در جهانی که به عصر ارتباطات شهره است و در زمانه‌ای که حق دسترسی به اطلاعات و انتشار آزاد اطلاعات یکی از مصادیق حقوق شهروندی است،پس از آنکه یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار و افشاکننده‌ی حقوق های نجومی شهرداری تهران و….در صفحه‌ی شخصی‌اش مطالبی راجع به ارتباط کاظم صدیقی امام‌جمعه موقت تهران با تملک بیش از چهار هزار مترمربع از زمین‌ها و باغ‌های دولتی در منطقه ازگل تهران منتشر کرد.برخی خبرگزاری‌های داخلی چند ساعت پس از پوشش خبری این موضوع اقدام به حذف خبر کردند،فارغ از این امر که از جنبه‌ی اصول کار رسانه ای و مختصات حاکم بر فعالیت در عرصه رسانه،حذف خبر اقدام چندان حرفه‌ای تلقی نمی‌شود،نکته‌ی قابل تامل خبر مذکور آن است که اکثر تیترهای منتسب به این خبر در قالب پرسش مطرح و لذا نمی‌توان آن را مصداق توهین یا افترا و...دانست که حذف چنین خبری را توجیه کند.
غالب اخبار منتشر شده با طرح این پرسش بود که جناب کاظم صدیقی آیا واقعا اسناد این اراضی به نام شما و پسران شماست؟پرسشی که می‌شد مستند به اسناد و مدارک پاسخی شفاف به آن داد و یا با یک نه قاطع خط بطلان بر چنین مطلبی کشید. البته چنانچه خبر کذب و خلاف واقع بوده در غیر اینصورت حذف خبر نه تنها صورت‌مسئله را پاک نمی‌کند بلکه سبب حساسیت بیشتری خواهد شد.خاصه اینکه خبر راجع به شخصیتی است که بابت برخی سخنرانی‌ها و نظراتش مورد توجه جامعه بوده،مردم اخبار مرتبط با ایشان را به جهت سخنرانی‌هایش که بعضا همراه با حاشیه‌های فراوانی است،دنبال می‌کنند ! وی که مدتی رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات بوده و در یک دهه اخیر در بسیاری از مراسم مذهبی برگزارشده مهم در جاهای محتلف سخنران اصلی بوده، مورد توجه جامعه و مردم اخبار ایشان را رصد می‌کنند.
علاوه اینکه در دولت و مجلسی که شفاف سازی و مبارزه با فساد جزء اصلی‌ترین شعارها و وعده‌های انتخاباتی آن بوده،حذف چنین خبری بدون ارائه توضیح قانع‌کننده و مستند هیچ توجیه منطقی ندارد و باید به کسانی که دستور حذف چنین اخباری صادر می‌کنند گفت؛زمانه‌ی پاک کردن صورت مسئله گذشته است لازم است به فرمایش پیامبر ص حاسِبوا أنْفُسَکُم قَبلَ أنْ تُحاسَبوا عمل‌کنید.
و اما امروز پس از انتشار حواشی موضوع، جناب صدیقی طی مرقومه‌ای به دادستان اعلام کرده اند که شخص مورد اعتماد ایشان که پیشتر در مجموعه‌ی تحت تولیت حاج‌آقا فعالیت می‌کرده با جعل امضاء ایشان اقدام به تنظیم اساسنامه و انتقال اراضی مورد اشاره کرده است!!
با این وصف پیرو اظهار نظر آقای صدیقی مبنی بر جعل امضاء ایشان و انتقال سند و تنظیم اساسنامه و…این نکته قابل توجه است که مدت‌هاست دفاتر اسناد رسمی با اخذ اثر انگشت امور مربوط به انتقال و ثبت اسناد را انجام می‌دهند و از طرفی به محض ثبت سند در دوایر ثبتی، خاصه دفاتر اسناد رسمی و اداره ثبت شرکت‌ها برای شخص مورد نظر پیامکی حاوی کد تأیید ارسال می‌شود لذا لازم است حاج‌آقا صدیقی به چنین اموری با وسواس و دقت بیشتری توجه کنند.
ضمنا با فرض جعل امضاء لازم است ابواب جمعی اداره‌ی ثبت و دفتر اسناد رسمی مربوطه و دایره متصدی ثبت اساسنامه و…به عنوان مشارکت در جعل،تحصیل مال از طریق نامشروع و… تحت تعقیب قرار گرفته کلیه اسناد و مدارک باطل،مالکیت اراضی مذکور به وضعیت سابق اعاده و قطعا مستند به اسناد محکمه‌پسند مردم از این اقدامات مطلع شوند.
وکیل دادگستری _ شیراز