جهات فرجام خواهی در امور مدنی

جهات فرجام خواهی در امور مدنی به دلایل قانونی خاصی اطلاق می شود که بر اساس آن ها می توان به آرای قطعی دادگاه ها در دیوان عالی کشور اعتراض کرد. این دلایل عمدتاً در ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی برشمرده شده و شامل مواردی نظیر عدم صلاحیت، مخالفت رأی با قانون، نقض اصول دادرسی و تحقیقات ناقص است.

فرجام خواهی یکی از طرق فوق العاده اعتراض به آرای قضایی در نظام حقوقی ایران است که نقش حیاتی در تضمین اجرای صحیح قانون و موازین شرعی ایفا می کند. این فرآیند، فرصتی برای بازبینی آرای محاکم بدوی و تجدیدنظر در عالی ترین مرجع قضایی کشور، یعنی دیوان عالی کشور، فراهم می آورد. با توجه به ماهیت نظارتی دیوان عالی کشور، درک دقیق و جامع جهات فرجام خواهی نه تنها برای متخصصین حقوقی نظیر وکلا، قضات و دانشجویان این رشته ضروری است، بلکه برای هر شهروندی که با پرونده های حقوقی مواجه می شود نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. شناخت این جهات به افراد کمک می کند تا بتوانند با آگاهی از مبانی قانونی، از حقوق خود در بالاترین سطح دفاع کرده و مانع از تضییع عدالت شوند. این مقاله به تفصیل به بررسی ابعاد گوناگون جهات فرجام خواهی در امور مدنی، مستند به قانون آیین دادرسی مدنی و سایر اصول حقوقی مربوطه، خواهد پرداخت.

۱. فرجام خواهی: گامی فراتر در دادرسی

در هر نظام حقوقی، سازوکارهایی برای اعتراض به آرای قضایی و حصول اطمینان از صحت و عدالت آن ها پیش بینی شده است. فرجام خواهی به عنوان یکی از این سازوکارها، نقشی نظارتی و تضمینی دارد که در ادامه به تفصیل بررسی می شود.

۱.۱. فرجام خواهی چیست و چه تفاوتی با سایر طرق اعتراض دارد؟

فرجام خواهی، طریق فوق العاده اعتراض به آرای قضایی است که در آن، دیوان عالی کشور به عنوان عالی ترین مرجع قضایی، به بررسی اجمالی و شکلی رأی صادر شده می پردازد. این شیوه اعتراض در مقابل طرق عادی مانند واخواهی و تجدیدنظرخواهی قرار می گیرد. در واخواهی، رأی غیابی صادرشده توسط همان دادگاه صادرکننده رأی مورد بازبینی قرار می گیرد، و در تجدیدنظرخواهی نیز دادگاه تجدیدنظر به ماهیت و شکل رأی دادگاه بدوی رسیدگی می کند. اما فرجام خواهی دارای ماهیتی کاملاً متفاوت است.

تفاوت اساسی فرجام خواهی با تجدیدنظرخواهی در ماهیت رسیدگی است. در تجدیدنظرخواهی، مرجع رسیدگی کننده (دادگاه تجدیدنظر) هم به ماهیت دعوا و هم به شکل دادرسی ورود کرده و می تواند با نقض رأی بدوی، رأی جدیدی صادر کند. در مقابل، رسیدگی دیوان عالی کشور در فرجام خواهی، شکلی است. به این معنا که دیوان عالی کشور وارد بررسی مجدد ماهیت دعوا و استماع دلایل و اظهارات طرفین نمی شود، بلکه تنها تطابق رأی صادرشده با قوانین موضوعه و موازین شرعی را مورد سنجش قرار می دهد. دیوان، صرفاً به این موضوع می پردازد که آیا دادگاه صادرکننده رأی (اعم از بدوی یا تجدیدنظر) در فرآیند دادرسی و صدور حکم، اصول و قواعد قانونی را رعایت کرده است یا خیر. در صورت احراز نقض، رأی را نقض کرده و پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض ارجاع می دهد و خود رأی ماهوی صادر نمی کند.

