شتر ما کو ؟؟؟ – مخبران

حل منازعه و رفع اختلاف با روش داستان شترها !!

چند روز پیش مخبران مقاله ای به قلم آقای میدری منتشر کرد با عنوان «در جستجوی شتر هجدهم» (khabaronline.ir/xmzJ5). این مقاله دو سال قبل در روزنامه اعتماد نیز منتشر شده بود. آقای احمد میدری دکترای اقتصاد دارد و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی است و در دولت آقای پزشکیان نیز علی رغم تلاش مخالفان، توانست رای اعتماد از مجلس بگیرد و اکنون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. دکتر میدری که دانش خوبی در علم اقتصاد و سابقه زیادی هم در سیاست دارد در آن مقاله شیوه ای علمی را برای حل منازعه (رفع اختلافات) سیاسی در کشور مطرح کرده است. او می گوید: « مساله، حفظ همبستگی و اصلاح رفتارهاست تا نه تنها در کنار هم زندگی کنیم، بلکه با تغییر رفتار سعادت عمومی را به ارمغان بیاوریم. مساله اصلی، حل منازعه‌  است. ».

او در ادامه صحبتهایش توضیح می دهد که انتخاب عنوان « وفاق ملی » برای دولت ناشی از این نگاه است و می گوید: «آینده نگری و فهم مساله مشترک در باره دو طرف دعوا و منازعه، اکنون به دولت وفاق ملی منتهی شده است.» به عبارتی در این توضیح ، دولت وفاق ملی راه حلی برای مشارکت و رضایت جناح های سیاسی است و به تعبیری بهترین کار برای حل منازعه این است که طرفین اختلاف را کنار هم بنشانیم تا به جای آن که به اختلافات ادامه دهند و دولت و جامعه در خطر فروپاشی قرار گیرد بهتر است آن ها را راضی کنیم که آنچه هست را درک کنند و کمی مدارا به خرج دهند تا با همفکری مشکل را حل کنند. تا اینجای صحبتش موضوع خاصی رخ نداده اما در ادامه دکتر میدری که منظورش حل منازعه سیاسی (کشمکش) بین جناح هاست مثالی را آورده که برداشت دیگری را به دنبال دارد. ما هم با همین بخش کار داریم!

شتر هجدهم یا شتر هفدهم؟ مساله این است !!

میدری داستان شتر هجدهم را مثال می زند که گفته است ویلیام یوری صاحب کرسی حل منازعه (Conflict Resolution) در دانشگاه هاروارد آن را باب کرده است. تقریبا همه ی ما این معما و راه حلش را شنیده ایم. بعضی ها آن را به چهره های  علمی نسبت داده اند و عده ای به شخصیت های مذهبی. فرقی هم نمی کند. میدری می گوید ویلیام یوری که تجربه‌های زیادی در حل منازعه در میان کشورها و نهادها دارد و چند کتاب او نیز به فارسی ترجمه شده است، معتقد است که عموم منازعات میان انسان‌ها مانند وصیت آن پدر است که ۱۷ شتر را برای سه فرزند خود به ارث گذاشت. اما بعدا تقسیم ارث باقیمانده تبدیل به معما شد و منازعه ای را به دنبال داشت. پدر وصیت کرد که برای یکی از آنها یک‌دوم شترها، برای فرزند دیگر یک‌سوم و برای یکی هم یک‌نهم داده شود. بعد از فوت پدر فرزندان جمع شدند و وصیتنامه را خواندند. عدد هفده، نه بر دو تقسیم می‌شد، نه بر سه و نه بر عدد نه. 

اختلاف میان فرزندان بالا گرفت. به پیر قوم مراجعه کردند و گفتند نمی‌توانیم وصیت پدر را اجرا کنیم. پیر دانا گفت من یک شتر به شما می‌دهم و آن وقت ۱۸ شتر خواهید داشت یک‌دوم آن می‌شود ۹ شتر، یک‌سوم آن می‌شود ۶ شتر و یک‌نهم آن می‌شود ۲ شتر. جمع شترهای شما می‌شود ۹ به‌ علاوه ۶ و به‌ علاوه ۲ یعنی ۱۷ شتر و می‌توانید یک شتر من را برگردانید. 

