ماده 701 قانون مجازات اسلامی
ماده 701 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) به جرم تجاهر و علنی نمودن استعمال مشروبات الکلی در اماکن عمومی می پردازد و مجازات حبس تعزیری را علاوه بر حد شرعی شرب خمر برای مرتکبین در نظر گرفته است. این ماده قانونی با هدف حفظ نظم عمومی و ارزش های جامعه اسلامی وضع شده و به تفصیل، نحوه برخورد با افرادی را که به صورت آشکارا اقدام به مصرف مسکر می کنند، بیان می کند.
در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، مصرف مشروبات الکلی به دلیل مغایرت با موازین شرعی و عرفی، عملی مجرمانه تلقی می شود. ماده ۷۰۱ قانون مجازات اسلامی، در ذیل فصل بیست و هفتم با عنوان «جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی» جای گرفته و به یکی از جنبه های خاص این جرم، یعنی آشکارسازی آن در فضاهای عمومی می پردازد. این جنبه از جرم، علاوه بر حرمت ذاتی مصرف مسکر، به دلیل خدشه دار کردن عفت عمومی و ترویج ناهنجاری، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تحلیل دقیق این ماده و تمایز آن با جرم شرب خمر حدی و همچنین صرف حضور در حالت مستی، برای فهم کامل ابعاد حقوقی و قضایی آن ضروری است.
متن کامل ماده 701 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
ماده ۷۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): «هر کس متجاهراً و به نحو علن در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می شود.»
تحلیل حقوقی واژگان کلیدی و عناصر جرم ماده 701
برای درک عمیق ماده ۷۰۱ قانون مجازات اسلامی، لازم است واژگان کلیدی و عناصر تشکیل دهنده این جرم به دقت بررسی و تحلیل شوند. این تحلیل به تبیین مصادیق جرم و دامنه شمول آن کمک شایانی می کند.
تجاهر و علن
واژگان «تجاهر» و «علن» در حقوق جزا، مفاهیمی نزدیک به هم و غالباً مترادف تلقی می شوند، اما دقت در تمایز و هم پوشانی آن ها، در تشخیص و اثبات جرم ماده 701 از اهمیت بالایی برخوردار است.
- بررسی معنای لغوی و اصطلاحی:
- تجاهر: به معنای آشکار کردن و خود را به چیزی نمایاندن است. در اصطلاح حقوقی، به عملی گفته می شود که مرتکب، آن را به گونه ای انجام دهد که قصد دیده شدن و نمایش آن عمل را داشته باشد.
- علن: به معنای آشکار و عمومی بودن است. در بستر این ماده، به وضعیتی اشاره دارد که عمل مجرمانه در دید و دسترس عموم قرار گیرد.
- تفاوت و هم پوشانی: «علن» بیشتر به جنبه عینی و خارجی عمل (قابل مشاهده بودن) اشاره دارد، در حالی که «تجاهر» حاوی یک عنصر معنوی است؛ یعنی قصد مرتکب برای آشکار کردن و تظاهر به عمل. با این حال، در رویه قضایی، این دو واژه اغلب به صورت مترادف به کار می روند و هر دو بر ضرورت آشکار بودن عمل در دید عمومی دلالت دارند. به عبارت دیگر، تجاهر مستلزم علنی بودن است و علنی بودن معمولاً با تجاهر همراه می شود.
- مفهوم «علنی بودن» جرم: برای تحقق علنی بودن، ضرورتی ندارد که تعداد زیادی از مردم در زمان ارتکاب جرم شاهد آن باشند. بلکه همین که عمل در مکانی انجام شود که قابلیت رویت توسط دیگران را داشته باشد، کفایت می کند. به عنوان مثال، اگر فردی در داخل خودروی شخصی خود که در کنار خیابان پارک شده است، اقدام به شرب خمر کند و پنجره ها باز باشد به گونه ای که افراد عبوری قادر به مشاهده عمل او باشند، جرم علنی تلقی می شود.
