عضویت در خانه معدن مشروط به پرداخت ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان!

به گزارش مخبران ، اخیراً توافق نامه ای بین خانه معدن ایران و معاون معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت ، معدن و تجارت (معدنکاران) برای استفاده از نظرات کارشناسان بخش خصوصی و انتقال برخی از اختیارات دولت به خانه معدن منعقد شد. کارگران معدن نیز روبرو شدند. اما به دنبال امضای تفاهم نامه ، خانه معدن ایران خدماتی از جمله تقسیم سهمیه انرژی و خدمات اداری را با پرداخت نجومی 200 میلیون تومان برای هر شرط ارائه داد.

این در حالی است که با وجود 12000 معدن فعال در کشور ، خانه معدن کمتر از 300 عضو دارد و درخواست چندین میلیون 10 میلیون تومانی از اعضای جدید عجیب است. در چند وقت اخیر نامه هایی با امضای یکی از کارمندان آژانس (خانه معدن ایران) در اختیار این خبرگزاری قرار گرفته و در شبکه های مجازی منتشر شده است که نشان می دهد افسر مسئول خانه معدن ایران 50 نفر را کتباً از اعضا خواسته است. کارگران معدن به دلیل پرداخت 200 میلیون تومان و موضوع مورد انتقاد گسترده قرار گرفته اند.

به همین منظور ، کامران وکیل ، دبیر کل ائتلاف تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرآورده های معدنی ایران نامه ای را به مخبران منتشر کرد که در آن موران رضا ، رئیس شرکت معدن ایران خواستار اصلاح شد و خواستار اصلاحات شد. در حال حاضر دارای نقص است.

متن نامه نوشته شده توسط دبیرکل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران به رئیس شورای معدن ایران:

“انتقال بخشی از اختیارات ادارات دولتی به م institutionsسسات بخش خصوصی بحث شده است و مدتهاست که اصرار داشت.

طبق اطلاعات دریافتی ، برخی از سازمانهای استانی تحت پوشش این سازمان ملزم به دریافت حق عضویت سالانه ، الزام سازمان خدمات وابسته به رعایت این شرط یا ارسال نامه نگاری از دفتر مرکزی انجمن بدون مجوز هستند. “طبقه بندی شرکتها و شرکتهای معدنی برای پرداخت مبالغی بدون مصوبات بی سابقه و بالادستی منجر به سو mis استفاده از اختیارات تفویض شده و طعم افسار گسیخته حسن نیت شده است.”

در پایان نامه ، وكلا “این واقعیت را در نظر می گیرند كه هرگونه بازخورد منفی از نتایج امضای تفاهم نامه ، ادامه چنین همکاری با ادارات مختلف دولتی را غیرممكن می سازد. من از آن می خواهم” به انجام وظایف محوله توجه ویژه داشته باشد. “

انتهای پیام