چند روزی است که شمار زیادی از اهالی شهر طَرقرود و روستاهای متأثر از معدن‌های سنگِ اطراف کوه کرکس، در میدان شهر تجمع کرده‌اند تا برای چندمین بار اعتراض خود را به نابودسازی مراتع، ریخت‌وپاش منابع آب، آسیب‌رسانی به آبخیزها و قنات‌ها، تولید گرد و غبار خفه‌کننده، تجاوز به حریم باغ‌ها و خانه‌ها و آثار تاریخی، و مخدوش ساختن سیمای طبیعی منطقه که همه از نتیجه‌های فعالیت معدن‌ها است، اعلام کنند.
در صنعت ساختمان، سنگ‌های تزئینی از مصالح ضروری نیستند و کاربرد آن‌ها در سرزمین‌های لرزه‌خیز مانند ایران، به‌علت سنگین کردن ساختمان، خطرآفرین هم هست. با این حال، امروزه در کشور سنگ به شکل بی‌رویه‌ای در ساختمان‌ها به کار می‌رود و ایران بنا به منابع مختلف به چهارمین یا هفتمین کشور تولیدکننده‌ی سنگ‌های تزئینی بدل شده(!) که این امر هیچ تناسبی با مساحت و جمعیت و نیازهای کشور ندارد. پیدا است که از این رهگذر چه فشار سهمگین و چه آسیب جبران‌ناپذیری بر طبیعت کشور وارد می‌شود.
دست‌اندرکاران فعالیت‌های معدنی، درباره‌ی نقش معدن در اقتصاد کشور و درباره‌ی میزان ذخایر سنگ ایران به‌شدت گزافه‌گویی می‌کنند. برای مثال در مورد ذخایر می‌گویند ایران چهارمین کشور جهان از نظر ذخایر سنگی است؛ که لابد کل کوه‌های این سرزمین را ذخیره‌ی سنگ می‌دانند! در برنامه‌های اقتصادی دولت‌ها (که غالبا تخیلی هستند!) نیز درباره‌ی سهم معدن در تولید ناخالص داخلی اغراق می‌شود؛ مثلا دولت هدف‌گذاری کرده که در سال ۱۴۰۳ سهم معدن در اقتصاد کشور به سیزده درصد برسد که این، محال است. مطابق اطلاعات مرکز آمار، در چندین سال اخیر، سهم کل معدن‌ها در اقتصاد ایران، زیر یک درصد تا یک درصد بوده که از این میزان حدود ۹۸ درصد مربوط به ده معدن اصلی (آهن، مس، سرب و روی) است و سهم سنگ‌های تزئینی فقط حدود دو درصد بوده که به معنای رقم ناچیز دوصدم درصد (۲.٪) از کل اقتصاد کشور است. این رقمِ اندک به بهای گزافِ نابودسازی دائمیِِ مراتع و جنگل‌هایی فراچنگ می‌آید که تولیدکننده و ذخیره‌کننده‌ی آب، عرصه‌ی تولید علوفه، و ارایه‌کننده‌ی چشم‌اندازه‌ای بی‌مانند برای گردشگری و کوه‌نوردی و بسیاری فعالیت‌های درآمدزایی دیگر هستند. معادن سنگ همچنین سبب مصرف آب کشاورزی و تولید گردوغبارهای آسیب‌زننده به سلامتی مردم و باغ‌هاو کشتزارها می‌شوند که این نیز ضربه‌ی دیگری بر اقتصاد کشور است.
معدن‌کاران در حالی که بخش مهمی از درآمدشان حاصل خام‌فروشی یعنی صادرات سنگ است و در واقع خاک کشور را به فنا می‌دهند، پیوسته از پرداخت مالیات طفره می‌روند و خواهان بخشودگی صادراتی هم هستند. توضیح این که صادرات مواد خام مشمول دو درصد مالیات علی‌الحساب در گمرک است که آقایان ادعا می‌کنند این مالیات (و عوارض آسیب‌رسانی به جاده‌ها) اصولی نیست، و جالب‌توجه که همیشه در دولت مدافعان قوی هم دارند. مثلا در دولت پیشین، علی‌آبادی وزیر صنعت و معدن (که در دولت کنونی وزیر نیرو است) هم‌صدا با معدن‌کاران خواستار لغو دو درصد مالیات علی‌الحساب شده بود. از سوی دیگر قابل ذکر است که بخش بزرگی از صادرات، با “کم‌اظهاری” در گمرک برای فرار از بازگرداندن ارز به کشور، یا با کارت‌های بازرگانی بی‌اعتبار و یک‌بارمصرف انجام می‌شود که دارندگانش نه مالیات می‌پردازند و نه ارز برمی‌گردانند.
