اخطار قاضی پرونده چای دبش برای تعیین تکلیف ۱۲۰ میلیون دلار ماشین آلات وارداتی ادعایی

به گزارش مخبران به نقل از قوه قضاییه هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده مستشاران دادگاه نماینده دادستان متهمان وکلای آن ها شکات پرونده نمایندگان سازمان های نظارتی و گزارش دهنده نمایندگان بانک های شاکی بانک مرکزی و گمرکات در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد.

قاضی در ابتدای این جلسه دادگاه اظهار کرد: در جلسه گذشته تعدادی از متهمان به دفاعیات خود پرداختند و دادگاه اتهام های آن ها را تفهیم کرد. متهمان و وکلای آن ها به ارائه دفاعیات و مستندات اقدام کردند و دستور این جلسه دادگاه ادامه رسیدگی به اتهامات مابقی متهمان است.

وی افزود: بخش عمده ای از متهمان حقوقی پرونده علی رغم پیگیری های مکرری که از جانب دفتر دادگاه صورت گرفته است هنوز نماینده حقیقی برای تبیین اتهام معرفی نکرده اند. شرکت های گروه دبش به عنوان متهمان حقوقی پرونده باید نمایندگان خود را معرفی کنند تا دادگاه آن ها را تفهیم اتهام کند.

در نوبت صبح این جلسه دادگاه ۳ متهم پرونده از مدیران بانک صادرات در استان البرز  به دستور قاضی در جایگاه حاضر شدند و پس از تفهیم اتهامات مندرج در کیفرخواست به دفاع از خود پرداختند و به سوالات قاضی پسندیده پاسخ دادند. سپس وکلای آن ها در جایگاه حاضر شدند و مطالبی را در دفاع از موکل خود بیان و لایحه ای به دادگاه تقدیم کردند.

قاضی از متهمان سوالاتی در رابطه با میزان تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت شده به شرکت های گروه دبش و وثایق دریافتی پرسید.

در نوبت عصر جلسه رسیدگی به پرونده دبش قاضی پسندیده خطاب به متهم ردیف اول گفت: ۱۲۰ میلیون دلار ماشین آلاتی که اعلام کردید به کشور وارد کرده‎اید در حال حاضر در کجا قرار دارد؟ هنوز نتیجه ای نگرفته ایم به شما اخطار می دهم که به این موضوع پاسخ دهید. دادسرا این موضوع را پیگیری می کند کارشناس رسمی دادگستری بیان کرده است که تاکنون ماشین آلات موضوع ثبت سفارش ها را پیدا نکرده است. ماشین آلاتی که در بازدید مشاهده کرده اند مستهلک هستند و بیش از ۲۰ سال کار کرده اند. طبق نظر بازپرس پرونده ماشین آلاتی مبتنی بر این ثبت سفارش ها گواهی نشده است.

در ادامه جلسه دادگاه با دستور قاضی پسندیده ۳ متهم دیگر پرونده  و وکلای آن ها در جایگاه قرار گرفتند و دفاعیات خود را مطرح کردند.

قاضی پسندیده گفت: هفته گذشته استعلامی از بانک های شاکی انجام دادیم ارسال پاسخ به این استعلام با شرایطی که در متن استعلام ذکر شده برای دادگاه واجد اهمیت است بنابراین در ارسال پاسخ تسریع کرده و پاسخ جامعی ارسال کنید زیرا اگر نقصی وجود داشته باشد مجبوریم مجدد پاسخ بانک ها را مسترد کنیم تا پاسخ کامل ارسال کنند.

وی افزود: روز گذشته ۲ نامه به بانک های شاکی ارسال شد تا مشخصات دقیق وثایق دریافتی به همراه کپی شفاف از آن ها و وجوه مسدودی در اختیار گروه دبش را به دادگاه اعلام کنند.

قاضی پسندیده بیان کرد: استعلام دوم راجع به حواله های ارزی به منشأ ریالی آنها بود که متن آن نیز نوشته شد. در همین راستا سازمان بازرسی کل کشور با همکاری بانک مرکزی و بانک های عامل ۲ موضوع را بررسی و حداکثر ظرف یک هفته به دادگاه اعلام نظر و پاسخ دهند.

رئیس دادگاه تاکید کرد: به عنوان اولین موضوع منشأ تامین ریالی که برای حواله های ارزی پرداخت شده اعلام شود. در کیفرخواست به دو منشأ «از محل تسهیلات ریالی که دریافت شده بود» و «فروش منابع ارزی» اشاره شده است.

وی ادامه داد: بانک مرکزی و سازمان بازرسی به عنوان رکن نظارتی بر حسن اجرای قانون در رابطه با این موضوعات گزارش ارائه دهند: روند تامین ارز بابت حواله های ارزی موضوع پرونده به چه نحوی بوده است؟ این منابع از چه محلی و توسط چه شخصی و کدام یک از صرافی ها پرداخت شده است؟ همچنین وضعیت فعلی این پرونده ها در بانک عامل به چه صورت است؟ مابه التفاوت نرخ ریال با نرخ رسمی ارز با نرخ بازار آزاد آن موقع به چه میزان بوده و در حال حاضر چه میزان است؟ و اینکه بانک ها در صدور این حواله تکالیف قانونی که بر عهده داشتند رعایت کردند یا خیر؟ همچنین درحال حاضر بابت حواله ها چه مقدار وجه مسدودی و چه مقدار وثایق در اختیار دارند؟

قاضی پسندیده گفت: این ۲ مورد از موضوعات بسیار مهم در پرونده است بنابراین درخواست مکرر و محکم دادگاه این است که ظرف یک هفته این پاسخ جمع آوری شود و منشی دادگاه یادداشت کند که نامه آن به بانک ها ارسال شود.

قاضی پسندیده در پایان جلسه دادگاه اعلام کرد که جلسه بعدی دادگاه در زمان مقرر برگزار خواهد شد.

انتهای پیام