اختلاف بین دادستان و بازپرس

اختلاف نظر بین دادستان و بازپرس در سیستم قضایی ایران به حالتی اطلاق می شود که این دو مقام قضایی در مراحل تحقیقات مقدماتی یک پرونده کیفری، نسبت به تصمیمات یا اقدامات لازم، دیدگاه های حقوقی متفاوتی داشته باشند؛ این اختلافات مکانیزم های قانونی خاصی برای حل وفصل دارند که تضمین کننده عدالت و حقوق شهروندی است.

نظام دادرسی کیفری در جمهوری اسلامی ایران، به منظور تضمین عدالت و کشف حقیقت، ساختاری دقیق و مرحله ای دارد. در این ساختار، دادسرا به عنوان نهاد متولی کشف جرم، تعقیب متهم و جمع آوری دلایل، نقش حیاتی ایفا می کند. دو رکن اصلی دادسرا، «دادستان» و «بازپرس»، با وظایف و اختیارات مستقل اما مکمل یکدیگر عمل می کنند. دادستان به عنوان مدعی العموم، وظیفه حفظ حقوق عمومی و پیگیری جرائم را بر عهده دارد، در حالی که بازپرس به عنوان قاضی تحقیق، وظیفه بی طرفانه جمع آوری ادله و کشف حقیقت را دنبال می کند. این استقلال در وظایف و اختیارات، هرچند برای اجرای عدالت ضروری است، اما می تواند منجر به بروز اختلافاتی در مسیر تحقیقات و تصمیم گیری ها شود. آگاهی از سازوکار حل اختلاف بین این دو مقام، برای تمامی افراد درگیر در فرآیند قضایی، از جمله شاکیان، متهمان و وکلای دادگستری، از اهمیت بالایی برخوردار است.

شناخت نقش دادستان و بازپرس و دلایل بروز اختلاف

برای درک عمیق تر اختلاف بین دادستان و بازپرس، لازم است ابتدا نقش و وظایف هر یک از این مقامات قضایی را به دقت مورد بررسی قرار دهیم و سپس به ریشه های احتمالی بروز این اختلافات بپردازیم.

۱.۱. دادستان: حافظ حقوق عمومی و مدعی العموم

دادستان، ریاست دادسرا را بر عهده دارد و به عنوان «مدعی العموم» شناخته می شود. وظیفه اصلی او، صیانت از حقوق جامعه و اجرای عدالت کیفری است. این مقام قضایی، بر تمامی مراحل تحقیقات مقدماتی نظارت دارد و مسئولیت نهایی تعقیب جرم و تصمیم گیری در مورد سرنوشت پرونده در دادسرا را بر عهده می گیرد. از جمله وظایف کلیدی دادستان می توان به موارد زیر اشاره کرد:

نظارت بر عملکرد بازپرسان و دادیاران.
صدور دستورات لازم برای تکمیل تحقیقات.
اعلام موافقت یا مخالفت با قرارهای صادره توسط بازپرس.
صدور کیفرخواست در صورت احراز مجرمیت متهم و ارجاع پرونده به دادگاه.
تصمیم گیری در خصوص مواردی نظیر قرار منع تعقیب یا قرار موقوفی تعقیب.

این جایگاه نظارتی و مدعی العمومی، به دادستان قدرت و مسئولیت فراوانی در جهت حفظ نظم عمومی و پیشگیری از تضییع حقوق فردی و اجتماعی می بخشد.

۱.۲. بازپرس: مقام تحقیق و کشف حقیقت

بازپرس، قاضی تحقیق دادسرا است که وظیفه اصلی او، کشف حقیقت و جمع آوری ادله به صورت بی طرفانه است. او مسئول انجام تحقیقات مقدماتی، تحقیق از متهم و شهود، معاینه محل، و صدور قرارهای مختلف تأمین کیفری است. اهمیت بی طرفی بازپرس در این مرحله بسیار حیاتی است، چرا که تصمیمات او مستقیماً بر حقوق و آزادی های افراد تأثیر می گذارد. از جمله وظایف اصلی بازپرس می توان به موارد زیر اشاره کرد:

تکمیل تحقیقات بازپرس با جمع آوری ادله اثباتی و دفاعی.
صدور قرارهای تأمین کیفری (مانند قرار بازداشت موقت، وثیقه یا کفالت).
اخذ آخرین دفاع متهم.
صدور قرارهای نهایی دادسرا مانند قرار جلب به دادرسی، قرار منع تعقیب و قرار موقوفی تعقیب.
حفظ حقوق متهم و شاکی در تمامی مراحل تحقیقات.

