نمونه دادخواست اعتراض ثالث به عملیات اجرایی اداره ثبت

اعتراض ثالث به عملیات اجرایی اداره ثبت، فرآیند قانونی است که اشخاص ثالث برای حفظ حقوق خود در برابر توقیف یا مزایده اموالشان در جریان اجرای اسناد رسمی توسط اداره ثبت اسناد و املاک، به آن متوسل می شوند. این دادخواست زمانی مطرح می گردد که مال متعلق به شخص دیگری غیر از بدهکار، به اشتباه در جریان عملیات اجرایی اداره ثبت توقیف شده باشد.

هدف این مقاله، ارائه یک راهنمای جامع و شفاف برای اشخاص ثالثی است که حقوق آن ها در جریان عملیات اجرایی اداره ثبت تضییع شده است. این راهنما به صورت ویژه بر چگونگی تنظیم و ارائه یک دادخواست اعتراض ثالث به عملیات اجرایی اداره ثبت در دادگاه، توضیح مراحل، مراجع صالح، شرایط طرح دعوا، مستندات لازم و نکات کلیدی برای افزایش شانس موفقیت در پرونده تمرکز خواهد داشت. با درک کامل از فرآیند، بهترین اقدام قانونی برای حفظ و اعاده حقوق صورت می گیرد.

مفهوم اعتراض ثالث اجرایی در عملیات ثبت

در نظام حقوقی ایران، اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا توسط اداره ثبت اسناد و املاک صورت می گیرد. این عملیات اجرایی می تواند منجر به توقیف و نهایتاً مزایده اموال بدهکار (محکوم علیه) برای استیفای حقوق طلبکار (محکوم له) شود. با این حال، گاهی اوقات در این فرآیند، حقوق اشخاص ثالثی که هیچ دخالتی در رابطه حقوقی اصلی میان بدهکار و بستانکار ندارند، مورد تعدی قرار می گیرد. در چنین حالتی، قانون گذار امکان طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی را برای حمایت از حقوق این اشخاص پیش بینی کرده است.

شخص ثالث کیست و عملیات اجرایی اداره ثبت چرا مورد اعتراض قرار می گیرد؟

شخص ثالث در این زمینه، فردی است که نه طلبکار (محکوم له) است و نه بدهکار (محکوم علیه) در پرونده اجرایی ثبتی. او مدعی است که مالی که توسط اداره اجرای ثبت توقیف شده یا در شرف مزایده و انتقال است، تماماً یا بخشی از آن متعلق به اوست و اجرای عملیات ثبت بر روی این مال، حقوق مالکیت یا سایر حقوق قانونی او را تضییع می کند.

عملیات اجرایی اداره ثبت شامل اقداماتی است که اداره ثبت برای وصول مطالبات مندرج در اسناد رسمی لازم الاجرا (مانند سند رهنی، چک، سفته، مهریه و…) انجام می دهد. این عملیات می تواند شامل توقیف اموال منقول و غیرمنقول، ارزیابی، مزایده و نهایتاً انتقال سند باشد. اعتراض به این عملیات زمانی صورت می گیرد که شخص ثالث ادعا کند مالی که در این فرآیند مورد توقیف قرار گرفته، متعلق به او بوده و توقیف آن خلاف قانون است.

تفاوت اعتراض ثالث اجرایی با اعتراض ثالث اصلی

در نظام حقوقی ما دو نوع اعتراض ثالث وجود دارد که علی رغم شباهت اسمی، تفاوت های ماهوی مهمی دارند:

• اعتراض ثالث اجرایی: این نوع اعتراض که موضوع اصلی این مقاله است، به عملیات اجرایی (توقیف، مزایده، فروش) یک حکم یا سند اجرایی مربوط می شود. شخص ثالث در اینجا به این نکته اعتراض دارد که مال توقیف شده متعلق به اوست، نه بدهکار، و لذا عملیات اجرایی نباید بر روی این مال ادامه یابد. مرجع رسیدگی کننده به این نوع اعتراض، بسته به نوع سند اثباتی، می تواند اداره ثبت یا دادگاه باشد و مبنای قانونی آن مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا است.
• اعتراض ثالث اصلی: این اعتراض که در مواد ۴۱۷ تا ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده، ناظر به خود حکم قطعی صادره از دادگاه است. در این حالت، شخص ثالثی که نه در دعوا شرکت داشته و نه به عنوان جانشین طرفین دعوا محسوب می شود، مدعی است که حکمی که صادر شده، به حقوق او خلل وارد آورده است. در اینجا، اعتراض به اصل حکم و محتوای آن است، نه به عملیات اجرایی.

مهمترین تفاوت در این است که اعتراض ثالث اجرایی به فرآیند اجرای حکم یا سند مربوط است، در حالی که اعتراض ثالث اصلی به خود حکم اعتراض می کند. ماهیت این دو دعوا و مرجع رسیدگی به آن ها نیز متفاوت است.

مراجع صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث به عملیات اجرایی اداره ثبت

تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث به عملیات اجرایی اداره ثبت، از پیچیدگی های این حوزه است و به نوع مستندات ارائه شده توسط شخص ثالث بستگی دارد. این مراجع به دو دسته اصلی اداری و قضایی تقسیم می شوند.

الف. اعتراض ثالث در خود اداره ثبت

در برخی موارد، اداره ثبت صلاحیت رسیدگی به اعتراض ثالث را دارد. این موارد عمدتاً جنبه اداری دارند و نیازمند رسیدگی قضایی عمیق به ماهیت مالکیت نیستند.

موارد صلاحیت (ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا)

طبق ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، چنانچه شخص ثالث اعتراض خود را بر اساس سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه مطرح کند، رئیس اداره ثبت محلی که عملیات اجرایی در آن جریان دارد، صلاحیت رسیدگی دارد. در اینجا فرض بر این است که سندیت و اعتبار مدارک ارائه شده محرز است و نیازی به اثبات ماهیت قضایی نیست؛ بلکه صرفاً تطبیق مدارک با وضعیت موجود بررسی می شود.

فرآیند رسیدگی در اداره ثبت

1. تقدیم شکایت به رئیس ثبت: شخص ثالث باید شکایت خود را به صورت کتبی به رئیس اداره ثبت محل تسلیم کند. در این شکایت باید دلایل اعتراض و مدارک مستند (سند رسمی یا حکم قطعی) به وضوح ذکر و ضمیمه شوند. رسیدگی به این شکایت فاقد هزینه دادرسی است.
2. رسیدگی رئیس ثبت: رئیس ثبت پس از دریافت شکایت و بررسی مدارک، موظف است نظریه خود را به صورت کتبی اعلام کند.
3. اعتراض به نظریه رئیس ثبت در هیأت نظارت: نظریه رئیس ثبت از طریق ابلاغ کتبی یا سامانه به ذی نفعان ابلاغ می شود. اگر اشخاص ذی نفع به این نظریه اعتراضی داشته باشند، ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ فرصت دارند اعتراض خود را در هیأت نظارت استان مربوطه ثبت کنند. هیأت نظارت مرجعی اداری است که به شکایات از تصمیمات رئیس ثبت رسیدگی می کند. رسیدگی در هیأت نظارت عمدتاً غیابی و بدون حضور طرفین انجام می شود.
4. اعتراض به رأی هیأت نظارت در شورای عالی ثبت: آرای هیأت نظارت در برخی موارد خاص (که در بندهای ۱، ۵، و ۷ ماده ۲۵ قانون ثبت و تبصره ۴ آن ذکر شده) و با شرایط خاصی (مانند تناقض آراء یا خلاف قانون بودن رأی) قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت است. مهلت اعتراض به رأی هیأت نظارت در شورای عالی ثبت، برخلاف تصور، طبق رأی وحدت رویه شماره ۱۳ مورخ ۱۳۷۸/۰۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مقید به مهلت خاصی نیست.

