ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری قرار ترک تعقیب دادستان

قرار ترک تعقیب دادستان، بر اساس ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری، تصمیمی قضایی است که در جرایم قابل گذشت و با درخواست شاکی، پیش از صدور کیفرخواست، توسط دادستان صادر می شود و به طور موقت تعقیب کیفری متهم را متوقف می سازد. این قرار به شاکی این امکان را می دهد که تا یک سال پس از صدور آن، و فقط برای یک بار، درخواست تعقیب مجدد متهم را مطرح کند.

نظام دادرسی کیفری در ایران، متشکل از مراحل مختلفی است که هر یک دارای قواعد و اصول منحصر به فردی هستند. در این میان، تصمیمات و قرارهای صادره در مرحله تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا، نقش بسزایی در تعیین سرنوشت پرونده های کیفری ایفا می کنند. یکی از این قرارهای مهم که در قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده، «قرار ترک تعقیب» است. این قرار، با هدف ایجاد انعطاف پذیری در پیگیری برخی جرایم و احترام به اراده شاکی در جرایم کم اهمیت تر، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. آگاهی از ماهیت، شرایط، آثار و پیامدهای حقوقی این قرار، هم برای شاکیان و متهمین و هم برای فعالان و دانشجویان حوزه حقوق قضایی، ضروری است. این مقاله به تفصیل به بررسی ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری و تمامی ابعاد مربوط به قرار ترک تعقیب می پردازد تا راهنمایی جامع و کاربردی در این زمینه ارائه دهد.

قرار ترک تعقیب چیست؟ (تعریف و ماهیت حقوقی)

قرار ترک تعقیب، یک تصمیم قضایی است که در مرحله تحقیقات مقدماتی و توسط دادستان صادر می شود و به موجب آن، تعقیب کیفری متهم متوقف می گردد. ماهیت حقوقی این قرار نشان می دهد که با وجود اعلام جرم و آغاز تعقیب، دستگاه قضایی به دلایلی که عمدتاً به اراده شاکی بازمی گردد، از ادامه پیگیری قضایی منصرف می شود. هدف و فلسفه وضع این قرار، کاهش بار پرونده ها در محاکم قضایی، به ویژه در جرایم کم اهمیت و قابل گذشت، و همچنین فراهم آوردن فرصتی برای سازش و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات است. این قرار از آن جهت اهمیت دارد که به شاکی اجازه می دهد تا ضمن حفظ حق خود برای پیگیری، در شرایط خاص و برای مدتی معین، از ادامه تعقیب کیفری صرف نظر کند. نقش اراده شاکی در صدور این قرار محوری است؛ به این معنا که بدون درخواست صریح شاکی، دادستان نمی تواند رأساً اقدام به صدور قرار ترک تعقیب کند.

تبیین کامل ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، چارچوب قانونی قرار ترک تعقیب را به طور شفاف مشخص می کند. درک دقیق هر بخش از این ماده برای شناخت صحیح این قرار ضروری است.

متن دقیق ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد:

در جرایم قابل گذشت، شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند. شاکی می تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند.

شرح و تحلیل جزء به جزء ماده

در جرایم قابل گذشت

این عبارت، اولین و مهم ترین شرط برای صدور قرار ترک تعقیب را بیان می کند. جرایم قابل گذشت، به آن دسته از جرایم اطلاق می شود که شروع و ادامه تعقیب کیفری آن ها منوط به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت او، تعقیب، دادرسی یا اجرای مجازات متوقف می شود. این جرایم معمولاً دارای جنبه خصوصی قوی تری هستند و حقوق عمومی را به صورت مستقیم و گسترده نقض نمی کنند. به عنوان مثال، جرایمی مانند توهین، افترا، ضرب و جرح عمدی در صورتی که منجر به جنایت بر عضو یا صدمات شدید نشود، یا برخی از انواع سرقت های خویشاوندی، از جمله جرایم قابل گذشت محسوب می شوند. در مقابل، جرایم غیر قابل گذشت، آن دسته از جرایمی هستند که حتی با گذشت شاکی خصوصی نیز تعقیب کیفری آن ها متوقف نمی شود؛ مانند قتل عمد یا جرایم علیه امنیت ملی. بنابراین، اگر جرم ارتکابی از نوع غیر قابل گذشت باشد، امکان صدور قرار ترک تعقیب به هیچ عنوان وجود نخواهد داشت.

شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند

این قسمت از ماده به «زمان» درخواست اشاره دارد. کیفرخواست، سندی است که دادستان پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی و احراز وقوع جرم و انتساب آن به متهم، صادر می کند و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه ارسال می نماید. مرحله «قبل از صدور کیفرخواست» به معنای دوره تحقیقات مقدماتی در دادسرا است. این مرحله شامل جمع آوری دلایل، بازجویی از متهم و شهود، بررسی صحنه جرم و سایر اقدامات لازم برای کشف حقیقت است. اگر شاکی پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، درخواست ترک تعقیب را ارائه کند، این درخواست از نظر قانونی پذیرفته نخواهد شد؛ زیرا صلاحیت دادستان در صدور قرار ترک تعقیب، محدود به مرحله تحقیقات مقدماتی است. پس از صدور کیفرخواست، پرونده وارد مرحله رسیدگی در دادگاه شده و هرگونه انصراف یا گذشت شاکی باید در قالب دیگری و با آثار متفاوتی در دادگاه مطرح شود.

