جعل و سوءاستفاده از سند مجعول در قوانین کیفری

در نظام حقوقی و اجتماعی معاصر اسناد و مدارک به عنوان پایه‌ای اساسی در تنظیم مناسبات فردی و جمعی ایفای نقش می‌نمایند. این مدارک که طیف وسیعی از توافق‌های شخصی تا معاملات کلان اقتصادی را دربر می‌گیرد در صورت فقدان اصالت و اعتبار می‌تواند بنیان‌های اعتماد عمومی را با چالش‌های جدی مواجه سازد. متأسفانه پدیده جعل اسناد به عنوان تهدیدی علیه امنیت قضایی و اقتصادی جامعه موجب بروز خسارات مادی و معنوی گسترده‌ای گردیده که لزوم توجه ویژه به ابعاد حقوقی این موضوع را بیش از پیش آشکار می‌سازد.

قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران با درک اهمیت این موضوع سازوکارهای دقیقی برای مقابله با این پدیده شوم پیش‌بینی نموده‌اند. شناخت دقیق مصادیق جعل ارکان تشکیل‌دهنده این جرم و ضمانت‌های اجرایی مرتبط با آن نه تنها برای حقوقدانان و دست‌اندرکاران نظام قضایی بلکه برای تمامی آحاد جامعه که به نحوی با اسناد و مدارک سر و کار دارند ضرورتی انکارناپذیر محسوب می‌شود. این آگاهی می‌تواند هم به عنوان سپری در برابر تهدیدات احتمالی و هم به عنوان راهنمایی برای اقدامات پیشگیرانه عمل نماید.

تعریف قانونی جرم جعل و ارکان آن

به منظور درک دقیق تر جرم جعل ابتدا لازم است به ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مراجعه کنیم. این ماده جعل و تزویر را به این صورت تعریف می کند : «جعل و تزویر عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری غیر از مهر صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.»

مطابق این تعریف جرم جعل دارای ارکان سه گانه ای است :

1. رکن مادی : این رکن شامل فعل یا افعالی است که در تعریف ماده ۵۲۳ به آنها اشاره شده است. مصادیق رکن مادی جعل بسیار متنوع بوده و شامل موارد زیر می شود :
• ساختن نوشته یا سند : ایجاد سند از ابتدا به نحوی که اصالت نداشته باشد.
• ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی : تقلید و ایجاد مهر یا امضای جعلی.
• خراشیدن یا تراشیدن : تغییر دادن مندرجات سند با از بین بردن بخشی از آن.
• قلم بردن : اضافه کردن یا تغییر دادن کلمات و عبارات در سند با استفاده از قلم.
• الحاق : اضافه کردن مطلبی به سند بدون مجوز و به صورت غیرقانونی.
• محو یا اثبات : پاک کردن یا کمرنگ کردن بخشی از سند به منظور تغییر محتوا.
• سیاه کردن : پوشاندن بخشی از سند با رنگ سیاه به منظور مخفی کردن اطلاعات.
• تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی : تغییر تاریخ سند به منظور ایجاد اثر حقوقی متفاوت.
• الصاق نوشته ای به نوشته دیگر : چسباندن نوشته ای به سند اصلی برای تغییر محتوا یا ایجاد سند جدید.
• بکار بردن مهر دیگری غیر از مهر صاحب آن : استفاده از مهر جعلی یا مهر متعلق به شخص دیگر.
2. رکن معنوی : رکن معنوی جرم جعل قصد تقلب است. به عبارت دیگر مرتکب باید با سوءنیت و به منظور فریب دادن دیگران و کسب منفعت یا ایراد ضرر اقدام به جعل نماید. صرف انجام فعل مادی جعل بدون وجود قصد تقلب جرم محسوب نمی شود. اثبات رکن معنوی معمولاً بر عهده دادسرا و دادگاه است و با توجه به اوضاع و احوال پرونده و قرائن موجود احراز می گردد.
3. رکن قانونی : رکن قانونی جرم جعل ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی و مواد بعدی آن است که به جرم انگاری این رفتار و تعیین مجازات برای آن پرداخته اند. وجود این رکن نشان می دهد که جرم جعل در قانون تعریف و برای آن مجازات تعیین شده است.