همچنین، در مقایسه با اعاده دادرسی که آن نیز طریق فوق العاده اعتراض به رأی است، فرجام خواهی از جهات متفاوتی برخوردار است. اعاده دادرسی در مواردی صورت می گیرد که دلایل جدیدی کشف شود یا رأی مغایر با رأی قبلی صادر شده باشد، و مجدداً به همان دادگاه صادرکننده رأی یا دادگاه هم عرض ارجاع می شود تا ماهیت دعوا بازبینی شود. اما در فرجام خواهی، هدف اصلی، نظارت بر اجرای صحیح قانون است و نه بازبینی ماهوی پرونده.

۱.۲. چه آرایی در امور مدنی قابل فرجام خواهی هستند؟ (با استناد به ماده ۳۶۷ ق.آ.د.م)

تمامی آرای صادرشده از مراجع قضایی در امور مدنی، قابل فرجام خواهی نیستند. قانون گذار با توجه به اهمیت و ماهیت دعاوی، موارد مشخصی را برای فرجام خواهی تعیین کرده است. مطابق ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی، موارد قابل فرجام خواهی به شرح زیر است:

احکامی که خواسته آن بیش از دو میلیون تومان باشد و به دلیل عدم تجدیدنظرخواهی یا انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی، قطعیت یافته باشند. این مورد به معنای آن است که اگر خواسته مالی باشد و از حد نصاب مشخصی تجاوز کند، فرجام خواهی امکان پذیر است.
احکام مربوط به اصل نکاح، فسخ نکاح، طلاق، نسب، حجر و وقف. این دعاوی به دلیل ماهیت خاص و اهمیت اجتماعی و خانوادگی آن ها، همواره قابلیت فرجام خواهی را دارند، صرف نظر از ارزش مالی خواسته.
قرارهای صادرشده از دادگاه تجدیدنظر در خصوص ابطال یا رد دادخواست، به شرطی که اصل موضوع دعوا قابل فرجام خواهی باشد. این بدان معناست که اگر موضوع اصلی دعوا، از مواردی باشد که حکم آن قابل فرجام خواهی است، قرار ابطال یا رد دادخواست مرتبط با آن نیز در دیوان عالی کشور قابل فرجام است.
قرارهای سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد، به شرطی که اصل موضوع قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور باشد.

۱.۳. چه احکامی قابل فرجام خواهی نیستند؟ (با استناد به ماده ۳۶۹ ق.آ.د.م)

همانطور که برخی آرا قابل فرجام خواهی هستند، قانون گذار برای جلوگیری از اطاله دادرسی و افزایش بار کاری دیوان عالی کشور، مواردی را نیز از شمول فرجام خواهی خارج کرده است. این احکام که در ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده اند، شامل موارد زیر هستند:

احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه. زمانی که یکی از طرفین به گونه ای اقرار کند که دعوا به طور کامل فیصله یابد، دیگر نیازی به فرجام خواهی از آن نیست.
احکام مستند به سوگند قاطع دعوا. اگر طرفین یا یکی از آن ها با سوگند دعوا را خاتمه دهد، رأی صادرشده غیرقابل فرجام خواهد بود.
احکام مستند به نظریه کارشناسی که طرفین دعوا به صورت کتبی نظر کارشناس را به عنوان قاطع دعوا پذیرفته باشند.
احکامی که طرفین به صورت کتبی حق فرجام خواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده اند. این توافق، مانع از اعتراض مجدد در دیوان عالی کشور می شود.
احکامی که به موجب قوانین خاص، غیرقابل فرجام شناخته شده اند. برخی قوانین ممکن است صراحتاً فرجام خواهی از آرای خاصی را ممنوع کنند.