در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند

این عبارت به «مرجع صالح» و «تکلیف» دادستان اشاره دارد. مرجع صالح برای صدور قرار ترک تعقیب به طور اصلی، دادستان است. این بدان معناست که در صورتی که شرایط قانونی (جرایم قابل گذشت و درخواست شاکی قبل از کیفرخواست) فراهم باشد، دادستان مکلف به صدور این قرار است و از این حیث، دارای اختیار نیست؛ بلکه باید به درخواست شاکی پاسخ مثبت دهد. این تکلیف دادستان به دلیل ماهیت حقوقی جرایم قابل گذشت و احترام به اراده شاکی در این دسته از جرایم است.

شاکی می تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند

این بخش، مهم ترین نکته درباره ماهیت «موقت» قرار ترک تعقیب و حق «تعقیب مجدد» را بیان می کند. قرار ترک تعقیب، برخلاف قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب، به معنای مختومه شدن قطعی پرونده نیست. شاکی حق دارد در صورت تغییر نظر یا عدم تحقق اهداف مورد نظر از ترک تعقیب (مانند عدم اجرای تعهدات متهم)، مجدداً درخواست تعقیب متهم را مطرح کند. این حق، دارای دو محدودیت اساسی است:

1. فقط برای یک بار: شاکی تنها یک بار می تواند پس از صدور قرار ترک تعقیب، درخواست تعقیب مجدد کند. اگر برای بار دوم از تعقیب منصرف شود، دیگر حق درخواست مجدد را نخواهد داشت.
2. مهلت یک ساله: درخواست تعقیب مجدد باید ظرف مدت یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب صورت گیرد. پس از انقضای این مهلت، حق تعقیب مجدد ساقط می شود و پرونده به طور قطعی مختومه می گردد.

این شروط، هم به شاکی انعطاف پذیری می دهد و هم برای متهم یک دوره عدم قطعیت محدود را تعریف می کند، تا پرونده برای همیشه بلاتکلیف نماند و امنیت حقوقی طرفین حفظ شود.

شرایط اساسی برای صدور قرار ترک تعقیب

صدور قرار ترک تعقیب از سوی دادستان، تابع سه شرط اساسی و حیاتی است که عدم رعایت هر یک از آن ها، موجب عدم امکان صدور این قرار خواهد شد.

1. قابل گذشت بودن جرم

مهمترین شرط برای اعمال ماده ۷۹، این است که جرمی که شاکی در خصوص آن درخواست ترک تعقیب کرده، از دسته جرایم قابل گذشت باشد. جرایم قابل گذشت، جرایمی هستند که تعقیب و محاکمه آن ها وابسته به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت او، پرونده به طور کلی مختومه می شود. فهرست یا دسته بندی این جرایم عمدتاً در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین خاص آمده است. به عنوان مثال:

• توهین و افترا (ماده ۶۰۸ و ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات)
• ضرب و جرح عمدی که موجب قصاص نشود (در صورت عدم درخواست قصاص)
• ترک انفاق (ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات)
• تهدید (ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات)

اگر جرمی که شاکی در مورد آن طرح شکایت کرده، از جمله جرایم غیر قابل گذشت باشد (مانند قتل عمد، کلاهبرداری های بزرگ یا جرایم علیه امنیت)، حتی با وجود درخواست شاکی، دادستان نمی تواند قرار ترک تعقیب صادر کند؛ زیرا در این جرایم، جنبه عمومی جرم بر جنبه خصوصی آن غالب است و گذشت شاکی تنها می تواند در میزان مجازات تأثیرگذار باشد، نه در اصل تعقیب و مجازات.

2. درخواست شاکی

صدور قرار ترک تعقیب، به هیچ عنوان، رأساً توسط دادستان امکان پذیر نیست. این قرار کاملاً وابسته به درخواست صریح و ارادی شاکی خصوصی است. این بدان معناست که شاکی باید به صورت کتبی یا شفاهی (که در صورت شفاهی بودن باید در صورتجلسه ثبت شود) از دادستان بخواهد که تعقیب متهم را متوقف کند. این درخواست باید کاملاً آگاهانه و بدون اکراه باشد. تفاوت آن با اعلام رضایت ساده این است که اعلام رضایت به معنای صرف نظر از ادامه دادرسی است و می تواند در هر مرحله ای از پرونده رخ دهد و ممکن است منجر به موقوفی تعقیب شود (در جرایم قابل گذشت)، اما درخواست ترک تعقیب یک مکانیسم خاص است که به شاکی حق تعقیب مجدد را می دهد. درخواست ترک تعقیب، یک انصراف موقت و مشروط از حق تعقیب است، در حالی که گذشت یا رضایت، می تواند به معنای انصراف قطعی باشد.