انواع جعل بر اساس قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی انواع مختلفی از جعل را پیش بینی کرده است که بر اساس نوع سند مجعول مرتکب جرم و شدت مجازات قابل دسته بندی هستند. مهم ترین انواع جعل عبارتند از :

• جعل در اسناد رسمی : اسناد رسمی اسنادی هستند که توسط مامورین رسمی دولت در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم می شوند. جعل در اسناد رسمی به دلیل جایگاه ویژه این اسناد در نظام حقوقی و اداری از شدت بیشتری برخوردار است و مجازات سنگین تری برای آن در نظر گرفته شده است. ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی به مجازات جعل در اسناد رسمی توسط کارکنان دولت و ماده ۵۳۳ به جعل اسناد رسمی توسط افراد عادی اشاره دارد.
• جعل در اسناد غیر رسمی (عادی) : اسناد غیر رسمی اسنادی هستند که توسط افراد عادی و خارج از تشریفات اسناد رسمی تنظیم می شوند. جعل در این اسناد نیز جرم محسوب می شود اما مجازات آن نسبت به جعل در اسناد رسمی خفیف تر است. ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی به مجازات جعل در اسناد غیر رسمی پرداخته است.
• جعل مادی و جعل مفادی (معنوی) :
• جعل مادی : جعل مادی به تغییرات فیزیکی و ظاهری سند اشاره دارد. مصادیق آن مواردی است که در تعریف ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی ذکر شد مانند خراشیدن تراشیدن قلم بردن و غیره. در جعل مادی اصالت ظاهری سند مخدوش می شود.
• جعل مفادی (معنوی) : جعل مفادی به تغییر محتوای سند بدون دستکاری فیزیکی آن اطلاق می شود. به عنوان مثال مامور رسمی دولت که وظیفه تنظیم سندی را دارد در حین تنظیم سند اطلاعات نادرستی را عمداً وارد کند. در جعل مفادی ظاهر سند ممکن است اصیل به نظر برسد اما محتوای آن خلاف واقع است. ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی به جرم جعل مفادی توسط کارکنان دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق اشاره دارد.

مجازات جرم جعل و استفاده از سند مجعول

مجازات جرم جعل و استفاده از سند مجعول در قانون مجازات اسلامی بسته به نوع سند مجعول مرتکب جرم و نوع جعل متفاوت است. به طور کلی مجازات های مقرر برای جرم جعل شامل موارد زیر می شود :

• حبس : مدت حبس برای جرم جعل از چند ماه تا چند سال متغیر است. حبس می تواند تعزیری (قابل تخفیف و تعلیق) یا بازدارنده باشد.
• جزای نقدی : علاوه بر حبس مرتکب جرم جعل ممکن است به پرداخت جزای نقدی نیز محکوم شود. میزان جزای نقدی بر اساس نوع جرم و شرایط متهم تعیین می گردد.
• انفصال از خدمت دولتی : در صورتی که مرتکب جرم جعل کارمند دولت باشد و جعل در ارتباط با وظایف شغلی او صورت گرفته باشد ممکن است به انفصال موقت یا دائم از خدمت دولتی نیز محکوم شود.
• شلاق : در برخی موارد خاص مانند جعل اسکناس رایج داخلی یا خارجی مجازات شلاق نیز در قانون پیش بینی شده است.

ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی به طور خاص به مجازات استفاده از سند مجعول پرداخته است. مطابق این ماده هر کس عالماً و عامداً از سند مجعول استفاده کند علاوه بر جبران خسارت وارده به مجازات جعل نیز محکوم خواهد شد. نکته مهم در این ماده شرط علم و عمد است. به عبارت دیگر برای تحقق جرم استفاده از سند مجعول شخص باید آگاه باشد که سند مورد استفاده مجعول است و با این حال عامدانه از آن استفاده کند. در صورتی که شخص بدون اطلاع از جعلیت سند از آن استفاده نماید مرتکب جرم استفاده از سند مجعول نخواهد شد.

در مواردی که افراد با اتهام جعل یا استفاده از سند مجعول مواجه می‌شوند مشورت با بهترین وکلای برجسته کیفری تهران می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت پرونده داشته باشد. این وکلای مجرب با تسلط کامل بر قوانین کیفری و رویه‌های قضایی می‌توانند با ارائه دفاعیات تخصصی از شدت مجازات‌های پیش‌بینی شده در ماده 540 قانون مجازات اسلامی بکاهند یا در صورت وجود ادله کافی موجبات برائت موکل را فراهم آورند. همچنین این وکلا با آگاهی از پیچیدگی‌های دادرسی کیفری می‌توانند در مراحل مختلف رسیدگی از جمله تحقیقات مقدماتی دادگاه بدوی و تجدیدنظر از حقوق موکل خود به بهترین شکل ممکن دفاع نمایند.

