هدایت ۴۲۱ هزار میلیارد تومان اعتبار بانکی به سه ابرپروژه ملی

به گزارش مخبران، وزارت اقتصاد اعلام کرد: بررسی روند سرمایه گذاری در اقتصاد ایران نشان می دهد که در دولت قبل نرخ تشکیل کل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران 30.4 درصد کاهش داشته است. کاهش این متغیر مهم به معنای کاهش سرمایه گذاری و کاهش پتانسیل رشد اقتصادی در سال های آینده و کند شدن روند توسعه است.

تضعیف نهادهای مالی اقتصاد ایران در دهه 90

منابع مالی اقتصادی و مالی توسعه در ایران عموماً شامل سیستم بانکی، صندوق توسعه ملی و بودجه عمومی است. اما به دلیل سیاست های غلط اقتصادی و مدیریتی در دهه 90 این منابع به شدت کاهش یافته است. توان مالی نظام بانکی به دلیل ورود چند بانک با ترازنامه های ناسالم به منطقه و ناکافی بودن اختیارات بانک مرکزی برای نظارت بر بانک ها و اعمال سیاست های نظارتی و پیشگیرانه و سیاست های نادرست پولی و مالی در منطقه به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. دهه 1990 . این مشکل باعث شده است که بیشتر تسهیلات اعطایی در سال های اخیر (به جز چند بانک با ترازنامه ناسالم) صرف سرمایه گذاری شود. از طرفی امکانات ایجاد شده بسیار پراکنده و نامشخص است.

در حوزه صندوق توسعه ملی، در دولت قبل، دولت 60 درصد از کل منابع صندوق را مصرف می کرد و با وجود راه اندازی کارخانه ها، بخش قابل توجهی از تسهیلات ارزی به بخش خصوصی پرداخت و سرمایه گذاری ها انجام شد. عدم بازگشت به صندوق و این وضعیت منجر به تضعیف شدید قدرت ارائه تسهیلات شده و نقش صندوق در اقتصاد ملی تبدیل شده است.

خوشبختانه در بودجه 1401 و در آخرین جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی گام های خوبی برداشته شده است. با تصمیمات جدید صندوق می تواند به صورت مستقیم و مشارکتی در پروژه های پیشران سرمایه گذاری کند. این تصمیم باعث تغییر اساسی در نقش صندوق توسعه ملی خواهد شد.

اعتبار مستقیم موثرترین روش توسعه مالی است

سیاست مدیریت بدهی یکی از روش های اتخاذ شده توسط برخی کشورها برای افزایش سرمایه گذاری در اقتصاد است. اما در گام اول باید بگوییم مدیریت اعتبار چیست و چه کاربردی دارد؟ لازم به ذکر است که مدیریت اعتبار یک تسهیلات اجباری نیست. اعتبار پرداخت تسهیلات از محل منابع بانک مرکزی هدایت نمی شود. مدیریت بدهی تخصیص کلی منابع به صنعت، کشاورزی، بازرگانی و خدمات نیست. جهت پرداخت تسهیلات خرد برای تعداد زیادی از افراد یا پروژه ها ایجاد اشتغال نمی کند.

مسیریابی اعتباری چیست؟

هدایت اعتبار، ایجاد وجوه بانکی را به سمت اهداف توسعه و رشد اقتصادی سوق می دهد. به طور مشخص تر، مشوق نظامی را می توان به هدایت اعتبار، پرداخت تسهیلات به یک پروژه خاص یا مشارکت مستقیم در یک پروژه بزرگ مقیاس خاص یا پروژه هایی با درآمد بالا گفت. پروژه های بزرگ مقیاس پروژه هایی هستند که بهره برداری از آنها نقش مهمی در این بخش دارد. به عنوان مثال، مشارکت بانک ها در توسعه میادین نفتی یا سرمایه گذاری در کریدورهای حمل و نقل بزرگ.

در واقع در قالب سیاست مدیریت اعتبار، خلق پول بانکی که همواره به دلیل افزایش نیاز نقدینگی اقتصاد ایجاد می شود، به جای ماندن در اقتصاد، از کانال طرح های پیشران وارد اقتصاد می شود. علاوه بر افزایش عرضه در اقتصاد، تأثیر بیشتری دارد، رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در اقتصاد را افزایش می دهد.