3. زمان درخواست (قبل از صدور کیفرخواست)

سومین شرط حیاتی، ارائه درخواست ترک تعقیب در زمان مشخص شده در قانون است: «تا قبل از صدور کیفرخواست». این بدان معناست که شاکی باید درخواست خود را در مرحله تحقیقات مقدماتی و پیش از آنکه دادستان پرونده را با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال کند، مطرح نماید. پس از صدور کیفرخواست، پرونده از مرحله دادسرا خارج شده و وارد مرحله رسیدگی در دادگاه می شود. در این صورت، دادستان دیگر صلاحیت صدور قرار ترک تعقیب را ندارد. اگر شاکی پس از صدور کیفرخواست قصد انصراف از شکایت را داشته باشد، باید از طریق «گذشت» در دادگاه اقدام کند که این امر می تواند منجر به صدور «قرار موقوفی تعقیب» از سوی دادگاه در جرایم قابل گذشت شود؛ اما دیگر قرار ترک تعقیب در کار نخواهد بود. این شرط، مرز صلاحیت دادسرا و دادگاه را در این خصوص مشخص می کند و از پیچیدگی های احتمالی در روند دادرسی جلوگیری می نماید.

مرجع صالح برای صدور قرار ترک تعقیب (دادستان یا دادگاه؟)

یکی از سوالات کلیدی در خصوص قرار ترک تعقیب، تعیین مرجع صالح برای صدور آن است. ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت «دادستان» را مرجع اصلی صدور این قرار می داند؛ اما آیا استثنائاتی نیز وجود دارد؟

اصل: صلاحیت دادستان

بر اساس نص صریح ماده ۷۹، اصل بر این است که

دادستان

، مرجع صالح برای صدور قرار ترک تعقیب است. این امر منطبق با ساختار دادرسی کیفری است که در آن، دادستان به عنوان مدعی العموم و متولی تحقیقات مقدماتی، مسئول پیگیری و تعقیب جرایم است. تمامی اقدامات مربوط به کشف جرم، جمع آوری ادله و انتساب اتهام به متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی، زیر نظر دادستان صورت می گیرد. از آنجا که قرار ترک تعقیب نیز مربوط به همین مرحله است، طبیعی است که دادستان صلاحیت صدور آن را داشته باشد. هنگامی که شاکی درخواست ترک تعقیب را ارائه می دهد، این درخواست به دادسرایی که در حال رسیدگی به پرونده است، تسلیم می شود و دادستان یا بازپرس پرونده (که تحت نظارت دادستان است)، پس از احراز شرایط، این قرار را صادر می کند.

استثنا: صلاحیت دادگاه کیفری

با وجود تأکید ماده ۷۹ بر صلاحیت دادستان، در موارد استثنایی و محدودی، ممکن است صلاحیت صدور این قرار به

دادگاه کیفری

نیز تسری یابد. این موارد عمدتاً زمانی رخ می دهند که مرحله تحقیقات مقدماتی مستقیماً در دادگاه انجام می شود و پرونده از ابتدا در دادگاه مطرح شده است، نه در دادسرا.

• جرائم اطفال و نوجوانان: در برخی از جرایم مربوط به اطفال و نوجوانان (به ویژه جرایم سبک تر و قابل گذشت)، قانون آیین دادرسی کیفری اجازه داده است که تحقیقات مقدماتی مستقیماً در دادگاه کیفری اطفال و نوجوانان انجام شود. در این موارد، قاضی دادگاه نقش دادستان را در تحقیقات مقدماتی ایفا می کند و اگر شرایط ماده ۷۹ (قابل گذشت بودن جرم و درخواست شاکی) فراهم باشد، قاضی دادگاه می تواند قرار ترک تعقیب را صادر کند.
• برخی جرائم خاص: در موارد بسیار محدودی که قانون صراحتاً رسیدگی و تحقیقات مقدماتی را در صلاحیت مستقیم دادگاه قرار داده است (که البته این موارد نادر هستند و عمده جرایم از طریق دادسرا تعقیب می شوند)، قاضی دادگاه می تواند به عنوان مرجع تحقیق، این قرار را صادر کند.

توضیح تفاوت نقش قاضی دادگاه در این موارد با دادستان این است که در حالت عادی، قاضی دادگاه پس از صدور کیفرخواست و اتمام تحقیقات دادسرا، به ماهیت جرم و صدور حکم رسیدگی می کند. اما در موارد استثنایی فوق، قاضی دادگاه، وظایف تحقیقاتی که معمولاً بر عهده دادستان است را نیز بر عهده می گیرد و از این رو، می تواند قرارهای مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی، از جمله قرار ترک تعقیب را صادر نماید. این موارد استثنایی، به هیچ وجه به معنای آن نیست که دادگاه کیفری پس از صدور کیفرخواست و ورود پرونده به مرحله رسیدگی، صلاحیت صدور قرار ترک تعقیب را دارد؛ در آن مرحله، تنها گذشت شاکی مطرح است که می تواند منجر به موقوفی تعقیب از سوی دادگاه شود.