سند مجعول و مصادیق آن در قانون

سند به معنای هر نوشته ای است که قابلیت استناد در مراجع قانونی را داشته باشد. اسناد می توانند به دو دسته کلی رسمی و غیر رسمی (عادی) تقسیم شوند. اسناد رسمی در مراجع قانونی از اعتبار بیشتری برخوردارند و قانونگذار ارزش اثباتی ویژه ای برای آنها قائل است. اسناد غیر رسمی نیز در صورتی که اصالت آنها مورد تردید قرار نگیرد می توانند به عنوان دلیل در مراجع قضایی مورد استناد قرار گیرند.

مصادیق سند مجعول بسیار متنوع است و محدود به موارد خاصی نمی شود. برخی از مصادیق رایج سند مجعول عبارتند از :

• شناسنامه و کارت ملی جعلی : استفاده از شناسنامه یا کارت ملی که به طور غیرقانونی و با جعل اطلاعات هویتی تهیه شده باشد.
• گواهینامه رانندگی جعلی : ساخت یا استفاده از گواهینامه رانندگی تقلبی.
• اسناد مالکیت جعلی : جعل اسناد مربوط به املاک و مستغلات به منظور تصاحب غیرقانونی آنها.
• چک و سفته جعلی : صدور یا استفاده از چک یا سفته ای که امضا مهر یا سایر مندرجات آن جعل شده باشد.
• قراردادهای جعلی : تنظیم و ارائه قراردادهایی که مفاد امضا یا سایر ارکان آنها جعل شده باشد.
• مدارک تحصیلی جعلی : ساخت یا ارائه مدارک تحصیلی تقلبی از قبیل دیپلم لیسانس فوق لیسانس و دکتری.
• پروانه های کسب و مجوزهای جعلی : جعل پروانه های کسب مجوزهای فعالیت و سایر مجوزهای قانونی.
• اسکناس و چک پول جعلی : تولید و توزیع اسکناس و چک پول تقلبی که جرم جداگانه ای محسوب می شود اما در زمره مصادیق جعل نیز قرار می گیرد.
• وصیت نامه جعلی : جعل وصیت نامه به منظور تغییر در تقسیم ارث و میراث.

استفاده از سند مجعول : جرم مستقل یا معاونت در جعل؟

همانطور که اشاره شد ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی استفاده از سند مجعول را به عنوان یک جرم مستقل جرم انگاری کرده است. این بدان معناست که حتی اگر شخصی خود مرتکب جرم جعل نشده باشد اما با علم به جعلی بودن سند از آن استفاده کند باز هم مجرم محسوب شده و مجازات خواهد شد.

با این حال در برخی موارد ممکن است استفاده از سند مجعول به عنوان معاونت در جرم جعل نیز تلقی شود. معاونت در جرم به معنای کمک و تسهیل وقوع جرم اصلی است. اگر شخصی با آگاهی از قصد جاعل برای جعل سند به او کمک کند (مثلاً ابزار جعل را در اختیار او قرار دهد یا محل مناسبی برای جعل فراهم کند) ممکن است به عنوان معاون در جرم جعل نیز تحت تعقیب قرار گیرد.

تشخیص اینکه آیا استفاده از سند مجعول جرم مستقل است یا معاونت در جعل بستگی به نقش و میزان دخالت شخص در فرآیند جعل و استفاده از سند دارد. اگر شخص صرفاً از سند مجعول استفاده کند جرم او استفاده از سند مجعول خواهد بود. اما اگر در فرآیند جعل نیز مشارکت داشته باشد ممکن است به عنوان معاون در جرم جعل یا حتی به عنوان مباشر جرم جعل (در صورتی که نقش اصلی را در جعل ایفا کرده باشد) تحت تعقیب قرار گیرد.

مسئولیت مدنی ناشی از جعل و استفاده از سند مجعول

علاوه بر مسئولیت کیفری جرم جعل و استفاده از سند مجعول می تواند مسئولیت مدنی را نیز به همراه داشته باشد. مسئولیت مدنی به معنای تعهد به جبران خساراتی است که به واسطه فعل مجرمانه به دیگری وارد شده است.

