قانون مجازات اسلامی تعزیرات 1375
قانون مجازات اسلامی تعزیرات 1375، که به عنوان کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و با عنوان کامل تعزیرات و مجازات های بازدارنده شناخته می شود، مجموعه ای از قوانین کیفری است که جرایم تعزیری و مجازات های مربوط به آن ها را تعیین می کند. این قانون، با وجود تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در سال ۱۳۹۲، همچنان بخش قابل توجهی از نظام حقوقی کیفری ایران را تشکیل می دهد و برای بسیاری از جرایم غیرحدی، قصاص و دیه، مبنای رسیدگی قضایی است.
نگاهی به تاریخچه و جایگاه قانون تعزیرات ۱۳۷۵ در نظام حقوقی ایران
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تحولات بنیادین در نظام حقوقی کشور، نیاز به تدوین قوانین کیفری مطابق با موازین شرعی و نیازهای جامعه احساس شد. در این راستا، قانون مجازات اسلامی در چندین بخش تدوین گردید که کتاب پنجم آن، اختصاص به جرایم تعزیری و مجازات های بازدارنده یافت و در تاریخ ۱۳۷۵/۳/۲ به تصویب رسید. این قانون در زمان خود، خلاء های موجود در زمینه جرایم کیفری غیرحدی را پر کرد و چارچوب جامعی برای رسیدگی به طیف وسیعی از تخلفات اجتماعی و اقتصادی فراهم آورد.
با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲، برخی از مواد و فصول کتاب پنجم نسخ صریح یا ضمنی شدند. با این حال، بسیاری از مواد آن همچنان پابرجا هستند و در کنار قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، به عنوان یکی از ستون های اصلی حقوق جزای ماهوی ایران عمل می کنند. اهمیت این قانون از آن جهت است که به دلیل ماهیت انعطاف پذیر تعزیرات، امکان انطباق با تحولات اجتماعی و قضایی را فراهم می آورد و بسیاری از جرایم روزمره و پرکاربرد در جامعه را پوشش می دهد.
ساختار و فصول کلی قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم – تعزیرات و مجازات های بازدارنده)
این قانون از ۲۹ فصل اصلی تشکیل شده است که هر یک به دسته ای خاص از جرایم تعزیری می پردازند. این ساختار به تفکیک و دسته بندی موضوعات کیفری کمک شایانی می کند و مراجعه کنندگان را در یافتن مواد قانونی مرتبط با جرم مورد نظر یاری می رساند. فصول این قانون شامل موارد ذیل می باشند:
- فصل اول: جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور (ماده ۴۹۸ تا ۵۱۲)
- فصل دوم: اهانت به مقدسات مذهبی و سوء قصد به مقامات داخلی (ماده ۵۱۳ تا ۵۱۵)
- فصل سوم: سوء قصد به مقامات سیاسی خارجی (ماده ۵۱۶ تا ۵۱۷)
- فصل چهارم: تهیه و ترویج سکه قلب (ماده ۵۱۸ تا ۵۲۲)
- فصل پنجم: جعل و تزویر (ماده ۵۲۳ تا ۵۴۲)
- فصل ششم: محو یا شکستن مهر و پلمب و سرقت نوشته ها از اماکن دولتی (ماده ۵۴۳ تا ۵۴۶)
- فصل هفتم: فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین (ماده ۵۴۷ تا ۵۵۴)
- فصل هشتم: غصب عناوین و مشاغل (ماده ۵۵۵ تا ۵۵۷)
- فصل نهم: تخریب اموال تاریخی، فرهنگی (ماده ۵۵۸ تا ۵۶۹)
- فصل دهم: تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی (ماده ۵۷۰ تا ۵۸۷)
- فصل یازدهم: ارتشاء و ربا و کلاهبرداری (ماده ۵۸۸ تا ۵۹۶)
- فصل دوازدهم: امتناع از انجام وظایف قانونی (ماده ۵۹۷)
- فصل سیزدهم: تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت (ماده ۵۹۸ تا ۶۰۶)
- فصل چهاردهم: تمرد نسبت به مأمورین دولت (ماده ۶۰۷)
- فصل پانزدهم: هتک حرمت اشخاص (ماده ۶۰۸ تا ۶۰۹)
- فصل شانزدهم: اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم (ماده ۶۱۰ تا ۶۱۱)
- فصل هفدهم: جرایم علیه اشخاص و اطفال (ماده ۶۱۲ تا ۶۳۶)
- فصل هجدهم: جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی (ماده ۶۳۷ تا ۶۴۱)
- فصل نوزدهم: جرایم بر ضد حقوق تکالیف خانوادگی (ماده ۶۴۲ تا ۶۴۷)
- فصل بیستم: قسم و شهادت دروغ و افشاء سر (ماده ۶۴۸ تا ۶۵۰)
- فصل بیست و یکم: سرقت و ربودن مال غیر (ماده ۶۵۱ تا ۶۶۷)
