۴ پیشنهاد برای ترخیص کالاهای دپو شده در گمرک

به گزارش مخبران ، مهرداد جمال اروانقی در تشریح وضعیت اخیر بار در بنادر و گمرکات کشور با اشاره به مقدار کالاهای اساسی ، کانتینرهای غیرضروری و کالاهای غیر کانتینری اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا 22 شهریور 1395 بیش از 11 میلیون و 472 بیش از پنج میلیارد و 414 میلیون دلار هزاران تن کالای وارداتی توسط گمرکات کشور ترخیص شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (11 میلیون و 344 هزار تن و ارزش هفت میلیارد و 598 میلیون دلار) وزن 1.13 درصد افزایش یافته است.

وی گفت: هم اکنون موجودی کالاهای اساسی در بنادر و گمرکات کشور به بیش از سه میلیون و 378 هزار تن می رسد که بیش از دو میلیون و 303 هزار تن آن در بندر امام خمینی (ره) ذخیره شده است. حدود 1،541،000 تن موجودی کالاهای اساسی ذرت است. بیشتر کالاهای اصلی که هنوز ترخیص نشده اند در انتظار ارز هستند. برخی از این اقلام به صورت اعتباری خریداری و به بنادر ارسال می شوند و سوابق مالکیت در اختیار خریداران داخلی است و برخی از این موارد هنوز به صاحب کالا منتقل نشده اند. وزارت گمرک ، بانک مرکزی و وزارت صنعت ، معدن و تجارت از تصویب نهایی پنج کالای اساسی “ذرت ، جو ، کنجاله سویا ، روغن و روغن خام” بدون کد رهگیری بانکی خبر داده اند ، اما آیا کمبود صاحبان کالا ارز رسمی یا ترجیحی کالاهای آینده را تأمین می کند یا خیر؟ برای اطمینان ، آنها علاقه مند به ترخیص این موارد قبل از تهیه ارز این کالا نیستند. تعداد کشتی های منتظر در بندر بندر کشور 46 کشتی 469 هزار تنی بار دارد و تعداد شناورهای 54 کشتی نیز با 545 هزار تن بار به 10 فروند کاهش یافته است.

آروانکی درباره کالاهای کانتینری غیر ضروری گفت: بیش از 80 درصد این کالاها مواد اولیه یا کارخانه های تولیدی ، ماشین آلات تولید ، تجهیزات پروژه های استراتژیک و ملی هستند. حجم این محموله ها در بنادر و سیستم های کشور به بیش از سه میلیون و 734 هزار تن ، در گروه محموله های 21 تا 27 می رسد و مشکل اصلی در پاکسازی این اقلام عدم انتقال ارز و عدم مالکیت و صف بندی این کالاها است.

این افسر اضافه کرد: لازم به ذکر است که هیچ مجوزی برای ترخیص کالا “درصدی” در “صف مبادله ارزی بانک” داده نشده است و این باعث تاخیر در رسمیت گمرکی شده و کالاهای این کلاس را از اهمیت ویژه ترخیص نمی کند. لازم به ذکر است ، طبق اعلانات ، گمرک ممکن است درصد کالاهای گروه 1 و 2 کالای “خط تأمین ارز بانک” را ترخیص کند که طبق دستورالعمل بانک مرکزی ، ثبت سفارش کالاهای ذکر شده در صف برای تأمین ارز بانکی را برای بانک های عامل منع می کند. می توان گفت که این بانک درصد کالاهای موجود در گروه تخصیص ارز و عرضه را برای گمرک پاک نمی کند.

اروانگی گفت: وزارت صنعت ، معدن و تجارت تصمیم گرفته است ترخیص کالا در این دسته از تولیدها را در اولویت قرار دهد و اگر کالای منبع حداقل وقوع احتمالی باشد ، لیست کالاهای مرتبط توسط گمرک محاسبه و به وزارت و بانک مرکزی اطلاع داده می شود.