بر اساس قانون مسئولیت مدنی و قواعد عمومی مسئولیت قهری هر کس به دیگری خسارت وارد کند مسئول جبران آن خسارت است. جرم جعل و استفاده از سند مجعول می تواند خسارات مالی و معنوی متعددی را به افراد و سازمان ها وارد کند. به عنوان مثال جعل سند مالکیت می تواند منجر به از دست رفتن ملک برای مالک اصلی شود. استفاده از چک جعلی می تواند باعث ضرر مالی به دارنده چک شود. ارائه مدارک تحصیلی جعلی می تواند به اعتبار و حیثیت دانشگاه یا موسسه آموزشی لطمه وارد کند.

زیان دیده از جرم جعل و استفاده از سند مجعول می تواند با مراجعه به دادگاه حقوقی دادخواست مطالبه خسارت تقدیم نماید و جبران خسارات وارده را از مرتکب جرم مطالبه کند. دادگاه حقوقی پس از رسیدگی به ادعای زیان دیده و احراز رابطه سببیت بین جرم و خسارت حکم به جبران خسارت صادر خواهد کرد. خسارات قابل مطالبه می تواند شامل خسارات مالی (مانند ضرر و زیان مستقیم و منافع از دست رفته) و خسارات معنوی (مانند لطمه به حیثیت و اعتبار) باشد.

مراحل رسیدگی قضایی به جرم جعل و استفاده از سند مجعول

رسیدگی قضایی به جرم جعل و استفاده از سند مجعول تابع قانون آیین دادرسی کیفری است و به طور کلی شامل مراحل زیر می شود :

1. طرح شکایت : رسیدگی به جرم جعل و استفاده از سند مجعول با طرح شکایت از سوی شاکی (زیان دیده از جرم) یا اعلام جرم از سوی ضابطین دادگستری (مانند پلیس) آغاز می شود. شکایت می تواند به صورت شفاهی یا کتبی به دادسرا یا کلانتری محل وقوع جرم ارائه شود.
2. تحقیقات مقدماتی : پس از طرح شکایت دادسرا به عنوان مرجع تحقیق تحقیقات مقدماتی را آغاز می کند. در این مرحله دادسرا اقدام به جمع آوری ادله و مدارک استماع اظهارات شاکی و متهم انجام تحقیقات محلی جلب نظر کارشناس (در صورت نیاز به تشخیص اصالت یا جعلیت سند) و سایر اقدامات قانونی لازم می نماید.
3. صدور قرار : پس از اتمام تحقیقات مقدماتی دادسرا بر اساس ادله و مدارک جمع آوری شده اقدام به صدور قرار مقتضی می نماید. در صورتی که دلایل کافی برای توجه اتهام به متهم وجود داشته باشد دادسرا قرار جلب به دادرسی صادر می کند و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه کیفری ارسال می نماید. در غیر این صورت دادسرا قرار منع تعقیب صادر می کند که به معنای مختومه شدن پرونده در دادسرا است.
4. رسیدگی در دادگاه کیفری : در صورتی که پرونده به دادگاه کیفری ارجاع شود دادگاه اقدام به تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین (شاکی و متهم) می نماید. در جلسه دادگاه ادله و مدارک طرفین مورد بررسی قرار می گیرد اظهارات شهود استماع می شود و در نهایت دادگاه با صدور رای حکم مقتضی را صادر می نماید. حکم دادگاه می تواند شامل محکومیت متهم به مجازات حبس جزای نقدی شلاق انفصال از خدمت و یا برائت متهم باشد.
5. مرحله تجدیدنظر و فرجام خواهی : آرای دادگاه کیفری بدوی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان هستند. همچنین در موارد خاص و با رعایت شرایط قانونی امکان فرجام خواهی از آرای دادگاه تجدیدنظر در دیوان عالی کشور نیز وجود دارد. مرحله تجدیدنظر و فرجام خواهی فرصتی را برای بررسی مجدد پرونده و اصلاح احتمالی آرای صادره فراهم می آورد.

