موارد سقوط یا عدم اجرای قصاص

قصاص، مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس و عضو در نظام حقوقی ایران است که اجرای آن به دلایل مختلفی ممکن است ساقط یا متوقف شود. شناخت این موارد برای درک عدالت کیفری و حقوق مجنی علیه و جانی، اهمیتی حیاتی دارد و شامل شرایط حقوقی و فقهی متعددی است که بر اساس آن ها حق قصاص زایل، تبدیل یا اجرای آن متوقف می گردد.

در نظام حقوقی اسلام و به تبع آن قانون مجازات اسلامی ایران، قصاص به عنوان واکنش کیفری اصلی در قبال جنایات عمدی اعم از قصاص نفس (در قتل عمد) و قصاص عضو (در جنایات عمدی بر اعضا) شناخته می شود. این مجازات که مبنای قرآنی و فقهی دارد، هدف اصلی آن اعاده عدالت و ارضای حس تظلم خواهی مجنی علیه یا اولیای دم است. با این حال، اجرای این حق مطلق نبوده و تحت شرایط خاصی ممکن است با موانع قانونی یا فقهی مواجه شود که منجر به سقوط کامل حق قصاص یا عدم امکان اجرای آن می گردد. تمایز بین سقوط قصاص که به معنای زوال دائمی حق قصاص است و عدم اجرای قصاص که به معنای بقای حق اما وجود مانع برای اجرای فوری آن یا تبدیل به مجازات دیگر است، از مباحث بنیادین در حقوق کیفری اسلامی محسوب می شود. در ادامه، به تشریح جامع و دقیق این موارد خواهیم پرداخت.

مفهوم شناسی: سقوط، عدم اجرا، و موانع قصاص

برای ورود به بحث موارد سقوط یا عدم اجرای قصاص، ابتدا لازم است به تعریف دقیق و تمایز این مفاهیم بپردازیم تا ابهامات احتمالی از بین برود. این تمایز، آثار حقوقی متفاوتی در پی دارد.

تعریف سقوط قصاص

سقوط قصاص به وضعیتی اطلاق می شود که حق قصاص، به دلیل وقوع یکی از موجبات قانونی یا فقهی، به طور کلی و برای همیشه از بین می رود و دیگر امکان اجرای آن وجود ندارد. در این حالت، حتی اگر مرتکب جرم نیز موجود باشد و تمامی شرایط اولیه برای قصاص فراهم بوده باشد، حق اولیای دم یا مجنی علیه برای مطالبه قصاص زایل می گردد. به عبارت دیگر، با سقوط قصاص، دیگر موضوعی برای بحث درباره اجرای آن باقی نمی ماند و در اغلب موارد، به جای قصاص، دیه یا تعزیر جایگزین می شود.

تعریف عدم اجرای قصاص (موانع اجرا)

عدم اجرای قصاص به شرایطی اشاره دارد که حق قصاص همچنان پابرجاست و ساقط نشده، اما به دلایلی خاص، اجرای فوری یا حتی دائمی آن با موانعی روبرو می شود. در این موارد، حق قصاص به طور کامل زایل نمی شود بلکه به تعویق می افتد، به مجازات دیگری مانند دیه تبدیل می شود و یا شرایط خاصی برای اجرای آن پیش بینی می گردد. این موانع ممکن است مربوط به شخص جانی، مجنی علیه، یا شرایط خاص وقوع جرم یا اجرای حکم باشد. تشخیص این موانع از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا می تواند مسیر پرونده و سرنوشت مجازات را تغییر دهد.

اهمیت تمایز این دو مفهوم

تمایز دقیق بین سقوط و عدم اجرای قصاص از آن جهت حائز اهمیت است که آثار حقوقی متفاوتی را در پی دارد. در سقوط قصاص، حق قصاص به طور کامل از بین می رود و دیگر قابل بازگشت نیست، در حالی که در موارد عدم اجرا، حق قصاص ممکن است باقی بماند و تنها اجرای آن با مانع روبرو شود یا به مجازات دیگری تبدیل گردد. این تفاوت در تعیین حقوق اولیای دم، جانی و نیز در مباحث فقهی و حقوقی مرتبط با جنایات و مجازات ها، بسیار تعیین کننده است. برای مثال، در صورت سقوط قصاص، اولیای دم نمی توانند حتی پس از رفع مانع، قصاص را مطالبه کنند، اما در عدم اجرا، ممکن است با برطرف شدن مانع، امکان اجرای قصاص مجدداً فراهم شود.