مسیریابی اعتبار به دو صورت انجام می شود. رویکرد اول ارائه تسهیلات با سود مشخص یا سود مورد انتظار برای یک پروژه خاص و جمع آوری آن به روش های متعارف است. روش دوم مشارکت مستقیم یک بانک یا گروهی از بانک ها در طرح و سهم بانک از طرح و درآمد آن است.

نقش بانک مرکزی در اجرای مدیریت اعتبار

یکی دیگر از ویژگی های مدیریت اعتبار، بهره وری بهینه طرح است. در این سیاست، طرح‌هایی که به بانک‌ها معرفی می‌شوند باید بازدهی مناسب و کم‌ریسک داشته باشند، زیرا سیاست مدیریت اعتبار اهداف چندوجهی دارد و علاوه بر سود برای متقاضی و کل اقتصاد، باید به نفع بانک نیز باشد. و در صورت مشارکت مستقیم، دارایی کیفی باید در سمت راست ترازنامه قرار گیرد.

سیاست های بانک مرکزی باید برای هدایت اعتبار اتخاذ شود. یک سیاست کلیدی بانک مرکزی تعیین محدودیت برای رشد ترازنامه و منوط کردن رشد ترازنامه بانک به پرداخت تسهیلات یا مشارکت در طرح‌های محرک و سود طراحی شده توسط دولت است.

به این ترتیب برخی از بانک های مرکزی در برخی کشورها امکان تنزیل اسناد تسهیلات اعطایی به بانک را فراهم کرده اند. به عبارت ساده، بانکی که در قالب سیاست مدیریت اعتبار، تسهیلات پرداخت کرده است، در صورت بروز مشکل موقت در تامین نقدینگی جاری، می‌تواند سوابق تسهیلات پرداختی به طرح را به بانک مرکزی و مرکز تحویل دهد. بانک 80 یا 90 درصد تسهیلات مشمول اسناد را پرداخت می کند. به بانک مذکور اعتبار موقت بدهید.

سیاست مدیریت اعتبار در قالب سیستم پاداش و تنبیه است. سامانه پاداش در واقع امتیاز تنزیل مجدد اسناد تسهیلات اعطایی بانک مرکزی به بخش‌های هدف، دریافت سهمیه ایجاد اعتبار، مجوز تأسیس شعب جدید و غیره است.

از سوی دیگر مجازات ها شامل قطع سهمیه تخفیف مجدد، ممنوعیت تاسیس شعب جدید و عدم افزایش سهمیه برای ایجاد اعتبار بانکی است. این سیستم تشویقی بانک ها را تمایل به پرداخت تسهیلات در قالب سیاست مدیریت اعتبار می کند و خلق پول در اقتصاد به افزایش رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک می کند، سهامداران بانکی نیز از این سیاست بهره مند می شوند.

در برخی کشورها مانند ژاپن، سیاست مدیریت اعتبار از اوایل دهه 1950 تا سال 1973 ادامه یافت. در ژاپن، در برخی دوره‌ها، شکل‌گیری پول بانکی تنها به سرمایه‌گذاری در طرح‌های پیشرو بستگی داشت و اجازه تأسیس شعبه بانک نیز به مشارکت در سیاست مدیریت اعتبار بستگی داشت.

تأثیر اصلی سیاست مدیریت اعتبار، افزایش سرمایه گذاری در اقتصاد و رشد چشمگیر رشد اقتصادی و فرصت های اشتغال است، زیرا مدیریت اعتبار، محرک ها را مد نظر قرار می دهد و این محرک ها ضمن نیاز به سرمایه گذاری بیشتر، اثرات مثبت قابل توجهی دارند. در بلندمدت، این بخش اقتصاد عرضه و رشد تولید را تقویت خواهد کرد.

تجربه جهانی نتایج سیاست مدیریت اعتبار

بررسی آثار و نتایج سیاست مدیریت اعتبار نشان می‌دهد که برخی از کشورها در اجرای این سیاست، نرخ تشکیل سرمایه دو رقمی و رشد اقتصادی بالای 8 درصد را تجربه کردند. آلمان، فرانسه، چین، کره جنوبی و ژاپن معروف ترین نمونه های اجرای سیاست مدیریت بدهی هستند. مبتکر این سیاست جالمار شاخت، رئیس بانک مرکزی آلمان در سالهای جمهوری وایمار و چهار سال پس از آن بود. گفته می شود که ژاپنی ها سیاست مدیریت بدهی را از آلمانی ها اتخاذ کرده و در کشور خود اجرا کردند. بسیاری از غول های صنعتی در آلمان و کشورهای آسیای شرقی نتیجه اجرای مستمر سیاست بدهی در چندین دهه هستند.