استقلال بازپرس در تصمیم گیری های قضایی، از اصول بنیادین قانون آیین دادرسی کیفری است.

۱.۳. فلسفه وجودی و منشأ اختلافات

فلسفه وجودی استقلال دادستان و بازپرس در نظام حقوقی ایران، تضمین حقوق متهم و شاکی و جلوگیری از هرگونه تصمیم گیری یکجانبه یا تحت فشار است. دادستان به عنوان وکیل جامعه، بر جنبه عمومی جرم تأکید دارد، در حالی که بازپرس با نگاهی بی طرفانه، وظیفه کشف حقیقت را بر عهده می گیرد. این تفاوت در رویکرد و نوع مسئولیت ها، زمینه ساز بروز اختلاف بین دادستان و بازپرس می شود. منشأ این اختلافات می تواند ناشی از موارد زیر باشد:

تفسیر متفاوت از مواد قانون آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین.
ارزیابی متفاوت از ادله موجود در پرونده.
تفاوت در میزان نیاز به تحقیقات بیشتر برای تکمیل تحقیقات بازپرس.
دیدگاه های متفاوت در مورد لزوم یا عدم لزوم قرار بازداشت موقت یا سایر قرارهای تأمین.
اختلاف در تعیین صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به جرم.

وجود این اختلافات نه تنها ایرادی بر سیستم قضایی نیست، بلکه نشانه ای از پویایی و نظارت متقابل در جهت رسیدن به عدالت است. مهم این است که مرجع حل اختلاف دادستان و بازپرس به صورت قانونی مشخص شده و فرآیند حل آن شفاف باشد.

۲. موارد اصلی و رایج اختلاف بین دادستان و بازپرس

اختلاف نظر میان دادستان و بازپرس می تواند در مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی و در خصوص انواع قرارهای قضایی بروز کند. شناخت دقیق این موارد، به درک بهتر چگونگی حل اختلاف دادستان و بازپرس کمک شایانی می کند. در ادامه به مهم ترین موارد این اختلافات با ارجاع دقیق به مواد قانونی می پردازیم:

۲.۱. اختلاف در خصوص قرارهای تأمین کیفری

قرارهای تأمین کیفری، به منظور دسترسی به متهم و جلوگیری از فرار یا تبانی او صادر می شوند و انواع مختلفی دارند که قرار بازداشت موقت شدیدترین آن هاست. اختلافات در این زمینه بسیار رایج هستند.

۲.۱.۱. قرار بازداشت موقت

این قرار، متهم را برای مدت معینی در بازداشت نگه می دارد و مستلزم وجود شرایط خاص قانونی است (مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری). اختلافات در این مورد شامل:

درخواست بازداشت از سوی دادستان و مخالفت بازپرس: دادستان به دلیل اهمیت جرم یا خطر فرار متهم، تقاضای قرار بازداشت موقت می کند، اما بازپرس با توجه به عدم احراز شرایط قانونی، با آن مخالفت می کند. در این صورت، حل اختلاف دادستان و بازپرس با دادگاه صالح است (بند ح اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری).
صدور قرار بازداشت توسط بازپرس و مخالفت دادستان: بازپرس رأساً قرار بازداشت موقت صادر می کند، اما دادستان با آن موافق نیست. در این حالت، نظر دادستان متبع است و بازداشت رفع می شود (بند ح اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب). این موضوع اهمیت نقش دادستان و بازپرس در پرونده کیفری را نشان می دهد.
تصمیم در خصوص فک یا ابقاء بازداشت و مخالفت دادستان: هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و بازپرس تصمیم به فک قرار تامین (رفع بازداشت) بگیرد، این تصمیم نیازمند موافقت دادستان است. در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف دادستان و بازپرس با دادگاه صالح خواهد بود (ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری).

«ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد: هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوری از متهم رفع بازداشت می کند. در صورت مخالفت دادستان با تصمیم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است.»