موارد اصلی سقوط قصاص

حق قصاص، با وجود اهمیت و جایگاه برجسته خود در نظام حقوقی اسلام، در شرایطی خاص و به دلایل مشخص، ممکن است به طور کامل ساقط شود. این موارد عموماً بر رضایت صاحب حق قصاص یا زوال موضوع قصاص استوار است. در ادامه، به بررسی تفصیلی این موارد می پردازیم.

گذشت (عفو) صاحب حق قصاص

یکی از اصلی ترین و رایج ترین موجبات سقوط قصاص، گذشت یا عفو از سوی صاحب حق قصاص است. این حق، که ماهیتی شخصی دارد، می تواند توسط مجنی علیه (در قصاص عضو) یا اولیای دم (در قصاص نفس) مورد اعمال قرار گیرد. گذشت می تواند به صورت مطلق و بدون قید و شرط باشد یا مشروط به دریافت دیه یا مال دیگر صورت پذیرد.

گذشت اولیای دم

اولیای دم، ورثه مقتول به جز زوج و زوجه هستند که حق قصاص را به ارث می برند. طبق ماده 362 قانون مجازات اسلامی، گذشت اولیای دم، چه پیش از صدور حکم و چه پس از آن، از موجبات سقوط قصاص است. این گذشت می تواند مجانی باشد یا در ازای دریافت وجه یا تعهدی صورت گیرد (مصالحه). در صورتی که گذشت مشروط به تعهد یا پرداخت دیه باشد و مرتکب به تعهد خود عمل نکند، حق قصاص مجدداً برقرار می شود.

چنانچه برخی از اولیای دم از حق قصاص خود گذشت کنند و برخی دیگر اصرار بر قصاص داشته باشند، طبق ماده 356 قانون مجازات اسلامی، حق قصاص برای باقی مانده محفوظ است، اما نمی توانند به تنهایی قصاص کنند، مگر اینکه سهم دیه اولیای دم گذشت کننده را به جانی بپردازند. در غیر این صورت، قصاص تبدیل به دیه می شود و سهم هر یک از اولیای دم از دیه پرداخت می گردد.

گذشت خود مجنی علیه (مقتول) پیش از فوت

در قتل و سایر جنایات عمدی، مجنی علیه این حق را دارد که پس از ارتکاب جنایت و پیش از فوت، از حق قصاص خود صرف نظر کرده یا با مرتکب مصالحه نماید. طبق ماده 365 قانون مجازات اسلامی، در این صورت، اولیای دم پس از فوت مجنی علیه، حق مطالبه قصاص یا دیه را نخواهند داشت. البته، این امر مانع از اعمال مجازات تعزیری برای مرتکب نخواهد بود.

مصالحه (تبدیل قصاص به دیه یا مال دیگر)

مصالحه به معنای توافق اولیای دم یا مجنی علیه با جانی بر سر تبدیل حق قصاص به دیه یا مال دیگر است. تفاوت اصلی مصالحه با گذشت مجانی در این است که در مصالحه، عوضی برای گذشت دریافت می شود. ماده 362 و 363 قانون مجازات اسلامی این امکان را فراهم می آورد. در صورت عدم پرداخت وجه المصالحه یا عدم انجام تعهد از سوی مرتکب، حق قصاص برای صاحب آن محفوظ می ماند.

از بین رفتن محل قصاص

محل قصاص، اعم از نفس یا عضو، اگر به دلایلی قبل از اجرای حکم قصاص زائل شود، حق قصاص نیز ساقط شده و معمولاً به دیه تبدیل می گردد.

