هیچ دستگاهی نباید خارج از چارچوب درگاه ملی صدور مجوزها اقدام کند

هیچ دستگاهی نباید خارج از چارچوب درگاه ملی صدور مجوزها اقدام کند

رئیس‌جمهور با قدردانی از عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی در ماه‌های اخیر خاطرنشان کرد: راه‌اندازی پورتال ملی تسهیل صدور پروانه‌های تجاری، تلاش برای اجرای عدالت مالیاتی، بهبود نظام بانکی و بهبود خصوصی‌سازی.

به گزارش مخبران، آیت الله سید ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه در دیدار با معاونان و مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، گزارش اقدامات این وزارتخانه را امیدوارکننده توصیف کرد و گفت: «یک» ایجاد پورتال ملی است. اعطای جواز کسب «تکلیفی بود که 13 سال پیش برای مدیران اجرایی قانون تصویب شد اما هنوز اجرایی نشده بود.

رئیسی گفت: در این دولت اجرای این قانون با اقدام جهادی و در مدت زمان کوتاه آغاز شد و این امر بسیار خوشحال کننده است که معافیت های معوقه داده می شود. اولین قدم برای بهبود فضای کسب و کار، پیوند تمامی مدیران اجرایی به پرتال ملی صدور مجوز است و این روند به شدت ادامه خواهد داشت.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اصلاح برخی از قوانین، اصلاح قوانین مرتبط با دولت و افزودن تمامی دستگاه های متصل به درگاه ملی مجوز تجارت به عنوان مراحل باقی مانده برای تکمیل فعالیت این درگاه ملی افزود: از این پس هیچ دستگاهی نباید مجوز صادر کند.” مشاغل خارج از پورتال ملی مجوز فعالیت می کنند.
رئیسی رفع ابهام در شرایط و ضوابط صدور پروانه کسب را مایه خیر و برکت خواند و گفت: بسیاری از تاخیرهای غیرموجه در صدور پروانه بازرگانی ناشی از ابهامات قوانین و تفاسیر مختلف از قوانین قانونی در دستگاه های مختلف است.
وی ادامه داد: بازنگری قوانین نیز مورد تاکید مقام معظم رهبری است که گامی اساسی در جهت کارآمدی قوانین است و توسعه پورتال ملی برای تسهیل در صدور مجوزهای تجاری را بسیار تسهیل می کند.
رئیس جمهور در بخشی دیگر از سخنان خود با تقدیر از اقدامات انجام شده در راستای «بهبود نظام مالیاتی کشور» خاطرنشان کرد: شناسایی مودیان جدید گامی در راستای اجرای عدالت مالیاتی است که باید تکمیل و به خوبی تبیین شود. مردم. تعداد مالیات دهندگان بیش از یک سوم افزایش یافته و از 4.4 میلیون نفر به 6.7 میلیون نفر رسیده است که یکی از دستاوردهای مهم دولت در مبارزه با تقلب مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی کشور بدون اعمال فشار بر مالیات دهندگان سابق است.
رئیس جمهور بر لزوم تقدیر از تلاش های وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه بانکی تاکید کرد و گفت: گام بزرگ بعدی که در این راستا باید برداشته شود، «بهبود نظام بانکی» بر اساس بهبود ارتباط بین بانک ها است. . و بانک مرکزی.
رئیسی گفت: خصوصی سازی در اقتصاد کشور برای کاهش کارآفرینی و تقویت نظارت دولت ضروری است. پس از اعمال توانمندسازی و نظارت بر افراد، تلاش شده است تا خصوصی سازی به درستی و مطابق با آن انجام شود. سیاست کلی راهنمایی، پشتیبانی و نظارت.
ساماندهی بازار سرمایه محور بعدی سخنان رئیس جمهور در دیدار با مدیران وزارت دارایی و دارایی است، سهامداران باید آرامش داشته باشند و بازار سرمایه بازاری در حال توسعه است تا سهامداران و کشور از آن بهره ببرند. .
وی گمرک را مرز اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی ماموریت بسیار متنوع و مهمی دارد.
رئیس جمهور با بیان اینکه اجرای عدالت محور تحول در دولت انتقالی است، گفت: ما باید دنبال عدالت باشیم به معنای برابری در توزیع منابع و امکانات نیست، بلکه همه جا را با توجه به سابقه آمایش سرزمین می خواهیم.
رئیسی ادامه داد: همانطور که عدالت مالیاتی برقرار است، عدالت نیز باید وارد و صادر شود. واردات و واردات بی رویه کالاهای تولید شده در کشوری با کیفیت و کیفیت قابل قبول خلاف عدالت است.
رئیس جمهور تاکید کرد: همه کارگزاران دولت موظفند برای برقراری عدالت، به جای منافع برخی دارایی ها و گروه ها، منافع عمومی مردم را در اولویت قرار دهند، زیرا اجرای عدالت، اعتمادسازی به سرمایه اجتماعی است. ” اعتماد به دولت باعث افزایش حضور و مشارکت اجتماعی و اقتصادی مردم می شود که یکی از مهمترین ارکان قدرت هر کشوری است.
وی انتصاب نیروهای شایسته، انقلابی و مردمی را برای موفقیت در عرصه های مختلف اقتصادی و فعالیت وزارت دارایی از جمله تلاش برای عدالت مالیاتی و افتتاح پورتال ملی صدور مجوز عنوان کرد. استفاده از نیروهای کارآمد و با انگیزه و متعهد به برنامه ها و اهداف دولت اصلاحات و عدالت محور باعث موفقیت این دولت شده است.

پیش از سخنان رئیس جمهور، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در سخنانی با بیان اینکه پیچیدگی های صدور مجوزهای تجاری محدودیت های زیادی را برای تحقق ظرفیت های اقتصادی کشور ایجاد می کند، گفت: با توجه به شرایط موجود، محدودیت های زیادی در این زمینه وجود دارد. پرتال ملی در مدت کوتاهی راه اندازی شد تا در نتیجه همکاری های ملی با مجوز، اقدام جهادی و انقلابی که 13 سال متوقف شده بود، مجوزهای تجاری را تسهیل کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی به منظور تسهیل در صدور پروانه کسب، افزایش بیش از 30 درصدی مودیان جدید، اجرای وظایف و دستورات برای جلوگیری از تقلب مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی بدون اعمال فشار بر مودیان فعلی، درگاه ملی راه اندازی کرد. از جمله اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی طی 7 ماه گذشته می توان به اعطای تسهیلات خرد بانکی و رسیدگی به مانده حساب های معوق بانکی، تجمیع دارایی ها و تراکنش های گمرکی و جلوگیری از سپرده گذاری کالا در گمرکات اشاره کرد.

روسای سازمان امور مالیاتی و گمرکی، سازمان تدارکات و فروش دارایی، معاونت امور بانکی وزارت دارایی و رئیس مرکز اصلاحات محیطی کسب و کار وزارت دارایی گزارش عملکرد خود را ارائه کردند. در راستای برنامه ها و اهداف دولت پرداخت کردند.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا