درمان در ایران ارزان تر از کشور های دیگر است

نشست شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به ریاست حجت الاسلام محسنی اژه ای با دستور جلسه «پیشگیری از جرائم حوزه توزیع دارو و کالا های سلامت محور» برگزار شد.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه وی با اشاره به جایگاه و اهمیت شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم اظهار کرد: مصوبات جلسات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم باید برای ابلاغ و اجرا به نظر سران قوا برسد. در جریان دولت سیزدهم شهید رئیسی اهتمام و عنایت خوبی به مقوله پیشگیری از وقوع جرم و اجرایی شدن مصوبات شورای عالی پیشگیری داشتند. رئیس مجلس نیز همین مشی را دارند. بنده نیز تأکید دارم که مصوبات این شورا که مجمعی تخصصی و دلسوز است باید با نهایت اهتمام و تلاش عملیاتی شوند. بار دیگر تأکید می کنیم که هزینه در بخش پیشگیری به منزله سرمایه گذاری محسوب می شود.

رئیس قوه قضائیه بیان کرد: پیشگیری از جرائم حوزه توزیع دارو و کالا های سلامت محور که موضوع جلسه امروز شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم است موضوع بسیار حائز اهمیتی است و کوچک ترین آسیب و خللی نباید در این حوزه رخنه کند.

حجت الاسلام محسنی اژه ای تصریح کرد: یکی از مسائل بسیار حائز اهمیت در مقولهٔ پیشگیری از جرائم حوزه توزیع دارو و کالا های سلامت محور تکمیل و رفع نواقص سامانه های جامع و برخط و متصلِ مرتبط با کنترل و توزیع دارو و محصولات سلامت محور در کشور است. نه تن ها در مقوله دارو و کالا های سلامت محور بلکه در بسیاری از مقولات و امور باید نسبت به تکمیل و رفع نواقص سامانه های جامع و برخط اهتمام عاجل داشت؛ در این زمینه قوانین و آیین نامه های مربوطه وجود دارد بنابراین دستگاه های مسئول و ذی ربط باید نهایت مساعی خود را در این عرصه به کار گیرند.

وی با اشاره به فرایند نظارت بر توزیع دارو و محصولات سلامت محور در کشور گفت: نظارت بر عرضه دارو تجهیزات و ملزومات پزشکی و کالا های سلامت محور نباید صرفاً در انتهای زنجیره عرضه باشد بلکه این نظارت باید جامع و کامل و سراسری باشد.

درمان در کشور ما ارزان تر از کشور های دیگر است

رئیس قوه قضائیه در قضیه دارو درمان تجهیزات و ملزومات پزشکی و کالا های سلامت محور وضعیت مطلوبی داریم و برخی از دارو های تولیدی در داخل به خارج صادر می شوند و برخی از هم وطنان مقیم خارج نیز برای درمان و رفع نیاز های پزشکی خود به داخل کشور مراجعه می کنند؛ بنابراین تأکید بر مشکلات و آسیب های این حوزه به معنای نادیده گرفتن نقاط قوت کشور در عرصه دارو و درمان و پزشکی نیست؛ اما تأکید داریم که در حوزه دارو و محصولات سلامت محور نباید کوچک ترین آسیب و خللی وجود داشته باشد چرا که سلامت مردم در زمره اصلی ترین مقولات است.

همچنین در این جلسه «اصغر جهانگیر» دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم طی سخنانی اظهار کرد: از ۱۵ ماه پیش جلسات متعددی را با دستگاه های مختلف باهدف هماهنگی در حوزه پیشگیری از جرایم کالا های سلامت محور (با محوریت دارو تجهیزات و ملزومات پزشکی) برگزار کردیم.

وی افزود: ازآنجاکه حوزه دارو تجهیزات و ملزومات پزشکی دارای چالش های متعددی است و دربرگیری این موضوع میان آحاد مختلف جامعه بالاست به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و تأیید رئیس شورا مقرر شد که این نشست با موضوع پیشگیری از جرایم کالا های سلامت محور (دارو تجهیزات و ملزومات پزشکی) برگزار شود.