- نقش «قصد تجاهر»: قصد تجاهر، یکی از ارکان عنصر معنوی جرم ماده 701 است. مرتکب باید علاوه بر قصد استعمال مشروب و علم به مسکر بودن آن، قصد آشکار کردن و نمایش این عمل را در ملاء عام داشته باشد. صرف علنی بودن مکان بدون قصد مرتکب برای نمایش عمل، ممکن است موجب تحقق کامل این جرم نشود و صرفاً مشمول جرم حدی شرب خمر گردد.
اماکن و معابر و مجامع عمومی
یکی از ارکان اساسی جرم ماده 701، ارتکاب عمل در «اماکن و معابر و مجامع عمومی» است. تعریف و تفکیک این فضاها برای تشخیص دقیق مشمولیت یا عدم مشمولیت ماده ضروری است.
- تعریف حقوقی: به طور کلی، اماکن عمومی به مکان هایی اطلاق می شود که برای استفاده عموم مردم در نظر گرفته شده اند یا قابلیت تردد و حضور عموم را دارند، صرف نظر از مالکیت خصوصی یا دولتی آن ها.
- مصادیق اماکن عمومی:
- معابر عمومی: خیابان ها، کوچه ها، پیاده روها، بزرگراه ها، پل ها و هر راهی که برای عبور و مرور عمومی اختصاص یافته است.
- اماکن عمومی: پارک ها، میادین، فضاهای سبز شهری، پایانه های مسافربری (اتوبوس، قطار، فرودگاه)، ایستگاه های مترو، فروشگاه های بزرگ، پاساژها، سینماها، تئاترها، بیمارستان ها، ادارات دولتی و بانک ها.
- مجامع عمومی: هرگونه گردهمایی و تجمع مردم که جنبه عمومی داشته باشد، مانند مراسم عمومی، همایش ها، کنسرت ها، تظاهرات و راهپیمایی ها.
- وسایل نقلیه عمومی: اتوبوس، مترو، تاکسی، قطار و هواپیما نیز در حکم اماکن عمومی محسوب می شوند.
- مرز میان فضای عمومی و خصوصی: تشخیص مرز بین فضای عمومی و خصوصی از اهمیت زیادی برخوردار است. به عنوان مثال، داخل منزل شخصی، باغ یا ویلای شخصی که دیوارهای بلند دارد و از دید عموم پنهان است، فضای خصوصی تلقی می شود. حتی اگر فردی در این مکان ها مشروب مصرف کند و مست شود، تا زمانی که در فضای عمومی اقدام به تجاهر به شرب خمر نکرده باشد، مشمول ماده 701 نخواهد بود. خودروی شخصی نیز در صورتی که در معابر عمومی متوقف باشد و عمل شرب خمر از بیرون قابل مشاهده باشد، می تواند مشمول علنی بودن قرار گیرد.
مشروبات الکلی
«مشروبات الکلی» یا «مسکر» به هر ماده ای اطلاق می شود که مصرف آن منجر به سکر (مستی) و زوال عقل شود. از نظر شرعی، هر نوشیدنی که موجب مستی شود، حرام و نجس است و مشمول حد شرعی می گردد. از نظر قانونی نیز، تعریف «مسکر» شامل هر نوع مایع مست کننده ای است که مصرف آن منجر به از بین رفتن موقت قدرت تشخیص و اراده فرد می شود، صرف نظر از درصد الکل یا نوع آن.
استعمال نماید
واژه «استعمال نماید» در این ماده تأکید بر فعل «مصرف» یا «نوشیدن» مشروبات الکلی در ملاء عام دارد. این نکته کلیدی، تفاوت اصلی این جرم با صرف «حضور در حالت مستی» در اماکن عمومی را برجسته می کند.
- عمل مجرمانه، نوشیدن یا هر نوع مصرف دیگر مشروب الکلی است.
- صرف حضور فرد مست در اماکن عمومی، بدون اینکه در همان محل اقدام به استعمال مجدد مشروب کرده باشد، مشمول ماده 701 نیست. به عبارت دیگر، اگر فردی در خانه خود مشروب بنوشد و مست شود و سپس در حالت مستی در خیابان ظاهر شود، صرف این حضور مستی آلود، جرم تجاهر به شرب خمر تلقی نمی شود. با این حال، ممکن است این فرد به دلیل ارتکاب سایر جرائم (مانند اخلال در نظم عمومی) یا حتی شروع به استعمال مجدد مشروب در ملاء عام، تحت پیگرد قرار گیرد.
