رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: نیازمند تاسیس مرکز منطقهای و جهانی مقابله با طوفانهای گردوغبار و حمایت از ایجاد صندوق مالی منطقهای برای منطقه غرب آسیا هستیم.
به گزارش مخبران علی سلاجقه عصر امروز در سخنرانی خود در بخش بلندپایه ششمین مجمع محیط زیست ملل متحد ( UNEA 6) در نایروبی کنیا، اظهارکرد: کشور من مانند بسیاری از کشورها تحت تاثیرات منفی تغییرات اقلیمی، از دست رفتن تنوع زیستی و آلودگیهایی است که منشاء قابل توجهی از آنها در سایر کشورها و مناطق جهان است قرار دارد. در این میان خشکسالی، کم آبی و توفان های گرد و غبار از جمله چالشهای مهمی است که منطقه ما با آن روبرو است. برگزاری «کنفرانس بین المللی گردو غبار» در جهت اجرای قطعنامه شماره ۱۷۱/۷۷مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سپتامبر 2023 در تهران با همکاری سازمان ملل متحد، نمونهای از تلاشهای جمهوری اسلامی ایران برای جلب توجه جامعه جهانی به اهمیت این چالش.های مشترک و لزوم یافتن راه حلهای مشترک برای مقابله با این چالشها بوده است.
وی با اشاره به اینکه اجلاس تهران تلاش کرد تدوین، بازنگری و اجرای برنامههای عمل زیرمنطقهای، منطقهای و جهانی مقابله با توفانهای گردوغبار، با حضور و کمک سازمانهای مالی چندجانبه و سازمان ملل متحد، حمایت از ایجاد صندوق مالی منطقهای برای منطقه غرب آسیا و تاسیس مرکز منطقهای، کارگروهها، کمیتهها همراه با شبکهای از کشورهای تحت تاثیر توفانهای گردوغبار را به شکلی موثر مورد بررسی و پیگیری قرار دهد، افزود: جمهوری اسلامی ایران همچنین با ارائه پیش نویس قطعنامهای به نشست جاری مجمع محیط زیست ملل متحد در این زمینه ضمن رایزنی با مجموعه کشورهای علاقهمند و جلب همکاری و حمایت یونپ و صندوقها، برنامهها و آژانسهای تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد گام دیگری را برای اقدام جمعی و ایجاد ساز و کارهای منطقه ای و بینالمللی مناسب جهت مقابله با توفانهای گرد و غبار به عنوان یکی از چالشهای مهم که جهان و آینده ما را تهدید میکند، بردارد. امید داریم با تصویب و اجرای این قطعنامه، جامعه جهانی عزم خود برای مدیریت و کنترل این پدیده را به نمایش بگذارد و ابزارهای لازم برای این منظور را تدارک ببیند.
معاون رییس جمهوری تصریح کرد: اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حفاظت از محیط زیست را به عنوان یک وظیفه مهم در سرلوحه سیاست گذاریها و استراتژیهای محیط زیستی در کشور قرار داده است و در این مسیر دولت سیزدهم ایران تلاش دارد ملاحظات محیط زیستی را در تمام راهبردها، برنامهها و طرحهای توسعهای کشور لحاظ کند تا توسعه یافتگی در مسیری متوازن محقق شود. با این حال اعمال تحریمهای یکجانبه ناعادلانه اقتصادی و نامشروع علیه ایران و دیگر کشورها، آثار متعددی را از حیث تخریب محیط زیست و کاهش سطح توسـعه پایـدار در پی داشته و توانایی آنها در زمینه اجرای برنامههای اقدام ملی برای مقابله با چالشهای مهمی که در عرصه حفظ امنیت غذایی، حفاظت از تنوع زیستی، مدیریت اراضی و مدیریت یکپارچه منابع آبی، سازگاری با تغییرات اقلیمی و مدیریت آلاینده ها را به شکل قابل توجهی تحت تاثیر قرار داده است. از جمله میتوان به قطع کمکهای مالی خارجی به پروژه مدیریت یکپارچه منابع طبیعی و معیشت های جایگزین (پروژه سیستان)، عدم تخصیص منابع از سوی برنامهها و صندوقهای وابسته به سازمان ملل به ویژه GEF، عدم انتقال فناوری و ارائه مشاوره و همکاریهای فنی از سوی مجامع بین المللی مسئول، در جهت تحریم های ظالمانه اشاره کرد.
وی اضافه کرد: یکی از چالشهایی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، بیتوجهی به آلودگی منابع آبی در حوضههای بالادستی و عدم همکاری کشورها به انجام تعهدات دوجانبه از جمله تأمین حقابههای محیط زیستی است که تأثیر سوئی بر اکوسیستم و حیات گونههای گیاهی و جانوری و تشدید گرد و غبار و دیگر پدیده های حدی گذاشته است. لذا انتظار می رود سازمانهای بین المللی علی الخصوص یونپ (UNEP) نقش خود را در زمینه ارائه کمکهای فنی، مالی و مشاورهای به نحو مطلوب در جهت رسالتش برای ارتقای شاخص های محیط زیستی ایفا کند تا شاهد کاهش مخاطرات محیط زیستی باشیم.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: مایلم مراتب تشکر خود از دولت کنیا را برای میزبانی این اجلاس مهم اعلام دارم. ششمین نشست مجمع محیط زیست ملل متحد همواره فرصتی را در اختیار کشورها قرار میدهد تا تصمیماتی واقعبینانه، منصفانه و فراگیر را در جهت انجام اقدامات لازم برای رفع بحرانها و چالشهای مشترک جهانی و منطقهای در زمینه محیط زیست، اتخاذ کند.