آثار و پیامدهای حقوقی قرار ترک تعقیب

صدور قرار ترک تعقیب، پیامدهای حقوقی متعددی برای شاکی، متهم و وضعیت کلی پرونده در پی دارد که درک آن ها برای هر یک از طرفین دعوا و فعالان حقوقی ضروری است.

برای متهم

• توقف تحقیقات و دادرسی: اصلی ترین اثر این قرار برای متهم، توقف فوری تحقیقات مقدماتی و هرگونه اقدام قضایی در خصوص اتهام وارده است. این بدان معناست که متهم دیگر مورد بازجویی قرار نمی گیرد و پرونده تا زمان درخواست تعقیب مجدد توسط شاکی، در حالت تعلیق باقی می ماند.
• آیا قرار ترک تعقیب به معنای برائت است؟ خیر. قرار ترک تعقیب به هیچ وجه به معنای برائت یا بی گناهی متهم نیست. این قرار فقط نشان دهنده توقف موقت فرآیند تعقیب به دلیل درخواست شاکی است و ماهیت اتهام یا عدم صحت آن را تأیید یا رد نمی کند. متهم همچنان در وضعیت تحت تعقیب موقت قرار دارد و پرونده او به طور قطعی مختومه نشده است، مگر اینکه مهلت یک ساله برای تعقیب مجدد سپری شود و شاکی درخواست مجدد ندهد.

برای شاکی

• حق انصراف موقت از تعقیب: شاکی این امکان را می یابد که به دلایل مختلف (مانند توافق با متهم، امید به سازش یا حتی فشار روحی ناشی از ادامه دادرسی) به طور موقت از ادامه تعقیب کیفری صرف نظر کند، بدون اینکه حق پیگیری آتی خود را به طور کامل از دست بدهد.
• حق درخواست تعقیب مجدد (شرایط و مهلت): همانطور که در ماده ۷۹ تصریح شده، شاکی حق دارد در صورت لزوم و با رعایت شرایط قانونی (فقط برای یک بار و تا یک سال از تاریخ صدور قرار)، مجدداً درخواست تعقیب متهم را مطرح کند. این حق، انعطاف پذیری قابل توجهی به شاکی می دهد.

برای پرونده

• وضعیت مختومه شدن موقت پرونده: پرونده ای که قرار ترک تعقیب در مورد آن صادر می شود، به طور موقت مختومه شده و از جریان عادی دادرسی خارج می گردد. این وضعیت تا زمانی که شاکی درخواست تعقیب مجدد کند یا مهلت یک ساله سپری شود، ادامه می یابد.
• اثر این قرار بر مرور زمان: صدور قرار ترک تعقیب، موجب توقف محاسبه مرور زمان تعقیب می شود. به این معنا که در طول مدتی که پرونده به دلیل قرار ترک تعقیب متوقف است، مرور زمان برای تعقیب جرم محاسبه نمی شود. با درخواست تعقیب مجدد، محاسبه مرور زمان از سر گرفته خواهد شد. اما اگر شاکی در مهلت یک ساله درخواست تعقیب مجدد نکند و پرونده مختومه شود، در صورت ارتکاب مجدد جرم یا شکایت مجدد با همان موضوع پس از مهلت، مرور زمان از ابتدا محاسبه می شود. این امر از سوءاستفاده از این قرار برای فرار از مرور زمان جلوگیری می کند.

تعقیب مجدد متهم پس از صدور قرار ترک تعقیب: جزئیات و شرایط

یکی از ویژگی های مهم قرار ترک تعقیب، امکان تعقیب مجدد متهم توسط شاکی است. این حق، با هدف حفظ حقوق شاکی و در عین حال ایجاد ثبات نسبی برای متهم، با شرایط و محدودیت هایی همراه است.

شرایط و مهلت قانونی یک ساله برای درخواست مجدد

بر اساس ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، شاکی می تواند «فقط برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب» درخواست تعقیب مجدد متهم را مطرح کند. این جمله دو شرط کلیدی را شامل می شود:

1. محدودیت فقط برای یک بار: این شرط به معنای آن است که اگر شاکی پس از صدور قرار ترک تعقیب، برای بار اول درخواست تعقیب مجدد کند و سپس به هر دلیلی (مثلاً توافق مجدد یا پشیمانی) دوباره از تعقیب منصرف شود، دیگر برای بار دوم حق درخواست تعقیب مجدد را نخواهد داشت. این محدودیت برای جلوگیری از بلاتکلیفی طولانی مدت متهم و سوءاستفاده های احتمالی از این حق وضع شده است.
2. مهلت یک ساله: شاکی باید درخواست تعقیب مجدد خود را ظرف مدت یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب به مرجع قضایی صالح (دادستان) ارائه دهد. این مهلت، یک مهلت قانونی و آمرانه است.