مطابق ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، هرگاه در جریان عملیات اجرایی اداره ثبت، تخلف یا اشتباهی رخ دهد که مورد اعتراض اشخاص ثالث باشد، می توان شکایت را به رئیس اداره ثبت محل تسلیم نمود.

نقش دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی، از جمله اداره ثبت، صلاحیت رسیدگی به شکایت از تصمیمات هیأت نظارت یا شورای عالی ثبت را دارد. مهلت اعتراض به رأی هیأت نظارت در دیوان عدالت اداری ۳ ماه از تاریخ قطعیت رأی یا انقضای مهلت اعتراض در شورای عالی ثبت است (ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری).

ب. اعتراض ثالث در دادگاه حقوقی

در غالب موارد اعتراض ثالث اجرایی، صلاحیت رسیدگی با دادگاه حقوقی است، چرا که ماهیت دعوا ترافعی و نیازمند احراز مالکیت یا حق بر مال توقیف شده است.

موارد صلاحیت (ماده ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی)

صلاحیت دادگاه حقوقی زمانی مطرح می شود که اعتراض ثالث مبتنی بر سند عادی باشد و اثبات ادعای مالکیت یا حق بر مال توقیف شده، نیازمند رسیدگی قضایی و احراز ماهیت حقوقی باشد. اداره ثبت به دلیل ماهیت اداری خود، صلاحیت رسیدگی به این گونه اختلافات ماهوی را ندارد. برای مثال، اگر شخصی با یک مبایعه نامه عادی ادعای مالکیت خودرو یا ملکی را دارد که در رهن اداره ثبت توقیف شده است، باید به دادگاه مراجعه کند.

چرایی صلاحیت دادگاه

دادگاه حقوقی به دلیل ماهیت قضایی و ترافعی خود، صلاحیت رسیدگی به دعاوی اثبات مالکیت، الزام به تنظیم سند رسمی و سایر ادعاهای حقوقی که نیازمند بررسی دقیق مدارک، شهادت شهود، کارشناسی و تفسیر قراردادها هستند را دارد. در این موارد، چون احراز حق شخص ثالث نیازمند قضاوت در خصوص ماهیت یک رابطه حقوقی است، مرجع اداری (اداره ثبت) نمی تواند وارد عمل شود.

توضیح کامل رأی وحدت رویه شماره ۷۸۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

این رأی وحدت رویه یکی از مهمترین و کلیدی ترین مستندات در تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی اداره ثبت است.

قبل از صدور این رأی، در خصوص مرجع صالح (دادگاه یا اداره ثبت) برای رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی که مستند آن سند عادی بود، اختلاف نظرهایی وجود داشت. برخی شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها معتقد بودند که مطابق ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، در هر حال مرجع رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی اداره ثبت، رئیس ثبت محل است و صرف نظر از نوع سند اثباتی، باید ابتدا به اداره ثبت مراجعه شود.

اما رأی وحدت رویه شماره ۷۸۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به این اختلافات پایان داد. این رأی صراحتاً اعلام کرد که:

1. ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی را رئیس ثبت محل تعیین کرده است.
2. در مواردی که شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حق نماید، این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه دعوی برای اثبات حقانیت خود نیست.

نتیجه گیری مهم این رأی: این رأی تأکید می کند که صلاحیت اداره ثبت در رسیدگی به اعتراض ثالث، مانع از صلاحیت دادگاه ها در رسیدگی به دعاوی اثبات مالکیت یا سایر حقوقی که ماهیت قضایی دارند، نیست. به عبارت دیگر، اگر اعتراض ثالث بر پایه سندی عادی (مانند مبایعه نامه عادی) باشد و احراز مالکیت یا حق بر مال توقیف شده، نیازمند رسیدگی قضایی و ماهیتی باشد (نه صرفاً تطبیق یک سند رسمی یا حکم قطعی)، دادگاه حقوقی مرجع صالح خواهد بود. این رأی به وضوح بر این نکته تأکید دارد که دادگاه ها می توانند در این موارد به دعوای شخص ثالث رسیدگی کنند و رأی آن ها برای همه مراجع لازم الاتباع است.