۲. جهات فرجام خواهی در امور مدنی: موارد نقض رأی در دیوان عالی کشور (با تکیه بر ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی)

مبنای اصلی جهات فرجام خواهی در امور مدنی، ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی است. این ماده، به طور جامع مواردی را برشمرده است که در صورت وجود آن ها، دیوان عالی کشور می تواند رأی فرجام خواسته را نقض کند. اهمیت این جهات تا بدان حد است که حتی اگر فرجام خواه به جهتی استناد نکرده باشد، دیوان عالی کشور در صورت احراز آن جهت، رأی را نقض خواهد کرد (ماده ۳۷۷ ق.آ.د.م).

۲.۱. عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی

یکی از بنیادی ترین جهات فرجام خواهی، عدم صلاحیت دادگاهی است که رأی را صادر کرده است. صلاحیت به معنای حیطه و شایستگی یک دادگاه برای رسیدگی به دعوا است و به دو دسته ذاتی و محلی تقسیم می شود.

عدم صلاحیت ذاتی:

صلاحیت ذاتی شامل اختلاف دو مرجع از حیث صنف (قضایی یا اداری)، نوع (عمومی یا اختصاصی) و درجه (بدوی یا تجدیدنظر) است. زمانی دو مرجع صلاحیت ذاتی متفاوتی دارند که از یکی از این حیث ها با یکدیگر متفاوت باشند. برای مثال، اگر یک دادگاه عمومی در مورد پرونده ای که باید در صلاحیت دادگاه خانواده باشد، رأی صادر کند، این رأی به دلیل عدم صلاحیت ذاتی قابل نقض است. عدم صلاحیت ذاتی از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است و دیوان عالی کشور در صورت احراز آن، رأی فرجام خواسته را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارجاع می دهد، حتی اگر فرجام خواه به این جهت استناد نکرده باشد (بند ۱ ماده ۳۷۱ ق.آ.د.م).

عدم صلاحیت محلی:

صلاحیت محلی به قلمروی جغرافیایی دادگاه صالح به رسیدگی به دعوا اشاره دارد. برخلاف صلاحیت ذاتی، عدم رعایت صلاحیت محلی تنها در صورتی موجب نقض رأی می شود که خوانده دعوا در مهلت قانونی (تا پایان اولین جلسه دادرسی مرحله بدوی) این ایراد را مطرح کرده باشد. اگر ایراد صلاحیت محلی در مهلت مقرر مطرح نشده باشد، دادگاه به رسیدگی ادامه داده و رأی صادرشده دیگر به این دلیل قابل فرجام خواهی نخواهد بود. همچنین، اگر دادگاه در زمان صدور رأی یا اقامه دعوا صلاحیت قانونی رسیدگی به آن را داشته باشد و بعداً به موجب قوانین دیگر صلاحیت خود را از دست بدهد، دیوان عالی کشور به این دلیل رأی را نقض نمی کند.

۲.۲. مخالفت رأی صادر شده با موازین شرعی یا مقررات قانونی

یکی از مهم ترین وظایف دیوان عالی کشور، نظارت بر اجرای صحیح قوانین و موازین شرعی در محاکم دادگستری است. مطابق اصول ۱۶۶ و ۱۶۷ قانون اساسی، احکام دادگاه ها باید مستند و مستدل به مواد قانونی و اصول و قواعدی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است. بند ۲ ماده ۳۷۱ ق.آ.د.م تصریح می کند که اگر رأی فرجام خواسته با موازین شرعی یا مقررات قانونی مخالفت داشته باشد، قابل نقض است.

این بند در صورتی اعمال می شود که دیوان عالی کشور تشخیص دهد حکم قضیه در قانون موجود بوده، اما دادگاه به اشتباه به موازین شرعی استناد کرده است. مطابق ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی، تا زمانی که در موضوع مورد اختلاف قانون وجود دارد، دادگاه امکان استناد به نظر فقها را ندارد. همچنین، اگر قانون در مورد خاصی مبهم، مجمل یا فاقد حکم باشد و دادگاه به موازین شرعی استناد کند، دیوان عالی کشور باید احراز کند که استناد به موازین شرعی صحیح بوده است. در غیر این صورت، رأی را نقض خواهد کرد. این جهت به حفظ انسجام و یکنواختی رویه قضایی و تضمین اجرای دقیق قانون کمک شایانی می کند.

