رسیدگی به جرایم علیه امنیت در صلاحیت چه مرجعی است

رسیدگی به جرایم علیه امنیت ملی در ایران، عمدتاً در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی قرار دارد، با این توضیح که تحقیقات مقدماتی این پرونده ها در دادسراهای انقلاب (و در تهران، غالباً دادسرای ناحیه ۳۳ شهید مقدس) انجام می شود. همچنین، اگر مرتکب جرم امنیتی از اعضای نیروهای مسلح باشد، صلاحیت رسیدگی به پرونده وی با دادگاه نظامی خواهد بود. این تفکیک صلاحیت، بر اساس ماهیت حساس این جرایم و قوانین خاص مربوط به آن ها تعیین شده است.

جرایم علیه امنیت ملی، به دلیل ماهیت حساس و پیامدهای گسترده ای که می توانند بر نظم عمومی، ثبات سیاسی و تمامیت ارضی کشور داشته باشند، جایگاهی ویژه در نظام حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایران دارند. شناخت دقیق مرجع صالح برای رسیدگی به این جرایم، نه تنها برای افراد متهم یا در معرض اتهام حیاتی است، بلکه برای وکلا، دانشجویان حقوق و هر شهروندی که به دنبال درک عمیق تر از سازوکارهای قضایی کشور است، اهمیت فراوانی دارد. این مقاله با هدف ارائه یک راهنمای جامع و دقیق در خصوص صلاحیت دادگاه ها، دادسرا و مراحل دادرسی جرایم امنیتی تدوین شده است تا به شفاف سازی ابهامات موجود در این حوزه کمک کند.

درک مبانی: جرایم علیه امنیت ملی و ویژگی های آن ها

تعریف جرایم علیه امنیت ملی

جرایم علیه امنیت ملی، مجموعه ای از رفتارهای مجرمانه را شامل می شوند که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، نظم، ثبات و حاکمیت یک کشور را تهدید می کنند. این جرایم، برخلاف جرایم عادی که عمدتاً حقوق افراد را نشانه می گیرند، با انگیزه های سیاسی، گروهی یا ضدامنیتی شکل می گیرند و هدف نهایی آن ها ایجاد اختلال در ساختار حکومت، تضعیف نهادهای دولتی یا آسیب به منافع کلان ملی است. قانون مجازات اسلامی ایران، به دلیل آثار و پیامدهای گسترده این جرایم، آن ها را در زمره مهم ترین و حساس ترین جرایم کیفری طبقه بندی کرده است.

تقسیم بندی جرایم امنیتی

در نظام حقوقی ایران، جرایم امنیتی به دو دسته اصلی تقسیم می شوند که هر یک مصادیق و ویژگی های خاص خود را دارند:

جرایم علیه امنیت داخلی: این دسته از جرایم، اقداماتی را در بر می گیرد که مستقیماً ساختار داخلی کشور، نظم عمومی و حاکمیت ملی را هدف قرار می دهند. هدف اصلی این جرایم، ایجاد ناامنی، آشوب و برهم زدن آرامش در داخل مرزهای جغرافیایی کشور است. نمونه های بارز این جرایم شامل محاربه، بغی، افساد فی الارض، تشکیل گروه های غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت، و فعالیت تبلیغی علیه نظام می شود.
جرایم علیه امنیت خارجی: جرایم امنیتی خارجی ناظر به اقداماتی است که امنیت ملی ایران را در سطح بین المللی تهدید می کند. این جرایم بیشتر در ارتباط با کشورهای بیگانه، عوامل خارجی یا نهادهای بین المللی متخاصم هستند. جاسوسی، همکاری با دول متخاصم، و افشای اسرار نظامی یا دولتی، از جمله مصادیق مهم این دسته از جرایم به شمار می روند که تهدید علیه کشور از خارج مرزها یا با واسطه عوامل خارجی صورت می گیرد.

اهمیت شناخت مرجع صالح

شناخت مرجع صالح در رسیدگی به جرایم امنیتی از چندین جهت حیاتی است. اولاً، این شناخت به متهم و خانواده او کمک می کند تا از حقوق خود آگاه شده و در مسیر قانونی صحیح حرکت کنند. ثانیاً، روند دادرسی، حقوق دفاعی و حتی نوع مجازات در این پرونده ها با جرایم عمومی تفاوت های اساسی دارد که اطلاع از مرجع صالح، قدم اول در مواجهه با این پیچیدگی هاست. سردرگمی در این مرحله می تواند منجر به تضییع حقوق و تشدید اضطراب شود.