عناصر تشکیل دهنده جرم تجاهر به شرب خمر
هر جرمی، از جمله تجاهر به شرب خمر، برای اینکه قابل مجازات باشد، باید دارای سه عنصر اصلی قانونی، مادی و معنوی باشد. فقدان هر یک از این عناصر به معنای عدم تحقق جرم است.
عنصر قانونی
عنصر قانونی جرم تجاهر به شرب خمر، صراحتاً ماده ۷۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است. این ماده به روشنی عمل مجرمانه، شرایط ارتکاب و مجازات آن را بیان کرده است. اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها ایجاب می کند که هیچ فعلی، جرم تلقی نشود مگر اینکه قانون آن را صراحتاً جرم اعلام کرده و برای آن مجازات تعیین کرده باشد.
عنصر مادی
عنصر مادی جرم، همان فعل یا ترک فعلی است که در قانون جرم انگاری شده است. برای تحقق جرم ماده 701، عنصر مادی شامل اجزای زیر است:
- عمل مجرمانه: استعمال (نوشیدن) مشروب الکلی. این استعمال می تواند شامل نوشیدن، تزریق، استنشاق یا هر روش دیگری باشد که منجر به مصرف مسکر شود.
- شرایط ارتکاب: عمل باید به صورت «متجاهراً و به نحو علن» انجام شود. این بدان معناست که فرد مرتکب باید قصد آشکار کردن عمل خود را داشته باشد و عمل او نیز به صورت آشکار و در معرض دید عمومی قرار گیرد.
- محل ارتکاب: عمل باید «در اماکن و معابر و مجامع عمومی» صورت گیرد. همانطور که پیشتر توضیح داده شد، این اماکن شامل فضاهایی است که برای تردد و حضور عموم مردم آزاد است.
عنصر معنوی
عنصر معنوی جرم به قصد و اراده مجرمانه مرتکب اشاره دارد. این عنصر خود شامل سوء نیت عام و سوء نیت خاص است.
- سوء نیت عام:
- قصد انجام عمل استعمال مشروب: مرتکب باید اراده و اختیار در نوشیدن مشروب الکلی را داشته باشد.
- علم به مسکر بودن: فرد باید بداند که مایعی که مصرف می کند، مشروب الکلی و مست کننده است. جهل به ماهیت مسکر، می تواند رافع مسئولیت کیفری باشد، مگر اینکه جهل ناشی از تقصیر فرد باشد.
- علم به علنی بودن مکان: مرتکب باید بداند که در مکانی عمومی قرار دارد و عمل او در معرض دید دیگران است.
- سوء نیت خاص:
- قصد تجاهر (قصد نمایش عمل مجرمانه و تظاهر به آن): این بخش از سوء نیت، اهمیت بالایی در تفکیک این جرم دارد. مرتکب باید نه تنها قصد انجام عمل را داشته باشد، بلکه قصد داشته باشد که عمل او توسط دیگران مشاهده شود و به نوعی تظاهر به آن کند. اگر فردی بدون قصد نمایش و صرفاً به صورت پنهانی در یک مکان عمومی مشروب بنوشد، هرچند عمل او علنی باشد، ممکن است سوء نیت خاص برای تجاهر اثبات نشود و تنها مشمول حد شرب خمر گردد.
مقایسه و تمایزات کلیدی
درک تفاوت های میان جرایم مرتبط با مصرف مشروبات الکلی، برای تحلیل دقیق ماده 701 و تعیین مجازات مناسب ضروری است.
تفاوت جرم «شرب خمر» (حدی) و «تجاهر به شرب خمر» (تعزیری)
این دو جرم، هرچند هر دو با مصرف مشروبات الکلی مرتبط هستند، اما از نظر ماهیت، شرایط اثبات و مجازات، تفاوت های اساسی دارند.
جرم شرب خمر (حدی):
- مجازات: هشتاد ضربه شلاق که یک مجازات حدی است. مجازات حدی به مجازاتی گفته می شود که نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع تعیین شده و قابل تغییر (تخفیف، تعلیق یا تبدیل) نیست.
