اکبر نصراللهی روز دوشنبه اظهار داشت: اتهام‌های سید هادی کسایی‌زادگان، انتشار اسناد و محرمانه موضوع شکایت سازمان بازرسی کل کشور با تیتر «گاف گاوی … » بود. یکی از وکلای شاکی گفت متهم قائل به محرمانه بودن اسناد منتشره ندارد؛ حتی اگر حرفش درست باشد باید از طریق کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات درخواست اصلاح طبقه‌بندی را مطرح تا بررسی می‌شد که چنین نشده است؛ ضمن‌اینکه تعیین طبقه‌بندی بر عهده سازمان صادرکننده نامه است.
قاضی کریمی گفت: سند محرمانه را از کجا گرفتید و صرف‌نظر از موضوع، چرا سندی را که آنلاین محرمانه دارد، منتشر کرده‌اید؟
متهم گفت: سند را از یکی از دامداران گرفتم و عین سند هم داخل مطلب منتشره گذاشته نشده است.
وکیل هادی کسائی‌زادگان گفت: سند داخل لینک گذاشته شد.
وی با اشاره به قانون دسترسی آزاد به اطلاعات افزود: سند یادشده نه تنها شرایط محرمانه بودن را ندارد بلکه باید در اسرع وقت بدون تبعیض منتشر می‌شد؛ قید محرمانه بودن هم دلیل محرمانه بودن نیست.
پرونده مدیر مسئول خبرگزاری مخبران روی میز هیات منصفه
سخنگوی هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی افزود: در جلسه امروز همچنین پرونده مدیر مسئول خبرگزاری مخبران به اتهام «نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع» در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ موضوع شکایت محسن برزگر محمدی، یوسف مجتهد و حسین اسرافیلی با تیتر ترک فعل گسترده هیات مدیره شرکت متد، بررسی شد.
وی گفت: هیات منصفه بعد از شنیدن شکایت شاکیان و دفاعیات محمد امین حسین میرزایی بنی مدیر مسئول خبرگزاری مخبران، به اتفاق آراء او را مجرم شناختند و مستحق تخفیف ندانستند.
نصراللهی اظهار داشت: رأی دادگاه رسیدگی به پرونده اتهام هادی کسائی زادگان و محمد امین حسین میرزایی بنی که به ریاست قاضی کریمی در شعبه نهم دادگاه کیفری یک برگزار شدند، متعاقبا صادر خواهد شد.
بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی جرم مطبوعاتی عبارت است از انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی به وسیله مطبوعات، تفصیل و مصادیق آنها را قانون معین می‌کند.
مطابق ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی است که در هر صورت علنی بودن و حضور هیئت منصفه در آن الزامی است.
تبصره ماده ۴ اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ بیان می‌دارد رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد که طبق ماده ۲۰ قانون مذکور رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود.
دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیئت منصفه تشکیل خواهد شد و این دادگاه اکنون صلاحیت رسیدگی به جرم مطبوعاتی را نیز دارد.