مرجع اصلی صلاحیت دار: دادگاه انقلاب اسلامی

مبنای قانونی صلاحیت دادگاه انقلاب

مهمترین مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم علیه امنیت ملی، دادگاه انقلاب اسلامی است. مبنای قانونی این صلاحیت، ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب است. این ماده به صراحت بیان می دارد: رسیدگی به جرائم ذیل در صلاحیت دادگاه انقلاب است: ۱- کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه یا افساد فی الارض. ۲- توهین به مقام بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری. ۳- توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران. ۴- کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر. ۵- کلیه جرائم مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی.

فلسفه وجودی دادگاه انقلاب از ابتدای انقلاب اسلامی، مقابله با جرایمی بوده که اساس و ارکان نظام را هدف قرار می دهند. این دادگاه با ساختار و رویه های خاص خود، به منظور رسیدگی سریع و قاطع به این دسته از پرونده ها تشکیل شده است.

مصادیق دقیق جرایم امنیتی در صلاحیت دادگاه انقلاب

دادگاه انقلاب به طیف گسترده ای از جرایم امنیتی رسیدگی می کند که مهمترین آن ها عبارتند از:

محاربه، افساد فی الارض و بغی:
- محاربه (ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی): محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. این جرم زمانی محقق می شود که فرد یا گروهی با هدف ایجاد رعب و وحشت در جامعه، سلاح بکشند. مجازات آن یکی از چهار مورد: اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ، یا تبعید (نفی بلد) است.
- افساد فی الارض (ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی): هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد. تشخیص در حد وسیع بر عهده قاضی است.
- بغی (مواد ۲۸۷ و ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی): گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می گردند. اگر از سلاح استفاده نکرده باشند، بسته به وجود یا عدم وجود سازماندهی، به حبس تعزیری درجه سه یا پنج محکوم می شوند.
تشکیل، اداره یا عضویت در دسته، جمعیت، شعبه جمعیتی با هدف برهم زدن امنیت کشور (مواد ۴۹۸ و ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی):
ماده ۴۹۸: هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می شود.

ماده ۴۹۹: هرکس عضو هر یک از دسته ها یا جمعیت ها یا شعب جمعیتهای مذکور در مواد (۴۹۸) و (۴۹۹) این قانون شود به حبس از سه ماه تا پنج سال محکوم می شود مگر این که ثابت شود از اهداف آن بی اطلاع بوده است. تفاوت اساسی میان تشکیل دهنده/اداره کننده و عضو عادی وجود دارد.
فعالیت تبلیغی علیه نظام یا به نفع گروه های مخالف (ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی):
هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. این فعالیت ها می تواند در فضای مجازی، رسانه ها یا به هر شکل دیگری صورت گیرد.
جاسوسی و افشای اسرار دولتی و نظامی (مواد ۵۰۱ تا ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی):
شامل انواع جاسوسی، جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده، افشای اسرار دولتی و نظامی یا همکاری با کشورهای خارجی برای ضربه زدن به امنیت کشور است. مجازات این جرایم بسته به شدت و نوع عمل ارتکابی می تواند از ۶ ماه تا ۱۰ سال حبس باشد.
همکاری با دول متخاصم (ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی):
هر کس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتی که محارب شناخته نشود به یک تا ده سال حبس محکوم می گردد. تعریف دولت متخاصم از دیدگاه حقوقی بسیار مهم است.
تهدید به بمب گذاری یا ادعای دروغین آن (ماده ۵۱۱ قانون مجازات اسلامی):
هر کس به قصد برهم زدن امنیت کشور و تشویق اذهان عمومی تهدید به بمب گذاری هواپیما، کشتی و وسایل نقلیه عمومی نماید یا ادعا نماید که وسایل مزبور بمب گذاری شده است علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت و اشخاص به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می گردد.
سایر جرایم مرتبط: کلیه جرایمی که به نوعی نظم عمومی یا ارکان حکومت را هدف قرار می دهند، حتی اگر در فهرست بالا نباشند، در صورت تشخیص قاضی، می توانند در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار گیرند.