- شرایط اثبات: اثبات شرب خمر حدی از طریق اقرار (دو بار)، یا شهادت دو مرد عادل صورت می گیرد. همچنین، مستی و ظهور علائم سکر نیز می تواند از قرائن قوی برای اثبات باشد، هرچند به تنهایی دلیل کافی محسوب نمی شود.
- ماهیت: این جرم صرفاً به مصرف مشروب الکلی (چه در خفا و چه در ملاء عام) و مستی حاصل از آن اشاره دارد.
- نهادهای ارفاقی: مجازات حدی، به دلیل ماهیت شرعی و غیرقابل تغییر بودن، مشمول نهادهای ارفاقی مانند تعلیق اجرای مجازات، تخفیف، آزادی مشروط یا سایر تسهیلات قانونی نمی شود.
جرم تجاهر به شرب خمر (تعزیری):
- مجازات: دو تا شش ماه حبس تعزیری (علاوه بر حد شرعی شرب خمر). مجازات تعزیری، مجازاتی است که نوع و میزان آن توسط قانونگذار تعیین می شود و قاضی در تعیین میزان آن، در چارچوب قانون، اختیار دارد.
- شرایط اثبات: اثبات این جرم علاوه بر شرایط اثبات شرب خمر حدی، نیازمند اثبات علنی بودن عمل و قصد تجاهر (قصد نمایش) نیز هست که می تواند از طریق شهادت شهود، گزارش ضابطین و سایر قرائن و امارات قضایی صورت گیرد.
- ماهیت: تمرکز این جرم بر آشکارسازی و نمایش عمل استعمال مشروب الکلی در فضاهای عمومی است. هدف قانونگذار از این جرم انگاری، علاوه بر مبارزه با شرب خمر، مقابله با خدشه دار شدن عفت عمومی و نظم اجتماعی است.
- نهادهای ارفاقی: مجازات حبس تعزیری، بر خلاف مجازات حدی، قابلیت اعمال نهادهای ارفاقی مانند تعلیق اجرای مجازات، تخفیف (در صورت وجود جهات تخفیف)، آزادی مشروط، و تبدیل مجازات را دارد. قاضی می تواند با توجه به شخصیت مرتکب، سوابق کیفری، و سایر اوضاع و احوال پرونده، در میزان و نحوه اجرای این مجازات تعزیری اعمال نظر کند.
تفاوت «نوشیدن در ملاء عام» با «حضور مست در ملاء عام»
یکی از مهمترین نکات تفسیری ماده 701، تمایز میان نوشیدن مشروب در ملاء عام و صرف حضور فردی در حالت مستی در ملاء عام است. قانونگذار در ماده 701 به صراحت از عبارت «استعمال نماید» استفاده کرده است که دلالت بر انجام فعل نوشیدن یا مصرف مشروب در زمان و مکان عمومی دارد.
- نوشیدن در ملاء عام: مشمول مستقیم ماده 701 می شود. فرد در همان مکان عمومی و به صورت علنی اقدام به مصرف مشروب می کند.
- حضور مست در ملاء عام: اگر فردی در مکانی خصوصی (مانند منزل شخصی) مشروب مصرف کرده و مست شده باشد و سپس در حالت مستی در اماکن عمومی ظاهر شود، صرف این حضور مشمول ماده 701 نخواهد بود. دلیل این امر آن است که فعل «استعمال» در ملاء عام رخ نداده است. با این حال، باید توجه داشت که این فرد ممکن است به دلیل ارتکاب سایر جرائم مرتبط با حالت مستی (مانند اخلال در نظم عمومی، انجام حرکات قبیح یا توهین) تحت پیگرد قرار گیرد. اگر همان شخص در حالت مستی، در ملاء عام اقدام به نوشیدن مجدد مشروب کند، آنگاه مشمول ماده 701 خواهد شد.
مجازات و نکات اجرایی ماده 701
ماده 701 قانون مجازات اسلامی، علاوه بر تعیین عناصر تشکیل دهنده جرم تجاهر به شرب خمر، به مجازات و برخی نکات اجرایی مهم پیرامون آن نیز می پردازد که در ادامه به تفصیل بررسی می شوند.