۲.۱.۲. سایر قرارهای تأمین کیفری

در خصوص قرارهایی مانند وثیقه یا کفالت نیز ممکن است اختلاف نظر بروز کند. به عنوان مثال، بازپرس قرار وثیقه را با مبلغی مشخص صادر کند و دادستان آن را نامتناسب (کم یا زیاد) تشخیص دهد یا با فک قرار تامین مخالفت کند. در این موارد نیز، مرجع حل اختلاف دادستان و بازپرس، دادگاه صالح است (بند ط قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب).

۲.۲. اختلاف در خصوص تکمیل تحقیقات

دادستان به عنوان مقام ناظر، ممکن است تحقیقات انجام شده توسط بازپرس را ناکافی یا ناقص بداند و درخواست تکمیل تحقیقات بازپرس را مطرح کند (ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری).

درخواست تکمیل تحقیقات از سوی دادستان: دادستان مواردی را که برای کشف حقیقت ضروری می داند، به تفصیل در پرونده قید کرده و از بازپرس می خواهد که آن ها را تکمیل کند. بازپرس مکلف به انجام این تحقیقات است.
تبصره ماده ۲۶۶: این تبصره تأکید می کند که هرگونه درخواست تکمیل تحقیقات که برای کشف حقیقت لازم نباشد، موجب محکومیت انتظامی تا درجه سه خواهد بود. این امر نشان دهنده اهمیت درخواست های مستدل و ضروری است و از اتلاف وقت و منابع قضایی جلوگیری می کند.

به عنوان مثال، دادستان معتقد است برای روشن شدن ابعاد پرونده، نیاز به تحقیق از شاهد جدیدی است، در حالی که بازپرس آن را غیرضروری می داند. در اینجا، اگر بازپرس از انجام تحقیق خودداری کند، دادستان می تواند موضوع را به مرجع حل اختلاف دادستان و بازپرس ارجاع دهد.

۲.۳. اختلاف در خصوص قرارهای نهایی دادسرا

پس از پایان تحقیقات، بازپرس و دادستان باید در خصوص سرنوشت نهایی پرونده در دادسرا تصمیم بگیرند. این تصمیم می تواند در قالب قرار جلب به دادرسی، قرار منع تعقیب یا قرار موقوفی تعقیب باشد. این مرحله، از مهم ترین نقاط بروز اختلاف بین دادستان و بازپرس است (مواد ۲۶۵، ۲۶۸ و ۲۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری).

۲.۳.۱. قرار جلب به دادرسی (عقیده بر مجرمیت)

بازپرس عقیده به مجرمیت دارد و دادستان مخالفت می کند: در این حالت، بازپرس با صدور قرار جلب به دادرسی، اعتقاد خود را بر مجرمیت متهم و کفایت دلایل برای محاکمه اعلام می کند. اما دادستان پس از بررسی، دلایل را ناکافی دانسته و ممکن است عقیده به منع تعقیب یا موقوفی تعقیب داشته باشد.
دادستان عقیده به مجرمیت دارد و بازپرس مخالفت می کند: دادستان پس از بررسی تحقیقات بازپرس، درخواست صدور کیفرخواست را دارد، اما بازپرس معتقد است دلایل کافی برای انتساب جرم وجود ندارد و عقیده به منع تعقیب یا موقوفی تعقیب دارد.

در هر دو سناریو، اختلاف در قرار جلب به دادرسی باید توسط دادگاه صالح حل شود (ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری).

۲.۳.۲. قرار منع تعقیب (عقیده بر عدم مجرمیت یا فقدان دلیل)

این قرار زمانی صادر می شود که بازپرس، عمل ارتکابی را جرم نداند یا دلایل کافی برای انتساب آن به متهم را پیدا نکند. اختلاف در قرار منع تعقیب نیز رایج است:

بازپرس قرار منع تعقیب صادر می کند و دادستان با آن مخالف است: بازپرس به دلیل عدم کفایت دلایل، قرار منع تعقیب صادر می کند، اما دادستان معتقد است دلایل موجود برای جلب به دادرسی کافی است و با این قرار مخالفت می کند.