ویژگی های خاص دادرسی در دادگاه انقلاب

دادرسی در دادگاه انقلاب دارای ویژگی های متمایزی است:

امکان برگزاری غیرعلنی جلسات: در مواردی که امنیت کشور اقتضا کند، جلسات دادگاه می تواند به صورت غیرعلنی برگزار شود.
عدم حضور هیئت منصفه: برخلاف برخی جرایم مطبوعاتی یا سیاسی، در جرایم امنیتی رسیدگی با حضور هیئت منصفه صورت نمی گیرد.
اهمیت وکیل متخصص: با توجه به حساسیت و پیچیدگی این پرونده ها، حضور وکیل متخصص و آشنا به رویه های دادگاه انقلاب و قوانین مربوطه، از اهمیت بسزایی برخوردار است.

رسیدگی به جرایم علیه امنیت ملی، به دلیل ماهیت ویژه و حساسیت های سیاسی و اجتماعی، عمدتاً در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی قرار دارد. این دادگاه با مبانی قانونی خاص خود و رویه های دادرسی متمایز، به جرایمی می پردازد که ارکان و ثبات نظام را تهدید می کنند.

نقش دادسرای انقلاب در مراحل پیش از دادگاه

مرحله کشف و تحقیقات مقدماتی

پیش از آنکه پرونده ای در دادگاه انقلاب مطرح شود، مراحل کشف و تحقیقات مقدماتی آن در دادسرای انقلاب طی می شود. این مرحله از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا سنگ بنای پرونده در اینجا گذاشته می شود.

نقش ضابطین قضایی: کشف جرایم امنیتی اغلب با گزارش نهادهای اطلاعاتی و امنیتی مانند وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و پلیس امنیت آغاز می شود. این نهادها به عنوان ضابطین قضایی، وظیفه جمع آوری اطلاعات و گزارش به مراجع قضایی را دارند.
آغاز تحقیقات توسط بازپرس: پس از دریافت گزارش، بازپرس دادسرای انقلاب مسئولیت آغاز تحقیقات مقدماتی را بر عهده می گیرد. بازپرس با بررسی ادله، اخذ اظهارات، و جمع آوری شواهد، صحت و سقم اتهامات را مورد بررسی قرار می دهد.
دادسراهای ویژه امنیت (نمونه: دادسرای ناحیه ۳۳ شهید مقدس تهران): در شهرهای بزرگ مانند تهران، دادسراهای تخصصی برای رسیدگی به پرونده های امنیتی تأسیس شده اند. دادسرای ناحیه ۳۳ (شهید مقدس) تهران، نمونه بارز این تخصص گرایی است که با تمرکز بر این نوع جرایم، روند رسیدگی را تسهیل می کند. این شعب ویژه، با تمرکز بر پرونده های امنیتی، تفاوت های اساسی با دادسراهای عمومی دارند.

حقوق متهم در مرحله تحقیقات

متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز از حقوقی برخوردار است که قانون آیین دادرسی کیفری بر آن ها تأکید دارد:

حق سکوت و حق دسترسی به وکیل: متهم حق دارد در برابر بازپرس سکوت کند و اظهارات او بدون حضور وکیل معتبر تلقی نمی شود. تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی، متهم را ملزم به معرفی وکیل از بین وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه می کند که این امر گاهی با چالش هایی برای انتخاب وکیل منتخب متهم همراه است.
نحوه اخذ آخرین دفاع و تفهیم اتهام: پس از اتمام تحقیقات، بازپرس باید اتهام را به طور دقیق به متهم تفهیم کرده و آخرین دفاع او را اخذ کند.

قرار بازداشت موقت

در جرایم امنیتی، به دلیل حساسیت موضوع و احتمال تکرار جرم یا فرار متهم، قرار بازداشت موقت یکی از قرارهای تأمین کیفری شایع است. شرایط صدور و تمدید آن بر اساس ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری و سایر مواد مرتبط تعیین می شود. این قرار با قرار وثیقه یا کفالت متفاوت است و متهم برای مدت مشخصی در بازداشت می ماند.