جهانگیر تصریح کرد: در حوزه پیشگیری از جرایم حوزه دارو تجهیزات و ملزومات پزشکی قانون برای اشخاص حقیقی حقوقی و بخش های دولتی ضمانت های اجرایی قابل قبولی پیشبینی کرده که از جملهٔ آن ها می توان به ممنوعیت فعالیت اشخاص حقیقی منع فعالیت واحد تجاری اشخاص حقوقی و انفصال از خدماتِ بخش های دولتی اشاره کرد.

وی ادامه داد: متأسفانه امروز شاهد هستیم که برخی اقلام دارویی کمیاب در داروخانه ها به راحتی در بازار آزاد یافت می شوند؛ این موضوع نشان دهنده آن است که جریان دارویی در کشور ما (به غیراز دارو هایی که به صورت قاچاق وارد کشور می شوند) دارای نشتی هایی در حوزه های مختلف است.

جهانگیر عنوان کرد: در جریان آسیب شناسی های صورت گرفته مشخص شد در زمینه راه اندازی کامل سامانه هایی که به موجب قوانین و مقررات باید بر فرایند تأمین دارو و توزیع آن میان مصرف کنندگان نظارت داشته باشند و همچنین در زمینه اتصال سامانه های دستگاه های مختلف به همدیگر خلأ هایی وجود دارد. همچنین مشخص شد درحالی که برخی از این سامانه ها راه اندازی شده اند اما فرایند اجرایی آن ها هنوز تکمیل نشده است.

وی در همین راستا تأکید کرد: ضرورت دارد سامانه های موجود در حوزه پیشگیری از جرائم حوزه دارو تجهیزات و ملزومات پزشکی با همدیگر متصل شوند تا امکان نظارت دستگاه های نظارتی بر آن ها فراهم گردد. همچنین این اتصالات باید برخط و به روز باشند. گرچه این امر در بخش هایی محقق شده اما همچنان با خلأ هایی در سایر بخش ها مواجه هستیم. به عنوان مثال سامانه «تی تک» که دارای ۱۹ زیرسامانه است با سامانه های وزارت صمت بانک مرکزی و دستگاه های نظارتی اتصال و همپوشانی دقیقی ندارد؛ همین عدم اتصال سامانه ها به همدیگر فرصتی را برای نشت دارو فراهم می کند؛ از سوی دیگر امروز تعدادی از بیمارستان ها به سامانه های حوزه دارو تجهیزات و ملزومات پزشکی متصل نیستند که باید دراسرع وقت این اتصالات برقرار شود.

جهانگیر بیان کرد: در بررسی های صورت گرفته مشخص شد در زمینه پیشگیری از جرایم حوزه دارو تجهیزات و ملزومات پزشکی قوانین مقررات و آیین نامه های خوب و متقنی وجود دارد که بخشی از آن ها اجرا شده و برخی نیز به صورت کامل اجرا نشده است؛ همچنین بخشی از آیین نامه های موجود نیز از حیث زمان بندی منقضی شد ه اند که باید به روزرسانی شوند. 
دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم اظهار کرد: با اهتمامی که همه دستگاه ها اعم از دستگاه های اجرایی و نظارتی دارند و همچنین توجه ویژه دولت به مقوله تأمین و توزیع دارو در کشور امیدواریم که با راه اندازی کامل و اتصال سامانه های حوزه دارو تجهیزات و ملزومات پزشکی شاهد رفع دغدغه های مردم باشیم.

جهانگیر با بیان اینکه عمده تکالیف و وظایف در حوزه پیشگیری از جرایم حوزه دارو تجهیزات و ملزومات پزشکی بر عهده وزارت بهداشت و سازمان غذا و داروست گفت: امیدواریم با اجرای دقیق مصوبات جلسه امروز شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم شرایطی فراهم گردد تا دارو ها به سهولت به دست مصرف کنندگان واقعی برسند و زمینه رصد و شناسایی دارو های جعلی و تقلبی نیز فراهم شود.