اختلاف میان آنها پایان یافت و زندگی برادرانه برقرار شد.

احتمالا شما هم مثل من تا بحال این راه حل را درست و مبتکرانه دانسته اید! من اما امروز که به معما دقیق تر فکر کردم دیدم این قضاوت ایرادی اساسی داشته است که اتفاقا شبیه آن را در یکی از مشکلات موجود در مملکت نیز می بینیم. اجازه بدهید با رسم شکل توضیح دهم! در این داستان سهم فرزندان به شکل زیر بوده:

کاری به این موضوع نداریم که اصولا کسی حق ندارد تمامی دارایی خود را در زمان حیاتش بین وارثین به عنوان ارث به شیوه ای متفاوت و دلبخواهی تقسیم کند! این یک معماست و از همین زاویه نگاهش می کنیم. یک نکته را دقت کنیم: وقتی پدری چیزی دارد و بخشی از آن را با فرمولی تقسیم می کند به این معناست که آن فرمول برای آن بخش معتبر است و برای باقیمانده قابل استناد نیست، وگرنه اصلا نیاز به فرمول نویسی نبود و کلیه ماترک طبق معمول تقسیم می شد. مثلا در این معما چون صحبت از زمین ها نشده نمی توان زمین ها را هم به همین استناد با همین نسبت تقسیم کرد. این یک نکته!

و اما نکته دوم! به جدول فوق دقت کنید. پدری هفده شتر دارد که آن ها را طبق فرمولی بین پسرانش تقسیم کرده است. این فرمول فقط در مجموع فقط 94.4 درصد از آن 17 شتر را شامل می شود نه همه 17 شتر را. به عبارتی او 5.6 درصد از آن هفده شتر را اصلا تقسیم نکرده است. ساده تر بگویم: پدر اصلا برای تقریبا یک شتر از هفده شتر هیچ قاعده ای نگذاشته است و معلوم نیست که آن بخش سهم چه کسی است. ممکن است اصلا سهم پسران نباشد و بدهی او به کسی بوده باشد! اگر پسران درست سهم خود را بر می داشتند تقریبا یک شتر (یا دقیق تر بگویم 0.9 از یک شتر) از آن 17 شتر باقی می ماند که یا سهم پسران نیست و یا فرمول تقسیم دیگری دارد. در اینجا اگر چه پیرقوم به عنوان داور و حل کننده معما شتری از خود را مثلا گذاشته و بعد از تقسیم آن را مثلا برداشته اما واقعیت چیز دیگری است! او نه تنها شتری نگذاشته و برنداشته که اجازه دخل و تصرف در شتری از آن 17 شتر را داده است که متعلق به فرزندان نبوده و یا فرمول تقسیم آن فرق داشته است.

نکته دقیقا همین جاست ! اگر چه این راه حل خلاقانه به تعبیر آقای میدری به حل منازعه انجامیده و همه پسران با این راه حل به ظاهر جذاب راضی شده اند ، اما دلیل رضایت آن ها چیز دیگری است! آن ها همگی بیشتر از حق خود برداشته اند. پسر اول نصف شتر و همینطور بقیه پسرها نیز بیشتر از حق خود برداشته اند! این که عده ای دور یک سفره بنشینند و همه موجودی را – چه مال آن ها باشد و چه نباشد- به خوشی و خرمی تقسیم کنند که نشد راه حل منازعه!

حالا ممکن است بپرسید کدام مشکل مملکت با این روش حل شده است؟ این را هم عرض می کنم، این قسمت جذاب تر است.

سهم مردم کو؟؟؟

قبل از ذکر داستان شترها از یک مدیر دولتی صحبت کردم که وام های کلان و کم بهره به خود و اعضای هیات مدیره مجموعه اش داده و وقتی از این کارش انتقاد شده گفته که به کارمندان هم داده است! البته ما که نمی دانیم آیا دامنه این لطف همه کارمندان را شامل شده یا نه ؟ حتی نمی دانیم که آیا به خودش همانقدر داده که به کارمندان داده یا نه! حتی اگر به همه وام داده باشد و مساوی هم داده باشد باز هم مثل داستان شترهاست! ایشان یادش رفته است که این پول اگر چه در اختیار آن مجموعه بوده اما متعلق به کارکنان آن مجموعه نبوده است!