صدور کیفرخواست یا قرار منع تعقیب

پس از تکمیل تحقیقات، دادستان بر اساس نظر بازپرس و محتویات پرونده، دو تصمیم اصلی اتخاذ می کند:

صدور کیفرخواست: در صورتی که دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم وجود داشته باشد، دادستان کیفرخواست صادر و پرونده را برای رسیدگی و صدور حکم به دادگاه انقلاب ارجاع می دهد.
قرار منع تعقیب: اگر دلایل کافی برای انتساب جرم وجود نداشته باشد یا عمل ارتکابی جرم تلقی نشود، قرار منع تعقیب صادر می شود.

صلاحیت دادگاه نظامی در جرایم امنیتی نیروهای مسلح

مبانی قانونی صلاحیت دادگاه نظامی

علاوه بر دادگاه انقلاب، دادگاه نظامی نیز در برخی موارد صلاحیت رسیدگی به جرایم امنیتی را دارد، اما این صلاحیت محدود به افراد نظامی و جرایمی است که در حین خدمت نظامی و در ارتباط با وظایف نظامی ارتکاب یافته اند. مبنای قانونی این صلاحیت، قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح است. فرد نظامی طبق این قانون، شامل تمامی افرادی می شود که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح (اعم از ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی و بسیج) هستند.

مصادیق جرایم امنیتی در صلاحیت دادگاه نظامی

جرایم امنیتی که در صلاحیت دادگاه نظامی قرار می گیرند، معمولاً شامل موارد زیر هستند:

افشای اسرار نظامی: افشای اطلاعات طبقه بندی شده یا اسناد محرمانه نظامی که می تواند به امنیت کشور آسیب بزند.
فرار از خدمت و تحریک به عصیان: فرار نظامیان از خدمت یا تحریک سایر نیروها به عدم اطاعت از دستورات فرماندهی و ایجاد شورش.
عدم اجرای وظایف نظامی: قصور یا کوتاهی عمدی در اجرای وظایف محوله که منجر به تضعیف توان دفاعی یا امنیتی کشور شود.
همکاری با بیگانگان: همکاری یک نظامی با دول متخاصم یا بیگانگان که منجر به اخلال در امنیت کشور شود.

این جرایم، با جرایم عمومی که توسط نظامیان انجام می شود، تفاوت دارند. دادگاه نظامی تنها به جرایمی رسیدگی می کند که ماهیت نظامی یا امنیتی داشته باشند و در راستای وظیفه نظامی انجام شده باشند، نه جرایمی مانند سرقت یا کلاهبرداری که توسط یک نظامی انجام شود اما ربطی به خدمت او نداشته باشد.

تداخل صلاحیت و رویه حل اختلاف

گاهی اوقات ممکن است در یک پرونده امنیتی، هم فرد نظامی و هم فرد غیرنظامی متهم باشند. در چنین شرایطی، اصل بر تفکیک صلاحیت است. به این معنی که:

فرد نظامی در دادگاه نظامی محاکمه می شود.
فرد غیرنظامی در دادگاه انقلاب محاکمه می شود.

اگر بین دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی بر سر صلاحیت رسیدگی به پرونده ای اختلاف نظر وجود داشته باشد، دیوان عالی کشور مرجع حل اختلاف صلاحیت خواهد بود و رأی نهایی را صادر می کند.

نکات تکمیلی و ملاحظات مهم در پرونده های امنیتی

تخفیف و تشدید مجازات

در پرونده های امنیتی، عوامل متعددی می توانند بر تخفیف یا تشدید مجازات تأثیرگذار باشند:

عوامل مؤثر بر تشدید: تکرار جرم، سازمان یافتگی، قصد براندازی، خسارات گسترده به منافع ملی، استفاده از موقعیت شغلی یا امنیتی، و نشر گسترده یا تحریک عمومی، همگی از مواردی هستند که می توانند منجر به تشدید مجازات شوند.
عوامل مؤثر بر تخفیف: ندامت و پشیمانی واقعی، همکاری مؤثر با مراجع قضایی و امنیتی (مانند معرفی سایر عوامل یا ارائه اطلاعات مفید)، نداشتن سابقه کیفری، نقش فرعی و تبعی در جرم، عدم تحقق نتیجه شدید یا گسترده و جبران بخشی از آثار جرم، می تواند به تخفیف مجازات کمک کند.