فوت مرتکب (قاتل/جانی)

اگر مرتکب جنایت (قاتل در قصاص نفس یا جانی در قصاص عضو) پیش از اجرای حکم قصاص فوت کند، حق قصاص ساقط می شود. فوت مرتکب، چه به صورت طبیعی باشد و چه به دلیل دیگری، تأثیری در سقوط قصاص ندارد و زمان فوت نیز اهمیتی ندارد؛ به محض فوت، قصاص از بین می رود. در این حالت، قصاص نفس و قصاص عضو به طور کلی ساقط می شود و دیه نیز از اموال مرتکب قابل مطالبه نخواهد بود، زیرا دیه نیز مجازات کیفری است و با فوت جانی، جنبه مجازات آن از بین می رود.

فرار مرتکب و عدم دسترسی

در صورتی که مرتکب فرار کند و دسترسی به او ممکن نباشد، حق قصاص به دیه تبدیل می گردد. ماده 435 قانون مجازات اسلامی تصریح می کند: اگر به علت فرار یا عدم دسترسی به جانی، قصاص ممکن نباشد، دیه جنایت از اموال او گرفته می شود و در صورت نداشتن مال یا کافی نبودن آن، از بیت المال پرداخت می گردد. این مورد، به طور دقیق تر، نوعی عدم اجرای قصاص است که به دیه تبدیل می شود، نه سقوط کامل حق، زیرا در صورت دسترسی مجدد به جانی، قصاص مجدداً قابل اجرا خواهد بود، مگر آنکه مدت زمان طولانی گذشته و مرور زمان شامل آن شود.

از بین رفتن عضو متعلق حق قصاص (در قصاص عضو)

در قصاص عضو، اگر قبل از اجرای حکم قصاص، عضو متعلق حق قصاص به دلیل دیگری از بین برود یا به گونه ای تغییر شکل دهد که امکان قصاص دقیق و مساوی نباشد، حق قصاص به دیه تبدیل می شود. این وضعیت نیز در زمره موارد عدم اجرای قصاص قرار می گیرد که منجر به تبدیل به دیه می شود و حق قصاص به طور کامل زایل نمی گردد، بلکه شکل اجرای آن تغییر می کند. برای مثال، اگر دستی که باید قصاص شود، قبل از اجرای حکم قطع گردد یا به کلی نابود شود.

موانع و موارد عدم اجرای قصاص (با امکان تبدیل به دیه یا تعزیر)

علاوه بر مواردی که منجر به سقوط کامل حق قصاص می شوند، شرایطی نیز وجود دارد که حق قصاص به خودی خود زایل نمی گردد، اما اجرای آن به دلایلی با مانع مواجه شده و غالباً به دیه یا تعزیر تبدیل می شود. این موارد نشان دهنده ابعاد رحمت و عدالت در نظام حقوقی اسلام هستند.

جنون یا صغر (نابالغی) قاتل/مرتکب

مسئولیت کیفری، از جمله مجازات قصاص، منوط به وجود قصد و اراده و اهلیت مرتکب است. جنون و صغر از مواردی هستند که این اهلیت را زایل می کنند.

جنون در زمان ارتکاب جرم

چنانچه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار جنون باشد، فاقد مسئولیت کیفری است. طبق ماده 149 قانون مجازات اسلامی: هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمیز باشد، مجنون محسوب شده و مسئولیت کیفری ندارد. در این حالت، قصاص از او ساقط شده و به جای آن، دیه از اموال جانی یا عاقله او (در قتل) پرداخت می شود و جانی در صورت لزوم به تیمارستان یا مراکز درمانی منتقل می گردد.

جنون پس از صدور حکم قصاص

اگر جنون پس از صدور حکم قصاص رخ دهد، اجرای حکم قصاص به تعویق می افتد. در این صورت، ابتدا باید جانی درمان شود. اگر بهبودی حاصل شد، حکم قصاص اجرا می گردد. اما اگر جنون او دائمی باشد و امیدی به بهبودی نباشد، قصاص به دیه تبدیل می شود.

نابالغ بودن (صغر) مرتکب

صغیر (نابالغ) به دلیل نداشتن رشد کافی و عدم درک کامل مسئولیت اعمال خود، فاقد مسئولیت کیفری برای قصاص است. ماده 147 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد که اطفال و مجانین مسئولیت کیفری ندارند. لذا، اگر طفلی مرتکب جنایت عمدی شود، قصاص نمی شود و به جای آن اقدامات تربیتی و تأدیبی برای او اعمال می گردد و دیه از عاقله او (اگر قتل باشد) یا از اموال خودش (در سایر جنایات عمدی) پرداخت می شود.