نحوه و مرجع درخواست تعقیب مجدد

برای درخواست تعقیب مجدد، شاکی باید یک لایحه یا درخواست کتبی تنظیم کرده و آن را به دادسرایی که قرار ترک تعقیب را صادر کرده بود، ارائه دهد. در این درخواست باید به شماره پرونده، تاریخ صدور قرار ترک تعقیب و دلایل درخواست تعقیب مجدد اشاره شود. دادستان پس از بررسی درخواست و احراز شرایط قانونی (یعنی اینکه درخواست در مهلت یک ساله و برای اولین بار مطرح شده باشد)، ادامه تحقیقات را صادر و پرونده را مجدداً به جریان می اندازد.

آثار عدم درخواست مجدد در مهلت مقرر

اگر شاکی در مهلت یک ساله مقرر، درخواست تعقیب مجدد را مطرح نکند، حق او برای تعقیب متهم ساقط می شود. در این صورت، قرار ترک تعقیب از یک قرار موقت، به یک قرار نهایی تبدیل شده و پرونده به طور قطعی مختومه می گردد. این مختومه شدن قطعی، همانند قرار موقوفی تعقیب، از حیث عدم امکان تعقیب مجدد برای همان اتهام و همان متهم، آثار خود را خواهد داشت و متهم دیگر از سوی شاکی در خصوص همان جرم قابل تعقیب نیست.

در نهایت، این حق تعقیب مجدد، فرصتی برای شاکی است تا در صورت عدم تحقق انتظارات از ترک تعقیب، یا پشیمانی، دوباره به حق خود بازگردد، اما با محدودیت های زمانی و دفعاتی که برای حفظ امنیت حقوقی و جلوگیری از سوءاستفاده پیش بینی شده اند.

تفاوت قرار ترک تعقیب با سایر قرارهای دادسرا (مقایسه جامع)

در نظام دادرسی کیفری ایران، قرارهای متعددی در مرحله تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا صادر می شوند که هر یک دارای ماهیت، شرایط و آثار حقوقی متفاوتی هستند. برای درک بهتر قرار ترک تعقیب، مقایسه آن با سایر قرارهای مشابه ضروری است.

ویژگی	قرار ترک تعقیب	قرار منع تعقیب	قرار موقوفی تعقیب	قرار تعلیق تعقیب
ماده قانونی اصلی	ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری	ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری	ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری	ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری
ماهیت	توقف موقت تعقیب به درخواست شاکی	عدم احراز وقوع جرم یا عدم کفایت دلایل برای انتساب جرم به متهم	توقف تعقیب به دلیل زوال عوامل قانونی تعقیب (مانند گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت، فوت متهم، مرور زمان)	توقف مشروط تعقیب برای مدت معین به شرط رعایت دستورات قضایی
دلایل صدور	فقط به درخواست شاکی در جرایم قابل گذشت	فقدان عنصر مادی یا معنوی جرم، عدم کفایت دلایل، عدم انتساب جرم به متهم	گذشت شاکی (در جرایم قابل گذشت)، فوت متهم، شمول مرور زمان، عفو عمومی، نسخ قانون مجازات	جرایم تعزیری درجه 6، 7 و 8، عدم سابقه کیفری، وجود جهات تخفیف، جبران ضرر و زیان شاکی
مرجع صدور	دادستان	دادستان (یا بازپرس و تأیید دادستان)	دادستان (یا بازپرس و تأیید دادستان)	دادستان
زمان صدور	قبل از صدور کیفرخواست	بعد از اتمام تحقیقات مقدماتی و قبل از کیفرخواست	در هر مرحله از دادرسی (دادسرا یا دادگاه) در صورت زوال سبب تعقیب	قبل از صدور کیفرخواست
آیا قابل اعتراض است؟	خیر، زیرا به درخواست شاکی صادر می شود.	بله، توسط شاکی ظرف ده روز	بله، توسط شاکی ظرف ده روز (در برخی موارد توسط دادستان)	بله، توسط شاکی ظرف ده روز (همچنین توسط دادستان در صورت عدم رعایت شرایط)
قابلیت تعقیب مجدد	بله، فقط یک بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار	خیر، مگر اینکه دلیل جدید کشف شود (ماده 278 ق.آ.د.ک)	خیر، به جز استثنائات قانونی (مانند زوال سبب موقوفی)	بله، در صورت نقض شرایط تعلیق
اثر بر سوابق کیفری	هیچ اثری ندارد (نه محکومیت و نه برائت)	اثر برائت دارد و سوء پیشینه محسوب نمی شود	اثر برائت دارد و سوء پیشینه محسوب نمی شود	در صورت عدم رعایت شرایط و لغو تعلیق، منجر به تعقیب و محکومیت می شود که ممکن است در سوابق کیفری ثبت شود.