۲.۳. عدم رعایت اصول دادرسی، قواعد آمره یا حقوق اصحاب دعوا (در صورتی که رأی را از اعتبار ساقط کند)

رعایت اصول دادرسی عادلانه، قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا، از ارکان اساسی یک دادرسی صحیح و مشروع است. بند ۳ ماده ۳۷۱ ق.آ.د.م مقرر می دارد که اگر این اصول و قواعد به گونه ای رعایت نشده باشند که رأی صادره را از اعتبار قانونی ساقط کنند، دیوان عالی کشور آن را نقض خواهد کرد.

این اصول شامل مواردی نظیر اصل تناظر (حق دفاع و شنیده شدن اظهارات طرفین)، حق داشتن وکیل، قواعد مربوط به نظم عمومی (مانند رعایت صلاحیت ذاتی) و سایر حقوق اساسی طرفین دعوا می شود. باید توجه داشت که هر عدم رعایت کوچکی موجب نقض رأی نیست، بلکه این عدم رعایت باید به حدی جدی باشد که به اساس و بنیان رأی خلل وارد آورد. برای مثال، اگر به خوانده فرصت دفاع داده نشود یا تحقیقات لازم برای کشف حقیقت انجام نشود، رأی صادره فاقد اعتبار خواهد بود. در این موارد، دیوان عالی کشور با احراز اهمیت نقض، رأی را نقض می کند. ایرادات مربوط به قواعد آمره نیازی به طرح از سوی اصحاب دعوا ندارد و وظیفه دادگاه است، اما ایرادات مربوط به حقوق طرفین مانند اعتراض به بهای خواسته، مستلزم طرح توسط ذی نفع است.

۲.۴. صدور آرای مغایر با یکدیگر در یک موضوع و بین همان طرفین دعوا

یکی از اصول مهم حقوقی، اصل «اعتبار امر مختومه» است که به موجب آن، هرگاه دعوایی یک بار مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد و رأی قطعی در مورد آن صادر شود، همان دعوا با همان طرفین و همان سبب دعوا نمی تواند مجدداً مورد رسیدگی قرار گیرد. بند ۴ ماده ۳۷۱ ق.آ.د.م مقرر می دارد که اگر آرایی مغایر با یکدیگر در یک موضوع و بین همان طرفین دعوا صادر شده باشد، این امر از جهات فرجام خواهی است.

این حالت زمانی پیش می آید که دادگاه بدون توجه به وجود رأی قطعی قبلی در همان موضوع و بین همان اصحاب دعوا، مجدداً به ماهیت دعوا رسیدگی کرده و رأی دیگری صادر می کند. در چنین شرایطی، رأی دوم که مؤخر صادر شده است، اعتبار قانونی نداشته و به درخواست ذی نفع، دیوان عالی کشور به جای نقض رأی، بی اعتباری رأی مؤخر را اعلام می کند، زیرا اساساً دادگاه می بایست قرار رد دعوا را صادر می کرده است. این اقدام دیوان عالی کشور برای حفظ ثبات حقوقی و جلوگیری از صدور آرای متناقض است.

۲.۵. تحقیقات ناقص یا عدم توجه به دلایل و دفاعیات طرفین دعوا

صحت رسیدگی و اعتبار یک رأی قضایی به میزان تکمیل تحقیقات و توجه کامل به دلایل و دفاعیات اصحاب دعوا بستگی دارد. بند ۵ ماده ۳۷۱ ق.آ.د.م یکی از جهات فرجام خواهی را «تحقیقات ناقص یا عدم توجه به دلایل و دفاعیات طرفین دعوا» عنوان کرده است.