جمع «حد» و «تعزیر»
عبارت «علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می شود» در متن ماده 701، نشان دهنده یک نکته حقوقی حائز اهمیت است. در حالت عادی و در صورت ارتکاب همزمان چند جرم که برای آن ها هم حد و هم تعزیر در نظر گرفته شده باشد، قانونگذار معمولاً قاعده «اشد» را اعمال می کند؛ بدین معنا که مجازات شدیدتر (معمولاً حد) اعمال شده و مجازات خفیف تر (تعزیر) ساقط می شود. اما در مورد ماده 701، قانونگذار صراحتاً از قاعده اشد عدول کرده و به جمع دو مجازات (حد شرب خمر و حبس تعزیری) حکم داده است.
این رویکرد نشان دهنده اهمیت بالای حفظ نظم و عفت عمومی برای قانونگذار است؛ به طوری که صرف نظر از حرمت شرعی و مجازات حدی شرب خمر، آشکارسازی و تجاهر به آن در ملاء عام، جرم دیگری با مجازات مستقل تعزیری تلقی می شود.
بنابراین، فردی که مرتکب تجاهر به شرب خمر در اماکن عمومی می شود، در صورت اثبات جرم، هم به هشتاد ضربه شلاق (حد) و هم به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم خواهد شد.
وضعیت غیرمسلمانان
بحث شمول یا عدم شمول این ماده بر اقلیت های دینی در ایران، همواره مورد بحث و تحلیل بوده است. بر اساس تبصره ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی (بخش حدود)، «غیرمسلمانان، در صورت مصرف مسکر، فقط به مجازات تعزیری مقرر در قانون محکوم می شوند، مگر اینکه تجاهر به مصرف کرده باشند که در این صورت به حد شرب خمر محکوم خواهند شد.»
با توجه به این تبصره و عبارت «علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر» در ماده 701، می توان نتیجه گرفت که:
- برای مسلمانان: هم حد شرعی شرب خمر و هم مجازات حبس تعزیری ماده 701 اعمال می شود.
- برای غیرمسلمانان:
- اگر غیرمسلمان در خفا مشروب مصرف کند، صرفاً به مجازات تعزیری (که معمولاً حبس یا جزای نقدی است) محکوم می شود و حد بر او جاری نمی گردد.
- اما اگر غیرمسلمان نیز «تجاهر به شرب خمر» کند، به حد شرب خمر (۸۰ ضربه شلاق) محکوم خواهد شد. در مورد اینکه آیا حبس تعزیری ماده 701 نیز بر او اعمال می شود یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد. برخی حقوقدانان معتقدند عبارت «علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر» در ماده 701، دلالت بر این دارد که این ماده فقط در مورد کسانی اجرا می شود که شرب خمر برای آن ها دارای حد شرعی است؛ یعنی مسلمانان. در مقابل، عده ای دیگر با استناد به عمومیت ماده 701 و هدف آن که حفظ عفت عمومی است، اجرای مجازات حبس تعزیری را نیز برای غیرمسلمانان در صورت تجاهر به شرب خمر بلامانع می دانند. رویه قضایی در این زمینه نیز ممکن است متفاوت باشد و نیاز به تفسیر دقیق توسط قاضی پرونده دارد.
توبه و سقوط مجازات
توبه یکی از نهادهای مهم در حقوق کیفری اسلامی است که در شرایطی می تواند منجر به سقوط یا تخفیف مجازات شود. بررسی اثر توبه بر مجازات های ماده 701 به شرح زیر است:
- توبه قبل از اثبات جرم: اگر مرتکب قبل از اثبات جرم (یعنی قبل از اقرار یا شهادت شهود در دادگاه) توبه کند، حد شرعی شرب خمر ساقط می شود. اما توبه لزوماً موجب سقوط مجازات تعزیری ماده 701 (حبس) نمی شود. این تفاوت به دلیل ماهیت حدی و تعزیری مجازات هاست. حد شرعی مستقیماً با جنبه شرعی جرم سروکار دارد، در حالی که تعزیر تجاهر، بیشتر جنبه نظم عمومی و اخلاقی دارد و تصمیم گیری در مورد سقوط یا تخفیف آن به قاضی واگذار شده است. قاضی می تواند با توجه به توبه و سایر جهات تخفیف، مجازات حبس تعزیری را تخفیف دهد یا آن را به مجازات جایگزین تبدیل کند.
