فقط در اردیبهشت امسال ۵۴۴ مورد تعرض قطعی به اراضی دولتی انجام شد؛ طی دهه‌های اخیر موضوع زمین‌خواری به چالش دائمی بین دولت و سودجویان تبدیل شده و هم‌اکنون کارشناسان و مسئولان معتقدند ثبت قراردادها و دریافت کد رهگیری می‌تواند از موارد زمین‌خواری بکاهد.
به گزارش مخبران، در طول اردیبهشت ماه سال جاری ۶۴۳ فقره گزارش تعرض به اراضی دولتی دریافت و ۵۴۴ مورد به مساحت بیش از یک میلیون و ۳۴۰ هزار و ۶۵۴ متر مربع از اراضی دولتی طی اردیبهشت ماه سال جاری شد. همچنین طی این ماه ۴۴ فقره احکام قطعی به نفع دولت صادر شده که مساحت اجرای احکام ۲۶۱ هزار و ۷۴۵ متر مربع بود.
وزارت راه و شهرسازی، صیانت از اراضی دولتی به عنوان بخشی از بیت‌المال را دائما دنبال می‌کند. با این حال به نظر می‌رسد باید از ابزارهای دیگری برای کاستن از موارد زمین‌خواری استفاده کرد که ممکن است ثبت قراردادها از جمله راهکارها برای تحقق این هدف باشد. هم‌اکنون اقدام به زمین‌خواری و مقابله با آن به یک چالش دائم بین سودجویان و دولت تبدیل شده است.
از سال ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی و پیشنهاد حذف اعتبار دائمی اسناد عادی و قولنامه‌ها را دنبال می‌کند که پس از چندین بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان به سرانجام نرسیده است.
وزارت راه و شهرسازی نیز از حدود دو سال قبل موضوع برچیده شدن اسناد غیررسمی را دنبال می‌کند. علاوه بر مقابله با موارد زمین‌خواری، امکان جلوگیری از خرید و فروش واحدهای نهضت ملی مسکن از جمله دلایل دولت برای از میان برداشتن اسناد غیررسمی است.
بیشتر بخوانید
بررسی‌ها نشان می‌دهد اعتبار دائمی قولنامه شش ضرر و زیان به اقتصاد ایران وارد کرده است: ۱- ممانعت از ساخت و ساز و نوسازی املاک قولنامه‌ای با عدم بهره‌مندی از مزایای قانونی، ۲- ممانعت از تقاطع‌گیری برای استحقاق‌سنجی در تخصیص یارانه‌ها (نقدی و ساخت مسکن دولتی)، ۳- ایجاد حجم بالایی از دعاوی در دستگاه قضایی، ۴- فراهم ساختن شرایط زمین‌خواری، ۵- عقیم کردن ابزارهای دولتی در حوزه مالیات مسکن و زمین و ۶- فراهم کردن زمینه فرار مالیاتی و پولشویی.
دولت سیزدهم موضوع اعتبارزدایی از اسناد عادی و قولنامه‌ای را دنبال می‌کند. بذرپاش – وزیر راه و شهرسازی چند روز قبل به مخبران گفت که ثبت قرارداد و ارایه کد رهگیری باید الزامی شود. خاندوزی – وزیر اقتصاد هم در نامه‌هایی به دبیر شورای نگهبان و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار تصویب «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» شده است. امکان مقابله با زمین‌خواری از جمله اهداف پیگیری ثبت قراردادها و دریافت کد رهگیری عنوان می‌شود.
انتهای پیام