وزارت دادگستری آمریکا در پیشنهاد نهایی اصلاح شده خود در پرونده ضدانحصارطلبی گوگل تاکید کرد این شرکت باید پرداخت پول برای اینکه موتور جستجوی پیش فرض در دستگاه های موبایل بماند را متوقف کرده و مرورگر کروم را واگذار کند.
به گزارش مخبران در بیانیه وزارت دادگستری آمریکا آمده است: گوگل از طریق بزرگی و قدرت نامحدود خود از مصرف کنندگان و کسب وکارها یک وعده اساسی را که حق انتخاب از میان خدمات رقیب بوده ربوده است. رفتار غیرقانونی گوگل یک جالوت اقتصادی ایجاد کرده است؛ غولی که بازار را ویران می کند تا اطمینان حاصل کند که گوگل به هر قیمتی همیشه برنده است.
وزارت دادگستری آمریکا در سال ۲۰۲۰ پرونده خود علیه گوگل را به طور رسمی مطرح کرد. این پرونده مهم ترین پرونده ضد انحصارطلبی علیه یک شرکت بزرگ فناوری از زمان نبرد چندین ساله وزارت دادگستری علیه مایکروسافت در دهه ۱۹۹۰ به شمار می رود.
در این دادخواست ادعا شده است که گوگل از تاکتیک های ضدرقابتی برای محافظت از نفوذ موتور جستجوی خود و انعقاد قراردادهایی استفاده کرده است که تضمین می کنند موتور جستجوی پیش فرض در مرورگرهای وب و گوشی های هوشمند می ماند. و به دلیل این نفوذ است که گوگل می تواند سیستم حراجی را که از طریق آن تبلیغات می فروشد تنظیم کند و قیمت ها را برای تبلیغ کنندگان افزایش دهد و از این طریق درآمد بیشتری کسب کند.
گوگل استدلال کرده است که موفقیت چشمگیر این شرکت در بازار جستجوی اینترنت (تقریبا ۹۰ درصد سهم در بازار آمریکا دارد) به این دلیل است که بهترین فناوری جستجو را عرضه می کند. همچنین می گوید که مصرف کنندگان به راحتی می توانند موتور جستجوی پیش فرض خود را تغییر دهند و گوگل با رقابت مایکروسافت و دیگران مواجه است.
این پرونده در سال ۲۰۲۳ به محاکمه رفت و در اوت سال ۲۰۲۴ آمیت مهتا قاضی منطقه ای آمریکا برای ناحیه کلمبیا حکم داد که گوگل یک انحصار غیرقانونی را هم در جستجوی عمومی و هم در تبلیغات متنی جستجوی عمومی حفظ کرده است.
وکلای دولت در نوامبر گذشته طرح مفصلی را به مهتا ارائه کردند که شامل مجموعه ای از توصیه ها بود که چگونه قدرت گوگل در بازار جستجوی آمریکا از بین برده شود. این توصیه ها شامل واگذاری فوری مرورگر وب کروم واگذاری اندروید پایان همکاری جستجوی گوگل با اپل و فراهم کردن امکان دسترسی رقبا به داده های گوگل برای جستجو و هم برای تبلیغات بود.
بر اساس گزارش وایرد راه حل رسمی اخیر از این جهت قابل توجه است که درخواست ها برای تجزیه بخشی از کسب و کار اصلی گوگل را تقویت می کند. این راه حل برای گوگل احتمالا به معنای یک فرآیند تجدیدنظر چند ساله خواهد بود. گوگل اعلام کرده است که قصد دارد برای هر راه حلی که صادر شود تجدیدنظر درخواست کند.
انتهای پیام