در این حالت، پرونده برای حل اختلاف دادستان و بازپرس به دادگاه صالح ارسال می شود و رای دادگاه در اختلاف دادستان و بازپرس تعیین کننده است (ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری). همچنین، اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب نیز یکی از راه های قانونی برای بررسی مجدد این قرار است.

۲.۳.۳. قرار موقوفی تعقیب

این قرار در مواردی مانند فوت متهم، مرور زمان، عفو یا نسخ قانون، صادر می شود که دیگر امکان ادامه تعقیب کیفری وجود ندارد. اگر بازپرس قرار موقوفی تعقیب صادر کند و دادستان با آن مخالف باشد، باز هم مرجع حل اختلاف دادستان و بازپرس، دادگاه صالح است (ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری).

۲.۴. اختلاف در صلاحیت

صلاحیت دادگاه ها و دادسراها برای رسیدگی به جرائم، بر اساس نوع جرم، محل وقوع آن و سمت مرتکب (صلاحیت ذاتی، محلی و شخصی) تعیین می شود. اختلاف دادستان و بازپرس در صلاحیت به این معنی است که هر یک از آن ها، دیگری یا مرجع قضایی دیگری را صالح به رسیدگی بدانند (ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری).

مثال کاربردی: بازپرس معتقد است جرم در حوزه قضایی دیگری رخ داده یا نوع جرم در صلاحیت دادگاه دیگری است، در حالی که دادستان با این نظر مخالف است و پرونده را در صلاحیت همان دادسرا می داند. حل اختلاف دادستان و بازپرس در صلاحیت، نوع جرم یا مصادیق قانونی آن، با دادگاه کیفری دو است که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می کند (ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری).

۲.۵. سایر موارد اختلاف

علاوه بر موارد فوق، اختلافات دیگری نیز ممکن است بروز کند، مانند اختلاف در قرار اناطه. قرار اناطه زمانی صادر می شود که رسیدگی به اتهام منوط به اثبات امری باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری نیست. به عنوان مثال، برای رسیدگی به اتهام کلاهبرداری، ابتدا باید مالکیت شاکی بر مالی احراز شود که این امر در صلاحیت دادگاه حقوقی است. اگر بازپرس قرار اناطه صادر کند و دادستان با آن مخالفت کند، پرونده برای حل اختلاف دادستان و بازپرس به دادگاه صالح ارسال خواهد شد.

۳. مرجع و نحوه حل اختلاف بین دادستان و بازپرس

همانطور که اشاره شد، اختلاف بین دادستان و بازپرس در مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی قابل پیش بینی است. قانون آیین دادرسی کیفری برای حل اختلاف دادستان و بازپرس، سازوکار مشخصی را پیش بینی کرده است تا از بلاتکلیفی پرونده ها جلوگیری شود و دادرسی عادلانه تضمین گردد.

۳.۱. اصل کلی: دادگاه صالح

بر اساس مواد ۲۶۹ و ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، اصل کلی در حل اختلاف دادستان و بازپرس، ارجاع پرونده به دادگاه صالح است. این دادگاه، مرجعی بی طرف و بالاتر از دادسرا است که با بررسی دلایل و استدلال های هر دو طرف، تصمیم نهایی را اتخاذ می کند.

تشریح مفهوم دادگاه صالح:
«دادگاه صالح» دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اتهام اصلی مطرح در پرونده را دارد. این دادگاه می تواند دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو یا دادگاه انقلاب باشد، بسته به نوع و اهمیت جرم ارتکابی. برای مثال، اگر اتهام در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشد، همین دادگاه نیز مرجع حل اختلاف دادستان و بازپرس خواهد بود.
نقش دادگاه کیفری دو در حوزه های فاقد دادگاه های دیگر:
ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح می کند که چنانچه دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک در حوزه قضائی دادسرا تشکیل نشده باشد، دادگاه کیفری دو محل، صالح به رسیدگی به اختلاف دادستان و بازپرس است. این ماده تضمین می کند که در هر حوزه قضایی، همواره مرجعی برای حل اختلاف دادستان و بازپرس وجود داشته باشد.

در برخی موارد خاص مانند اختلاف دادستان و بازپرس در صلاحیت، نوع جرم یا مصادیق قانونی آن، مرجع حل اختلاف دادستان و بازپرس به طور خاص دادگاه کیفری دو است که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می کند (ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری).