سلاجقه ادامه داد: جا دارد از این فرصت استفاده کنم و ضمن اشاره به مسئولیت مشترک همه ما در اعتراض علیه نسلکشی و کشتار وحشیانه زنان و کودکان، سالمندان و مردم بیگناه غزه ، لزوم حمایت همهجانبه از مردم فلسطین و محکومیت جنایات رژیم اشغالگر، غاصب و جعلی صهیونیستی بر اتخاذ تدابیر ضروری سیاسی، اقتصادی و سایر روشهای مقتضی از سوی تمامی کشورها برای توقف جنایات و محاکمه جنایتکاران این رژیم به همراه تلاش برای جبران خسارات وارده بر محیط زیست غزه تاکید کنم.
وی در ادامه گفت: امروز بیتوجهی به حفظ محیط زیست و تغییرات اقلیمی چالشهای جدی و نوظهوری را برای همه کشورهای جهان ایجاد کرده است. پیامدهایی از قبیل بر هم خوردن تعادل طبیعت، تهدید حیات گونههای زیستی، ایجاد فقر، تهدید امنیت غذایی و سلامت انسانها و بهطور کلی تهدید توسعه متوازن از جمله این چالشها است.
وی اضافه کرد: برقراری توازن میان اقدامات محیط زیستی و سایر اهداف توسعهای شامل فقرزدایی و رشد اقتصادی امری دشوار است و در این مسیر میبایست از هرگونه مصالحه میان این اقدامات و اهداف توسعهای و چشم پوشی از یکی به نفع یا ضرر دیگری اجتناب شود. کشورهای درحال توسعه باید از توسعه اجتماعی و اقتصادی خود به عنوان اولویت اصلی مطمئن شوند چرا که هنوز برای بخش قابل توجهی از جهان در حال توسعه، مبارزه با فقر، توسعه بهداشت و تامین مسکن و انرژی اولویت اساسی به شمار میرود.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: فقدان ابزارهای لازم برای اجرای این اقدامات شامل منابع مالی، انتقال فناوری و ظرفیتسازی بزرگترین چالش برای این کشورها است، لذا ارائه ابزارهای اجرایی برای کشورهای درحال توسعه باید مرکز هر گونه تصمیم و ابتکاری باشد. در این رابطه کشورهای توسعه یافته وظیفه دارند به کشورهای در حال توسعه کمک کنند. این کشورها باید تعهدات خود را عینیت ببخشند و به اقدامات منسجم تبدیل کنند.
وی اضافه کرد: همچنین مسئولیت تاریخی کشورهای توسعه یافته که به بحرانهای اقلیمی، از دست رفتن تنوع زیستی و آلودگیهای گسترده صنعتی منجر شده است، باید مورد تاکید قرار گیرد.
سلاجقه تاکید کرد: کشورهای در حال توسعه برای ایفای نقش مناسب و کمک به حل مشکلات محیط زیستی جهان از جمله حرکت به سوی اقتصادهای کم کربن نیازمند ظرفیتسازی، پشتیبانی مالی واقعی و دسترسی مناسب، مقرون به صرفه و بدون مانع به دانش فنی و فناوریهای سازگار با محیط زیست هستند و صرف تدوین معاهدات جدید، شکل گیری رژیمهای حقوقی سختگیرانه و ایجاد موانع، محدودیتها و چالشهای مختلف بهویژه در حوزه تجارت بینالملل به بهانه اجرای تعهدات محیط زیستی کمکی به رفع مشکل آن ها نمیکند.
وی افزود: در این میان همچنین باید توجه داشت که در گذار عادلانه به سوی آیندهای سازگار با محیط زیست و همراه با تابآوری، نمیتوان نسخه واحدی را برای همه کشورها تجویز کرد. ظرفیتها، توانمندیها، شرایط و اولویتهای ملی متفاوتند. لذا، مسیر هر کشور خاص، منحصر به فرد است و مسیری یکسان که برای همه مناسب باشد، وجود ندارد. از سوی دیگر اصل انعطاف پذیری به همراه اصل مسئولیت مشترک ولی متفاوت کشورها ایجاب میکند در انجام اقدامات جبرانی برای کشورهای درحال توسعه محدودیت اضافی ایجاد نشود و توسعه آنها از طریق اعمال محدودیتهای یکجانبه، غیرعادلانه و غیرمتوازن در تجارت بین الملل در معرض خطر قرار نگیرد.
سلاجقه تاکید کرد: ضروری است در یک ارزیابی جهانی منصفانه از اقدامات و پیشرفتهای حاصله، نیازهای کشورهای در حال توسعه و موانع و چالش.های پیش روی آنها در عمل به تعهدات و اجرای اقداماتشان به شکل خاص مورد بررسی و توجه قرار گیرد.
وی تصریح کرد: آنچه امروز بیش از پیش بدان نیاز داریم شناخت صحیح از چالشها و تفاهم متقابل نسبت به فرصتها، تهدیدات و راهکارهای پیش رو است. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از بنیان گذاران سازمان ملل متحد همواره بر اهمیت حفظ محیط زیست تأکید داشته و در زمینه بسیاری از معضلات محیط زیستی از جمله تغییرات اقلیمی و لزوم مقابله با آن با دیگر کشورها همسو و هم نظر است.
به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، سلاجقه در پایان گفت: آینده محیط زیست مشترک، سرنوشت مشترک محتوم همه ما را رقم خواهد زد. امید است فارغ از مسایل سیاسی، با همکاری و استفاده از ظرفیتهای یکدیگر و بهره گیری از دانش و فناوری و منابع مالی مشترک بتوانیم آیندهای سالم و پاک را به فرزندانمان هدیه کنیم. موفقیت و بهروزی را برای جامعه جهانی محیط زیست آرزومندم.
انتهای پیام