- فصل بیست و دوم: تهدید و اکراه (ماده ۶۶۸ تا ۶۶۹)
- فصل بیست و سوم: ورشکستگی (ماده ۶۷۰ تا ۶۷۲)
- فصل بیست و چهارم: خیانت در امانت (ماده ۶۷۳ تا ۶۷۴)
- فصل بیست و پنجم: احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات (ماده ۶۷۵ تا ۶۸۹)
- فصل بیست و ششم: هتک حرمت منازل و املاک غیر (ماده ۶۹۰ تا ۶۹۶)
- فصل بیست و هفتم: در افتراء و توهین و هتک حرمت (ماده ۶۹۷ تا ۷۰۰)
- فصل بیست و هشتم (اصلاحی ۱۴۰۱): تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و ولگردی و برد و باخت (قمار، شرط بندی، بخت آزمایی) (ماده ۷۰۱ تا ۷۱۳)
- فصل بیست و نهم: جرایم ناشی از تخلفات رانندگی (ماده ۷۱۴ تا ۷۲۸)
- قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ (بخش یکم تا سوم) و مواد مرتبط با آن (ماده ۷۲۹ تا ۷۸۳)
متن کامل قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم – تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ با آخرین اصلاحات تا ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
در ادامه، متن کامل مواد قانون مجازات اسلامی، کتاب پنجم – تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ را همراه با آخرین اصلاحات و وضعیت هر ماده (اعم از نسخ یا اعتبار) ارائه می نماییم. این بخش به شما کمک می کند تا به متن دقیق و به روز شده قانون دسترسی داشته باشید.
فصل اول- جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور
ماده ۴۹۸- هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می شود.
ماده ۴۹۹- هر کس در یکی از دسته ها یا جمعیت ها یا شعب جمعیت های مذکور در ماده (۴۹۸) عضویت یابد به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم می گردد مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن بی اطلاع بوده است.
ماده ۴۹۹ مکرر- هر کس با قصد ایجاد خشونت یا تنش در جامعه و یا با علم به وقوع آن به قومیت های ایرانی یا ادیان الهی یا مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی توهین نماید، چنانچه مشمول حد نباشد و منجر به خشونت یا تنش شده باشد به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از آن دو محکوم و در غیر این صورت به حبس و جزای نقدی درجه شش یا یکی از آن دو محکوم می شود.
- تبصره ۱- منظور از توهین موارد مندرج در «قانون استفساریه نسبت به کلمه اهانت، توهین و یا هتک حرمت مندرج در مقررات جزایی مواد (۵۱۳)، (۵۱۴)، (۶۰۸) و (۶۰۹) قانون مجازات اسلامی و بندهای (۷) و (۸) ماده (۶) و مواد (۲۶) و (۲۷) قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹/۱۰/۴» می باشد.
- تبصره ۲- چنانچه جرم موضوع این ماده در قالب گروه مجرمانه سازمان یافته ارتکاب یابد و یا از سوی مأموران یا مستخدمان دولتی یا عمومی در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن واقع شود و یا از طریق نطق در مجامع عمومی یا با استفاده از ابزارهای ارتباط جمعی در فضای واقعی یا مجازی منتشر شود، مجازات مقرر به میزان یک درجه تشدید می شود.
ماده ۵۰۰- هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۰۱- هر کس نقشه ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالما و عامدا در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آن ها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال حبس محکوم می شود.
ماده ۵۰۷- هر کس داخل دسته جات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور اقدام می کنند بوده و ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب، قصد جنایت و اسامی اشخاصی را که در فتنه و فساد دخیل هستند به مأمورین دولتی اطلاع دهد و یا پس از شروع به تعقیب با مأمورین دولتی همکاری مؤثری بعمل آورد از مجازات معاف و در صورتی که شخصاً مرتکب جرم دیگری شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکوم خواهد شد.
