قرار موقوفی و منع تعقیب یعنی چه
قرار موقوفی تعقیب به معنای پایان یافتن تعقیب کیفری به دلایل شکلی و قانونی (مانند فوت متهم یا مرور زمان) است، در حالی که قرار منع تعقیب زمانی صادر می شود که عمل ارتکابی جرم نباشد یا دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد و ماهیت پرونده مورد بررسی قرار گرفته باشد. آشنایی با این دو قرار قضایی برای هر فردی که با نظام حقوقی در ارتباط است، اعم از شاکی، متهم یا حتی عموم مردم، اهمیت حیاتی دارد. این قرارها سرنوشت یک پرونده کیفری را در مراحل ابتدایی تحقیقات رقم می زنند و پیامدهای حقوقی متفاوتی را در پی دارند.
در نظام قضایی ایران، تصمیمات مهمی در مرحله تحقیقات مقدماتی اتخاذ می شوند که از جمله سرنوشت سازترین آن ها می توان به قرار موقوفی تعقیب و قرار منع تعقیب اشاره کرد. این دو قرار با وجود شباهت هایی در ظاهر و توقف روند دادرسی، دارای تفاوت های ماهوی و آثار حقوقی عمیقی هستند که درک صحیح آن ها برای حفظ حقوق فردی و جلوگیری از تضییع آن ها ضروری است. در بسیاری از موارد، افراد درگیر پرونده های کیفری به دلیل عدم شناخت کافی از این مفاهیم، دچار سردرگمی می شوند و نمی توانند تصمیمات حقوقی آگاهانه ای اتخاذ کنند.
اهمیت قرارهای دادسرا در روند دادرسی کیفری
دادسرا به عنوان بازوی اجرایی دستگاه قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی، وظیفه جمع آوری ادله، کشف جرم و شناسایی متهم را بر عهده دارد. در پایان این مرحله، بازپرس یا دادیار با توجه به نتایج تحقیقات، یکی از قرارهای نهایی را صادر می کند که مسیر آتی پرونده را تعیین می نماید. شناخت این قرارها، به ویژه قرار موقوفی تعقیب و قرار منع تعقیب، نه تنها برای حقوقدانان، بلکه برای هر شهروندی که ممکن است درگیر یک پرونده کیفری شود، ضروری است. این دانش به افراد کمک می کند تا از حقوق خود دفاع کرده، در صورت لزوم به این قرارها اعتراض کنند و یا در صورت موافقت با آن ها، از پیامدهای حقوقی آن آگاه باشند. عدم توجه به ماهیت و آثار این قرارها می تواند منجر به تضییع حقوق شاکی یا متهم و طولانی شدن بیهوده فرایند دادرسی گردد.
تفاوت اساسی قرار و حکم در نظام حقوقی
قبل از ورود به جزئیات قرارهای موقوفی و منع تعقیب، لازم است به تفاوت ماهوی قرار و حکم در نظام حقوقی ایران پرداخته شود. ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی، ملاک تمایز این دو را به وضوح بیان می کند. اگر رأی صادر شده از دادگاه، راجع به ماهیت دعوا باشد و به صورت کلی یا جزئی قاطع دعوا محسوب شود، حکم نامیده می شود. در مقابل، هر تصمیمی که فاقد یکی از این دو ویژگی باشد، قرار تلقی می گردد.
- حکم: تصمیم نهایی دادگاه درباره ماهیت اصلی دعوا (مثلاً محکومیت یا برائت متهم) که پرونده را به صورت کلی یا جزئی مختومه می کند.
- قرار: تصمیمی که ممکن است ماهوی باشد اما قاطع دعوا نباشد (مانند قرار کارشناسی) یا قاطع دعوا باشد اما ماهوی نباشد (مانند قرار جلب به دادرسی). قرارهای نهایی مانند قرار منع تعقیب و قرار موقوفی تعقیب، پرونده را از جریان رسیدگی خارج می کنند اما در بسیاری موارد به ماهیت اصلی جرم نپرداخته و صرفاً به موانع قانونی یا فقدان ادله می پردازند.