امکان تعلیق، عفو یا تخفیف در مجازات های امنیتی

امکان برخورداری از نهادهای ارفاقی در جرایم امنیتی بسته به نوع جرم متفاوت است:

مجازات های حدی: جرایمی مانند محاربه، افساد فی الارض و بغی، که مجازات آن ها از نوع حد است، اصولاً قابل تعلیق یا تخفیف توسط قاضی نیستند. در این موارد، تنها عفو رهبری (پس از تأیید قوه قضائیه) می تواند از اجرای مجازات جلوگیری کند.
مجازات های تعزیری: در جرایمی مانند تبلیغ علیه نظام، جاسوسی (در مواردی که منجر به حد نمی شود) یا عضویت در گروه های معاند، که مجازات آن ها تعزیری است، شرایط تعلیق اجرا، آزادی مشروط و تخفیف مجازات وجود دارد. تشخیص این امر بر عهده دادگاه است که با بررسی شرایط متهم و میزان ندامت او، می تواند مجازات را کاهش دهد یا به مجازات جایگزین تبدیل کند.
نقش عفو رهبری: عفو در جرایم امنیتی، به ویژه در مجازات های حدی، تنها نهادی است که می تواند حکم را متوقف کند. این عفو معمولاً در مناسبت های خاص و پس از بررسی دقیق پرونده و تأیید مقامات قضایی صورت می گیرد و نیازمند اثبات ندامت جدی متهم است.

اهمیت مشاوره و اخذ وکیل متخصص

با توجه به پیچیدگی های حقوقی، حساسیت سیاسی و اجتماعی، و رویه های خاص پرونده های امنیتی، ضرورت حضور وکیل متخصص از همان مراحل اولیه تحقیقات مقدماتی بیش از پیش احساس می شود. وکیلی که در زمینه جرایم امنیتی تجربه و تخصص کافی دارد، می تواند از حقوق متهم به نحو احسن دفاع کرده، روند دادرسی را شفاف سازی کند و راهنمایی های لازم را برای مواجهه با چالش های احتمالی ارائه دهد. انتخاب وکیلی که به قوانین، رویه ها و اصطلاحات خاص این حوزه مسلط باشد، نقش کلیدی در نتیجه پرونده ایفا می کند.

همانطور که در فرهنگ حقوقی ما نیز رایج است، گاهی یک اشتباه کوچک در مراحل اولیه می تواند پیامدهای جبران ناپذیری در پی داشته باشد. حضور وکیل متخصص، نه تنها یک حق قانونی است، بلکه یک نیاز اساسی برای تضمین دادرسی عادلانه و دفاع مؤثر در برابر اتهامات امنیتی محسوب می شود.

در پرونده های امنیتی، پیچیدگی های حقوقی و حساسیت های سیاسی-اجتماعی ایجاب می کند که متهمان از همان آغاز تحقیقات، با یک وکیل متخصص در این زمینه مشورت کرده و از دانش و تجربه او بهره مند شوند. این امر می تواند تأثیری تعیین کننده بر روند و نتیجه پرونده داشته باشد و حقوق دفاعی متهم را تضمین کند.

نتیجه گیری

در جمع بندی نهایی، پاسخ به پرسش اصلی مقاله که «رسیدگی به جرایم علیه امنیت در صلاحیت چه مرجعی است؟»، بدین صورت است که مرجع صالح اصلی برای این دسته از جرایم، دادگاه انقلاب اسلامی است. این صلاحیت شامل طیف وسیعی از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور می شود که در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی تعریف و جرم انگاری شده اند. مراحل اولیه تحقیقات این پرونده ها نیز در دادسراهای انقلاب، از جمله دادسرای ویژه امنیت (مانند دادسرای ناحیه ۳۳ شهید مقدس در تهران) انجام می گیرد. لازم به ذکر است که در صورت ارتکاب جرم امنیتی توسط افراد نظامی، صلاحیت رسیدگی به پرونده آن ها بر عهده دادگاه نظامی خواهد بود.

پیچیدگی ها و حساسیت های خاص این پرونده ها، لزوم آگاهی حقوقی و استفاده از مشاوره تخصصی را دوچندان می کند. فهم دقیق مبانی قانونی، مصادیق جرایم، و رویه های دادرسی در این حوزه، می تواند به کاهش سردرگمی ها و تصمیم گیری های آگاهانه تر کمک شایانی نماید. با توجه به اهمیت حقوق دفاعی و پیامدهای گسترده این جرایم، همواره توصیه می شود در صورت مواجهه با چنین مسائلی، از تخصص و تجربه وکلای پایه یک دادگستری که در حوزه جرایم امنیتی تخصص دارند، بهره مند شوید.

