بازار مسکن شهر تهران در اولین روزهای سال ۱۴۰۲ آرام است و معاملاتی انجام نمی‌شود.
به گزارش مخبران، این روزها بازار مسکن شهر تهران کساد است؛ چرا که خریداران و فروشندگان در تعطیلات نوروزی به سر می‌برند و اکثر دفاتر مشاور املاک تعطیل هستند. هنوز سطح قیمتهای جدید کشف نشده و فعالان بازار در انتظار اثرگذاری متغیرهای سیاسی و اقتصادی بر بازار ملک هستند.
با این حال به نظر می‌رسد اندکی انتظارات تورمی بر بازار سایه افکنده و برخی مالکان با گذشت ۹ روز از آغاز سال نرخها را به‌روز کرده‌اند. اثرات ذهنی تغییر سال می‌تواند مهمترین عامل به‌روزرسانی قیمتها باشد. البته بنا به گفته مشاوران املاک در حال حاضر هیچگونه معاملاتی شکل نمی‌گیرد و برخی قیمتها به شکل اسمی تغییر کرده است.
در حال حاضر چشم‌انداز بازار مسکن مبهم است. عده‌ای معتقدند با توجه به افزایش ۲۷ درصدی نرخ دستمزد و تورم عمومی، قیمت مسکن می‌تواند تا ۳۰ درصد افزایش یابد. گروهی دیگر بر این باورند که با توجه به اینکه قیمت مسکن در یک سال گذشته بیش از تورم عمومی رشد کرده ظرفیت آن محدود است.
سال گذشته تورم عمومی سالانه کالاها ۴۷ درصد، تورم نقطه به نقطه۵۳ درصد و تورم مسکن در تهران ۶۶ درصد بود. بنابراین قیمت مسکن در پایتخت ۱۳ درصد بالاتر از میانگین سایر کالاها رشد کرد. مضافا اینکه توان طرف تقاضا در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد.
همچنان عمده واحدهای عرضه شده برای فروش در بازار مسکن شهر تهران را آپارتمانهای بزرگ متراژ واقع در نیمه جنوبی تشکیل می‌دهد و کمبود واحدهای کوچک متراژ محسوس است.
بخش قابل توجهی از خانه‌های خالی شهر تهران در شمال پایتخت قرار دارد. کارشناسان معتقدند مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند بازار مسکن در نیمه شمالی تهران را به تعادل برساند.
بیشتر بخوانید
بازار مسکن در فاز احتیاط
حسن محتشم ـ کارشناس بازار مسکن در تحلیل شرایط فعلی و پیش‌بینی این بازار در سال جاری به مخبران گفت: ساخت سالانه یک میلیون مسکن در کنار بهبود روابط بین‌الملل که نشانه‌های آن اواخر سال گذشته بروز کرد، می‌تواند منجر به تقویت ارزش پول ملی، افزایش اشتغال، ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن، رشد صنایع وابسته و بالا رفتن سطح رفاه عمومی شود و تاثیر قابل توجهی در مهار تورم و حتی ریزش قیمت مسکن دارد.
محتشم درباره افزایش ۲۷ درصدی دستمزد کارگران در سال جاری بیان کرد: این عدد در هزینه تولید محصولات صنایع و کارخانجات اثر می‌گذارد. مولفه‌های دیگری مثل مالیات بر ارزش افزوده که دولت قصد دارد از تولیدکنندگان مواد اولیه اخذ کند به اضافه افزایش خدمات و عوارض شهرداری، نظام مهندسی و سود متعارف سازندگان منجر به تغییر قیمت تمام شده مسکن خواهد شد. اما امیدواری‌هایی هم وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به تحولات اخیر سیاست خارجی و بهبود روابط با کشورهای همسایه اشاره کرد. اگر این توافقات به تقویت ارزش پول ملی بینجامد، ثبات بازار مسکن و حتی ریزش قیمتها دور از دسترس نخواهد بود.
انتهای پیام