این تمایز بنیادین در فهم آثار و قابلیت اعتراض به هر یک از تصمیمات قضایی بسیار حائز اهمیت است.
قرار منع تعقیب: توقف ماهوی تحقیقات
قرار منع تعقیب یکی از مهم ترین قرارهایی است که در مرحله تحقیقات مقدماتی و توسط دادسرا صادر می شود. این قرار بیانگر آن است که به دلیل نبود جرم یا عدم کفایت ادله، امکان ادامه تعقیب کیفری متهم وجود ندارد. ماهیت این قرار، ماهوی است؛ یعنی پس از بررسی ماهیت عمل ارتکابی و ادله موجود، تصمیم به توقف تحقیقات گرفته می شود. ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت به این موضوع پرداخته است.
تعریف و جایگاه حقوقی قرار منع تعقیب
قرار منع تعقیب، تصمیم بازپرس یا دادیار در دادسرا مبنی بر عدم وجود دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم یا جرم نبودن عمل ارتکابی است. این قرار نشان می دهد که پس از انجام تحقیقات مقدماتی، مقام قضایی به این نتیجه رسیده که یا عملی که شاکی ادعا کرده اصلاً در قانون جرم انگاری نشده است و یا با وجود ارتکاب عمل مجرمانه، ادله لازم و کافی برای اثبات انتساب آن به متهم در دست نیست. این قرار از اهمیت ویژه ای در حفظ حقوق متهم و جلوگیری از دادرسی های بی مورد برخوردار است و در مراحل اولیه رسیدگی، جلوی ارجاع پرونده به دادگاه را می گیرد.
موارد صدور قرار منع تعقیب بر اساس قانون
بر اساس ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس در دو حالت اصلی اقدام به صدور قرار منع تعقیب می کند:
- جرم نبودن عمل ارتکابی: اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها ایجاب می کند که فقط عملی را بتوان جرم دانست که در قانون به صراحت برای آن مجازات تعیین شده باشد. اگر رفتاری که شاکی از آن شکایت کرده، هرچند از نظر عرف ناپسند باشد، اما در هیچ قانونی به عنوان جرم معرفی نشده باشد، دادسرا قرار منع تعقیب صادر می کند. برای مثال، ممکن است یک عمل غیراخلاقی رخ داده باشد که در قانون برای آن مجازات کیفری پیش بینی نشده است.
- فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم: در این حالت، ممکن است جرمی واقع شده باشد و یا حتی عمل ارتکابی، طبق قانون جرم باشد، اما دلایل و مدارک موجود در پرونده (مانند اقرار، شهادت، مستندات، گزارش کارشناسی و…) برای اثبات اینکه متهم مورد نظر، مرتکب آن جرم شده است، کافی نباشد. در چنین شرایطی، با توجه به اصل برائت که یکی از اصول بنیادین حقوق کیفری است، نمی توان فرد را تحت تعقیب قرار داد و قرار منع تعقیب صادر می شود.
ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح می کند: بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می کند.
آثار حقوقی قرار منع تعقیب
صدور قرار منع تعقیب، پیامدهای حقوقی مهمی دارد که دانستن آن ها برای شاکی و متهم ضروری است:
- توقف تحقیقات و عدم ارجاع پرونده به دادگاه: با صدور این قرار، روند تحقیقات متوقف شده و پرونده به دادگاه ارسال نمی شود.
- عدم ایجاد سابقه کیفری: از آنجا که متهم محکوم نشده و جرمی به او اثبات نشده است، صدور قرار منع تعقیب منجر به ایجاد سابقه کیفری در سوءپیشینه فرد نمی گردد.
