مهم ترین دلایل بازماندگی از تحصیل چیست؟

به گزارش مخبران غلام عباس ترکی با اشاره به سند تحول و تعالی دستگاه قضایی که در بهار امسال ابلاغ شد عنوان کرد: این سند گام دوم تحول قضایی محسوب می شود و تضییع حقوق برخی حقوق اطفال و نوجوانان در موارد مخاطره آمیز تقویت شناسایی و حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر و توسعه ظرفیت های حمایتی در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است.

ترکی افزود: از جمله مخاطرات مربوط به کودک و آسیب ها در این زمینه آسیب های اجتماعی بوده و پرداختن به آسیب های اجتماعی از مطالبه های اولویت دار مقام معظم رهبری است که به نظر می رسد در حوزه حقوق کودک و خانواده از اهمیت مضاعفی برخوردار باشد.

معاون احیای حقوق عامه و پیشگیری از جرم دادستانی کل کشور ادامه داد: آسیب های اجتماعی چندوجهی هستند و وابسته به عامل واحد نیستند. وقتی چند عامل با هم تأثیر می گذارند آن وضعیت تشدید می شود و آثار تشدیدکننده دارد. اگر فقر و حاشیه نشینی با اعتیاد گسست خانواده و بازماندگی از تحصیل توأم شود مخاطرات آن بیشتر می شود.

وی بیان کرد: در برنامه ششم مقرر شده بود آسیب های اجتماعی ۲۵ درصد کاهش پیدا کند اما متأسفانه محقق نشد. در برنامه هفتم نیز پیش بینی شده شاخص ها در این زمینه بهبود پیدا کند که کاهش و کنترل آسیب های اجتماعی نیازمند تعامل مؤثر همه دستگاه هاست.

ترکی گفت: در سند تحول و تعالی دستگاه قضایی تسریع در اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان سال ۹۹ با تقویت نظارت قضایی و فرایندهای شناسایی پذیرش نگهداری حمایت و توانمندسازی اطفال و نوجوانان در معرض خطر مورد تأکید و برای این منظور تشکیل و ایجاد مجتمع های شناسایی و کاهش آسیب های اجتماعی در دستور کار قرار گرفت.

معاون احیای حقوق عامه و پیشگیری از جرم دادستانی کل کشور اضافه کرد: این مجتمع ها ابتدا در مشهد در سه سال گذشته ایجاد شد و ما در سال گذشته در دادستانی کل کشور تلاش کردیم تا در هشت استان دیگر تشکیل دهیم. در حال حاضر مجتمع های «شوق زندگی» در ۹ استان تأسیس شده است و مشغول به کار هستند.

وی خاطرنشان کرد: هدف از ایجاد این مجتمع ها حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض آسیب و همچنین تغییر توانمندسازی حمایت و امنیت روانی و اجتماعی در جامعه هدف است. در برخی مجتمع ها علاوه بر حقوق کودک حقوق خانواده سالمندان و سایر اقشار نیز مورد توجه قرار می گیرد.

ترکی با بیان اینکه حق آموزش یکی از حقوق اساسی هر انسان و از مصادیق حقوق عامه است عنوان کرد: سیاست راهبردی کشور اهتمام به پوشش فراگیر بوده که در برنامه هفتم پیشرفت هم مورد تأکید قرار گرفته است. منظور از حق آموزش تنها خواندن و نوشتن نیست؛ ابعاد مختلف سواد در جامعه نیز مدنظر است.

وی گفت: بازماندگی از تحصیل مانند همه آسیب های اجتماعی چندوجهی است. بر اساس بررسی های انجام شده در دادستانی مهم ترین دلایل بازماندگی از تحصیل کودکان کار و خیابان و کودکان بدسرپرست و بی سرپرست مهاجرت و حاشیه نشینی ممانعت خانواده و سرپرستان از تحصیل کمبود فضاهای آموزشی در روستا و جمعیت های عشایری نداشتن شناسنامه و مانند آن است.

وی با اشاره به اینکه امروز نسبت به سال گذشته در وضعیت بسیار بهتری در خصوص کودکان کار و خیابان قرار داریم تصریح کرد: در قانون اساسی فراهم کردن آموزش وپرورش و تربیت بدنی رایگان در همه سطوح یکی از وظایف دولت شناخته شده است. بازماندن طفل و نوجوان یکی از وضعیت های مخاطره آمیز بوده که موجب مداخله دادستان می شود که حمایت های کیفری نیز در این زمینه منظور شده است.

ترکی افزود: هرگونه اقدامی که از طریق تهدید ترغیب و تشویق موجب فرار طفل یا نوجوان از خانه و مدرسه و ترک تحصیل شود مطابق قانون جرم انگاری شده است. در قانون دولت مکلف شده برنامه درسی متناسب با بازماندگان از تحصیل را تدوین و کتب درسی مناسب را تأمین کند و آموزش از راه دور را توسعه دهد. دادستانی کل کشور در ۷ شهریور ۱۴۰۳ ابلاغ کرد در این زمینه تلاش شده تا دستگاه ها یکپارچه شوند و دادستان ها تدابیری را دنبال کنند.

معاون احیای حقوق عامه و پیشگیری از جرم دادستانی کل کشور ادامه داد: در این بخش‎نامه تأکید شد اتباع خارجی قانونی حق تحصیل دارند و همه دستگاه ها باید شرایط تحصیل آن ها را نیز فراهم کنند. این ابتکار عمل دادستانی باعث شده دادستان های ما اقدامات متعددی را در این زمینه در سراسر کشور انجام دهند. وزارت دادگستری تدابیر موضوع این بخش نامه را به عنوان یک سند مهم و ارزشمند حقوق بشری معرفی و درخواست ثبت آن را کرده است به گونه ای که سایر کشورها به عنوان الگو استفاده کنند.

انتهای پیام