نحوه اثبات جرم جعل و دفاع در برابر آن

اثبات جرم جعل بر عهده شاکی و دادسرا است. به عبارت دیگر این مراجع باید ادله و مدارک کافی را به دادگاه ارائه دهند تا دادگاه به وقوع جرم جعل و انتساب آن به متهم یقین حاصل کند. ادله اثبات جرم جعل می تواند شامل موارد زیر باشد :

• سند مجعول : ارائه سند مجعول به دادگاه به عنوان دلیل اصلی جرم.
• نظریه کارشناسی : جلب نظر کارشناس خط امضا و سند برای تشخیص اصالت یا جعلیت سند. نظریه کارشناس از جمله ادله مهم در پرونده های جعل است.
• شهادت شهود : استماع شهادت افرادی که شاهد وقوع جعل یا استفاده از سند مجعول بوده اند.
• اقرار متهم : اعتراف متهم به ارتکاب جرم جعل یا استفاده از سند مجعول.
• قرائن و امارات : استناد به قرائن و امارات موجود در پرونده که می تواند دلالت بر وقوع جرم جعل داشته باشد.

دفاع در برابر اتهام جعل حق قانونی هر متهم است. متهم می تواند با ارائه ادله و مدارک بی گناهی خود را به دادگاه ثابت کند. برخی از دفاعیات رایج در پرونده های جعل عبارتند از :

• عدم وجود رکن مادی جعل : اثبات اینکه فعل منتسب به متهم مصداق جعل به معنای قانونی آن نیست.
• عدم وجود رکن معنوی جعل (قصد تقلب) : اثبات اینکه متهم قصد تقلب و فریب نداشته است و عمل او از روی سهو یا اشتباه بوده است.
• عدم اطلاع از جعلیت سند (در جرم استفاده از سند مجعول) : اثبات اینکه متهم از جعلی بودن سند اطلاع نداشته و با حسن نیت از آن استفاده کرده است.
• ارائه سند اصلی : در صورتی که اتهام جعل متوجه سند اصلی باشد ارائه سند اصلی و اثبات اصالت آن می تواند دفاع موثری باشد.
• ایراد به ادله اثبات جرم : ایراد به ادله و مدارک ارائه شده از سوی شاکی و دادسرا و اثبات عدم کفایت آنها برای اثبات جرم.

راهکارهای پیشگیری از جعل و سوءاستفاده از اسناد

پیشگیری از جرم جعل و سوءاستفاده از اسناد همواره کم هزینه تر و موثرتر از مقابله با آن پس از وقوع است. راهکارهای متعددی برای پیشگیری از این جرم وجود دارد که مهم ترین آنها عبارتند از :

• استفاده از اسناد رسمی در معاملات و قراردادهای مهم : تنظیم اسناد مهم و قراردادهای کلان در دفاتر اسناد رسمی و با رعایت تشریفات قانونی احتمال جعل و سوءاستفاده از اسناد را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.
• نگهداری صحیح و امن از اسناد و مدارک : حفظ و نگهداری اسناد و مدارک مهم در مکان های امن و دور از دسترس افراد غیرمجاز از دسترسی سارقین و جاعلان به این اسناد جلوگیری می کند.
• آموزش و ارتقاء سطح آگاهی عمومی در خصوص جرم جعل : افزایش آگاهی عمومی در خصوص جرم جعل مصادیق آن مجازات های قانونی و راهکارهای پیشگیری از آن می تواند نقش مهمی در کاهش وقوع این جرم داشته باشد.
• استفاده از فناوری های نوین در احراز هویت و اصالت اسناد : به کارگیری فناوری های نوین مانند امضای دیجیتال شناسایی بیومتریک رمزنگاری و سایر روش های امنیتی می تواند به طور چشمگیری از جعل و سوءاستفاده از اسناد جلوگیری کند.
• دقت در بررسی اصالت اسناد قبل از پذیرش آنها : قبل از پذیرش هر سند به ویژه اسناد مهم و مالی لازم است با دقت و وسواس نسبت به بررسی اصالت آن اقدام شود و در صورت وجود هرگونه تردید از کارشناسان مربوطه کمک گرفته شود.
• گزارش موارد مشکوک به جعل به مراجع قانونی : در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک به جعل یا سوءاستفاده از اسناد لازم است مراتب بلافاصله به مراجع قانونی (مانند پلیس یا دادسرا) گزارش شود تا اقدامات قانونی لازم انجام پذیرد.