- قابلیت تعقیب مجدد (فقط در صورت فقدان ادله): یکی از نکات کلیدی، قابلیت تعقیب مجدد متهم در صورت کشف دلیل جدید است. ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می کند که اگر قرار منع تعقیب به دلیل «فقدان ادله کافی» صادر شده باشد، شاکی می تواند در صورت کشف دلایل جدید و موافقت دادستان یا دادگاه، مجدداً شکایت خود را مطرح کند. اما اگر قرار منع تعقیب به دلیل «جرم نبودن عمل ارتکابی» صادر شده باشد، تعقیب مجدد به همان اتهام امکان پذیر نخواهد بود، زیرا عمل مذکور در قانون جرم نیست و تغییر در دلایل تأثیری ندارد.
نحوه اعتراض و نقض قرار منع تعقیب
قرار منع تعقیب یک تصمیم قطعی نیست و بر اساس بند الف ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، قابل اعتراض است. شاکی یا مدعی خصوصی که از این قرار متضرر شده، حق اعتراض دارد.
- اشخاص ذی حق برای اعتراض: شاکی یا مدعی خصوصی.
- مرجع رسیدگی به اعتراض: دادگاه کیفری دو صالح که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد.
- مهلت اعتراض: ده روز از تاریخ ابلاغ قرار برای اشخاص مقیم ایران و یک ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور.
- پیامدها:
- اگر دادگاه اعتراض شاکی را موجه تشخیص دهد، قرار منع تعقیب را نقض کرده و قرار جلب به دادرسی صادر می کند. پرونده جهت ادامه تحقیقات و صدور کیفرخواست به دادسرا اعاده می شود. دادسرا مکلف به رعایت دستور دادگاه است.
- اگر دادگاه اعتراض شاکی را ناموجه تشخیص دهد، قرار منع تعقیب صادر شده توسط دادسرا را تأیید می کند و این رأی قطعی خواهد بود.
قرار موقوفی تعقیب: پایان شکلی پرونده کیفری
قرار موقوفی تعقیب نیز یکی از قرارهای مهم دادسرا یا دادگاه است که به معنای توقف رسیدگی به پرونده کیفری است، اما برخلاف قرار منع تعقیب، این توقف به دلایل ماهوی مربوط به جرم و ادله نیست، بلکه به دلایل شکلی و قانونی رخ می دهد. به عبارت دیگر، در این قرار، مرجع قضایی وارد ماهیت جرم و بررسی مجرمیت یا بی گناهی متهم نمی شود.
تعریف و ماهیت حقوقی قرار موقوفی تعقیب
قرار موقوفی تعقیب، تصمیمی است که تعقیب کیفری متهم را به دلیل وقوع یکی از موانع قانونی ادامه تعقیب، متوقف می کند. این قرار می تواند هم توسط دادسرا و هم توسط دادگاه صادر شود. ماهیت این قرار شکلی است؛ به این معنی که بدون ورود به ماهیت جرم و بررسی ادله اثبات یا عدم اثبات آن، به دلیل وجود مانعی قانونی، از ادامه رسیدگی جلوگیری می شود. ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری، موارد صدور این قرار را به تفصیل بیان کرده است.
موارد صدور قرار موقوفی تعقیب (ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری)
ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری، موارد هفت گانه پایان دادن به تعقیب کیفری را برشمرده است که در صورت وقوع هر یک از آن ها، قرار موقوفی تعقیب صادر می شود:
- فوت متهم یا محکوم علیه: با فوت فردی که مورد تعقیب کیفری قرار گرفته یا محکوم شده، تعقیب یا اجرای مجازات نسبت به او متوقف می شود. البته اگر جرم جنبه مالی (مانند دیه یا رد مال) داشته باشد، ورثه مسئول پرداخت آن هستند، اما تعقیب کیفری منتفی است.
- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت: برخی جرایم، تنها با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب هستند و گذشت او منجر به توقف تعقیب می شود. برای مثال، توهین یا افترا از این دسته جرایم هستند. در جرایم غیرقابل گذشت، گذشت شاکی تنها می تواند از موجبات تخفیف مجازات باشد و منجر به موقوفی تعقیب نمی شود.