دارایی بخش های دولتی متعلق به دولت است که در اصل به بیت المال تعلق دارد، یعنی مال ما مردم است. کاری به این نداریم که این دارایی در بورس در قبال بدبختی مردم و ضرر و حتی ورشکستگی بسیاری از آن ها به دست آقایان رسیده است. سوال این است که آیا آن مجموعه به مردمی که پولشان را در بورس گذاشتند چند میلیون تومان وام می دهد که به مدیرانش چند میلیارد بدهد؟؟ این ها هم به کنار، اصلا فرض می کنیم این مجموعه دولتی گنج قارون پیدا کرده، آیا مدیرانش می توانند برای خود هر چه می خواهند از آن کنار بگذارند؟

قسمت دوم پاسخ آقای مدیر نکته مهمتری دارد. او به مصوبه شورای عالی بورس استناد می کند که شورایی فراقوه ای است. به تعبیری او اشکال در این بذل و بخشش را که در قالب وام بوده است می پذیرد اما می خواهد مسئولیتش را بر دوش بالادستی ها بگذارد. اینجا هم ممکن است عده ای از این استدلال قانع شوند و تقصیر را متوجه شورای عالی بورس کنند. نکته مهمتر در این است که آیا شورا راسا و بدون هیچگونه درخواست و پیشنهادی نشسته و اعطای چنین وامی را تصویب کرده یا مثل معمول درخواست و پیشنهاد از سطحی پایین تر مطرح شده و مورد تصویب مقام بالاتر قرار گرفته است؟ البته که انتظار می رود این شورای محترم فراقوه ای هم به باطن درخواست ها و پیشنهادها که ظاهری دلسوزانه و در جامه ای کارشناسی پیچیده شده باشد بیشتر دقت کند اما احتمالا داستان چیز دیگری است.

شترهای ما مردم در جاهای مختلف!

متاسفانه این گونه نیست که تقسیم به اصطلاح مرضی الطرفین بیت المال بین آنها که بر اطراف سفره بیت المال نشسته اند فقط در بورس رخ داده باشد. این را دیروز دریادداشت سخنگوی دولت قبلی ، آقای علی بهادری جهرمی ، در رونامه جوان هم می توان دید. او نوشته که استدلال سازمان بورس مشابه استدلال غالب نهادهای مالی و دارای اموال و دارایی است که مورد تایید دولت سیزدهم هم نبوده است. بهادری جهرمی چند مثال هم آورده و از بانک مرکزی و نظام بانکی، بیمه و بقول او یا ظاهری متفاوت در تمامی شرکتهای بزرگ مالی، نفتی و مانند آن متعلق به صندوق های بازنشستگی نام برده است. او حتی گریزی هم به نهادهای غیر دولتی زده است.

جهرمی بیراه هم نگفته زیرا همین چند روز قبل از این آمارهای رسمی گفتند که 92 هزار میلیارد تومان در سال گذشته در قالب وام به 211 هزار کارمند، مدیر و عضو هیات مدیره 11 بانک پرداخت شده تا هر نفر به طور میانگین از این سفره ۴۳۵ میلیون تومان سهم ببرد. در یک سال این همه وام با بهره ای جذاب! مردم از شنیدن این خبر ناراحت شدند چون برای دریافت چند میلیون تومان باید هفت خوان رستم را طی کنند، چه برسد به این که بهره اش هم در تورم چهل درصد فقط بین ده تا بیست و سه درصد باشد! این در حالی است که آخرین آمار از شکل‌گرفتن صف ۳۰۰ هزار نفری برای دریافت وام ازدواج و سخت گیری بانک‌ها در پرداخت دیگر انواع تسهیلات از جمله وام فرزندآوری حکایت دارد. در وام ودیعه مسکن هم وضع از این بدتر است و نهایتاً از یک میلیون و هفتصد هزار متقاضی که یک میلیون و دویست هزارنفرشان به بانک هم معرفی شده اند فقط پانصد هزار نفر وام گرفته‌اند، یعنی تقریباً کمتر از یک‌سوم متقاضیان!