سوالات متداول

تفاوت اصلی دادگاه انقلاب با دادگاه عمومی در رسیدگی به جرایم امنیتی چیست؟

تفاوت اصلی در صلاحیت ذاتی است. دادگاه انقلاب به طور خاص برای رسیدگی به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، محاربه، افساد فی الارض و سایر جرایم مرتبط با نظام جمهوری اسلامی تشکیل شده است. در حالی که دادگاه های عمومی به جرایم عادی و عمومی رسیدگی می کنند. دادرسی در دادگاه انقلاب ممکن است غیرعلنی باشد و هیئت منصفه نیز حضور ندارد، در حالی که در دادگاه های عمومی این رویه ها متفاوت است.

آیا اتهام اقدام علیه امنیت ملی قابل تبدیل به قرار وثیقه است؟ شرایط آن چیست؟

در بسیاری از جرایم امنیتی، به ویژه در مراحل اولیه تحقیقات و در موارد خاص، ممکن است قرار بازداشت موقت صادر شود که امکان تبدیل آن به قرار وثیقه دشوارتر است. با این حال، در برخی جرایم امنیتی تعزیری و پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی و در صورت تشخیص بازپرس یا دادگاه، امکان تبدیل قرار بازداشت موقت به قرار وثیقه یا کفالت وجود دارد. شرایط آن بستگی به نوع جرم، شدت اتهام، سوابق متهم، میزان همکاری او با مراجع قضایی و تصمیم قاضی پرونده دارد. معمولاً در جرایم امنیتی با مجازات های شدید یا حدی، آزادی با وثیقه بسیار سخت تر و گاهی ناممکن است.

نقش نهادهای امنیتی (وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه) در کشف و تشکیل پرونده های امنیتی چیست؟

نهادهای امنیتی مانند وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه، به عنوان ضابطین خاص قضایی، نقش محوری در کشف، شناسایی و جمع آوری ادله جرایم علیه امنیت ملی دارند. این نهادها با انجام اقدامات اطلاعاتی، نظارتی و عملیاتی، اطلاعات مربوط به فعالیت های ضد امنیتی را جمع آوری کرده و پس از تکمیل تحقیقات اولیه، گزارش ها و مستندات لازم را به دادسرای انقلاب (شعب ویژه امنیت) ارائه می دهند. آغاز بسیاری از پرونده های امنیتی با گزارش این نهادها صورت می گیرد.

آیا شرکت در تجمعات بدون مجوز می تواند منجر به تشکیل پرونده امنیتی و ارجاع به دادگاه انقلاب شود؟

شرکت صرف در تجمعات بدون مجوز، لزوماً به تشکیل پرونده امنیتی در دادگاه انقلاب منجر نمی شود و ممکن است به عنوان جرم انتظامی یا اخلال در نظم عمومی در دادگاه های عمومی رسیدگی شود. اما، اگر این تجمعات با قصد برهم زدن امنیت کشور، سازمان یافته، همراه با خشونت، تخریب اموال عمومی، یا سر دادن شعارهای براندازانه و تحریک آمیز علیه نظام باشد، می تواند تحت عناوین مجرمانه امنیتی مانند اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور یا فعالیت تبلیغی علیه نظام قرار گیرد و در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار گیرد. نقش و نیت فرد، نوع فعالیت و میزان تاثیر آن در تجمع، در تعیین صلاحیت بسیار مهم است.

آیا امکان اعتراض به حکم دادگاه انقلاب وجود دارد؟ روند تجدیدنظرخواهی چگونه است؟

بله، احکام صادره از دادگاه انقلاب نیز مانند سایر احکام قضایی، در چارچوب قوانین آیین دادرسی کیفری، قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی هستند. متهم یا وکیل او می توانند ظرف مهلت قانونی (معمولاً ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی) به حکم اعتراض کنند. مرجع تجدیدنظرخواهی برای احکام دادگاه انقلاب، معمولاً دادگاه تجدیدنظر استان است. در برخی موارد خاص، مانند احکام اعدام یا حبس ابد، پرونده می تواند برای بررسی به دیوان عالی کشور ارجاع شود.