میانگین ارزش هر تن سنگ تزئینی در سال ۱۴۰۱ دویست‌وشصت‌ودو دلار بوده که در سال ۱۴۰۲ به دویست‌وهفت دلار کاهش یافته است. در واقع به‌علت کاهش ارزش پول ملی، صادرات سنگ (و بسیاری مواد و کالاهای ایرانی دیگر) مرتبا به قیمت‌های پایین‌تر صادر می‌شوند. در این شرایط، مدیران کشور با حمایت از صادرات سنگ و دیگر نهاده‌های اولیه، در حال آتش زدن به سرمایه‌های طبیعیِ ملی به‌خاطر مشتی دلار هستند. در مورد سنگ باید توجه داشت که برداشت هر تن سنگ، همراه است با نابودی چندین تن سنگ دیگر که معدن‌کاران آن را به نام غم‌انگیز “باطله” می‌خوانند. گو این که ایشان با تخریب کوه‌ها و دیگر پهنه‌های طبیعی، در واقع طبیعتِ ما را بدل به باطله می‌کنند.
در مجموع، برداشت بی‌رویه‌ی سنگ‌های تزئینی به علت سهم بسیار ناچیز در اشتغال‌زایی (در کل معادن، حدود یکصدوسی هزار تن)، پرداخت بسیار اندک مالیات، سهم کم در تولید ناخالص داخلی، و از سوی دیگر به‌علت بیکار کردن کشاورزان و دام‌داران، از میان بردن فرصت‌های اقتصادی مانند گردشگری و کوه‌نوردی، و به خطر انداختن سلامتی مردم، هیچ‌گونه توجیه اقتصادیِ پایدار و حتی کوتاه‌مدت برای کشور و عموم مردم ندارد.
درست آن است که صادرات سنگ تزئینی و کاربرد سنگ در نما و کف ساختمان‌ها ممنوع شود؛ در منطقه‌های با ارزشِ خاص مانند کوهستان کرکس که تأمین‌کننده‌ی آب و دربرگیرنده‌ی روستاها و شهرهای پرجاذبه هستند، اجازه‌ی معدن‌کاری داده نشود؛ برداشت سنگ محدود به مناطق کم‌شیب شود تا فرسایش خاک به حداقل برسد و آبخیزها تخریب نشوند؛ بر رعایت ضابطه‌های محیط زیستی در معدن‌کاری نظارت مؤثر صورت گیرد؛ قانون معادن به‌کلی اصلاح شود؛ و بازگرداندن پهنه‌های معدنی به حالت اولیه پس از توقف بهره‌برداری جدی گرفته شود.
یادآور می‌شوم که آسیب‌رسانی معدن‌های کرکس به قدری دامن‌گستر است که حتی شورای عالی معادن که همیشه مدافع معدن‌کاران است، در اول اسفند ۱۳۹۴ در نامه‌ای به سازمان صنعت، معدن، تجارت استان اصفهان رأی خود را با موضوع محدودسازی برداشت از معدن‌های منطقه‌ی طَرقرود اعلام کرد. در این رأی آمده که نباید مجوز جدید معدن در منطقه صادر گردد؛ افزایش برداشت و افزایش مساحت محدوده‌ی معدن صورت نگیرد؛ پروانه‌های چندین معدن پس از پایان اعتبار تمدید نشود؛ طرح محیط زیستی برای منطقه تهیه شود؛ باطله‌ها ساماندهی و منطقه بهسازی شود، و… . مشابه همین رأی، درباره‌ی معدن‌های روستاهای اوره، کمجان، ابیانه، و منطقه‌ی طرقرود در سال‌های ۹۶ و ۹۷ هم صادر شده است. اما این رأی‌ها اجرا نشده و بسیاری از نقاط اطراف کوهستان کرکس بر اثر برداشت بی‌رحمانه‌ی سنگ و ریخت‌وپاش باطله و مصرف آب‌های کشاورزی و آمدورفت کامیون‌ها بدل به ویرانه‌های بدسیما و گسترده شده است.
منابع:
- تارنمای اتاق بازرگانی ایران، “نگاهی به وضعیت بخش‌های عمده‌ی اقتصاد ایران؛ بخش معدن”، ۱۴۰۲/۷/۳۰
- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، “نقش بخش معدن در اقتصاد مقاومتی”، ۱۳۹۱/۷/۱۸
- روزنامه‌ی دنیای اقتصاد، ۱۴۰۰/۱۲/۱۶، “جایگاه معادن در اقتصاد ایران”
- تارنمای بازار سنگ ایران “هر آنچه درباره صنعت سنگ تزئینی باید بدانید”، ۱۴۰۳/۵/۱۷
- گزارش‌های علی‌اصغر رضایی‌نیا، از فعالان منطقه
- مشاهده‌های شخصی
*کنشگر محیط‌زیست
۴۷۲۳۲