قسمت جالب این موضوع اینجاست که آقای همتی وزیر جدید اقتصاد در دفاع از افزایش سه برابری وام به مدیران و کارکنان بانک ها در عرض یکسال می گوید : بالاخره چندین سال ما تورم ۴۰ درصدی داشتیم و حقوق کارمندان بانک هم مثل بقیه کارمندان فقط  ۲۰-۲۲ درصد رشد کرده است. قابل درک است که آقای همتی از کمک غیر مستقیم به کارکنان بانک ها که مرتبط با حوزه وزارتخانه اش هستند دفاع کرده است اما دو چیز را شاید دقت نکرده:

• اگر افزایش 20 تا 22 درصد حقوق کم است ( که قطعا کم هم هست) چرا فکری برایش برداشته نمی شود تا همه کارمندان دولت از این ناعدالتی نجات یابند؟
• چرا بجای کمک های غیر شفاف مانند وام با بهره های پایین، به افزایش شفاف حقوق توجه نمی شود؟ فرقش این است که می توان حقوق کارکنان دستگاههای مختلف را برای کنترل عدالت بررسی کرد اما کمکهای غیر شفاف را نمی توان.

اخیرا یک کارشناس ارشد حوزه بانکی گفته است زمانی که مدیرعامل بانک تجارت بوده در جلسه مدیران عامل بانک‌ها پرسیده که چرا به جای پرداخت تسهیلات به بخش تولید این وام‌ها را به کارمندان بانک‌ها می‌دهید ؟ او گفته که یکی از مدیران در پاسخ اعلام کرد که آشپزی که غذایی درست می‌کند خودش هم باید از آن غذا بخورد! این جواب نشان می دهد که ردپای موضوع شتر در اندیشه بعضی از مدیران بانکی هم هست و آن ها خود را محق می دانند که از این دیگ که همانند آشپز تحویلشان شده بهره مند شوند. این تمثیل گر چه اعتراف می کند که بانکها مانند آشپزها امانتدار بیت المال هستند  یک اشتباه را در خود دارد و آن این که وقتی صاحبان حقوق بر سر سفره گرسنه می مانند آشپز چگونه به خود حق می دهد که سر دیگ خود را سیر کند؟؟ اصولا آشپزها بعد از همه میهمان ها غذا می خورند نه قبل از آن ها ! چه برسد به این که صاحبخانه گرسنه بماند .

باید از آن آقا پرسید که آیا اگر همسرتان در حال پختن قورمه سبزی گوشتهای داخل قابلمه را بخورد شما سر سفره اعتراض نمی کنید؟ تازه همسرتان شریکتان است نه آشپزتان!!

این تصور که به ادعای آقای بهادری جهرمی ویژه خواری از سفره در همه دستگاههای که با پول سروکار دارند وجود دارد تصور درستی نیست. ضمن این که این نوع نگاه و توجیه می تواند باعث بلبشو شود. با این نگاه ، شرکتهای برق منطقه می توانند به کارکنانشان برق ارزان یا رایگان، شرکت های گاز هم گاز ارزان و رایگان و مخابرات هم اینترنت خوب و بی فیلتر و مفتی بدهند. این در حالی است که واقعا اینگونه نیست و دفاع از این شیوه ی اشتباه کار را سخت می کند.

هفته قبل مدیرعامل شرکت برق یک استان برایم تعریف می کرد که خاموش کردن کولرها بخاطر مشکل تامین برق را قبل از همه در اداره خود شروع کرده ایم. اگر چه راه حل منطقی رفع خاموشی ازدیاد تولید است نه خاموشی کولرها اما این نشان می دهد که الزاما سفره ی ویژه خواری در همه جا پهن نیست.

در واقع هنوز خیلی جاها سهم شتر مردم را کنار می گذارند!