همانطور که جدول فوق نشان می دهد، قرار ترک تعقیب با سایر قرارهای دادسرا تفاوت های ماهوی و شکلی مهمی دارد. عمده تفاوت آن با قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب، در ماهیت «موقت» بودن و امکان «تعقیب مجدد» است. قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب، به معنای توقف قطعی تعقیب هستند، هرچند شرایط لغو منع تعقیب یا استثنائات موقوفی تعقیب وجود دارد؛ اما قرار ترک تعقیب به ذات خود موقت است و حق تعقیب مجدد را برای شاکی محفوظ می دارد. همچنین، تفاوت عمده آن با قرار تعلیق تعقیب در این است که تعلیق تعقیب یک فرصت به متهم می دهد و او را ملزم به رعایت شرایط خاصی می کند، در حالی که ترک تعقیب کاملاً به اراده شاکی وابسته است و شرط خاصی برای متهم در پی ندارد.

نکات حقوقی، دکترین و رویه های قضایی مرتبط

ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، با وجود وضوح نسبی، همواره مورد بحث و تحلیل حقوقدانان و رویه های قضایی قرار گرفته است. بررسی این نکات به درک عمیق تر ابعاد آن کمک می کند.

بررسی ایرادات و انتقادات وارده بر ماده 79 (مثلاً بحث تعارض با اصل قانونی بودن تعقیب)

یکی از مهمترین انتقاداتی که به ماده ۷۹ وارد شده، بحث تعارض آن با

اصل قانونی بودن یا الزامی بودن تعقیب

است. این اصل بیان می دارد که هرگاه جرمی واقع شود و دلایل کافی برای انتساب آن به متهم وجود داشته باشد، دادستان مکلف به تعقیب کیفری متهم است و نباید در این زمینه اختیاری عمل کند. حال آنکه ماده ۷۹، اختیار توقف تعقیب را به اراده شاکی خصوصی واگذار می کند. منتقدین معتقدند که واگذاری این اختیار به شاکی، اصل قانونی بودن تعقیب را مخدوش می سازد، چرا که تصمیم گیری در مورد ادامه یا توقف تعقیب یک امر عمومی و حاکمیتی است و نباید کاملاً به دست افراد خصوصی باشد. در پاسخ به این انتقاد، مدافعان ماده ۷۹ استدلال می کنند که این ماده تنها در «جرایم قابل گذشت» اعمال می شود که از جنبه عمومی ضعیف تری برخوردارند و رضایت شاکی در این جرایم از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف، حمایت از حقوق خصوصی افراد و تشویق به سازش و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات است. همچنین، حق تعقیب مجدد شاکی و محدودیت های زمانی و دفعاتی آن، مانع از سوءاستفاده های گسترده می شود.

بررسی پیشینه قانون گذاری (ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 و تفاوت ها)

پیش از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ (تبصره ۱)، نهادی مشابه با عنوان «ترک محاکمه» پیش بینی شده بود. تفاوت های اساسی بین این دو ماده به شرح زیر است:

• مرجع صدور: در قانون ۱۳۷۸، قرار ترک محاکمه توسط «قاضی دادگاه کیفری» صادر می شد، در حالی که در ماده ۷۹ فعلی، «دادستان» مرجع صدور قرار ترک تعقیب است. این تفاوت ناشی از ساختار دادسرا و دادگاه در دو دوره زمانی است؛ در زمان قانون ۱۳۷۸، دادسراها منحل شده بودند و دادگاه ها به صورت مستقیم تحقیقات را انجام می دادند.
• عنوان قرار: در قانون سابق از اصطلاح «ترک محاکمه» استفاده می شد، که به مرحله دادرسی در دادگاه اشاره داشت. اما در قانون جدید از «ترک تعقیب» استفاده شده که به وضوح مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا است.
• وضعیت دادسرا: در زمان اجرای قانون ۱۳۷۸، دادسرا وجود نداشت، اما در قانون ۱۳۹۲ با احیای دادسراها، صلاحیت صدور این قرار به دادستان سپرده شد.

این تغییرات نشان دهنده تکامل قانون گذاری در زمینه قرارهای دادسرا و تفکیک وظایف بین دادسرا و دادگاه است.

آیا قرار ترک تعقیب قابل اعتراض است؟

بر خلاف بسیاری از قرارهای صادره از دادسرا (مانند قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب) که شاکی می تواند نسبت به آن ها اعتراض کند،

قرار ترک تعقیب قابل اعتراض نیست.