نمونه دادخواست اعتراض ثالث به عملیات اجرایی اداره ثبت در دادگاه (با تمرکز بر توقیف مال)

تنظیم یک دادخواست دقیق و کامل، از مهمترین گام ها در طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی است. در ادامه یک قالب جامع برای دادخواستی که به دادگاه حقوقی تقدیم می شود، ارائه شده است.

مقدمه بر نمونه دادخواست

این نمونه دادخواست برای مواردی کاربرد دارد که شخص ثالث برای اثبات مالکیت یا حق خود بر مال توقیف شده، نیاز به رسیدگی ماهوی و قضایی در دادگاه دارد. این حالت عمدتاً زمانی رخ می دهد که مستندات شخص ثالث، سند عادی (مانند مبایعه نامه عادی، قولنامه، اجاره نامه عادی) باشد و یا به هر دلیلی، احراز حق وی فراتر از اختیارات اداری رئیس ثبت باشد و به ترافع بین طرفین نیاز داشته باشد. این دادخواست به دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع مال یا محل اقامت خوانده تقدیم می شود.

اجزای مهم دادخواست

هر دادخواست باید شامل اطلاعات و درخواست های مشخصی باشد:

• خواهان: مشخصات کامل (نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره ملی، نشانی، کد پستی) معترض ثالث.
• خواندگان:
  • محکوم له (طلبکار) پرونده اجرایی ثبتی.
  • محکوم علیه (بدهکار) پرونده اجرایی ثبتی.
  • در صورت لزوم و برای اعلام وضعیت، اداره ثبت یا اداره اجرای ثبت مربوطه (اگرچه در ماهیت دعوا خوانده اصلی نیستند، اما برای اطلاع و اجرای حکم دادگاه لازم است).
• خواسته: (دقیق و با جزئیات لازم برای هر مرحله از عملیات اجرایی)
  • صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی پرونده کلاسه [شماره پرونده] شعبه اجرای ثبت/اجرای احکام [شماره شعبه] تا زمان تعیین تکلیف نهایی (با یا بدون تودیع تأمین).
  • صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی پرونده فوق الذکر نسبت به مال مورد ادعا (ذکر دقیق مشخصات مال توقیفی: پلاک ثبتی، آدرس، مدل خودرو، شماره شاسی و موتور و…).
  • صدور حکم بر رفع توقیف از مال مورد ادعا.
  • (در صورت لزوم و نیاز به اثبات اصل حق) اثبات مالکیت / اثبات حق بر منافع / الزام به تنظیم سند رسمی (بر اساس ماهیت ادعای ثالث).
  • مطالبه خسارات دادرسی (حق الوکاله وکیل، هزینه های کارشناسی و…).
• دلایل و منضمات: ارائه مستندات محکم و دقیق، کلید موفقیت در این دعوا است.
  • سند مالکیت رسمی (در صورت وجود و مقدم بودن تاریخ آن بر توقیف).
  • مبایعه نامه عادی / قولنامه / وکالت نامه رسمی (غیرقابل عزل) / اجاره نامه رسمی یا عادی (با تاریخ مقدم بر توقیف) که دلیل مالکیت یا حق خواهان بر مال است.
  • استعلام ثبتی ملک / برگ سبز خودرو / فاکتور خرید (در صورت وجود).
  • گواهی عدم حضور خواهان در مزایده (در صورت برگزار شدن مزایده).
  • (در صورت لزوم) نظریه کارشناسی رسمی (برای اثبات قدمت سند عادی یا ارزش گذاری مال).
  • کپی برابر اصل اسناد پرونده اجرایی (در صورت دسترسی به آنها از طریق اداره ثبت یا دادگاه).
  • استشهادیه محلی (در موارد خاص و به عنوان قرینه).