معاون وزیر گمرک ایران تعداد کانتینرهای وارد شده به بندر و گمرک را بیش از 25 هزار کانتینر برآورد کرد و گفت: البته این ظروف ممکن است شامل کالاهای درجه دو و همچنین کالاهای اساسی مانند برنج باشد زیرا در سال گذشته ، تا 954 هزار تن گمرک کشور برنج پاکسازی شده است ، اما فقط در سال جاری و امسال 525 هزار تن برنج توسط گمرکات کشور ترخیص شده و بقیه (بیش از 200 هزار تن) در انتظار تخصیص ارز و تصویب بعدی مبدا currency ارز مطابق با تصویب رئیس کنترل بازار یک امر فوری است. .

آرونگی در ادامه با اشاره به تصمیمات صد و پنجاه و دو جلسه ستاد اقتصادی دولت مصوب رئیس جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: ترخیص کالاهای وارداتی اصل به صورت فصلی و به تشخیص وزارت صنعت ، معدن و تجارت و برای کالاهای گروه 1 در سه ماه آینده انجام می شود. بانک مرکزی باید تعهد بدهد که ارز را با نصف نرخ ترخیص کالاهای اساسی تأمین کند. .
همچنین ترخیص مواد اولیه واحدهای وارداتی و قطعات ثبت شده سفارش و رسید انبار تا تاریخ اعلامیه ، به تشخیص وزارت صنعت ، معدن و تجارت با منبع ارزی متقاضی امکان پذیر است.

معاون امور فنی و گمرکی گمرک در مورد اجرای تصمیمات ستاد اقتصادی دولت ایران گفت: “به ویژه چهار پیشنهاد به مأموران گمرک جمهوری اسلامی ایران منعکس شده است. موضوع واحدهای تولیدی در بخش تامین مواد اولیه و واسطه ها بررسی خواهد شد.

اولین پیشنهاد این است: “هنگام مذاکره با مبدأ یا منبع کالای ذخیره شده در بنادر و گمرکات کشور ، بانک مرکزی باید در اسرع وقت ، مطابق با شرایط و ضوابط اظهارنامه ارزی ، ارز را بررسی و تأمین کند.” دارندگان مواد اولیه می توانند با خیال راحت کالاهای خود را از بنادر و گمرکات کشور ترخیص کنند. “

در پیشنهاد دوم ، تصمیم بانک مرکزی در مورد “بررسی و تأیید منبع ارز” در اسرع وقت توسط بانک مرکزی در تصمیمات ستاد مالی دولت با تأیید منبع ارزی متقاضی تصویب می شود.

پیشنهاد سوم “پاکسازی کالاهای اساسی ، مواد اولیه و واحدهای وارداتی و دسته دوم کالاها است. اگر وارد کننده درخواست انتقال ارز از طریق بانک عامل را نداشته باشد ، متقاضی می تواند بانک را با منبع ارز ضبط کند ، بدون نیاز به ویرایش ثبت سفارش بانکی و صدور گمرک. کالاهای اعلام شده را اعطا و ترخیص می کند ، مجوز گمرکی صادر می کند و برای دسترسی به آمار و اطلاعات مربوط به ترخیص به وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارائه می دهد. “بانک مرکزی برای اعلام مسئولیت ارزی”.

در ادامه ، چهارمین پیشنهاد به طور کلی ارائه می شود: “گمرکات اسلامی ایران گمرک ، برای جلوگیری از هر کارخانه تولیدی ، می تواند درصد مواد اولیه و اجزای سازنده و قطعات مربوط به واحدهای تولیدی و همچنین کالاهای خطرناک مانند کالاهای محترقه و فساد آور و یا سپرده ها در بنادر و گمرکات کشور را ترخیص کند.” ، آنها یک ثبت سفارش معتبر و رسید انبار دارند و “در خط تخصیص یا تأمین ارز بانک” قرار دارند.

