهش دهد یا جرم را از حالت غیرقابل گذشت به قابل گذشت تبدیل کند)، عطف به ماسبق شده و نسبت به جرائم سابق الوقوع نیز اعمال می شود.

نکات عملی برای وکلا و مراجع قضایی

با توجه به اصلاحات ماده 104 و خروج کلاهبرداری و سرقت از فهرست جرائم قابل گذشت، نکات عملی زیر برای تمامی فعالان حوزه حقوقی حائز اهمیت است:

• تفکیک تاریخ وقوع جرم: وکلای دادگستری و قضات باید در پرونده های کلاهبرداری و سرقت، به دقت تاریخ وقوع جرم را احراز کنند. اگر جرم قبل از 1403/04/08 اتفاق افتاده باشد، تابع قانون سابق است و شاکی حق گذشت دارد. در غیر این صورت، حق گذشت از بین رفته است.
• توجیه موکلین: وکلای دادگستری باید موکلین خود را (اعم از شاکی و متهم) از این تغییرات آگاه سازند. برای شاکیان جرائم سابق الوقوع، اهمیت گذشت به موقع و برای متهمان، آگاهی از تبعات عدم سازش قبل از لازم الاجرا شدن قانون جدید، ضروری است.
• لزوم دقت در استناد به مواد قانونی: در لوایح، دفاعیات و آراء قضایی، باید به صراحت به نسخه ها و تاریخ های مختلف ماده 104 قانون مجازات اسلامی و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اشاره شود تا از هرگونه ابهام یا اشتباه در اعمال قانون جلوگیری شود.
• رویکرد دستگاه قضایی: انتظار می رود دستگاه قضایی نیز با صدور بخشنامه ها یا راهنماهای داخلی، رویه واحدی را در خصوص اعمال این اصلاحیه تعیین کند تا از تشتت آراء جلوگیری شود.

به طور کلی، با وجود تغییرات قانونی، روح حاکم بر حقوق کیفری که بر حمایت از حقوق متهم و اعمال قانون اخف تأکید دارد، همچنان پابرجاست. این امر، وظیفه حقوقدانان را در تحلیل دقیق و تفسیر صحیح قوانین، به ویژه در دوران گذار، سنگین تر می کند.

نتیجه گیری

ماده 104 قانون مجازات اسلامی، به عنوان یک محور کلیدی در تعیین سرنوشت بسیاری از دعاوی کیفری، با اصلاحات مورخ 1403/02/25 خود وارد مرحله جدیدی شده است. این تغییرات، به ویژه حذف جرائم کلاهبرداری و سرقت از فهرست جرائم قابل گذشت، نقطه عطفی در رویکرد قانون گذار نسبت به این جرائم پرشمار محسوب می شود. درک عمیق از این تحولات، نه تنها برای متخصصان حقوقی بلکه برای عموم شهروندان نیز حیاتی است تا از تالیفات حقوقی ناخواسته جلوگیری به عمل آید.

تحلیل دقیق قاعده قانون زمان ارتکاب جرم و عدم عطف به ماسبق شدن این اصلاحات، ضرورت آگاهی از تاریخ دقیق وقوع جرم را برجسته می سازد. پرونده های مربوط به کلاهبرداری و سرقت که پیش از تاریخ 1403/04/08 ارتکاب یافته اند، همچنان تابع قانون سابق بوده و قابلیت گذشت شاکی را حفظ می کنند؛ در حالی که جرائم ارتکابی پس از این تاریخ، با ماهیت غیرقابل گذشت خود، پیامدهای متفاوتی در پی خواهند داشت. این تفکیک زمانی، کلید حل بسیاری از ابهامات حقوقی در دوران گذار است. بنابراین، در مواجهه با هرگونه پرونده کیفری، به ویژه در خصوص جرائم کلاهبرداری و سرقت، مشورت با وکلای دادگستری و متخصصان حقوقی امری ضروری است تا اطمینان حاصل شود که حقوق فردی و اجتماعی، مطابق با آخرین موازین قانونی و اصول عدالت، رعایت می گردد.