تامین مالی 3 ابرپروژه ملی در صنعت نفت با رویکرد مدیریت اعتبار

در این راستا دولت سیزدهم تاکنون در قالب سیاست مدیریت بدهی، سرمایه گذاری در سه پروژه بزرگ «میدان نفتی آزادگان»، «پتروپالایشگاه شهید سلیمانی» و «پالایشگاه مروارید مکران» را دنبال کرده است.

پروژه میدان نفتی آزادگان به سرمایه گذاری معادل 7 میلیارد دلار نیاز دارد که 80 درصد آن توسط بانک ها تامین می شود. مشاهدات نشان می دهد که بخش عمده و احتمالاً بیش از 90 درصد اعتبارات مورد نیاز پروژه را منابع واقعی تشکیل می دهند. بانک های ملی، ملت، تجارت، پارسیان، پاسارگاد و شهر در این طرح مشارکت خواهند داشت و این بانک ها در مدت 7 سال در مجموع 168 هزار میلیارد تومان (به قیمت های امروز) سرمایه گذاری خواهند کرد.

همچنین برای پروژه پترو پالایشگاه شهید سلیمانی سرمایه گذاری 11 میلیارد دلاری در مدت 5 سال انجام می شود. سهم سرمایه گذاری بانک ها در این طرح 45 درصد (بانک ملی 15 درصد، رفاه کار 15 درصد، ملت 7.5 درصد و بازرگانی 7.5 درصد) است. بنابراین سرمایه گذاری بانک های مذکور در این طرح معادل 148 هزار و 500 میلیارد تومان است که کمتر از 5 سال دیگر به این پروژه تزریق می شود. این پالایشگاه ظرفیت فرآوری 300 هزار بشکه فرآورده های نفتی در روز را خواهد داشت.

سومین پروژه ای که با مشارکت بانک ها ساخته می شود، پالایشگاه مروارید مکران است. سرمایه لازم برای ساخت این پالایشگاه 300 هزار بشکه ای 7 میلیارد دلار است. در این طرح بانک ملت 30 درصد، تجارت 10 درصد و پارسیان 10 درصد. بنابراین، این سه بانک مجموعاً 50 درصد از پروژه را تأمین مالی خواهند کرد. عمده تجهیزات این پروژه توسط سازندگان داخلی تامین می شود و پیمانکار و نیروی انسانی این پروژه ایرانی خواهد بود، بنابراین بخش قابل توجهی از پروژه به اعتبارات ریالی نیاز دارد. بنابراین 3 بانک داخلی 105 هزار میلیارد تومان به این پروژه ها وام می دهند.

تزریق 421 هزار میلیارد تومان از منابع بانک ها برای سه کلان پروژه نفتی

از مجموع 750 هزار میلیارد تومان وام مورد نیاز این سه ابرپروژه ملی، 421 هزار و 500 میلیارد تومان از محل منابع چندین بانک کشور تامین می شود و با توجه به ماهیت، ابعاد و کارایی بالای پروژه ها و راندمان آنها، نمونه ای از این سیاست مالی مدیریت اعتبار است.

با توجه به اینکه بیشتر منابع بانک ها صرف سرمایه در گردش می شود، برنامه تامین مالی زنجیره تولید از سال جاری با هدف کاهش نیاز شرکت های تولیدی به بهره مندی از تسهیلات سرمایه در گردش و تامین آن از طریق سفته و سفته الکترونیکی انجام می شود. سرمایه چندین بانک دولتی و غیردولتی در سال مالی 1400 پتانسیل بالایی برای طراحی و اجرای پروژه های بزرگ ملی و هدایت اعتبار بانک ها از این طریق (به جز ناسالم ترین بانک ها) دارد.

سیاست مدیریت اعتبار علاوه بر افزایش چشمگیر سرمایه گذاری در اقتصاد و افزایش کیفیت دارایی های بانک ها، منابع را نیز به سمت بخش های مولد هدایت می کند و از ریختن این جریان منابع در بخش های غیرمولد یا کم بازده و غیرمولد جلوگیری می کند. بدیهی است تامین مالی یکی از مهمترین نیازهای اقتصاد ایران در دوره رشد و توسعه است و سیاست مدیریت اعتبار مهمترین و موثرترین ابزار برای دستیابی به این هدف است.

انتهای پیام/