۳.۲. فرآیند ارجاع و رسیدگی در دادگاه

هنگامی که اختلاف بین دادستان و بازپرس بروز می کند و بازپرس بر عقیده خود اصرار می ورزد، پرونده با ذکر دلایل و استدلال های هر دو مقام، به دادگاه صالح ارسال می شود. فرآیند رسیدگی در دادگاه به شرح زیر است:

چگونگی ارسال پرونده به دادگاه: پس از اصرار بازپرس بر نظر خود، پرونده از طریق دادسرا به دادگاه صالح ارسال می گردد. دادگاه موظف است این اختلاف را مورد بررسی قرار دهد.
رسیدگی در وقت فوق العاده: ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد که حل اختلاف بین بازپرس و دادستان و همچنین رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، در جلسه فوق العاده دادگاه صورت می گیرد. مفهوم وقت فوق العاده به این معنی است که دادگاه باید خارج از نوبت و با سرعت و فوریت به این پرونده رسیدگی کند تا از طولانی شدن روند دادرسی و تضییع حقوق طرفین جلوگیری شود.
توضیح قطعی بودن تصمیم دادگاه و استثنائات آن: تصمیم دادگاه در خصوص حل اختلاف دادستان و بازپرس، غالباً قطعی است (ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری). این بدان معناست که هیچ یک از دادستان یا بازپرس نمی توانند مجدداً نسبت به آن اعتراض کنند و باید مطابق با رای دادگاه در اختلاف دادستان و بازپرس عمل شود.
با این حال، یک استثناء مهم وجود دارد: در مورد قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون (مانند جرائم با مجازات قصاص نفس، اعدام، قطع عضو، حبس ابد و …)، در صورت تأیید این قرارها توسط دادگاه صالح، این قرارها مطابق مقررات قابل تجدیدنظر هستند (ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری). این استثناء به دلیل اهمیت و شدت مجازات این جرائم در نظر گرفته شده است.

۳.۳. تفاوت در مرجع حل اختلاف در مورد قرارهای دادیار

لازم به ذکر است که در خصوص قرارهای صادره از سوی دادیار، وضعیت متفاوت است. برخلاف قرارهای بازپرس که نیاز به ارجاع به دادگاه دارند، در مورد قرارهای نهایی دادیار، اگر دادستان با نظر دادیار مخالف باشد، نظر دادستان متبع است و نیازی به ارجاع موضوع به دادگاه برای حل اختلاف دادستان و بازپرس (در اینجا دادیار) وجود ندارد (تبصره ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۶۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب).

۴. آثار و پیامدهای تصمیم دادگاه در حل اختلاف

تصمیم دادگاه صالح در حل اختلاف بین دادستان و بازپرس، دارای آثار و پیامدهای حقوقی مهمی است که مسیر آتی پرونده را تعیین می کند. این تصمیمات، الزامی و قطعی بوده و طرفین (دادستان و بازپرس) ملزم به تبعیت از آن هستند.

۴.۱. در خصوص قرارهای نهایی

هنگامی که رای دادگاه در اختلاف دادستان و بازپرس به قرارهای نهایی دادسرا (مانند قرار جلب به دادرسی، قرار منع تعقیب یا قرار موقوفی تعقیب) مربوط می شود، پیامدهای زیر محتمل است:

تایید نظر بازپرس یا دادستان: دادگاه ممکن است نظر یکی از دو مقام را تأیید کند. برای مثال، اگر بازپرس قرار منع تعقیب صادر کرده و دادستان مخالف بوده، دادگاه می تواند نظر بازپرس را تأیید کند یا نظر دادستان مبنی بر لزوم جلب به دادرسی را بپذیرد.
نقض قرار منع/موقوفی تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه: در صورتی که دادگاه اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه بداند یا در حل اختلاف دادستان و بازپرس، نظر دادستان مبنی بر لزوم تعقیب را بپذیرد، می تواند قرار منع یا موقوفی تعقیب را نقض و رأساً قرار جلب به دادرسی صادر کند (ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری). این امر به معنای ادامه رسیدگی به پرونده در دادگاه خواهد بود.
اختیار دادگاه در تکمیل تحقیقات یا اعاده پرونده به دادسرا: گاهی دادگاه تشخیص می دهد که تحقیقات دادسرا ناقص است. در این صورت، می تواند بدون نقض قرار، تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا حتی خود دادگاه مستقیماً اقدام به تکمیل تحقیقات کند (مواد ۲۷۴ و ۲۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری). موارد نقص تحقیق باید به تفصیل و بدون ابهام در تصمیم دادگاه قید شود.
نحوه اقدام بازپرس پس از تصمیم دادگاه: اگر رای دادگاه در اختلاف دادستان و بازپرس منجر به صدور قرار جلب به دادرسی توسط خود دادگاه شود، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند. سپس با اخذ آخرین دفاع و تامین مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال نماید (ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری). این اقدامات، پرونده را برای مرحله دادرسی در دادگاه آماده می سازد.

۴.۲. در خصوص قرارهای تامین کیفری

چنانچه اختلاف بین دادستان و بازپرس در مورد قرارهای تأمین کیفری، مانند قرار بازداشت موقت یا فک قرار تامین باشد، رای دادگاه در اختلاف دادستان و بازپرس، لازم الاتباع است. به این معنی که اگر دادگاه، فک قرار تامین یا ابقای آن را تأیید کند، دادستان و بازپرس موظف به اجرای دستور دادگاه هستند. این تصمیم مستقیماً بر وضعیت آزادی یا بازداشت متهم تأثیر می گذارد.

۴.۳. تاثیر تصمیم دادگاه بر وضعیت آزادی متهم و رفع قرار تامین

یکی از مهم ترین پیامدهای رای دادگاه در اختلاف دادستان و بازپرس، تعیین وضعیت متهم است. اگر تصمیم دادگاه به فک قرار بازداشت موقت یا رفع قرار تامین منجر شود، متهم بلافاصله آزاد خواهد شد. برعکس، اگر دادگاه نظر دادستان را مبنی بر لزوم بازداشت موقت تأیید کند، متهم در بازداشت باقی خواهد ماند. این امر نشان دهنده اهمیت و تأثیرگذاری مستقیم مرجع حل اختلاف دادستان و بازپرس بر حقوق و آزادی های فردی است.

۵. نکات تکمیلی و موارد خاص

علاوه بر موارد اصلی اختلاف بین دادستان و بازپرس و نحوه حل اختلاف دادستان و بازپرس، برخی نکات تکمیلی و موارد خاص نیز وجود دارد که درک جامع تری از این فرآیند را فراهم می آورد.

۵.۱. حق اعتراض شاکی یا متهم به برخی قرارهای بازپرس

علاوه بر حل اختلاف دادستان و بازپرس از طریق دادگاه، قانون به شاکی یا متهم نیز حق اعتراض به برخی قرارهای صادره از سوی بازپرس را داده است (ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری). این حق، به عنوان یک تضمین مهم برای دادرسی عادلانه و حقوق شهروندی تلقی می شود. موارد قابل اعتراض عبارتند از:

قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه: به تقاضای شاکی.
قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشدید تامین: به تقاضای متهم.
قرار تامین خواسته: به تقاضای متهم.

تبصره ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، مهلت های قانونی برای اعتراض را مشخص کرده است: ده روز برای اشخاص مقیم ایران و یک ماه برای افراد مقیم خارج از کشور از تاریخ ابلاغ قرار. مرجع رسیدگی به اعتراض نیز همان دادگاه صالح است که مرجع حل اختلاف دادستان و بازپرس محسوب می شود (ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری).

۵.۲. امکان تعقیب مجدد پس از قرار منع تعقیب قطعی

یکی از اصول مهم حقوقی، اعتبار امر مختومه است، به این معنی که پس از صدور یک رای قطعی، نمی توان مجدداً همان موضوع را در دادگاه مطرح کرد. با این حال، در مورد قرار منع تعقیب قطعی، قانون آیین دادرسی کیفری استثنائاتی را پیش بینی کرده است (ماده ۲۷۸):

تفاوت جرم نبودن عمل و فقدان یا عدم کفایت دلیل: اگر قرار منع تعقیب به دلیل جرم نبودن عمل ارتکابی صادر و قطعی شود، مطلقاً امکان تعقیب مجدد متهم به همان اتهام وجود ندارد. اما اگر قرار منع تعقیب به دلیل فقدان یا عدم کفایت دلیل صادر و در دادسرا قطعی شود، امکان تعقیب مجدد متهم، تنها پس از کشف دلیل جدید و با نظر دادستان و برای یک بار وجود دارد.
شرایط کشف دلیل جدید: دلیل جدید باید به گونه ای باشد که در زمان صدور قرار منع تعقیب، وجود نداشته یا کشف آن ممکن نبوده است. صرفاً ارائه مجدد همان دلایل قبلی، دلیل جدید محسوب نمی شود.
رویه تعقیب مجدد در صورت قطعی شدن در دادگاه: اگر قرار منع تعقیب به دلیل فقدان یا عدم کفایت دلیل در دادگاه قطعی شود، تعقیب مجدد متهم پس از کشف دلیل جدید به درخواست دادستان و با اجازه دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام امکان پذیر است. در صورت تجویز دادگاه، بازپرس مطابق مقررات رسیدگی می کند.

۵.۳. عدول دادستان از کیفرخواست در صورت رضایت شاکی

پس از صدور کیفرخواست و قبل از ارسال پرونده به دادگاه، در صورت رضایت قطعی شاکی، دادستان می تواند از کیفرخواست عدول کند (ماده ۲۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری).

در جرائم قابل گذشت: با رضایت قطعی شاکی، دادستان از کیفرخواست عدول کرده و قرار موقوفی تعقیب توسط بازپرس صادر می شود.
در جرائم غیرقابل گذشت: اگر شاکی رضایت قطعی خود را اعلام کند، دادستان در صورت فراهم بودن شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب، می تواند از کیفرخواست عدول و تعقیب را معلق کند. همچنین اگر رضایت شاکی منجر به تغییر نوع مجازات شود، دادستان از کیفرخواست قبلی عدول و کیفرخواست جدیدی صادر می کند.

۵.۴. محدودیت های دادستان پس از ارسال پرونده به دادگاه

ماده ۲۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری، محدودیت مهمی را برای دادستان پس از ارسال پرونده به دادگاه وضع کرده است. بر اساس این ماده، دادستان نمی تواند پس از ارسال پرونده به دادگاه، از اصل اتهام یا ادله آن عدول و بر این اساس کیفرخواست را مسترد یا اصلاح کند. او فقط می تواند دلایل جدید له یا علیه متهم را که کشف یا حادث می شود، به دادگاه اعلام کند. این ماده، استقلال دادگاه در رسیدگی به پرونده و جلوگیری از هرگونه دخالت بی مورد پس از شروع مرحله دادرسی را تضمین می کند.

نتیجه گیری

نقش دادستان و بازپرس در نظام دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران، به دلیل وظایف مستقل اما مکمل، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دادستان به عنوان مدعی العموم و حافظ حقوق جامعه، و بازپرس به عنوان قاضی تحقیق و کاشف حقیقت، ممکن است در مسیر تحقیقات مقدماتی با اختلاف نظر مواجه شوند. این اختلافات، که عمدتاً در خصوص قرارهای تأمین کیفری، تکمیل تحقیقات، قرارهای نهایی دادسرا و صلاحیت رسیدگی بروز می کنند، با سازوکارهای قانونی و مشخصی حل و فصل می شوند. دادگاه صالح، به عنوان مرجع حل اختلاف دادستان و بازپرس، نقش محوری در تضمین عدالت کیفری و حقوق شهروندان ایفا می کند. تصمیم دادگاه که اغلب قطعی است، مسیر نهایی پرونده را مشخص کرده و پیامدهای قانونی آن بر وضعیت متهم و جریان دادرسی تأثیر مستقیم دارد. درک عمیق این فرآیندها، نه تنها برای متخصصان حقوقی، بلکه برای هر شهروندی که ممکن است با نظام قضایی سروکار داشته باشد، ضروری است. مواجهه با پرونده های کیفری و اختلاف نظر مقامات قضایی، پیچیدگی های خاص خود را دارد، لذا توصیه می شود در چنین مواردی حتماً از مشاوره حقوقی تخصصی بهره مند شوید.