فصل دوم- اهانت به مقدسات مذهبی و سوء قصد به مقامات داخلی
ماده ۵۱۳- هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب النبی باشد اعدام می شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۱۴- هر کس به حضرت امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان ا… علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
فصل سوم – سوء قصد به مقامات سیاسی خارجی
ماده ۵۱۶- هر کس به جان رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن در قلمرو ایران سوء قصد نماید به مجازات مذکور در ماده (۵۱۵) محکوم می شود مشروط به اینکه در آن کشور نیز نسبت به ایران معامله متقابل بشود والا اگر مجازات خفیف تر اعمال گردد به همان مجازات محکوم می شود.
فصل چهارم- تهیه و ترویج سکه قلب
ماده ۵۱۸- هر کس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی از قبیل سکه بهار آزادی، سکه های حکومت های قبلی ایران، لیره و نظایر آن را از پول ها و ارزهای دیگر که مورد معامله واقع می شود، بسازد یا عالماً داخل کشور نماید یا مورد خرید و فروش قرار دهد یا ترویج سکه قلب نماید به حبس از یک تا ده سال محکوم می شود.
ماده ۵۲۱- هرگاه اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد (۵۱۸) و (۵۱۹) و (۵۲۰) می شوند قبل از کشف قضیه، مأمورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مأمورین دولت را به نحو موثری در کشف جرم کمک و راهنمائی کنند بنا به پیشنهاد رئیس حوزه قضایی مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می شود و حسب مورد از مجازات حبس معاف می شوند مگر آنکه احراز شود قبل از دستگیری توبه کرده اند که در اینصورت از کلیه مجازات های مذکور معاف خواهند شد.
فصل پنجم- جعل و تزویر
ماده ۵۲۳- جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این ها به قصد تقلب.
ماده ۵۲۴- هر کس احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا روسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۲۷- هر کس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تأییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد. در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه ها یا سازمان ها و مؤسسات وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می گردد.
ماده ۵۳۲- هر یک از کارمندان و مسوولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آن ها از نوشته ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
جزای نقدی مندرج در ماده ۵۳۲ به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران به ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تا ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد.
فصل ششم- محو یا شکستن مهر و پلمب و سرقت نوشته ها از اماکن دولتی
ماده ۵۴۳- هرگاه محلی یا چیزی بر حسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمپ شده باشد و کسی عالماً و عامداً آن ها را بشکند یا محو نماید یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمب تلقی شود مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. در صورتی که مستحفظ آن مرتکب شده باشد به حبس از یک تا دو سال محکوم می شود و اگر ارتکاب به واسطه اهمال مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ یک تا شش ماه حبس یا حداکثر (۷۴) ضربه شلاق خواهد بود.
فصل هفتم- فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین
ماده ۵۴۷- هر زندانی که از زندان یا بازداشتگاه فرار نماید به شلاق تا (۷۴) ضربه یا سه تا شش ماه حبس محکوم می شود و اگر برای فرار درب زندان را شکسته یا آن را خراب کرده باشد، علاوه بر تأمین خسارت وارده به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
فصل هشتم- غصب عناوین و مشاغل
ماده ۵۵۵- هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده است دخالت دهد یا معرفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور، سندی جعل کرده باشد، مجازات جعل را نیز خواهد داشت.
فصل نهم- تخریب اموال تاریخی، فرهنگی
ماده ۵۵۸- هر کس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه ها و مجموعه های فرهنگی- تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، یا تزئینات، ملحقات، تأسیسات، اشیاء و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور، که مستقلاً نیز واجد حیثیت فرهنگی- تاریخی یا مذهبی باشد، خرابی وارد آورد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک الی ده سال محکوم می شود.
ماده ۵۶۲- هرگونه حفاری و کاوش به قصد بدست آوردن اموال تاریخی- فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیاء مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می شود. چنانچه حفاری در اماکن و محوطه های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیاء مکشوفه و آلات و ادوات حفاری مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می شود.
فصل دهم- تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی
ماده ۵۷۰- هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۷۸- هر یک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیرقضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.
فصل یازدهم- ارتشاء و ربا و کلاهبرداری
ماده ۵۸۸- هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از این که توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد.
جزای نقدی مندرج در ماده ۵۸۸ به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران به ۸۲,۵۰۰,۰۰۰ تا ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد.
ماده ۵۹۵- هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آن ها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا بعنوان جزای نقدی محکوم می گردند.
فصل دوازدهم- امتناع از انجام وظایف قانونی
ماده ۵۹۷- هر یک از مقامات قضایی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آن ها برده شود و با وجود این که رسیدگی به آن ها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را بر خلاف قانون به تأخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار کند دفعه اول از شش ماه تا یکسال و در صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضایی محکوم می شود و در هر صورت به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.