شرح دادخواست (متن اصلی با جای خالی)

بسمه تعالی
ریاست محترم دادگاه عمومی/انقلاب (حقوقی) شهرستان [نام شهرستان محل وقوع مال یا محل اقامت خوانده]

با سلام و احترام،
به استحضار عالی می رساند:

۱. بر اساس پرونده اجرایی به کلاسه [شماره پرونده اجرایی] در اداره اجرای ثبت اسناد رسمی شهرستان [نام شهرستان] (یا شعبه [شماره شعبه] اجرای احکام [نام دادگاه صادرکننده حکم])، مال [نوع مال، مثلاً: یک دستگاه آپارتمان / یک دستگاه خودرو / یک باب مغازه] با مشخصات دقیق [ذکر دقیق مشخصات مال، مانند: پلاک ثبتی ۶/۷۲۳۵ فرعی از ۵۵ اصلی، واقع در بخش ۷ تهران / خودروی سواری پراید مدل ۱۳۹۷ به شماره موتور ۱۲۳۴۵۶۷۸۹ و شماره شاسی ۹۸۷۶۵۴۳۲۱ و شماره پلاک ایران ۲۲-۵۵۵ ب ۵۵ / ملک تجاری به آدرس خیابان اصلی، پلاک ۱۰] توقیف و [توضیح عملیات اجرایی: مثلاً: در شرف مزایده قرار گرفته است / مزایده آن برگزار و سند در شرف انتقال است / توقیف شده است]. تصویر مدارک مربوط به پرونده اجرایی پیوست است.

۲. اینجانب خواهان، قبل از توقیف مال مذکور و قبل از شروع عملیات اجرایی، به موجب [نوع سند، مثلاً: مبایعه نامه عادی مورخ 1400/01/15 / سند رسمی انتقال قطعی شماره ... مورخ ... دفترخانه ... / وکالت نامه بلاعزل شماره ... مورخ ... دفترخانه ...] مالکیت [یا حق انتفاع/تصرف/رهن/اجاره] قانونی و شرعی بر مال توقیف شده را دارا بوده و مراتب را به کرات به [محکوم علیه / اداره ثبت / اجرای احکام] اعلام نموده ام. مدارک اثبات مالکیت اینجانب (شامل [ذکر دقیق مستندات، مثلاً: کپی برابر اصل مبایعه نامه عادی، برگ سبز خودرو، استعلام ثبتی و ...]) به پیوست این دادخواست تقدیم می گردد.

۳. با توجه به اینکه اینجانب شخص ثالث در پرونده اجرایی فوق الذکر بوده و توقیف و ادامه عملیات اجرایی نسبت به مال متعلق به اینجانب، موجب تضییع حقوق مسلم بنده می گردد، لذا مستنداً به مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۷۸۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تقاضای رسیدگی و صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی پرونده کلاسه [شماره پرونده] تا زمان رسیدگی ماهوی و صدور حکم نهایی را دارم. همچنین، در ماهیت دعوا، تقاضای صدور حکم به شرح خواسته فوق الذکر (شامل ابطال عملیات اجرایی، رفع توقیف از مال مورد ادعا و در صورت لزوم اثبات مالکیت اینجانب) را از محضر عالی درخواست می نمایم.

۴. [در این بند می توان جزئیات خاص پرونده را اضافه کرد، مثلاً: توقیف پلاک خودرو قبل از تنظیم سند رسمی قطعی صورت گرفته است و اینجانب با مبایعه نامه و وکالت نامه بلاعزل مالک آن هستم و خودرو در تصرف بنده می باشد / ملک دارای اجاره نامه رسمی/عادی است که قبل از توقیف تنظیم شده است و حقوق مستأجر تضییع شده است. / مال توقیف شده جزو مستثنیات دین اینجانب بوده و به اشتباه توقیف گردیده است.]

با سپاس و احترام فراوان
نام و نام خانوادگی خواهان: [نام و نام خانوادگی]
امضا و تاریخ: [تاریخ]

نکات مهم و عملی در طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی

موفقیت در دعوای اعتراض ثالث اجرایی، علاوه بر تنظیم صحیح دادخواست، نیازمند آگاهی از نکات عملی و حقوقی متعددی است که در ادامه به آن ها اشاره می شود.