دادگاه مکلف است برای کشف حقیقت و صدور رأی عادلانه، تحقیقات لازم را به عمل آورد. این تحقیقات ممکن است شامل ارجاع به کارشناسی، استماع شهادت شهود، تحقیق از مطلعین، معاینه محل یا هر اقدام دیگری باشد که برای روشن شدن ابعاد مختلف دعوا ضروری است. اگر دادگاه بدون تکمیل این تحقیقات یا بدون توجه کافی به دلایل و مدارک ارائه شده از سوی طرفین (مانند سند، شاهد، سوگند یا اقرار) یا دفاعیات قانونی آن ها، اقدام به صدور رأی کند، رأی او در دیوان عالی کشور قابل نقض است. برای مثال، اگر در یک پرونده تصرف عدوانی، دادگاه بدون معاینه محل و تنها بر اساس اظهارات طرفین رأی صادر کند، این رأی می تواند به دلیل نقص تحقیقات نقض شود. در این صورت، دیوان عالی کشور رأی را نقض کرده و پرونده را جهت تکمیل تحقیقات به دادگاه صادرکننده رأی یا شعبه هم عرض ارجاع می دهد.

۲.۶. تفسیر نادرست قرارداد مبنای دعوا

در دعاوی که مبنای آن ها یک قرارداد است، وظیفه دادگاه، تفسیر صحیح و دقیق اراده و قصد واقعی طرفین قرارداد است. بند ۶ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی (که در برخی نسخ جدید، بند ۷ یا تحت ماده ۳۷۴ به آن پرداخته شده است)، به تفسیر نادرست قرارداد به عنوان یکی از جهات فرجام خواهی اشاره دارد.

اگر دادگاه صادرکننده رأی، قرارداد منعقدشده میان طرفین دعوا را به گونه ای تفسیر کند که ماهیت آن را تغییر دهد، یا به عبارت دیگر، معنایی را از قرارداد استنباط کند که با قصد و اراده واقعی طرفین مغایرت دارد و این تفسیر نادرست، مبنای صدور رأی قرار گیرد، رأی صادره در دیوان عالی کشور قابل نقض خواهد بود. برای مثال، اگر قراردادی که ماهیت اجاره دارد، به اشتباه به عنوان عقد بیع تفسیر شود و بر اساس آن رأی صادر گردد، این رأی به دلیل تفسیر نادرست قرارداد قابل نقض است. دیوان عالی کشور در این موارد، رأی را نقض کرده و پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض ارجاع می دهد تا با تفسیر صحیح قرارداد، رأی مقتضی صادر شود.

۲.۷. عدم صحت اسناد، مدارک و نوشته های مبنای صدور رأی (پس از صدور رأی اثبات شود)

یکی از جهات مهم فرجام خواهی، کشف عدم صحت اسناد و مدارکی است که مبنای صدور رأی بوده اند. این جهت در بند ۷ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی (و همچنین ماده ۳۷۵ ق.آ.د.م) مطرح شده است.

اگر پس از صدور رأی فرجام خواسته و در جریان دادرسی یا حتی در یک دعوای جداگانه، عدم صحت و اعتبار اسناد، مدارک یا نوشته هایی که دادگاه بر اساس آن ها رأی خود را صادر کرده است، ثابت شود، رأی فرجام خواسته در دیوان عالی کشور قابل نقض خواهد بود. مثال بارز این مورد می تواند جعلی بودن یک سند عادی یا رسمی باشد که رأی دادگاه بر اساس آن صادر شده است. البته اثبات عدم صحت اسناد باید پس از صدور رأی صورت گرفته باشد و نه پیش از آن، چرا که در غیر این صورت، طرف ذی نفع می توانست در مراحل اولیه دادرسی به آن استناد کند. این جهت، ضامن اجرای عدالت و جلوگیری از استناد به مدارک نامعتبر در صدور احکام قضایی است.

۲.۸. وجود تعارض میان منطوق رأی با اسباب توجیهی آن

هر رأی قضایی باید مستند و مدلل باشد. به این معنا که منطوق (نتیجه نهایی) رأی باید با اسباب توجیهی (دلایل و استدلالات) و استنادات قانونی آن کاملاً هماهنگ و منطبق باشد. بند ۸ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی (و همچنین ماده ۳۷۳ ق.آ.د.م) به وجود تعارض میان منطوق رأی با اسباب توجیهی آن به عنوان یکی از جهات فرجام خواهی اشاره دارد.

