پشت پرده ریزش بازار سرمایه در نیمه اردیبهشت‌ماه رانت اطلاعاتی برخی سهامداران بود که ادامه آن ریزش در نهایت دامن سایر سهامداران را نیز گرفت و شناسایی و برخورد با سهامداران متخلف به یکی از وعده‌های سازمان بورس تبدیل شد و تحقق این وعده همچنان مطالبه سهامداران است.
به گزارش مخبران، ریزش بی‌سابقه ۱۲۵ هزار واحدی شاخص بورس در روز ۱۸ اردیبهشت ماه دوباره رنگ نگرانی را به رخسار بازار برگرداند، سقوطی که در آن مقطع زمانی دلیل روشنی نداشت و حدود دو ماه بعد با انتشار تصویر نامه مصوبه‌ای مبنی بر افزایش نرخ خوراک و گاز پتروشیمی‌ها در فضای مجازی کم کم ابهامات ان برطرف شد.
در این نامه آمده بود که هیات وزیران در جلسه ۱۷ اردیبهشت ماه به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نیرو، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و سازمان برنامه و بودجه و به استناد اصل یک‌صد و چهل و سی و هشتمین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای جزء یک بند (الف) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تصویب کرد تا نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها در سار ۱۴۰۲ از پنج هزار تومان به هفت هزار تومان افزایش پیدا کند.
دلیل ریزش تاریخی بورس مشخص شد، وعده بررسی تخلفات
این فرایند مشخص کرد که برخی سهامداران زودتر از سایر سهامداران از جزئیات این تصویب‌نامه مطلع شده و اقدام به فروش سهام خود کرده‌اند. موضوعی که واکنش مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار را در پی داشت و عشقی اعلام کرد که اگر هرگونه نشر اطلاعات محرز شود قطعا با آن برخورد خواهد شد. برای متخلف پرونده تشکیل خواهد شد و معاملات فرد بررسی می‌شود.
وی همچنین با بیان اینکه باید بررسی شود ارتباطی بین ریزش بازار در اردیبهشت ماه و نرخ خوراک وجود داشته است یا خیر، اظهار کرد: در هر حال برای شخصی که بر اساس اطلاعات نهانی معامله کرده باشد جرایمی در نظر گرفته می شود و سازمان اعلام جرم می‌کند.
شناسایی ۴۰ کد مظنون و معرفی به دادستان کشور
از آن پس این موضوع در دست بررسی قرار گرفت و اواخر تیرماه بود که سازمان بورس اعلام کرد که با توجه به انتشار نامه ای با موضوع افزایش نرخ جدید خوراک و سوخت صنایع، معاملات در یک دوره زمانی منتهی به روزهای معاملاتی ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، جهت احراز جرائم احتمالی مندرج در بند ۲ ماده ۴۶ قانون بازار بررسی شد.
مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس اذعان داشت: این بررسی‌ها عمدتا شامل ۱. کدهای حقیقی قابل انتساب به کارکنان نهادهای دولتی مندرج در نامه، ۲. کدهای اشخاص حقوقی دارای رابطه حاکمیتی با نهادهای دولتی مندرج در نامه، ۳. کدهای اشخاص حقیقی دارای سمت در شرکتهای مورد اشاره در بند فوق و ۴. کدهای دارای الگوی رفتاری مشکوک به استفاده از اطلاعات نهانی بوده است. از بین کدهای بررسی شده، فعلاً و صرفاً تا این مرحله از بررسی‌ها، تعداد ۱۰ کد حقیقی و ۱۱ کد حقوقی در مجموع با خالص ارزش معاملات ۲۷۱۰ میلیارد تومان در دوره مورد بررسی، مظنون به استفاده از اطلاعات شناسایی و از آنها درخواست توضیحات شد، که برخی پاسخ داده و برخی هنوز پاسخی ارسال نکرده‌اند. همچنین بررسی‌ها برای شناسایی اشخاص ردیف چهارم مربوط به اشخاص با الگوی رفتاری مشکوک ادامه دارد، که در همین راستا از مرجع ذیصلاح، درخواست دسترسی به اطلاعات تکمیلی برای بررسی مستند و دقیق‌تر ارتباطات اشخاص و رفتارهای معاملاتی وجود دارد و به محض نتیجه گیری، در مورد آنها نیز اقدام خواهد شد.
بر این اساس و طبق آخرین اطلاعاتی که در پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه منتشر شده است، تعداد ٤٠ کد مظنون بر اساس الگوی رفتاری مشکوک، شناسایی و جهت صدور مجوز بررسی‌های دقیق‌تر، به دادستان کل کشور معرفی شده اند.
انتهای پیام