جنون یا صغر (نابالغی) مجنی علیه (مقتول)

در برخی موارد، وضعیت مجنی علیه نیز می تواند مانع از اجرای قصاص شود.

مقتول دیوانه یا نابالغ باشد

برابری و تساوی در قصاص، از اصول اساسی است. طبق ماده 305 قانون مجازات اسلامی: مرتکب در صورتی قصاص می شود که عاقل و در ارتکاب جنایت دارای قصد و اراده باشد و مجنی علیه نیز عاقل باشد. این ماده به طور ضمنی اشاره دارد که عاقل در برابر مجنون قصاص نمی شود، مگر اینکه مقتول غیربالغ یا غیرعاقل و قاتل نیز غیربالغ یا غیرعاقل باشد. دلیل این امر، از بین رفتن اصل تساوی است. در این موارد، قصاص ساقط شده و به جای آن دیه و مجازات تعزیری برای جانی در نظر گرفته می شود.

قتل عمد توسط پدر یا جد پدری

این مورد یکی از استثنائات مهم در قانون مجازات اسلامی است. طبق ماده 301 قانون مجازات اسلامی: قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا جد پدری مقتول نباشد. بنابراین، اگر پدر یا جد پدری فرزند یا نوه خود را به قتل عمد برساند، قصاص نمی شود. در این حالت، مرتکب به پرداخت دیه و تحمل مجازات تعزیری (حبس) محکوم خواهد شد. این حکم فقهی، ریشه در احادیث و روایات اسلامی دارد.

عدم تساوی در دین (قاتل مسلمان و مقتول غیرمسلمان)

تساوی در دین، یکی دیگر از شرایط قصاص است. ماده 382 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: اگر مسلمان، غیرمسلمانی را به قتل برساند، قصاص نمی شود، مگر اینکه مقتول ذمی (یا مستأمن و معاهد) باشد و با پرداخت مازاد دیه، اولیای دم غیرمسلمان بتوانند قصاص را مطالبه کنند. این بدان معناست که قصاص مسلمان در برابر غیرمسلمان به طور مطلق ساقط نیست، بلکه مشروط به شرایط خاص و پرداخت تفاضل دیه است. در غیر این صورت، تنها دیه و مجازات تعزیری اعمال می شود.

در مواردی که قاتل مسلمان و مقتول غیرمسلمان باشد، قصاص جز با پرداخت مازاد دیه توسط اولیای دم مقتول، امکان پذیر نیست.

قتل در حالت مستی (عدم قصد و اراده)

قصد و اراده در ارتکاب جرم عمدی شرط اصلی مسئولیت کیفری است. اگر فردی در حالت مستی مرتکب قتل شود، وضعیت قصاص او به ماهیت مستی بستگی دارد:

• اگر مستی غیرارادی باشد (مانند مصرف دارو به اجبار یا بدون اطلاع از خاصیت مست کنندگی) و منجر به زوال اراده و شعور گردد، قصاص ساقط می شود و دیه پرداخت می گردد.
• اما اگر مستی ارادی و با علم به مست کنندگی باشد و فرد با این حال مرتکب جرم شود، قصاص جاری است، زیرا فرض بر این است که خود شخص زمینه زوال اراده را فراهم کرده و مسئولیت عمل خود را پذیرفته است.