فصل سیزدهم- تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت
ماده ۵۹۸- هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداری ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضایی و بطور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حواله جات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و موسسات فوق الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آن ها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آن ها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می شود و در صورتیکه منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتیکه به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد.
فصل چهاردهم- تمرد نسبت به مأمورین دولت
ماده ۶۰۷- هرگونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب می شود و مجازات آن به شرح ذیل است: هرگاه متمرد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دو سال. هرگاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد، حبس از یک تا سه سال. در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال.
فصل پانزدهم- هتک حرمت اشخاص
ماده ۶۰۸- توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد جزای نقدی درجه شش خواهد بود.
ماده ۶۰۹- هر کس با توجه به سمت، یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به چهل و پنج روز تا سه ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.
فصل شانزدهم- اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم
ماده ۶۱۰- هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.
فصل هفدهم- جرایم علیه اشخاص و اطفال
ماده ۶۱۲- هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا بهر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می نماید.
ماده ۶۱۴- هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به حبس درجه شش محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می شود.
ماده ۶۲۱- هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیر این صورت به حبس درجه پنج محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.
فصل هجدهم- جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی
ماده ۶۳۷- هرگاه زن و مردی که بین آن ها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود.
ماده ۶۳۸- هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
فصل نوزدهم- جرایم بر ضد حقوق تکالیف خانوادگی
ماده ۶۴۲- (منسوخ). این ماده در خصوص عدم پرداخت نفقه همسر و سایر واجب النفقه بوده که به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ نسخ صریح شده است.
ماده ۶۴۷- چنانچه هر یک از زو جین قبل از عقد ازدو اج طرف خود را به امور و اهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آن ها و اقع شود مرتکب به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال محکوم می گردد.
فصل بیستم- قسم و شهادت دروغ و افشاء سر
ماده ۶۴۸- اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند هر گاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند.
جزای نقدی مندرج در ماده ۶۴۸ به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران به ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد.
ماده ۶۵۰- هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
فصل بیست و یکم- سرقت و ربودن مال غیر
ماده ۶۵۱- هر گاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می گردد:
- سرقت در شب واقع شده باشد.
- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
- یک یا چند نفر از آن ها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.
- از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کاربرده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود را مأمور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند.
- در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.
ماده ۶۵۲- هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می گردد.
ماده ۶۵۷- هر کس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی- جیب بری و امثال آن شود به حبس از شش ماه تا دو سال و شش ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ۶۶۲- هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت بدست آمده است آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می گردد.
فصل بیست و دوم- تهدید و اکراه
ماده ۶۶۸- هرکس با جبر و قهر یا با اِکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مُهر نماید و یا سند و نوشته ای که متعلق به او یا سپرده به او می باشد را از و ی بگیرد به حبس از چهل و پنج روز تا یک سال و تا (۷۴) ضَربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ۶۶۹- هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از این که به این و اسطه تقاضای و جه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضَربه یا زندان از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
فصل بیست و سوم- ورشکستگی
ماده ۶۷۰- کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می شوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.
فصل بیست و چهارم- خیانت در امانت
ماده ۶۷۳- هرکس از سفید مُهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آو رده سوء استفاده نماید به شش ماه تا یک سال و شش ماه حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۶۷۴- هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای و کالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آن ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه محکوم خواهد شد.
فصل بیست و پنجم- احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات
ماده ۶۷۵- هر کس عمداً عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ های متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می شود.
فصل بیست و ششم- هتک حرمت منازل و املاک غیر
ماده ۶۹۰- هر کس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل ها و مراتع ملی شده، کوهستان ها، باغ ها، قلمستان ها، منابع آب، چشمه سارها، انهار طبیعی و پارک های ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت های وابسته به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.
فصل بیست و هفتم- در افتراء و توهین و هتک حرمت
ماده ۶۹۷- هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به جزای نقدی درجه شش محکوم خواهد شد.
ماده ۶۹۸- هر کس به قصد اِضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به و سیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه او راق چاپی یا خطی با امضاء یا بدو ن امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر و ارد شود یا نه علاو ه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از یک ماه تا یک سال و یا شلاق تا (۷۴) ضَربه محکوم شود.