در صورتی که دادگاه در رأی صادره به یک ماده قانونی خاص استناد کرده باشد، اما اسباب توجیهی و استدلالات او در بخش مربوط به علت صدور رأی، با ماده قانونی دیگری که دارای معنای متفاوتی است، مطابقت داشته باشد، این تعارض موجب نقض رأی خواهد شد. برای مثال، اگر دادگاه به ماده ای در قانون مدنی استناد کند که مربوط به خیار غبن است، اما در اسباب توجیهی خود به دلایل مربوط به فسخ قرارداد به دلیل تدلیس اشاره کند، تعارض رخ داده و رأی قابل نقض است. هدف از این جهت، تضمین انسجام درونی رأی و مطابقت کامل منطوق با مبانی و استدلالات آن است.

۲.۹. خارج از خواسته بودن رأی

اصل «عدم صدور رأی مازاد بر خواسته» یکی از اصول بنیادی دادرسی مدنی است که به موجب آن، قاضی نمی تواند بیش از آنچه خواهان در دادخواست خود مطالبه کرده است، حکم صادر کند. بند ۹ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی، خارج از خواسته بودن رأی را به عنوان یکی از جهات فرجام خواهی برشمرده است.

اگر دادگاه در رأی خود، چیزی را حکم کند که خواهان در دادخواست خود مطالبه نکرده باشد یا بیش از خواسته او باشد، این رأی قابل نقض در دیوان عالی کشور خواهد بود. برای مثال، اگر خواهان صرفاً دعوای خلع ید را مطرح کرده باشد و دادگاه علاوه بر خلع ید، به اجرت المثل ایام تصرف نیز حکم دهد، در حالی که خواهان چنین مطالبه ای نکرده باشد، رأی صادره در بخش مربوط به اجرت المثل خارج از خواسته بوده و به همین دلیل قابل نقض است. این جهت برای حفظ حدود اختیارات دادگاه و جلوگیری از تجاوز به حقوق طرفین دعوا در قالب صدور رأی پیش بینی شده است.

۳. نکات تکمیلی و کاربردی در خصوص فرجام خواهی

فرجام خواهی، فرآیندی پیچیده با جزئیات حقوقی فراوان است که آگاهی از نکات تکمیلی می تواند برای طرفین دعوا و وکلای آن ها بسیار مفید باشد.

۳.۱. آیا جهات فرجام خواهی حصری هستند یا تمثیلی؟

یکی از سؤالات مهم در خصوص ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی، حصری یا تمثیلی بودن جهات فرجام خواهی است. پاسخ این است که جهات ذکر شده در این ماده، تمثیلی هستند و نه حصری. به این معنا که دیوان عالی کشور محدود به موارد صراحتاً ذکر شده در ماده ۳۷۱ نیست و می تواند در موارد مشابهی نیز که به دلیل عدم رعایت قانون، رأی صادره اعتبار خود را از دست داده است، اقدام به نقض رأی کند. این رویکرد به دیوان عالی کشور انعطاف پذیری لازم را می دهد تا در مواجهه با موارد جدید یا شرایط خاص، بتواند به نحو مؤثرتری بر اجرای صحیح قوانین نظارت داشته باشد و از تضییع عدالت جلوگیری کند.

۳.۲. چه کسانی حق فرجام خواهی دارند؟

حق فرجام خواهی به طور کلی به افراد و نهادهای زیر تعلق می گیرد:

طرفین دعوا (خواهان و خوانده) که رأی به ضرر آن ها صادر شده است.
قائم مقام قانونی طرفین دعوا، مانند وراث.
نمایندگان قانونی و وکلای طرفین دعوا.
دادستان کل کشور: در موارد خاص و به منظور حفظ حقوق عمومی یا یکنواخت سازی رویه قضایی، دادستان کل کشور نیز می تواند نسبت به آرای قضایی فرجام خواهی کند.