قتل به منظور دفاع مشروع

دفاع مشروع، یکی از عوامل موجهه جرم است که ارتکاب فعل مجرمانه را در شرایط خاص توجیه کرده و مسئولیت کیفری را ساقط می کند. طبق ماده 156 قانون مجازات اسلامی، اگر کسی برای دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع، با رعایت شرایط قانونی، مرتکب قتل شود، قصاص نمی شود و حتی مجازات دیگری نیز بر او تحمیل نمی گردد. شرایط دفاع مشروع عبارتند از:

1. رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
2. دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.
3. خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.
4. توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

ورود صدمه به دیگری در صورت اجرای قصاص

در موارد نادری، اجرای قصاص ممکن است منجر به ورود صدمه به فرد بی گناه دیگری شود. ماده 439 قانون مجازات اسلامی به این موضوع اشاره دارد: هرگاه اجرای قصاص نفس موجب تلف شخص دیگر شود که مشمول قصاص نیست، قصاص به دیه تبدیل می شود. مثال بارز این مورد، دوقلوهای به هم چسبیده ای هستند که یکی از آن ها مرتکب قتل شده باشد. اجرای قصاص نفس بر علیه قاتل، منجر به تلف شدن قل دیگر نیز خواهد شد که بی گناه است. در چنین شرایطی، قصاص ساقط شده و دیه پرداخت می گردد.

وقوع شبهه (در ارتکاب، انتساب یا قصد)

اصل درء حدود و قصاص به شبهات (با شبهه، حدود و قصاص ساقط می شود) یکی از قواعد مهم فقهی است. هرگاه در خصوص انتساب جرم به جانی، عمدی بودن آن، یا حتی در مورد صاحبان حق قصاص، شبهه ای جدی وجود داشته باشد، قصاص ساقط شده و به دیه تبدیل می گردد. ماده 422 قانون مجازات اسلامی در مواردی مانند کشتن قاتل توسط یکی از اولیای دم بدون اجازه سایرین، حکم به سقوط قصاص می دهد. مثال های دیگر می تواند شامل شک در هویت قاتل یا عدم اطمینان از عمدی بودن واقعی جنایت باشد.

مالکیت قاتل بر حق قصاص (مسئله فقهی و حقوقی پیچیده)

این مورد یکی از پیچیده ترین مسائل در بحث سقوط قصاص است. زمانی رخ می دهد که جانی به نحوی ولی دم یا وارث مقتول گردد و حق قصاص به او منتقل شود. ماده 348 قانون مجازات اسلامی در این باره می گوید: اگر مجنی علیه بمیرد و وارثی نداشته باشد، ولی امر، ولی او است و حق قصاص دارد. و ماده 351 قانون مجازات اسلامی اولیای دم را وارث مقتول معرفی می کند. اگر قاتل به دلیل رابطه خویشاوندی با مقتول، خود از اولیای دم مقتول محسوب شود (مانند نوه ای که پدربزرگ خود را کشته و سپس پدرش که ولی دم اصلی بوده، فوت کند و حق قصاص به نوه قاتل برسد)، این مسئله پیش می آید. در این شرایط، چون قصاص به ضرر قاتل و به نفع خود او (به عنوان ولی دم) ایجاد می شود، فقهای امامیه و قانون مجازات اسلامی (مستنبط از مواد 356 و 357) غالباً بر سقوط قصاص یا انتقال حق به ولی فقیه نظر دارند و قاتل از قصاص معاف شده و دیه یا تعزیر بر او اعمال می شود، زیرا نمی تواند خود را قصاص کند. ماده 451 قانون مجازات اسلامی نیز قاتل را از ارث محروم می کند تا این پیچیدگی کاهش یابد، اما همچنان در مواردی خاص، مانند مثال نوه قاتل پدربزرگ، محل بحث است.

تفاوت های موردی در سقوط قصاص نفس و قصاص عضو

اگرچه بسیاری از موارد سقوط یا عدم اجرای قصاص، هم در قصاص نفس و هم در قصاص عضو به صورت مشابهی اعمال می شوند، اما ظرافت ها و تفاوت هایی نیز وجود دارد که پرداختن به آن ها ضروری است. ماهیت و موضوع قصاص (نفس در برابر نفس و عضو در برابر عضو) در این تفاوت ها نقش اساسی دارد.

در مواردی مانند گذشت (عفو)، چه از سوی مجنی علیه و چه از سوی اولیای دم (در قصاص نفس)، و همچنین مصالحه برای تبدیل قصاص به دیه، قواعد به طور مشابهی برای هر دو نوع قصاص اعمال می گردد. یعنی گذشت از حق قصاص نفس، مانند گذشت از حق قصاص عضو، منجر به سقوط حق می شود. همچنین، فوت جانی، خواه در قتل و خواه در جنایت بر عضو، به طور مشابه موجب سقوط قصاص می شود.