فصل بیست و هشتم (اصلاحی ۱۴۰۱)- تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و ولگردی و برد و باخت (قمار، شرط بندی، بخت آزمایی)
ماده ۷۰۱- هر کس متجاهراً و به نحو علن در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می شود.
ماده ۷۰۲- هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می شود.
ماده ۷۰۵ (اصلاحی ۱۴۰۱)- ارتکاب هر یک از رفتارهای مذکور در بندهای (۱) تا (۳) این ماده جرم است و هر شخص به هر نحوی در فضای حقیقی یا مجازی یکی از رفتارهای مذکور را مرتکب شود، علاوه بر ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت، به جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل ارزش یک تا سه برابر مجموع اموال و عواید ناشی از جرم، هر کدام بیشتر باشد، محکوم می شود.
فصل بیست و نهم- جرایم ناشی از تخلفات رانندگی
ماده ۷۱۴- هرگاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده ( اعم از وسائط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیرعمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می شود.
ماده ۷۱۸- در مورد مواد فوق هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت می کرده است یا آن که دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی مؤثر در تصادف به کار انداخته یا در محل هایی که برای عبور پیاده رو علامت مخصوص گذارده شده است، مراعات لازم ننماید و یا از محل هایی که عبور از آن ممنوع گردیده است رانندگی نموده به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد. دادگاه می تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری محروم نماید.
ماده ۷۲۳- هر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است، بنماید و همچنین هر کس به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسائل مزبور مبادرت ورزد برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.
قانون جرایم رایانه ای (مصوب ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)
این بخش از قانون مجازات اسلامی، هرچند که خود قانونی مستقل است، اما به دلیل پیوستگی موضوعی با جرائم تعزیری و ارجاعات متقابل، در مجموعه قوانین تعزیری جای می گیرد. این قانون به تفصیل به جرائم مرتبط با داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی می پردازد و ابعاد مختلف جرائمی نظیر دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ای، جعل رایانه ای، تخریب و اخلال در داده ها یا سامانه ها، سرقت و کلاهبرداری رایانه ای، جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی در فضای مجازی، هتک حیثیت و نشر اکاذیب رایانه ای و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در این حوزه را در بر می گیرد.
فصل یکم– جرایم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی
مبحث یکم– دسترسی غیرمجاز
ماده ۷۲۹- هرکس به طور غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰0.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
فصل دوم– جرائم علیه صحت و تمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی
مبحث یکم– جعل رایانه ای
ماده ۷۳۴- هرکس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:
- تغییر یا ایجاد داده های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده به آن ها.
- تغییر داده ها یا علائم موجود در کارتهای حافظه یا قابل پردازش در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا تراشه ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده ها یا علائم به آن ها.
فصل سوم– سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه
ماده ۷۴۰- هرکس به طور غیرمجاز داده های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده ۷۴۱- هرکس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
فصل چهارم– جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی (رایانه ای)
ماده ۷۴۲- هرکس به وسیله سامانههای رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
فصل پنجم– هتک حیثیت و نشر اکاذیب (رایانه ای)
ماده ۷۴۴- هر کس به و سیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از چهل و پنج روز و دوازده ساعت تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
مواد ۷۵۶ تا ۷۷۹ قانون جرایم رایانه ای نیز به موجب ماده ۶۹۸ «قانون آیین دادرسی کیفری» مصوب ۱۳۹۲ نسخ صریح شده اند و از اعتبار ساقط می باشند.
تحلیل و نکات کاربردی در مورد قانون تعزیرات ۱۳۷۵
قانون مجازات اسلامی تعزیرات ۱۳۷۵، با گذشت زمان و تصویب قوانین جدید، همچنان دارای اهمیت ویژه ای در نظام حقوقی ایران است. درک جایگاه فعلی این قانون و تعامل آن با سایر قوانین، برای تمامی فعالان حوزه حقوق و عموم مردم ضروری است.
تفاوت ها و هم پوشانی ها با قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، به عنوان یک قانون جامع، بخش های کلیات، حدود، قصاص و دیات را به روزرسانی و برخی از مواد تعزیری سابق را نیز در خود جای داده است. با این حال، تمامی مواد کتاب پنجم مصوب ۱۳۷۵ نسخ نشده اند. به عنوان مثال، جرائمی مانند جعل، سرقت غیرحدی، خیانت در امانت، توهین، و بسیاری از جرائم علیه امنیت عمومی همچنان بر اساس این قانون مورد رسیدگی قرار می گیرند. در واقع، قانون ۱۳۹۲ بیشتر به جرایم حدی، قصاص و دیات پرداخته و در خصوص بسیاری از تعزیرات، به قانون ۱۳۷۵ ارجاع می دهد یا مواد آن را به عنوان مبنایی برای تعیین مجازات در نظر می گیرد. بنابراین، برای درک کامل وضعیت فعلی یک جرم، همواره باید به هر دو قانون مراجعه کرد و تعامل بین آن ها را مد نظر داشت.