۳.۳. مهلت فرجام خواهی

برای فرجام خواهی، مهلت قانونی مشخصی تعیین شده است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود. این مهلت به شرح زیر است:

برای اشخاص مقیم ایران: بیست روز از تاریخ انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی یا از تاریخ ابلاغ رأی دادگاه تجدیدنظر، در صورتی که رأی مستقیم از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.
برای اشخاص مقیم خارج از کشور: دو ماه از تاریخ انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی یا از تاریخ ابلاغ رأی دادگاه تجدیدنظر.

در صورتی که دادخواست فرجام خواهی خارج از این مهلت ها تقدیم شود یا نقایص آن در مهلت مقرر رفع نگردد، به موجب قرار از سوی دادگاهی که دادخواست به آن تسلیم شده، رد خواهد شد.

۳.۴. آیا فرجام خواهی مانع اجرای حکم است؟

اصل بر این است که فرجام خواهی اجرای حکم را به تأخیر نمی اندازد. یعنی صرف تقدیم دادخواست فرجام خواهی، مانع از اجرای رأی قطعی صادرشده نمی شود. اما ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی استثنائاتی را برای این قاعده در نظر گرفته است:

اگر محکوم به (موضوع حکم) مالی باشد و دادگاه صادرکننده رأی مقرر نماید که محکوم له (کسی که حکم به نفع او صادر شده) برای اجرای حکم تأمین مناسبی بسپارد، با سپردن آن تأمین، اجرای حکم تا صدور رأی فرجامی متوقف می شود.
اگر محکوم به غیرمالی باشد و به تشخیص دادگاه صادرکننده رأی، محکوم علیه (کسی که حکم به ضرر او صادر شده) تأمین مناسبی بدهد، اجرای حکم تا صدور رأی فرجامی به تأخیر می افتد.

این تدابیر برای جلوگیری از ورود خسارت جبران ناپذیر به محکوم علیه در صورت نقض احتمالی رأی در دیوان عالی کشور، اتخاذ می شوند.

۴. روند فرجام خواهی و تصمیمات دیوان عالی کشور

پس از تقدیم دادخواست فرجام خواهی، پرونده مراحل خاصی را طی می کند تا به دیوان عالی کشور برسد و در نهایت، دیوان یکی از تصمیمات قانونی را اتخاذ نماید.

۴.۱. نحوه و مراحل ثبت دادخواست فرجام خواهی

فرآیند ثبت دادخواست فرجام خواهی مستلزم رعایت تشریفات قانونی است:

تنظیم دادخواست: فرجام خواه یا وکیل او باید دادخواست فرجام خواهی را مطابق فرم های قانونی و با ذکر دقیق مشخصات طرفین، رأی فرجام خواسته، و جهات فرجام خواهی (که پیشتر ذکر شد) تنظیم نماید.
مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: دادخواست فرجام خواهی باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و به دادگاه صادرکننده رأی (که معمولاً دادگاه تجدیدنظر یا در برخی موارد دادگاه بدوی است) ارسال شود.
تبادل لوایح: پس از دریافت دادخواست فرجام خواهی توسط دادگاه صادرکننده رأی، مدیر دفتر دادگاه یک نسخه از دادخواست و پیوست های آن را برای طرف مقابل (فرجام خوانده) ارسال می کند تا ظرف مدت بیست روز به طور کتبی پاسخ دهد. پس از اتمام این مرحله و تبادل لوایح، پرونده همراه با نظر دادگاه صادرکننده رأی به دیوان عالی کشور ارسال می گردد.

