در صحن علنی مجلس شورای اسلامی؛
احمد میدری در دفاع از برنامه‌های خود با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سالمندی و پیر شدن جمعیت را یکی از مسائل اصلی ایران و همه کشور‌ها می‌داند، گفت: خود را موظف می‌دانم که بر اساس قانون جوانی جمعیت و برنامه هفتم توسعه اقدامات لازم را انجام دهم و از سازمان برنامه بودجه بخواهیم که بودجه‌های لازم را به وجود بیاوریم.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، احمد میدری، وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی عصر امروز (یکشنبه) در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در دفاع از برنامه‌های خود با بیان اینکه معتقدم وزارت کاروظیفه دارد جنجال‌های سیاسی را به مذاکرات اقتصادی تبدیل کند، اظهارکرد: تا زمانی که تشکل‌ها نظیر کارفرمایان و کارگریان محدودند، و سه جانبه نمی‌توانند با دولت گفتگو کنند، امکان توسعه وجود ندارد.
وی افزود: ما با تشکل‌های مدنی زندگی جمعی متفاوتی خواهیم داشت و این وظیفه وزارت کار است که تشکل‌های صنفی را مدیریت کند که کنش‌های سیاسی به کنش‌های اقتصادی تبدیل شود.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: آن چیزی که به عنوان وظیفه ذاتی وزارت کار است، ایجاد عدالت اجتماعی بوده و در وزارت کار نیز موظفیم که صدای فقرا باشیم ولی چرا وزارت کار نتوانسته کار خود را خوب انجام دهد، چون بیش از ۵۵۰ شرکت دارد و تعیین هییت مدیر این شرکت‌ها باعث می‌شود وزارت خانه از سیاستگذاری بماند.
میدری با تأکید بر اینکه این تحمیل شرکت‌ها به وزارت خانه‌ها سهم بزرگی در ناکارآمدی سیستم دارد، بیان کرد: از طرفی فساد‌های شکل گرفته در این شرکت‌ها سرمایه‌ها اجتماعی کاهش پیدا می‌دهد. خوشبختانه طبق ماده ۵ برنامه هفتم توسعه، این وزارت خانه دو سال فرصت دارد که سهام این شرکت‌ها را منتقل کند مانند الگویی که در سال ۱۳۴۰ منجر به صنعتی کردن ایران شد.
وی اظهارداشت: من متعهد به برنامه توسعه هفتم هستم و طبق ماده ۲۶ آن می‌توانیم از ورود افراد فاقد صلاحیت به شرکت‌های زیر مجموعه جلوگیری کنیم و برای این کار طبق برنامه هفتم سه ماه فرصت داریم که شرایط صلاحیت برای افراد را بنویسیم در صورت اجرای این ماده وزارت کار رفاه و نعاون اجتماعی به یک سیاستگذار تبدیل خواهد شد.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سالمندی و پیر شدن جمعیت را یکی از مسائل اصلی ایران و همه کشور‌ها می‌داند، تصریح کرد: خود را موظف می‌دانم که بر اساس قانون جوانی جمعیت و برنامه هفتم توسعه اقدامات لازم را انجام دهم و از سازمان برنامه بودجه بخواهیم که بودجه‌های لازم را به وجود بیاوریم.
میدری گفت: به دوستانی که این دغدغه را ذکر کردن این موضوع را مطرح کردم که آیا ما اطلاع داریم که کدام یک از سیاست‌های جوانی جمعیت موثر‌تر بوده است تا با توجه به محدودیت‌های مالی بر آن سیاست اثر بخش‌تر تاکید کنیم؟
وی افزود: ارزیابی سیاست‌ها امری است که از همه نمایندگان و قالیباف درخواست می‌کنم در مرکز پژوهش‌های مجلس و دستگاه‌های دولتی انجام بدهیمبا انبوهی از قوانین و مقررات روبرو هستیم که اثربخشی آن را نمی‌دانیم.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: سیاست‌های کلی تامین اجتماعی مصوب مقام معظم رهبری، گام بزرگی برای تحول در نظام رفاهی کشور است که آنها را باید بتوانیم به اجرا دربیاوریم.
میدری تصریح کرد: به عنوان یک اقتصاد دان شوک جمعیتی دهه شصت را بدون نگاه ارزشی بررسی کرده ام چنانچه در آن زمان با بحران مدرسه روبرو بوده‌ایم و توانستیم ۶ میلیون جمعیت دانش آموزی را به ۱۳ میلیون تبدیل کردیم که جزو افتخارات ما است.
وی گفت: کتابی با عنوان توانمندسازی فقرا است که ۱۰۰۰ نفر در تدوین این کتاب دخیل بوده‌اند تمام تجارب جهانی را جمع‌آوری کرده‌اند و هیچ ربطی با سند ۲۰۳۰ ندارد و هر اطلاعاتی که از ما هم گرفته‌اند هیچگاه به خارج از کشور ارسال نکرده‌ایم.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین اضافه کرد: در مورد معلولین و همسان سازی حقوق بازنشستگان جزو قانون است که باید به دنبال اجرای آن برویم.
به گزارش آنا، بررسی صلاحیت میدری به همراه سه وزیر دیگر امروز (یکشنبه) در دو نوبت صبح و عصر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برگزار شد که موافقان و مخالفان این وزرا نظرات خود را بیان کردند.