اما در برخی موارد، تفاوت هایی مشاهده می شود:

• از بین رفتن محل قصاص: در قصاص نفس، از بین رفتن محل قصاص به معنای فوت جانی است که موجب سقوط قصاص می شود. اما در قصاص عضو، از بین رفتن عضو متعلق حق قصاص (مثلاً قطع شدن دست جانی قبل از اجرای قصاص) موجب تبدیل حق قصاص به دیه می گردد و نه لزوماً سقوط کامل قصاص، زیرا امکان جبران از طریق دیه فراهم است. این مورد بیشتر یک مانع اجراست که به دیه تبدیل می شود.
• ورود صدمه به دیگری: مورد ورود صدمه به شخص ثالث در اجرای قصاص، بیشتر در قصاص نفس کاربرد دارد. مثال دوقلوهای به هم چسبیده تنها در مورد قصاص نفس مطرح است، زیرا قصاص عضو معمولاً چنین خطری را برای فرد دیگری ایجاد نمی کند.
• جنون یا صغر مجنی علیه: در قصاص نفس، اگر مقتول دیوانه یا نابالغ باشد، قصاص ساقط شده و دیه جایگزین می شود. در قصاص عضو نیز این اصل حاکم است و جانی عاقل در برابر مجنون یا صغیر قصاص نمی شود، مگر اینکه مقتول خود مرتکب جنون شده باشد.
• عدم تساوی در دین: این شرط، هم در قصاص نفس و هم در قصاص عضو صادق است و در صورت عدم تساوی در دین (قاتل مسلمان و مجنی علیه غیرمسلمان)، قواعد مربوط به پرداخت مازاد دیه یا عدم قصاص اعمال می شود.

به طور کلی، می توان گفت که اصول کلی حاکم بر سقوط و عدم اجرای قصاص در هر دو مورد نفس و عضو مشابه است، اما جزئیات اجرایی و مصادیق برخی از موارد، به دلیل تفاوت در موضوع قصاص، ممکن است تفاوت هایی داشته باشند. برای مثال، امکان دقیق تر مثله کردن یا قصاص مساوی در قصاص عضو نسبت به قصاص نفس بیشتر مورد بحث و تفاوت است.

در نهایت، بررسی دقیق هر پرونده با توجه به تمامی جوانب قانونی و فقهی، برای تعیین سرنوشت قصاص ضروری است و تمایز این موارد از اهمیت بالایی برخوردار است.

نتیجه گیری

موارد سقوط یا عدم اجرای قصاص، مجموعه ای از شرایط و ضوابط حقوقی و فقهی هستند که می توانند حق قصاص را به کلی زایل کنند یا اجرای آن را با موانعی مواجه سازند. این موارد، چه در قالب سقوط کامل حق مانند گذشت صاحب حق و فوت جانی، و چه در قالب عدم اجرای قصاص که به تبدیل به دیه یا اعمال مجازات تعزیری می انجامد (مانند جنون و صغر مرتکب یا مجنی علیه، قتل توسط پدر، عدم تساوی در دین، دفاع مشروع و وقوع شبهه)، همگی با هدف برقراری عدالت و توازن در نظام حقوقی اسلام پیش بینی شده اند.

درک صحیح این ظرافت ها و تمایز بین سقوط و عدم اجرا برای تمامی دست اندرکاران نظام قضایی، اعم از قضات، وکلا، دانشجویان حقوق و حتی عموم مردم که ممکن است به نوعی با پرونده های قصاص درگیر شوند، حیاتی است. پیچیدگی های موجود در این مباحث، به ویژه در ترکیب با اصول فقهی و مواد قانونی، لزوم مراجعه به مشاوران و وکلای متخصص را بیش از پیش نمایان می سازد. شناخت این موارد نه تنها به فهم بهتر حقوق کیفری کمک می کند، بلکه نشان دهنده دقت و جامعیت نظام حقوقی اسلام در مواجهه با چالش های مختلف و تلاش برای تحقق عدالت در عین رعایت اصول انسانی و شرعی است.