معاون امور فنی و امور گمرکی وزیر امور خارجه به عنوان خبری “تلاش مافیای واردات برای دور زدن قانون و صدور مجوز ترخیص کالاهای وارداتی بدون انتقال ارز از سیستم بانکی و پاداش دادن به کسانی که در واقع تخلف می کنند” اشاره کرد. “مجازات بازرگانان قانون مدار برای تأمین ارز”: “اولاً ، طبق مفاد بند الف بند 3 قانون امور گمرکی ، گمرکات دیگر نهاد اجرای کننده نیستند بلکه سیاستگذار دولت در بخش صادرات و واردات هستند ؛ ثانیاً ، ستاد مالی دولت. در تصمیمات اداری ، پاکسازی فقط مواد اولیه ، اجزا و قطعات واحدهای تولیدی با ثبت سفارش معتبر و رسید انبار به عنوان منبع ارز متقاضی ذکر شده و به وزارت صنعت ، معدن و تجارت سپرده می شود.

به گفته وی ، وظیفه گمرک نظارت بر موجودی کالاهای ورودی بنادر و گمرکات و انتشار این ارقام برای تعیین تکلیف این کالاها است تا از ذخیره سازی این کالاها که ضروری و مربوط به خطوط تولید و واحدهای تولیدی است جلوگیری کند. خدای ناکرده ، برای تصمیم گیری سریع و مناسب ماشین آلات پایتخت ، این موارد به دلیل عمر طولانی در گمرکات مشکلی برای کشور ایجاد نمی کنند. چهارم ، مانند سایر شرکت ها ، گمرک نگران واردات کالاهای لوکس و ناخواسته با تولید داخلی معادل کشور است و بارها سیاست های مناسبی را برای محافظت از منابع ارزی کشور و جلوگیری از کالاهای ناخواسته پیشنهاد کرده است. وجود دارد.

آروناگی گفت: پنجم ، اسناد کتبی و مکاتبات متعددی که توسط آژانس گمرک انجام شده است نشان می دهد که از مراجع ذیربط و ذی صلاح بارها و بارها خواسته شده است ، به محض ثبت سفارش کالا ، باید بلافاصله وضعیت تأیید این کالاها در مورد ارز بررسی شود. تکمیل مراحل ثبت سفارش منوط به اطلاع بانک مرکزی است و سپس کالاها مجاز به ورود به کشور هستند. در مرحله ششم ، مراجعه به اسناد و انطباق کتبی نشان می دهد که بانک مرکزی گمرک بارها و بارها با مراجع ذیربط و ذی صلاح توافق کرده است که اطلاعات ثبت سفارش های مورد تأیید بانک مرکزی گمرک را ارسال کند تا در روند اعلام و ترخیص کالا خللی ایجاد نشود. این کار نباید انجام شود و باید از سو abuseاستفاده برخی سودجویان جلوگیری شود.

به گفته وی ، هفتم ، با مراجعه به دستورالعمل ها و دستورالعمل های صادر شده از گمرک ، از گمرکات اجرایی خواسته است که بیانیه ترک را تهیه کرده و مالکیت املاک کالاهایی را که در ترخیص آنها مشکلی ندارند ، اعلام کند. اما برخی صاحبان کالا برای افزایش قیمت این کالاها در بازار داخلی از ترخیص این موارد امتناع می کنند.

هشتمین موضوع از نظر فرعی فنی گمرک این است که تصمیم واردات مواد اولیه و واحدهای تولیدی با واحد پول متقاضی یکی از تصمیمات ستاد اقتصادی دولت ، تصمیم در مورد تهیه مواد اولیه و ورودی به خطوط تولید است و اگر مورد اول با اجرای سیاست های اتخاذ شده توسط دستگاه های مربوطه همکاری کند ، و کوچکترین توقفی برای صادرات بعدی وجود نخواهد داشت.

به گفته اروانقی ، نهمین مورد به شرکت های صنعت ، معدن ، تجارت و گمرک ایران اختصاص داشت زیرا آنها اغلب به تولید و مواد اولیه مراجعه می کردند و درخواست می کردند حداقل یک درصد کالاها برای جلوگیری از تولید ترخیص شود. “روز تولید” 24 ساعته افتخار ملی ، اصلی و شرکتی برای ضابطان دادگستری ، دادستان های شهرهای مختلف و فرمانداران استان های مختلف برای تهیه مواد اولیه و اساسی و ورودی های تولید است ، در سال که توسط گمرک ، رهبر جمهوری اسلامی ایران تزئین شده است. و به وظایف خود معروف است.

انتهای پیام