زمان طلایی برای اعتراض

بهترین زمان برای طرح اعتراض ثالث اجرایی، پیش از انجام مزایده و انتقال سند اجرایی است. اگرچه قانون مهلت مشخصی برای اعتراض ثالث اجرایی تعیین نکرده و شخص ثالث هر زمان که از عملیات اجرایی مطلع شود می تواند اعتراض کند، اما تأخیر در طرح دعوا می تواند تبعات جدی به همراه داشته باشد. در صورتی که مزایده انجام و سند انتقال اجرایی به نام خریدار جدید صادر شده باشد، روند ابطال آن بسیار پیچیده تر و دشوارتر خواهد شد و ممکن است مستلزم طرح دعوای مستقل ابطال مزایده و ابطال سند انتقال باشد.

تودیع خسارت احتمالی برای دستور توقف عملیات اجرایی

در صورتی که خواهان (معترض ثالث) درخواست صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی را داشته باشد، دادگاه می تواند برای جلوگیری از تضرر محکوم له، از خواهان بخواهد که مبلغی را به عنوان خسارت احتمالی تودیع کند. میزان این خسارت معمولاً توسط دادگاه تعیین می شود و به عوامل مختلفی مانند ارزش مال توقیفی و میزان دین بستگی دارد. عدم تودیع این خسارت می تواند منجر به عدم صدور دستور موقت و ادامه عملیات اجرایی شود.

اهمیت اثبات مالکیت

اصل و اساس دعوای اعتراض ثالث اجرایی، اثبات مالکیت یا حق متقاضی بر مال توقیف شده است. هرچه مستندات ارائه شده قوی تر و تاریخ آن ها مقدم تر بر تاریخ توقیف باشد، شانس موفقیت بیشتر است. سند رسمی (مانند سند مالکیت رسمی ملک) قوی ترین دلیل اثبات مالکیت است. پس از آن، اسناد عادی معتبر (مانند مبایعه نامه عادی با شهود یا کد رهگیری، قولنامه، اجاره نامه با تاریخ مشخص) که صحت و اصالت آن ها قابل احراز باشد، می توانند به عنوان دلیل استفاده شوند. در برخی موارد خاص، استشهادیه محلی و اظهارات مطلعین نیز به عنوان قرینه می توانند مورد توجه قرار گیرند.

توقیف پلاک خودرو و اعتراض ثالث

توقیف پلاک خودرو توسط اجرای ثبت یا اجرای احکام، یکی از موارد شایع اعتراض ثالث است. در بسیاری از موارد، خودرو با مبایعه نامه عادی یا وکالت نامه بلاعزل به شخص ثالث واگذار شده، اما سند رسمی آن به نام خریدار جدید منتقل نشده است. در چنین حالتی، پلاک خودرو کماکان به نام فروشنده (بدهکار اصلی) باقی مانده و در صورت توقیف اموال وی، پلاک خودرو نیز توقیف می شود.

در این وضعیت، شخص ثالث (خریدار واقعی خودرو) می تواند با ارائه مبایعه نامه و وکالت نامه بلاعزل خود به دادگاه، اعتراض ثالث اجرایی را مطرح کند. رأی وحدت رویه شماره ۷۸۴ در این مورد نیز کاربرد دارد و دادگاه صالح به رسیدگی خواهد بود. هرچند توقیف صرفاً پلاک خودرو، توقیف فیزیکی محسوب نمی شود، اما عملاً محدودیت های جدی برای مالک ایجاد می کند و امکان نقل و انتقال و استفاده کامل از خودرو را سلب می کند، لذا اعتراض ثالث در این موارد پذیرفته می شود.

