مخبران/سمنان رئیس کل دادگستری استان سمنان با برشمردن برخی از مهمترین مطالبات دستگاه قضایی از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی خواستار تداوم نشست های بین مسوولان استانی این دو قوه در سمنان شدند.
حجت الاسلام و المسلمین محمدصادق اکبری ۶ آذر در اولین نشست اعضاء کارگروه مشترک همکاری قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی در استان سمنان با حضور رئیس کل دادگستری استان سمنان و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان از جمله؛ گلرو رئیس مجمع نمایندگان استان و نماینده مردم شهرستان های سمنان سرخه و مهدیشهر عجم نماینده مردم شهرستان های شاهرود و میامی عربی نماینده مردم شهرستان های گرمسار و آرادان و اعضاء شورای قضایی استان در محل سالن شهدای هفتم تیر برگزار شد اظهار کرد: از نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان سمنان انتظار داریم برای حل برخی از مسائل کلان استان اعم از؛ بازنگری در بعضی از قوانین برای رفع موانع تولید و بهبود فعالیت سرمایه گذاران واحدهای اقتصادی صیانت از انفال و معادن و تحقق حقوق قانونی کارگران رفع کمبود منابع آبی افزایش ایمنی جاده های مواصلاتی و… مسئولان دستگاه قضایی استان را همراهی و یاری کنند تا با یک اراده جمعی حل و رفع مشکلات مردم محقق و بهبود یابد.
وی با اشاره به اهمیت تعامل بین مسوولان اثرگذار استانی گفت: مقام معظم رهبری بر تعامل و هم افزایی بین قوا تاکید دارند تا با تقویت همکاری و هماهنگی حل مشارکتی مسائل کلان مردم در چارچوب قوانین و مقررات به سهولت انجام و پیگیری شود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان تصریح کرد: ماحصل فهم مشترک نمایندگان قوای قضائیه و مقننه در استان سمنان از طرح و پیگیری موضوعات مختلف منجر به اراده جمعی برای بهبود در حل و رفع مشکلات مردم استان می شود
وی خاطرنشان کرد: قانون اساسی میثاق ملی ما است و برای شکل گیری این قانون جانفشانی های بسیاری نثار شده است و تنها قانون اساسی ای محسوب می شود که به اسلام و مکتب تشیع تکیه دارد.
عالی ترین مقام قضایی استان با اشاره به برخی از تکالیف قوه قضائیه در اصل ۱۵۶ قانون اساسی ادامه داد: با استناد به این قانون قوه قضائیه دارای تکالیف جایگاه و وظایفی است و با عنایت به این رسالت قوه قضائیه و قاضی از جایگاه رفیعی برخوردار بوده و دستگاه عدلیه بعنوان ملجاء و پناهگاه مردم بشمار می آید و اشخاصی که در این جایگاه قرار می گیرند مجری اقامه قسط و عدل در جامعه هستند تا با عمل به قانون و نظارت بر حُسن اجرای امور احقاق حق کنند.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به ضرورت وجود استقلال عمل در انجام وظایف درهریک از قوای سه گانه کشور افزود: دستگاه قضا دارای استقلال عمل است امّا این استقلال عمل به معنای جزیره ای اندیشیدن و انحصاری عمل کردن نیست بلکه بنا به تعابیر علمای دین قاضی باید از هوا و هوس مصون باشد تا در حدود قوانین و مقررات تصمیم صحیح اتخاذ و حکمی عادلانه صادر کند به همین منظور قوه قضائیه محصور نبوده و با رعایت حدود و ثغور قانونی با دیگر قوا تعامل دارد تا با استفاده از ظرفیت ها و در چارچوب قانون برای حل مسایل و رفع مشکلات مردم اقدام کنند.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری با اشاره به جامه عمل پوشاندن به منویّات ریاست دستگاه قضا مبنی بر تعامل قانونی با دیگر نهادها برای تسریع در خدمت رسانی به مردم گفت: این قبیل نشست ها و گفت وگوها به کم هزینه کردن مشکلات اقشار جامعه در مواجهه آنان با موضوعات و مسائل مختلف کمک می کند. بعنوان نمونه یکی ازانتظارات مردم از دستگاه قضا این بوده است که دعاوی آنها با کمترین هزینه و با سرعت رسیدگی شود و این موضوع با مردمی کردن قوه قضائیه و با ایجاد و تأسیس شورای حل اختلاف برای اصلاح ذات البین و ایجاد مصالحه بین شهروندان با استفاده از ظرفیت های صلح یاران میانجیگران داوران و … بوقوع پیوسته است.
وی تصریح کرد: در تفاهم نامه نحوه همکاری قوه قضائیه با مجلس شورای اسلامی در کارگروه استانی عنوان شده تا احیای حقوق عامه رفع موانع تولید توسعه صلح و سازش و… با حفظ شئونات و استقلال قضایی قضات و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مقام ایفای وظایف علاوه بر تحقق رضایت مردم منجر به اجرای قوانین شود و تا حد ممکن تفسیر از قانون به نفع مردم باشد ولی در مقابله با فساد در همه زمینه های آن جدی و البته متفق القول باشیم.
به گزارش مخبران-نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان سمنان علاوه بر قول مساعد برای پیگیری مشکلات مطرح شده و استقبال از برگزاری این نشست بر ضرورت برگزاری این نشست ها به صورت سه جانبه و با حضور مسئولان عالی اجرایی استان نمایندگان دستگاه قضا و نمایندگان مردم برای حل برخی مشکلات از درون استان تاکید کردند.
انتهای پیام