![فدرال رزرو مقصر بحران جدید بانکی است؟](/wp-content/uploads/2023/03/62540181.jpg)
طی بیش از ۱۰۰ سال چندین بحران بانکی در ایالاتمتحده پدیدار شده است و در هر زمان بحران بانکی، بانکها یا شرکتهای بزرگ، مؤسسات خصوصی کوچکتر و ورشکسته را بلعیدند.
فدرال رزرو آمریکا که عرضه کل دلار آمریکا در جهان را کنترل میکند، در سه سال گذشته دو حرکت عمده انجام داده است؛ تزریق بیسابقه ناگهانی پنج تریلیون دلاری به اقتصاد ایالاتمتحده در طول همهگیری ویروس کرونا که باعث تورم بالا شد و اکنون افزایش سریع نرخهای بهره برای کاهش تورم که به بالاترین حد در ۴۰ سال گذشته رسیده است.
انقباض پولی تهاجمی فدرال رزرو در سال گذشته شاهد افزایش نرخ بهره در مجموع ۴۲۵ واحد در هفت مورد بود و به دنبال آن افزایش ۲۵ واحدی دیگر نرخ در اول فوریه که محدوده هدف برای نرخ صندوق فدرال خود را به ۴.۵ تا ۴.۷۵ درصد رساند که بالاترین رقم از اکتبر ۲۰۰۷ بوده است.
عرضه پول، نقدینگی، اوراق قرضه
بسیاری از اقتصاددانان قاطعانه بر این باورند که فدرال رزرو در افزایش نرخ بهره بسیار سریع و بسیار بالا حرکت کرد، پول زیادی از عرضه جهانی دلار برداشت کرد و اقتصاد ایالاتمتحده را بدون نقدینگی کافی برای سرمایهگذاریهای جدید، به ویژه در صنعت فناوری رها کرد.
امنترین و معمولیترین اقدام سرمایهگذاری بانکها تحت چنین انقباض پولی تهاجمی، خرید اوراق قرضه خزانهداری تضمین شده توسط دولت ایالاتمتحده است. از آنجایی که آنها دارای ریسک پایین نکول توسط دولت ایالاتمتحده هستند، نرخ بهره ثابت اما بازده کمی دارند.
با این حال، از آنجایی که سال گذشته استارتآپهای فناوری به دلیل کاهش درآمدهای مبتنی بر تبلیغات، به شدت به پول نقد نیاز داشتند، سرمایهگذاری خطرپذیر در حال نابودی بود و باعث شد بانکهای سرمایهگذاریشده در فناوری، مانند سیلیکون ولی مشتریان خود را در حال برداشت بیشتر سپردهها ببینند.
برداشتهای بزرگتر در نهایت باعث میشود هر بانکی شروع به فروش داراییهای خود کند تا بتواند تقاضای برداشت مشتریان را برآورده کند. در نتیجه، سیلیکون ولی مجبور شد اوراق قرضه به اصطلاح امن خود را با ضرر بفروشد و هنگامی که این موارد جمع شدند، منجر به ورشکستگی آن شد، نقطهای که یک بانک نمیتواند به سپردهگذاران خود بازپرداخت کند زیرا بدهیهایش بیشتر از داراییهایی است که در اختیار دارد.
حالا چه چیزی در انتظار است؟
در حالی که همه بحرانها نیاز به مقررات بیشتر و کنترل سختتر دولت را نشان میداد. شرکتها، بانکها و مؤسسات خصوصی شدیدا خواهان «دست نامرئی» آدام اسمیت هستند؛ بازیگران خصوصی که برای منافع شخصی خود در یک بازار آزاد بدون دخالت دولت رفتار و از آن حمایت میکنند که برای کل جامعه بهتر است.
در این میان، سرمایهگذاران با عطش سیر نشدنی برای ریسکپذیری، به دنبال سودهای کلان هستند که مانند آخرین فروپاشی بانکها، راه را برای سقوط ناگهانی هموار میکند.
اگرچه بحران بانکی کنونی در ایالاتمتحده مستلزم اقداماتی برای جلوگیری از اثر دومینو و جلوگیری از ورشکستگی بانکها در این کشور همچنین در سراسر جهان است اما سوال اصلی بسیار گستردهتر است.
پاسخی که ما به دنبال آن هستیم در نهایت باید به علل و آثار اساسیتری بپردازد تا درسی برای سرمایهداری باشد و نظام اقتصادی مسلط را برای قرن بیست و یکم بهبود بخشد.
علیرغم همه رونقها و رکودها در طول ۱۰۰ سال گذشته، ما نمیتوانیم اقتصاد جهانی به هم پیوسته معاصر و سیستم مالی بدون مرز را کنار بگذاریم زیرا نیازهای فوری ما به مصرفگرایی و وابستگی بیش از حد ما به آن را برطرف میکند.
همیشه فناوری جدید، استارت آپهای جدید، ریسکها و پاداشهای جدید وجود خواهند داشت. آنچه ثابت خواهد ماند، برخورد بین اشتهای انسان ریسکپذیر و مقرراتی است که نیاز به ایجاد تعادل دارند.
انتهای پیام