اهمیت مواد باقی مانده و مفاهیم کلیدی
اهمیت مواد باقی مانده از قانون تعزیرات ۱۳۷۵ در این است که بسیاری از رفتارهای مجرمانه رایج و پرشمار در جامعه، تحت پوشش این مواد قرار می گیرند. عدم وجود تصریح در قانون جدید برای برخی از این جرایم، باعث شده تا مواد قانون ۱۳۷۵ همچنان معتبر و مورد استناد قضات قرار گیرند. مفهوم تعزیر در مقابل حد، که در آن قاضی از اختیارات بیشتری برای تعیین نوع و میزان مجازات (در چارچوب قانون) برخوردار است، انعطاف پذیری نظام کیفری را در برخورد با مجرمین افزایش می دهد و امکان انطباق با شرایط خاص هر پرونده را فراهم می سازد. مجازات های بازدارنده نیز با هدف پیشگیری از وقوع جرم و تادیب مجرم وضع شده اند و نقش مهمی در حفظ نظم عمومی ایفا می کنند.
جرایم پرکاربرد در قانون تعزیرات ۱۳۷۵
در میان فصول ۲۹ گانه قانون تعزیرات ۱۳۷۵، برخی جرائم به دلیل شیوع بیشتر در جامعه، از اهمیت عملی بالاتری برخوردارند. از جمله این جرائم می توان به موارد زیر اشاره کرد که مواد مربوط به آن ها همچنان فعال بوده و در دادگاه ها مورد استناد قرار می گیرند:
- جعل و تزویر (فصل پنجم): شامل انواع جعل اسناد، مدارک و مهرهای دولتی و غیردولتی. این جرایم به طور گسترده در زندگی روزمره و معاملات اقتصادی کاربرد دارند.
- سرقت و ربودن مال غیر (فصل بیست و یکم): شامل سرقت های غیر حدی، کیف زنی، جیب بری و تصرف غیرقانونی اموال.
- خیانت در امانت (فصل بیست و چهارم): این جرم شامل سوء استفاده از اموال سپرده شده به شخص یا عدم استرداد آن ها می شود و نقش مهمی در حفظ حقوق مالکیت دارد.
- توهین و افتراء (فصل پانزدهم و بیست و هفتم): شامل توهین به افراد عادی و مقامات، و همچنین نشر اکاذیب که می تواند به حیثیت اشخاص لطمه وارد کند.
- جرایم رایانه ای: با توجه به توسعه روزافزون فناوری و ارتباطات، جرائم رایانه ای مطرح شده در قانون جرایم رایانه ای ۱۳۸۸ (که به نوعی مکمل این قانون است) به طور فزاینده ای مورد توجه قرار گرفته اند و بخش قابل توجهی از پرونده های قضایی را تشکیل می دهند.
آگاهی از این جرائم و مواد قانونی مربوط به آن ها، نه تنها برای حقوقدانان بلکه برای عموم مردم نیز ضروری است تا بتوانند از حقوق خود دفاع کرده و از ارتکاب اعمال مجرمانه، خواسته یا ناخواسته، پرهیز نمایند.
نتیجه گیری
قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم – تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵، با وجود گذشت سال ها از تصویب آن و تحولات قانونی پس از آن، همچنان بخش جدایی ناپذیری از نظام حقوق کیفری ایران محسوب می شود. درک صحیح این قانون، مواد فعال و منسوخ شده آن، و نحوه تعاملش با قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، برای تمامی افرادی که به نوعی با مسائل حقوقی و قضایی سروکار دارند، از دانشجویان و پژوهشگران گرفته تا وکلا و عموم شهروندان، حیاتی است. پیچیدگی های حقوقی و تغییرات مستمر در قوانین، لزوم مراجعه به منابع معتبر و به روز و در صورت نیاز، مشورت با متخصصین حقوقی را بیش از پیش نمایان می سازد تا از بروز هرگونه اشتباه یا تفسیر نادرست جلوگیری شود.
دانلود فایل PDF کامل و به روز قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم – تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ با آخرین اصلاحات.