دلیل این امر کاملاً روشن است: این قرار به درخواست خود شاکی صادر می شود و منطقی نیست که شاکی پس از درخواست و صدور قرار، مجدداً نسبت به آن اعتراض کند. در واقع، این قرار ناشی از اراده شاکی است و از آنجا که به ضرر او نیست، دلیلی برای اعتراض وجود ندارد. اگر شاکی از درخواست خود پشیمان شود، راهکار قانونی برای او، استفاده از حق «تعقیب مجدد» متهم است که با شرایط و مهلت های مشخصی همراه است، نه اعتراض به خود قرار.

نمونه لایحه درخواست صدور قرار ترک تعقیب

تنظیم لایحه درخواست ترک تعقیب باید با دقت و رعایت اصول حقوقی صورت گیرد تا در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد. در ادامه، یک نمونه لایحه ارائه شده است که می تواند به عنوان الگو مورد استفاده قرار گیرد:

نمونه تقاضای ترک تعقیب

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان [نام شهرستان]

با سلام و احترام،

احتراماً، اینجانب [نام و نام خانوادگی شاکی] فرزند [نام پدر شاکی] به شماره ملی [کد ملی شاکی]، شاکی پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده] مطروحه در شعبه [شماره شعبه بازپرسی یا دادیاری] آن دادسرای محترم، در خصوص اتهام [عنوان دقیق جرم، مثلاً: توهین و افترا] علیه آقای/خانم [نام و نام خانوادگی متهم] فرزند [نام پدر متهم]، به استحضار می رساند:

با عنایت به اینکه جرم مورد شکایت اینجانب، از جرایم «قابل گذشت» می باشد و پرونده نیز کماکان در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و تاکنون کیفرخواستی صادر نشده است، لذا با استناد به ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای

صدور قرار ترک تعقیب

در خصوص پرونده فوق الذکر را از محضر محترم دادستان محترم دارم.

پیشاپیش از بذل توجه و دستور مقتضی آن مقام محترم کمال تشکر را دارم.

با احترام فراوان،

[نام و نام خانوادگی شاکی]

[تاریخ]

[امضاء شاکی]

راهنمای گام به گام تکمیل لایحه

1. عنوان: لایحه را خطاب به ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مربوطه بنویسید.
2. مشخصات شاکی: نام و نام خانوادگی، نام پدر و کد ملی خود را به دقت وارد کنید.
3. مشخصات پرونده: شماره کلاسه پرونده و شعبه رسیدگی کننده در دادسرا را که از اوراق قضایی یا سامانه ثنا قابل دریافت است، درج نمایید.
4. عنوان جرم: عنوان دقیق جرمی که به متهم نسبت داده شده است (مثلاً سرقت، توهین، افترا) را ذکر کنید.
5. مشخصات متهم: نام و نام خانوادگی و نام پدر متهم را بنویسید.
6. استناد قانونی: به ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری صراحتاً استناد کنید.
7. دلایل درخواست: اشاره کنید که جرم «قابل گذشت» است و پرونده «قبل از صدور کیفرخواست» در مرحله تحقیقات مقدماتی است.
8. درخواست نهایی: به وضوح تقاضای صدور «قرار ترک تعقیب» را مطرح کنید.
9. تاریخ و امضاء: لایحه را تاریخ گذاری کرده و امضاء نمایید.

مدارک لازم برای پیوست به لایحه

• تصویر کارت ملی شاکی.
• شماره کلاسه پرونده (که در متن لایحه قید می شود).
• اصل لایحه درخواست.

نکات مهم در ارائه درخواست

• پیش از ارائه درخواست، اطمینان حاصل کنید که جرم واقعاً از جرایم قابل گذشت است و کیفرخواست صادر نشده است.
• لایحه را به دفتر شعبه بازپرسی یا دادیاری که پرونده در آن در حال رسیدگی است، تحویل دهید و رسید دریافت کنید.
• می توانید پیش از تنظیم لایحه، با وکیل یا مشاور حقوقی مشورت کنید تا از صحت و کامل بودن اطلاعات اطمینان حاصل نمایید.

پرسش های متداول (FAQ)

مدت زمان رسیدگی به درخواست ترک تعقیب چقدر است؟

مدت زمان رسیدگی به درخواست ترک تعقیب بسته به حجم کاری شعبه دادسرا و بازپرس یا دادیار رسیدگی کننده متفاوت است. اما از آنجا که صدور این قرار منوط به احراز دو شرط اصلی (قابل گذشت بودن جرم و درخواست شاکی قبل از کیفرخواست) است و فرآیند پیچیده ای ندارد، معمولاً در زمان کوتاهی (چند روز تا چند هفته) پس از ارائه درخواست، قرار صادر می شود. البته، ممکن است نیاز به بررسی های مختصری برای اطمینان از شرایط باشد.

اگر شاکی پشیمان شود اما مهلت یک ساله گذشته باشد، چه راهکاری وجود دارد؟

در صورتی که شاکی پس از صدور قرار ترک تعقیب، از تصمیم خود پشیمان شود اما مهلت یک ساله قانونی برای درخواست تعقیب مجدد سپری شده باشد،

دیگر هیچ راهکار قانونی برای تعقیب مجدد متهم در خصوص همان جرم وجود نخواهد داشت.