- توبه بعد از اثبات جرم: اگر توبه پس از اثبات جرم (چه حد و چه تعزیر) باشد، تأثیر آن بر مجازات بر عهده قاضی است و می تواند از موجبات تخفیف یا تبدیل مجازات (برای تعزیر) باشد، اما معمولاً موجب سقوط حد نمی شود.
تعدد جرم
در صورتی که فرد علاوه بر تجاهر به شرب خمر، مرتکب جرائم دیگری نیز شود، قواعد تعدد جرم اعمال خواهد شد. تعدد جرم به این معناست که فرد با یک یا چند عمل مجرمانه، مرتکب چندین جرم شده باشد.
- تعدد مادی (واقعی): اگر فردی در ملاء عام مشروب بنوشد (جرم تجاهر به شرب خمر) و همزمان اقدام به اخلال در نظم عمومی، توهین به مأمور یا درگیری فیزیکی کند، مرتکب چند جرم مستقل شده است. در این حالت، مجازات هر یک از جرائم به صورت جداگانه تعیین و اجرا می شود (به جز در موارد خاص که قانونگذار جمع مجازات ها را منع کرده یا قاعده اشد را حاکم دانسته باشد). در مورد تجاهر به شرب خمر، همانطور که بیان شد، حد و تعزیر آن جمع می شود و سپس به این مجموعه، مجازات جرائم دیگر نیز اضافه خواهد شد.
- تعدد معنوی (اعتباری): در این حالت، یک عمل، مصداق چند عنوان مجرمانه است. به عنوان مثال، اگر فردی با یک حرکت (مثلاً پرتاب یک شیء)، هم به دیگری صدمه بزند و هم شیشه ماشین را بشکند. در چنین مواردی، معمولاً مجازات جرمی که شدیدتر است اعمال می شود. اما در مورد ماده 701، به دلیل تصریح قانونگذار به جمع حد و تعزیر، این ماده حالت خاصی دارد که قواعد کلی تعدد را تا حدودی تعدیل می کند.
نکات تفسیری دکترین حقوقی و رویه قضایی
دکترین حقوقی و رویه قضایی نقش بسیار مهمی در تبیین ابهامات و چالش های تفسیری مواد قانونی ایفا می کنند. ماده 701 قانون مجازات اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نیست و حقوقدانان و مراجع قضایی دیدگاه های متعددی در خصوص جوانب مختلف آن ارائه کرده اند.
دیدگاه های برجسته حقوقدانان
در خصوص ابهامات ماده 701، دیدگاه های مختلفی مطرح شده است:
- قصد تجاهر: برخی حقوقدانان بر این باورند که قصد تجاهر (سوء نیت خاص) عنصر کلیدی این جرم است. به این معنا که صرف علنی بودن عمل بدون قصد نمایش از سوی مرتکب، نمی تواند موجب تحقق جرم ماده 701 شود. این دیدگاه تأکید دارد که هدف این ماده، مقابله با تظاهر به بی قانونی و نادیده گرفتن ارزش های عمومی است، نه صرفاً مصرف مشروب در مکان عمومی بدون قصد قبلی برای آشکارسازی.
- علنی بودن در فضای نیمه خصوصی: برخی دیگر از حقوقدانان به بحث علنی بودن در فضاهایی که مرز بین خصوصی و عمومی نامشخص است، می پردازند. به عنوان مثال، نوشیدن مشروب در یک حیاط که از خیابان دیده می شود یا در بالکن آپارتمان. در این موارد، ملاک قابلیت رویت از سوی عموم و امکان جریحه دار شدن عفت عمومی است.