- شمول عفو عمومی: عفو عمومی توسط مقام رهبری یا مجلس شورای اسلامی صادر می شود و بر اساس آن، تعقیب کیفری یا اجرای مجازات نسبت به افراد مشمول عفو، متوقف می گردد.
- نسخ مجازات قانونی: اگر قانونی که جرمی را پیش بینی کرده بود، نسخ یا تغییر کند و رفتار ارتکابی دیگر جرم محسوب نشود یا مجازات آن تخفیف یابد، قرار موقوفی تعقیب صادر می شود. این اصل به «عطف به ماسبق شدن قانون اخف» معروف است.
- شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون: مرور زمان به معنای سپری شدن مدت زمان معینی است که پس از آن، به دلیل طولانی شدن زمان، حق تعقیب یا اجرای مجازات ساقط می شود. این مدت زمان بسته به نوع و شدت جرم متفاوت است و در قانون آیین دادرسی کیفری مشخص شده است.
- توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون: در برخی جرایم خاص (مانند سرقت حدی یا قذف)، اگر متهم قبل از اثبات جرم و صدور حکم قطعی، توبه واقعی کند، می تواند از تعقیب کیفری یا اجرای مجازات معاف شود. شرایط و ضوابط توبه در مواد قانونی مربوطه ذکر شده است.
- اعتبار امر مختوم: اگر قبلاً در خصوص همان موضوع و همان متهم، رأی قطعی اعم از حکم یا قرار صادر شده باشد، دیگر نمی توان برای بار دوم به آن رسیدگی کرد. این اصل از تضییع حقوق افراد و تکرار بی رویه دادرسی جلوگیری می کند و به «اعتبار امر قضاوت شده» نیز معروف است.
- جنون متهم پیش از صدور حکم قطعی: اگر متهم دچار جنون شود و این جنون قبل از صدور حکم قطعی اثبات گردد، تعقیب کیفری وی متوقف می شود. البته در این موارد ممکن است اقدامات تأمینی و تربیتی خاصی برای وی در نظر گرفته شود.
آثار حقوقی قرار موقوفی تعقیب
آثار حقوقی قرار موقوفی تعقیب نیز مانند قرار منع تعقیب، حائز اهمیت است و تفاوت های کلیدی دارد:
- مختومه شدن قطعی پرونده: با صدور قرار موقوفی تعقیب، پرونده کیفری به صورت قطعی مختومه شده و ادامه تعقیب کیفری متهم برای همیشه متوقف می شود.
- عدم امکان تعقیب مجدد: بر خلاف قرار منع تعقیب (در صورت فقدان ادله)، قرار موقوفی تعقیب دارای «اعتبار امر مختومه مطلق» است و تحت هیچ شرایطی، حتی با کشف دلیل جدید، امکان تعقیب مجدد متهم به همان اتهام وجود ندارد. این یکی از تفاوت های بنیادین این دو قرار است.
- عدم ایجاد سابقه کیفری: این قرار نیز مانند قرار منع تعقیب، منجر به ایجاد سابقه کیفری در سوءپیشینه فرد نمی گردد، زیرا بدون ورود به ماهیت جرم، تعقیب متوقف شده است.
نحوه اعتراض به قرار موقوفی تعقیب
قرار موقوفی تعقیب نیز یک قرار قابل اعتراض محسوب می شود. نحوه و مرجع اعتراض به این قرار بستگی به مرجع صادرکننده آن دارد:
- اشخاص ذی حق: شاکی و مدعی خصوصی می توانند به این قرار اعتراض کنند. در برخی موارد خاص، مانند جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان نیز حق اعتراض دارد (ماده ۳۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری).
- مرجع رسیدگی:
- اگر قرار توسط دادسرا صادر شده باشد، مرجع رسیدگی به اعتراض، دادگاه کیفری دو است.
- اگر قرار توسط دادگاه کیفری دو صادر شده باشد، مرجع رسیدگی به اعتراض، دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود.
- مهلت اعتراض: همانند قرار منع تعقیب، مهلت اعتراض ده روز برای افراد مقیم ایران و یک ماه برای افراد مقیم خارج از کشور از تاریخ ابلاغ قرار است.