حق شاکی برای تعقیب مجدد ساقط شده و پرونده به طور قطعی مختومه تلقی می شود. این محدودیت برای ایجاد امنیت حقوقی و جلوگیری از بلاتکلیفی دائمی متهم پیش بینی شده است.

آیا متهم می تواند درخواست ترک تعقیب دهد؟

خیر،

متهم به هیچ وجه نمی تواند درخواست ترک تعقیب دهد.

ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت بیان می کند که «شاکی می تواند … درخواست ترک تعقیب کند». این قرار تنها به درخواست شاکی صادر می شود، زیرا این حق مربوط به جنبه خصوصی جرم و اراده شاکی است و متهم نقشی در آن ندارد. متهم تنها می تواند درخواست صدور قرارهای دیگری مانند منع تعقیب به دلیل عدم وقوع جرم یا عدم کفایت دلایل را مطرح کند.

آیا قرار ترک تعقیب در سوابق کیفری متهم ثبت می شود؟

خیر،

قرار ترک تعقیب در سوابق کیفری متهم (سوء پیشینه) ثبت نمی شود.

این قرار به معنای برائت متهم نیست، اما از سوی دیگر، به معنای محکومیت نیز تلقی نمی گردد. صرفاً یک توقف موقت در فرآیند تعقیب است و هیچ گونه آثار کیفری دائم برای متهم ایجاد نمی کند. تنها در صورتی که پس از تعقیب مجدد و رسیدگی قضایی، متهم محکومیت قطعی پیدا کند، آنگاه محکومیت وی ممکن است در سوابق کیفری ثبت شود.

پس از صدور کیفرخواست، آیا همچنان امکان ترک تعقیب وجود دارد؟

خیر،

پس از صدور کیفرخواست، دیگر امکان صدور قرار ترک تعقیب وجود ندارد.

ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت شرط کرده است که شاکی باید «تا قبل از صدور کیفرخواست» درخواست ترک تعقیب کند. پس از صدور کیفرخواست، پرونده وارد مرحله رسیدگی در دادگاه شده و اگر شاکی قصد انصراف از شکایت را داشته باشد، باید از طریق «گذشت» اقدام کند که در جرایم قابل گذشت، منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب از سوی دادگاه خواهد شد، نه قرار ترک تعقیب.

در صورت فوت شاکی، وضعیت قرار ترک تعقیب چگونه است؟

در صورتی که شاکی پس از صدور قرار ترک تعقیب فوت کند و مهلت یک ساله برای تعقیب مجدد نیز هنوز منقضی نشده باشد، وراث قانونی شاکی (مانند اولیای دم در مورد قصاص یا سایر وراث در مورد دیه و جنبه خصوصی سایر جرایم) می توانند

حق تعقیب مجدد را اعمال کنند.

البته این امر مشروط به این است که جرم قابل گذشت باشد و وراث نیز قصد ادامه پیگیری را داشته باشند. در غیر این صورت، با انقضای مهلت یک ساله و عدم درخواست تعقیب مجدد از سوی وراث، پرونده مختومه قطعی خواهد شد.

نتیجه گیری

قرار ترک تعقیب که در ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری جای گرفته است، یکی از مهمترین ابزارهای حقوقی در مرحله تحقیقات مقدماتی برای جرایم قابل گذشت به شمار می رود. این قرار، امکان توقف موقت تعقیب کیفری را به درخواست شاکی فراهم می آورد و به وی اجازه می دهد تا در بازه زمانی مشخص، با ملاحظه شرایط، از پیگیری قضایی منصرف شود یا در صورت لزوم، مجدداً آن را از سر گیرد. درک دقیق شرایط صدور (قابل گذشت بودن جرم، درخواست شاکی، و قبل از صدور کیفرخواست)، مرجع صالح (دادستان)، و آثار آن بر متهم، شاکی و خود پرونده از اهمیت حیاتی برخوردار است.

این قرار، با وجود انتقاداتی که از حیث تعارض با اصل قانونی بودن تعقیب به آن وارد می شود، نقش مهمی در کاهش حجم پرونده ها و تشویق به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات دارد. همچنین، با پیش بینی حق تعقیب مجدد برای یک بار و در مهلت یک ساله، نوعی تعادل میان حقوق شاکی و امنیت حقوقی متهم برقرار می سازد. با این حال، به دلیل پیچیدگی های خاص حقوقی و تفاوت های آن با سایر قرارهای دادسرا، همواره توصیه می شود افراد در مواجهه با چنین پرونده هایی، از مشاوره وکلای متخصص و حقوقدانان بهره مند شوند تا از حقوق خود به بهترین نحو دفاع کرده و از پیامدهای ناخواسته احتمالی جلوگیری کنند. آگاهی حقوقی، کلید تضمین عدالت و رسیدگی صحیح در فرآیندهای قضایی است.