۴.۲. اختیارات دیوان عالی کشور پس از رسیدگی

دیوان عالی کشور پس از دریافت پرونده و بررسی آن توسط شعب مربوطه، یکی از دو تصمیم اصلی زیر را اتخاذ می کند:

ابرام رأی: اگر دیوان عالی کشور تشخیص دهد که رأی فرجام خواسته مطابق با موازین شرعی و مقررات قانونی صادر شده است و هیچ یک از جهات نقض در آن وجود ندارد، رأی را «ابرام» می کند. با ابرام رأی، حکم قطعی می شود و قابلیت اجرا می یابد.
نقض رأی: در صورتی که دیوان عالی کشور یکی از جهات فرجام خواهی (مذکور در ماده ۳۷۱ ق.آ.د.م) را احراز کند، رأی فرجام خواسته را «نقض» می کند. نقض رأی به معنای ابطال اثر حقوقی رأی صادرشده است و دیوان خود رأی ماهوی صادر نمی کند، بلکه پرونده را برای رسیدگی مجدد به مرجع صالح ارجاع می دهد.

۴.۳. مرجع رسیدگی پس از نقض رأی

پس از نقض رأی توسط دیوان عالی کشور، پرونده به منظور رسیدگی مجدد به یکی از مراجع قضایی ارجاع می شود. مطابق ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی، نحوه ارجاع پرونده به شرح زیر است:

اگر رأی منقوض به صورت قرار باشد و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات نقض شده است: پرونده برای رسیدگی مجدد و تکمیل تحقیقات به همان دادگاه صادرکننده رأی ارجاع می شود.
اگر رأی به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد: پرونده به دادگاهی که دیوان عالی کشور آن را صالح تشخیص می دهد، ارجاع می گردد.
در سایر موارد نقض: پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه قضایی دادگاهی که رأی منقوض را صادر کرده بود (یعنی به شعبه هم عرض)، ارجاع می شود تا با در نظر گرفتن نظر دیوان عالی کشور، مجدداً به پرونده رسیدگی و رأی مقتضی صادر کند. دادگاه مرجوع الیه مکلف به رعایت نظر دیوان عالی کشور در خصوص جهت نقض است.

شناخت دقیق و جامع جهات فرجام خواهی در امور مدنی، نه تنها برای وکلا و حقوقدانان، بلکه برای هر فردی که درگیر دعاوی قضایی است، حیاتی است و می تواند مسیر پرونده را به طور کامل تغییر دهد.

نتیجه گیری

فرجام خواهی در امور مدنی، به عنوان یکی از مهم ترین طرق فوق العاده اعتراض به آرای قضایی، نقشی بی بدیل در تضمین سلامت دادرسی و اجرای عدالت ایفا می کند. این فرآیند، فرصتی نهایی برای بازبینی آرای قطعی محاکم در عالی ترین مرجع قضایی، یعنی دیوان عالی کشور، فراهم می آورد. درک عمیق از جهات فرجام خواهی، که عمدتاً در ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی برشمرده شده اند، برای کلیه ذی نفعان در پرونده های حقوقی ضروری است. از عدم صلاحیت دادگاه و مخالفت رأی با موازین شرعی و قانونی گرفته تا عدم رعایت اصول دادرسی، تحقیقات ناقص و تفسیر نادرست قرارداد، هر یک از این جهات می تواند سرنوشت یک پرونده را دگرگون سازد.

با توجه به ماهیت شکلی رسیدگی دیوان عالی کشور و عدم ورود آن به ماهیت دعوا، تمرکز بر تطابق رأی با اصول و قواعد حقوقی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. پیچیدگی های این فرآیند، لزوم بهره گیری از دانش و تجربه وکیل متخصص در امور حقوقی و به ویژه فرجام خواهی را دوچندان می سازد. وکیل متخصص با آگاهی از ریزه کاری های قانونی و رویه های قضایی، می تواند با دقت جهات نقض را شناسایی کرده و با تنظیم لوایح قوی و مستدل، شانس موفقیت در دیوان عالی کشور را افزایش دهد. در نهایت، فرجام خواهی آخرین پناهگاه حقوقی برای احقاق عدالت است و استفاده صحیح از آن نیازمند تخصص و دقت فراوان است.

دسته بندی مطلب