- پیامدها: دادگاه به اعتراض رسیدگی می کند و در صورت موجه دانستن آن، قرار موقوفی تعقیب را نقض کرده و دستور ادامه رسیدگی را صادر می کند. در غیر این صورت، قرار تأیید شده و قطعی می گردد.
تفاوت های کلیدی قرار موقوفی تعقیب و قرار منع تعقیب
با وجود آنکه هر دو قرار منجر به توقف دادرسی در مرحله تحقیقات مقدماتی می شوند، تفاوت های ماهوی و شکلی مهمی بین آن ها وجود دارد که درک آن ها ضروری است. جدول زیر به صورت خلاصه این تفاوت ها را نشان می دهد:
| وجه تمایز | قرار منع تعقیب | قرار موقوفی تعقیب |
|---|---|---|
| ماهیت | ماهوی (ورود به بررسی جرم و ادله) | شکلی (عدم ورود به ماهیت جرم، به دلیل موانع قانونی) |
| موارد صدور | ۱. جرم نبودن عمل ارتکابی ۲. فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم |
۱. فوت متهم ۲. گذشت شاکی (جرایم قابل گذشت) ۳. شمول عفو عمومی ۴. نسخ مجازات قانونی ۵. شمول مرور زمان ۶. توبه متهم ۷. اعتبار امر مختومه ۸. جنون متهم (قبل از حکم قطعی) |
| مرجع صادرکننده | دادسرا (بازپرس یا دادیار) | دادسرا یا دادگاه |
| قابلیت تعقیب مجدد | بله، در صورت کشف دلیل جدید (فقط در مورد فقدان ادله) | خیر، دارای اعتبار امر مختومه مطلق و قابل تعقیب مجدد نیست |
| اعتبار امر مختومه | نسبی (جز در مورد جرم نبودن عمل) | مطلق |
| تأثیر بر سابقه کیفری | عدم ایجاد سابقه کیفری | عدم ایجاد سابقه کیفری |
| مبنای قانونی اصلی | ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری | ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری |
| چه کسانی می توانند اعتراض کنند؟ | شاکی یا مدعی خصوصی | شاکی یا مدعی خصوصی، و در موارد خاص دادستان |
مقایسه با قرار ترک تعقیب
علاوه بر قرارهای منع و موقوفی تعقیب، قرار دیگری نیز در نظام حقوقی ایران وجود دارد که ممکن است با آن ها اشتباه گرفته شود: «قرار ترک تعقیب». آگاهی از تفاوت این سه قرار، به تکمیل درک مخاطب از فرآیند قضایی کمک می کند. ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری به قرار ترک تعقیب اشاره دارد.
ماهیت و شرایط صدور قرار ترک تعقیب
قرار ترک تعقیب، صرفاً در «جرایم قابل گذشت» و تنها با درخواست شاکی خصوصی صادر می شود. این قرار، امکان توقف موقت تعقیب را به شاکی می دهد و با اراده شاکی صادر می گردد. شرایط کلیدی صدور آن عبارتند از:
- نوع جرم: فقط در جرایم قابل گذشت.
- درخواست شاکی: شاکی باید شخصاً درخواست ترک تعقیب را مطرح کند.
- زمان درخواست: قبل از صدور کیفرخواست.
- مرجع صادرکننده: صرفاً دادستان (نه بازپرس یا دادیار).
مهم ترین تفاوت آن با قرار موقوفی تعقیب و منع تعقیب این است که شاکی می تواند پس از صدور قرار ترک تعقیب، ظرف مدت یک سال، مجدداً درخواست تعقیب متهم را از دادسرا بنماید. این موضوع نشان می دهد که اعتبار این قرار بسیار محدودتر و موقتی تر از دو قرار دیگر است و به نوعی به شاکی فرصت می دهد تا در تصمیم خود تجدیدنظر کند.
