یک وکیل دادگستری گفت: دولت و قوه قضائیه برای مبارزه با فساد، دارای عزمی جازم و انگیزه ای قوی هستند، اما اینکه گاهی شاهد ظهور و بروز یک فساد در کشور هستیم به دلیل ضعف های غیر قابل اغماضی است که در حوزه قانونگذاری با آن مواجه هستیم.
سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با مخبران با اشاره به اقدامات صورت گرفته در کشور برای مبارزه با فساد گفت: بی تردید دولت و قوه قضائیه برای مبارزه با فساد، دارای عزمی جازم و انگیزه ای قوی هستند ولی باید دید چرا با وجود همه اقداماتی که برای مبارزه با فساد صورت گرفته است، فرایند فساد در کشور هر روز اشکال جدیدی به خود می‌گیرد.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه تشکیل دادگاه های ویژه اقتصادی و استجازه از رهبری برای ایجاد یک آئین دادرسی کیفری افتراقی و سایر اقدامات صورت گرفته در سنوات اخیر تا کنون وافی به مقصود نبوده است، گفت: به نظر می رسد تا زمانی که ساختارهای فساد زا در کشور با یک مطالعه مبتنی بر آسیب شناسی دقیق مورد شناسایی قرار نگیرند، کشور در مبارزه با فساد در گیر و دار یک دور و چرخه تولید و مبارزه با فساد قرار دارد و بلافاصله ساختارهای معیوب و قوانین واجد ایرادی که از دل آنها فساد نشت می کند، فسادی دیگر و مجرمین و متخلفین جدیدی را خلق می کند.
حجتی گفت: بی‌تعارف ما در حوزه قانونگذاری با ضعف های غیر قابل اغماضی مواجه هستیم و در تصویب قوانین مختلف، گاه صرفاً یک موضوع را بدون در نظر گرفتن عواقب و آثار تصویب آن قانون هدف قرار می دهیم و نتیجتاً پس از شروع به اجرای قانون، خلاء ها و به اصطلاح باگ هایی کشف می شود که عامل ایجاد فساد محسوب می شوند و سوء استفاده از همین روزنه ها کشور را درگیر فساد می کند و از طرفی دیگر شاکله برخی از قوانین ما نیز فی نفسه فساد زا است و باعث توسعه فساد بالاخص در حوزه های مالی و اقتصادی می شود.
وی گفت: حق بر سلامت ساختار اداری، اداره صحیح کشور و حق بر حکمرانی سالم در زمره حقوق شهروندی است و دولت و قوه قضائیه باید این حق را برای شهروندان تأمین و تضمین کنند و قوه مقننه نیز باید با اولویت سنجی در امر قانونگذاری، قوانینی که ساختاری فساد زا داشته یا دارای روزنه هایی جهت سوء استفاده هستند را اصلاح کند تا زمینه های ایجاد فساد در کشور به کم ترین حد ممکن کاهش یاید.
حجتی گفت: تجربه مباره با فساد در کشور ما بیانگر آن است که سازوکارهای موجود برای مبارزه با فساد کافی نیست و باید در این زمینه به سمت و سوی یک سیاست مشارکتی برای حضور فعال سمن ها و نهادهای مردمی برای مبارزه با فساد رفت و از طرفی با ایجاد سازمان ها و نهادهایی که از آن به آمبودزمان یاد می شود، رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه‌های اداری را در قالبی غیر قضایی که بدون تشریفات و توأم با افزایش سرعت‌العمل در رسیدگی شکایات است، تعریف کرد و به رسمیت شناخت.
این حقوقدان افزود: تا کنون قوانین متعددی در کشور برای مبارزه به فساد به تصویب رسیده است که از مهمترین آنها می توان به قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد، قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولین، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، قانون پیشگیری از جرم و همچنین قانون حمایت از گزارشگران فساد اشاره کرد و در این زمینه فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز قابل توجه است؛ البته نهادهای متولی زیادی که تعداد آنها به ۲۷ عدد می رسد، مسئولیت مبارزه با فساد را در کشور بر عهده دارند؛ ولی تمامی مقررات مورد اشاره و نهادهای فعال در این زمینه، بازدارندگی لازم برای پیگیری از وقوع فساد در کشور را نداشته اند و ضروری است در این زمینه آسیب شناسی لازم بالاخص در زمینه اصلاح ساختارهای فسادزا و موازی کاری نهادهای متولی مبارزه با فساد در کشور صورت گیرد.
حجتی در پایان گفت: در زمینه مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی وجود داشته باشد و هیچگونه تساهل و تسامحی در این زمینه بالاخص از قوه قضائیه که باید آینه تمام نمای عدالت محوری در کشور باشد پذیرفتنی نیست و مردم باید به عینه و بدون هیچ تبعیضی، مبارزه با فساد چه در قالب قضایی و چه در سایر قالب ها را به عینه لمس کرده و وضعیت را در این زمینه رو به تعالی ببینند.
انتهای پیام