تفاوت خواسته در مراحل مختلف عملیات اجرایی

نوع خواسته در دادخواست اعتراض ثالث می تواند بر اساس مرحله ای که عملیات اجرایی در آن قرار دارد، متفاوت باشد:

1. توقف عملیات اجرایی: اگر عملیات اجرایی هنوز در مراحل اولیه (مثل صرفاً توقیف) است و مزایده برگزار نشده، خواسته اصلی صدور دستور موقت توقف عملیات اجرایی و رفع توقیف است.
2. ابطال مزایده: اگر مزایده برگزار شده اما سند انتقال هنوز صادر نشده، علاوه بر توقف عملیات، خواسته ابطال مزایده نیز اضافه می شود.
3. ابطال سند انتقال اجرایی: اگر عملیات اجرایی به اتمام رسیده و سند انتقال اجرایی نیز صادر شده باشد، خواسته پیچیده تر شده و شامل ابطال مزایده ثبتی به همراه ابطال سند انتقال اجرایی ثبت خواهد بود. این مرحله نیازمند زمان و پیچیدگی بیشتری در فرآیند دادرسی است.

نقش وکیل متخصص در اعتراض ثالث اجرایی ثبت

دعاوی اعتراض ثالث اجرایی، به دلیل ماهیت پیچیده حقوقی، رویه های قضایی و اداری متفاوت، و ضرورت ارائه مستندات دقیق و کافی، نیازمند تخصص حقوقی بالایی هستند. بهره مندی از خدمات وکیل متخصص در این زمینه، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

یک وکیل با تجربه می تواند:

• مرجع صالح رسیدگی (اداره ثبت یا دادگاه) را به درستی تشخیص دهد.
• دادخواست را به صورت جامع و با رعایت تمامی نکات قانونی تنظیم کند.
• مدارک لازم را به درستی جمع آوری و ارائه نماید.
• در مراحل دادرسی، دفاعیات حقوقی مؤثری را مطرح کند.
• در صورت نیاز، برای صدور دستور موقت، اقدامات لازم را انجام دهد.
• از تضییع حقوق موکل جلوگیری کرده و شانس موفقیت در پرونده را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.

هزینه های دادرسی

هزینه های دادرسی در دعاوی حقوقی شامل مواردی چون هزینه ثبت دادخواست، هزینه کارشناسی (در صورت لزوم)، و حق الوکاله وکیل (در صورت استفاده از وکیل) می شود. هزینه ثبت دادخواست بر اساس ارزش خواسته محاسبه می شود و برای دستور موقت نیز هزینه ای جداگانه دریافت می گردد. برآورد دقیق هزینه ها نیازمند بررسی جزئیات پرونده است، اما به طور کلی این دعاوی نیز مشمول هزینه های قانونی دادرسی خواهند بود که پرداخت آن ها بر عهده خواهان است.

نتیجه گیری

اعتراض ثالث به عملیات اجرایی اداره ثبت، ابزاری مهم برای حمایت از حقوق مالکیت اشخاص ثالث در برابر اشتباهات یا تعدیات احتمالی در فرآیند اجرای اسناد رسمی است. پیچیدگی های حقوقی این دعوا، از جمله تعیین مرجع صالح (اداره ثبت یا دادگاه)، نوع مستندات لازم (سند رسمی یا عادی)، و زمان بندی طرح دعوا، اهمیت درک عمیق از قوانین و رویه های مربوطه را دوچندان می کند.

با توجه به تفاوت در مراجع صالح و رویه های خاص هر یک، و همچنین حساسیت اثبات مالکیت، تنظیم دقیق نمونه دادخواست اعتراض ثالث به عملیات اجرایی اداره ثبت و گردآوری مستندات قوی از اهمیت حیاتی برخوردار است. تأخیر در طرح اعتراض یا عدم ارائه دلایل کافی می تواند منجر به تضییع حقوق جبران ناپذیری شود. لذا، در این زمینه، بهره مندی از مشاوره و خدمات حقوقی یک وکیل متخصص و با تجربه، نه تنها توصیه، بلکه امری ضروری برای تضمین حفظ حقوق و جلوگیری از اطاله دادرسی و زیان های احتمالی است.