سوالات متداول
آیا قرار منع تعقیب و قرار موقوفی تعقیب سابقه کیفری ایجاد می کنند؟
خیر، هیچ یک از این دو قرار منجر به ایجاد سابقه کیفری برای متهم نمی شوند. این امر به دلیل آن است که در هر دو حالت، یا جرم اثبات نشده و یا به دلایل قانونی تعقیب متوقف گشته است و فرد محکومیت کیفری پیدا نکرده است. در نتیجه در سوءپیشینه کیفری افراد درج نمی گردند.
آیا پس از صدور قرار منع تعقیب می توان دوباره شکایت کرد؟
بستگی دارد. اگر قرار منع تعقیب به دلیل «جرم نبودن عمل ارتکابی» صادر شده باشد، امکان شکایت مجدد وجود ندارد؛ چرا که عمل مورد نظر در قانون جرم نیست. اما اگر قرار به دلیل «فقدان ادله کافی» صادر شده باشد، شاکی می تواند در صورت کشف دلایل جدید و موافقت دادستان یا دادگاه، یک بار دیگر شکایت خود را پیگیری کند.
مهلت اعتراض به قرارهای دادسرا چقدر است؟
مهلت اعتراض به قرارهای صادره از دادسرا، از جمله قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب، برای اشخاص مقیم ایران ۱۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور ۱ ماه از تاریخ ابلاغ قرار می باشد.
نقش وکیل متخصص کیفری در پیگیری پرونده های دارای این قرارها چیست؟
وکیل متخصص کیفری می تواند با بررسی دقیق پرونده، مشاوره حقوقی تخصصی ارائه دهد و در تمامی مراحل، از جمله تنظیم شکواییه، ارائه لوایح دفاعیه، اعتراض به قرارهای صادره، پیگیری سیر پرونده و دفاع از حقوق شاکی یا متهم، نقش بسیار مؤثری ایفا کند. حضور وکیل می تواند شانس موفقیت در پرونده را افزایش داده و از تضییع حقوق افراد جلوگیری نماید.
اگر دادگاه اعتراض به قرار منع تعقیب را بپذیرد، چه اتفاقی می افتد؟
در صورت پذیرش اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب توسط دادگاه کیفری دو، دادگاه قرار صادره را نقض کرده و قرار جلب به دادرسی صادر می کند. در این صورت، پرونده مجدداً به دادسرا اعاده می شود تا بازپرس با انجام تحقیقات جدید، تفهیم اتهام به متهم را انجام داده و با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست، پرونده را برای رسیدگی و صدور حکم نهایی به دادگاه ارسال نماید.
نتیجه گیری
شناخت دقیق مفاهیم قرار موقوفی تعقیب و قرار منع تعقیب، برای هر فردی که با نظام قضایی سروکار دارد، امری ضروری است. این دو قرار با وجود شباهت در توقف روند دادرسی، تفاوت های ماهوی، شکلی و حقوقی عمیقی دارند که می تواند سرنوشت یک پرونده کیفری را به کلی تغییر دهد. قرار منع تعقیب عمدتاً بر عدم کفایت ادله یا جرم نبودن عمل متمرکز است و در برخی موارد قابلیت تعقیب مجدد را دارد، در حالی که قرار موقوفی تعقیب به موانع قانونی (مانند فوت، مرور زمان یا عفو) می پردازد و دارای اعتبار امر مختومه مطلق است. درک صحیح این تمایزات به افراد کمک می کند تا از حقوق خود آگاه باشند و در صورت لزوم، اقدامات قانونی مناسب را انجام دهند.
با توجه به پیچیدگی های حقوقی و پیامدهای سرنوشت ساز این قرارها، اکیداً توصیه می شود در مواجهه با پرونده های کیفری و قرارهای صادره از دادسرا، حتماً با یک وکیل متخصص کیفری مشورت نمایید. وکلای با تجربه می توانند با ارائه مشاوره حقوقی دقیق و راهنمایی های لازم، شما را در تمامی مراحل دادرسی یاری کرده و از تضییع حقوق شما جلوگیری کنند.