بانک مرکزی اعلام کرد: به دنبال رعایت موارد ، دادگستری لوکزامبورگ مانند ایتالیا و فرانسه از انتقال دارایی های بانک مرکزی ایران به ایالات متحده جلوگیری کرد.
به گزارش مخبران ، این آژانس در بیانیه خود گفت: “طبق شعبه لاهه از مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری ، دادگاه لوکزامبورگ حکم داد که قوانین داخلی آمریکا نباید در دادگاه های لوکزامبورگ اعمال شود و دادگاه های ایالات متحده باید احکام را از دادگاه مرکزی لوکزامبورگ در پرونده املاک. “
تغییرات اخیر قانونگذاری ایالات متحده به دادگاههای ایالات متحده این امکان را داده است که دارایی های متعلق به شرکت های ایرانی (از جمله بانک مرکزی ایران) را به طور مستقیم یا غیرمستقیم به اختیارات ایالات متحده منتقل کنند. طبق این قانون ، حاکمیت ملی سایر کشورها به روشنی و صریح نادیده گرفته می شود.
اما بانک مرکزی ، به موقع ، به دادگاه ناحیه لوکزامبورگ دستور داد که انتقال دارایی های خود را فقط براساس تصمیم Clear Stream Bank US ممنوع کند.
وقتی دادگاه لوکزامبورگ این درخواست را پذیرفت و قرار منع تعقیب صادر کرد ، دادگاههای لوکزامبورگ مجدداً بر تصمیم خود تأکید کردند که هر حکم دادگاه خارجی باید قبل از صدور در سرزمین ملی کشور به رسمیت شناخته شود و اجرا شود.
تصمیم اخیر لوکزامبورگ به صراحت از انطباق موسسه Clear Stream با تصمیم آمریکا جلوگیری کرده و از انتقال دارایی های بانک مرکزی ایران به ایالات متحده بدون صدور حکم نهایی در لوکزامبورگ برای به رسمیت شناختن و اجرای تصمیم جلوگیری می کند. در صورت نقض این تصمیم ، Clearstream جریمه سنگینی متهم خواهد شد.
توجه به این نکته مهم است که این پرونده تحت نظارت و مدیریت مرکز امور حقوقی بین المللی معاون حقوقی رئیس جمهور و با همکاری امور حقوقی و پارلمانی بانک مرکزی در حال انجام است. حقوق در ایالات متحده از آنچه به عنوان ضد تروریسم شناخته می شود محافظت می کند.
انتهای پیام