دبیر ستاد راهبردی خانواده و زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: لحاظ اصل خانواده محوری و عدالت جنسیتی در اصول ده گانه حاکم بر بازنگری آیین نامه ارتقاست
به گزارش مخبران فهیمه فرهمندپور در بیست و دومین جلسه هم اندیشی دانشگاه شهید رجایی که با محوریت «نقش اساتید خانم در افزایش سرمایه های اجتماعی (با نگاهی به اصلاح آیین نامه ارتقا)» در سالن شهید باهنر برگزار شد ضمن بزرگداشت یاد و خاطره شهید جمهور گزارشی از فعالیت های این ستاد ارائه کرد و از تصمیمات مهم شورا در حوزه زنان و خانواده خبر داد و گفت: یکی از مهمترین مصوبات اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی لحاظ اصل خانواده محوری و عدالت جنسیتی در اصول ده گانه حاکم بر بازنگری آیین نامه ارتقاست. این موضوع گامی مهم در جهت حمایت از حقوق زنان دانشگاهی و توجه به نقش ویژه آنها در نظام علمی کشور محسوب می شود.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به اصل خانواده محوری در تمام نظامات علمی سیاسی اقتصادی و اجتماعی گفت: این رویکرد باید بر اساس سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در تمامی برنامه ها و مقررات لحاظ شود.
وی همچنین به متغیر جنسیت در نظام حکمرانی دانش پرداخت و اظهار کرد: مشکلات متنوعی که بانوان عضو هیئت علمی و دانشجویان با آن مواجه اند باید در تدوین یا بازنگری آیین نامه ها ضوابط و مقررات دانشگاه ها مورد توجه قرار گیرد.
طرح های مرتبط با زنان دانشگاهی در ستاد خانواده و زنان
در ادامه فرهمندپور به طرح های مرتبط با زنان در حال اجرای ستاد خانواده و زنان پرداخت و گفت: این ستاد در راستای سیاست گذاری های بلندمدت در حوزه زنان و خانواده فعالیت می کند و بخشی از تمرکز ما بر بهبود وضعیت زنان دانشگاهی است.
در ابتدای جلسه دکتر نقره کار دبیر هم اندیشی به مأموریت محوری دانشگاه شهید رجایی نقش استادان در افزایش سرمایه اجتماعی و ظرفیت های ویژه اساتید خانم در این زمینه پرداخت. همچنین دکتر رحمانی مسئول بخش بانوان دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه به فرایند جمع بندی نظرات و مطالبات خانم های عضو هیئت علمی پرداخت.
در بخش پایانی نشست دکتر فرهمندپور به پرسش ها و دغدغه های علمی استادان خانم پاسخ داد و پس از تبادل نظر پیشنهادهای اصلاحی در حوزه سیاست گذاری علمی ارائه شد.
براساس گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی این نشست با اهداف تقویت حضور زنان در فضای علمی توجه به حقوق و مأموریت های آنها و همچنین اصلاح قوانین ناعادلانه به پایان رسید.
انتهای پیام