- تفکیک «علنی» و «آشکار»: برخی از محققان بر این عقیده اند که «علنی» به معنای در معرض دید بودن و «آشکار» به معنای برجسته و واضح بودن است. آن ها معتقدند برای تحقق جرم، عمل باید به گونه ای باشد که حتی ناظرین عادی نیز بدون دقت زیاد متوجه آن شوند.
اشاره به آرای وحدت رویه یا نمونه هایی از آرای قضایی
اگرچه دسترسی به آرای قضایی با جزئیات کامل محدود است، اما می توان به برخی اصول کلی که در رویه قضایی شکل گرفته، اشاره کرد:
- تأکید بر فعل استعمال: رویه قضایی عموماً بر این تأکید دارد که صرف حضور در حالت مستی در ملاء عام، مشمول ماده 701 نیست و حتماً باید فعل استعمال (نوشیدن یا مصرف) در همان مکان عمومی صورت گرفته باشد. این تفکیک برای جلوگیری از توسعه دامنه شمول جرم به مواردی که هدف قانونگذار نبوده، حیاتی است.
- اهمیت عنصر روانی: قضات در بررسی پرونده های مرتبط با ماده 701، به عنصر روانی و قصد تجاهر توجه ویژه ای دارند. اثبات این قصد معمولاً از طریق شواهد و قرائن عینی، مانند نحوه رفتار مرتکب، محل ارتکاب جرم، و اظهارات شهود صورت می گیرد. به عنوان مثال، اگر فردی به صورت پنهانی در گوشه ای از پارک مشغول به مصرف مشروب باشد و صرفاً به طور تصادفی توسط یک رهگذر دیده شود، ممکن است قصد تجاهر او محرز نگردد. اما اگر با حرکات نمایشی و آشکار اقدام به مصرف کند، این قصد محرز خواهد بود.
- تعیین مصادیق اماکن عمومی: در موارد اختلاف بر سر اینکه آیا یک مکان خاص، عمومی تلقی می شود یا خیر (مانند خودروی شخصی در خیابان یا حیاط دیده از کوچه)، رویه قضایی به قابلیت دسترسی و رویت توسط عموم مردم و تأثیر آن بر عفت عمومی توجه می کند.
این دیدگاه ها و رویه ها نشان می دهند که تفسیر ماده 701، نیازمند دقت و ظرافت حقوقی است و صرفاً با خواندن متن ماده، نمی توان به تمامی ابعاد آن پی برد. به همین دلیل، مشاوره با وکلای متخصص و آگاه به رویه قضایی، در مواجهه با پرونده های مرتبط با این ماده، بسیار حائز اهمیت است.
نتیجه گیری
ماده 701 قانون مجازات اسلامی با هدف حفظ نظم عمومی و ارزش های اخلاقی جامعه، به مقابله با پدیده تجاهر و علنی نمودن استعمال مشروبات الکلی در اماکن عمومی می پردازد. این ماده با تعیین مجازات حبس تعزیری، علاوه بر حد شرعی شرب خمر، بر اهمیت جلوگیری از تظاهر به ناهنجاری ها تأکید دارد.
درک صحیح از مفاهیمی چون «تجاهر» و «علن»، «اماکن عمومی» و «استعمال»، به همراه تفکیک جرم تجاهر به شرب خمر از صرف شرب خمر حدی و یا حضور مست در ملاء عام، برای هر فردی که به دنبال فهم عمیق از این جنبه از قانون است، ضروری است. عنصر روانی، به ویژه «قصد تجاهر»، نقش تعیین کننده ای در تحقق این جرم ایفا می کند. همچنین، موضوع جمع حد و تعزیر و وضعیت حقوقی غیرمسلمانان، از جمله نکات تفسیری مهم این ماده است که پیچیدگی های خاص خود را دارد.
آشنایی با ماده 701 قانون مجازات اسلامی و ابعاد حقوقی آن، نه تنها برای حقوقدانان، بلکه برای عموم مردم نیز حیاتی است تا از عواقب ناخواسته اعمال خود در فضای عمومی آگاه باشند. در نهایت، در مواجهه با هرگونه مسئله حقوقی مرتبط با این ماده، توصیه اکید بر این است که از مشاوره تخصصی وکلای دادگستری بهره مند شوید تا بهترین راهکار حقوقی اتخاذ گردد.