پیامدهای جرم جعل در نظام حقوقی ایران

جعل اسناد و استفاده از مدارک مجعول علاوه بر مجازات‌های کیفری پیامدهای حقوقی گسترده‌ای در پی دارد که نظام قضایی ایران به آن توجه ویژه‌ای نشان داده است. این جرم نه تنها موجب بی‌اعتمادی به اسناد رسمی می‌شود بلکه می‌تواند اختلالات جدی در روابط اقتصادی و اجتماعی ایجاد کند. از این رو قانونگذار با پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی سنگین از جمله حبس جزای نقدی و انفصال از خدمت به مقابله با این پدیده پرداخته است. همچنین مسئولیت مدنی ناشی از جعل متهم را ملزم به جبران خسارات وارده به زیان‌دیده می‌کند که این امر نشان‌دهنده جامع‌نگری نظام حقوقی ایران در برخورد با این جرم است.

راهکارهای عملی برای مقابله با جعل اسناد

برای کاهش وقوع جعل و سوءاستفاده از اسناد علاوه بر مجازات‌های قانونی راهکارهای پیشگیرانه نیز در نظام حقوقی ایران مورد توجه قرار گرفته است. استفاده از فناوری‌های نوین مانند امضای دیجیتال سیستم‌های احراز هویت پیشرفته و بانک‌های اطلاعاتی یکپارچه از جمله این اقدامات است. همچنین آموزش شهروندان و کارکنان دستگاه‌های اجرایی در شناسایی اسناد جعلی و گزارش‌دهی به موقع به مراجع قضایی نقش مؤثری در پیشگیری از این جرم ایفا می‌کند. در نهایت مشاوره با وکلای متخصص در امور کیفری می‌تواند به افراد کمک کند تا از حقوق خود در برابر این جرم آگاه باشند و در صورت مواجهه با آن اقدامات قانونی مناسب را انجام دهند.

نوع جعل	ماده قانونی	مصادیق شاخص	مجازات پیش‌بینی شده
جعل در اسناد رسمی	ماده ۵۳۲ و ۵۳۳	جعل شناسنامه اسناد مالکیت احکام قضایی	حبس از ۱ تا ۱۰ سال انفصال دائم از خدمات دولتی
جعل در اسناد عادی	ماده ۵۳۶	جعل چک قراردادهای خصوصی فاکتورهای تجاری	حبس از ۶ ماه تا ۲ سال یا جزای نقدی
جعل مادی	ماده ۵۲۳	تغییر فیزیکی سند (خراشیدن الحاق محو)	حبس از ۱ تا ۵ سال بسته به نوع سند
جعل مفادی (معنوی)	ماده ۵۳۴	ثبت اطلاعات نادرست در سند توسط مأمور رسمی	حبس از ۲ تا ۱۰ سال و انفصال از خدمت
جعل اسکناس	ماده ۵۳۹	تولید یا توزیع اسکناس تقلبی	حبس تا ۲۰ سال و شلاق تا ۷۴ ضربه
استفاده از سند مجعول	ماده ۵۴۰	استفاده آگاهانه از سند جعلی	مجازات معادل جاعل (حبس و جزای نقدی)

کلام آخر

جرم جعل و استفاده از اسناد مجعول از جمله جرایم مهمی است که نظام حقوقی ایران با حساسیت ویژه‌ای با آن برخورد می‌کند. همانطور که در جدول مقایسه‌ای مشاهده شد قانونگذار با در نظر گرفتن انواع مختلف جعل و شدت تأثیرات آن بر نظام اسنادی کشور مجازات‌های متناسبی از جمله حبس‌های طولانی‌مدت جزای نقدی سنگین و حتی انفصال از خدمت برای مرتکبین پیش‌بینی کرده است. نکته حائز اهمیت این است که جعل اسناد نه تنها یک جرم کیفری محسوب می‌شود بلکه پیامدهای گسترده اجتماعی و اقتصادی نیز به همراه دارد. این جرم می‌تواند اعتماد عمومی به اسناد رسمی را مخدوش کند و اختلالات جدی در روابط حقوقی و تجاری ایجاد نماید.

برای پیشگیری از این جرم راهکارهای متعددی از جمله استفاده از فناوری‌های نوین در احراز هویت آموزش عمومی و مشاوره با وکلای متخصص پیشنهاد می‌شود. در صورت مواجهه با اتهام جعل یا استفاده از سند مجعول مراجعه به بهترین وکلای کیفری تهران می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در احقاق حقوق افراد داشته باشد. در نهایت آگاهی از قوانین مربوط به جعل و پیامدهای آن هم برای پیشگیری از وقوع جرم و هم برای دفاع در برابر اتهامات احتمالی امری ضروری است که همه شهروندان باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشند.