ماده 1145 و 1146 قانون مدنی
ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی به صراحت چهار مورد از طلاق را بائن می داند؛ طلاقی که در آن شوهر در زمان عده حق رجوع به زن را ندارد و رابطه زوجیت به طور کامل قطع می شود، مگر اینکه زن در طلاق خلع و مبارات به آنچه بذل کرده رجوع نماید. ماده ۱۱۴۶ نیز طلاق خلع را تعریف می کند که بر پایه کراهت زن از شوهر و بذل مالی از جانب او صورت می پذیرد.
طلاق به عنوان یکی از مهم ترین وقایع حقوقی در زندگی زناشویی، آثار و پیامدهای گسترده ای بر حقوق و تکالیف زوجین و حتی فرزندان مترتب می سازد. قانون مدنی ایران، با الهام از فقه اسلامی، انواع مختلفی از طلاق را پیش بینی کرده که هر یک دارای شرایط، ارکان و آثار حقوقی منحصر به فردی هستند. در این میان، تمایز میان طلاق رجعی و طلاق بائن از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چرا که این تمایز مبنای بسیاری از احکام بعدی از جمله حق رجوع زوج، وضعیت نفقه، ارث و امکان نکاح مجدد را تعیین می کند. مواد ۱۱۴۵ و ۱۱۴۶ قانون مدنی، سنگ بنای درک یکی از پیچیده ترین و حساس ترین انواع طلاق یعنی طلاق بائن و زیرمجموعه های آن (مانند خلع و مبارات) محسوب می شوند. شناخت دقیق این مواد نه تنها برای حقوقدانان، وکلا و دانشجویان حقوق ضروری است، بلکه برای عموم مردم که ممکن است درگیر مسائل مربوط به طلاق شوند، آگاهی بخش و راهگشا خواهد بود. این مقاله با هدف ارائه یک راهنمای جامع و دقیق، به تشریح ابعاد مختلف مواد ۱۱۴۵ و ۱۱۴۶ قانون مدنی می پردازد و تلاش می کند تا با زبانی روشن و تحلیلی، پیچیدگی های حقوقی این موضوع را برای سطوح مختلف مخاطبان قابل فهم سازد.
ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی: تعریف طلاق بائن و مصادیق آن
ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی به تعیین مصادیق طلاق بائن می پردازد. طلاق بائن، از حیث ماهیت حقوقی، طلاقی است که در آن زوج پس از ایقاع طلاق و در طول مدت عده، حق رجوع به زوجه را ندارد. به عبارت دیگر، با وقوع طلاق بائن، رابطه زوجیت فوراً و به طور کامل منقطع می گردد و زوج دیگر نمی تواند بدون عقد جدید و رضایت زوجه، به زندگی مشترک بازگردد. این ویژگی اساسی، طلاق بائن را از طلاق رجعی متمایز می کند که در آن زوج در مدت عده حق رجوع دارد و با رجوع، رابطه زوجیت بدون نیاز به عقد جدید احیا می شود.
مفهوم و آثار حقوقی طلاق بائن
آثار حقوقی عدم حق رجوع در طلاق بائن متعدد و حائز اهمیت است. در طلاق بائن، به دلیل قطع کامل رابطه زوجیت، نفقه زوجه در دوران عده (به استثنای موارد خاصی مانند بارداری که نفقه به دلیل وضعیت حمل پرداخت می شود) ساقط می شود. همچنین، زوجین در طول مدت عده از یکدیگر ارث نمی برند، زیرا توارث منوط به بقای رابطه زوجیت است که در طلاق بائن منتفی شده است. این آثار، به ویژه در مقایسه با طلاق رجعی، اهمیت شناخت دقیق نوع طلاق را برجسته تر می کند.
تشریح موارد چهارگانه طلاق بائن بر اساس ماده ۱۱۴۵
ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی چهار مورد را به عنوان مصادیق طلاق بائن برشمرده است که در ادامه به تفصیل هر یک پرداخته می شود:
طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود
یکی از مصادیق طلاق بائن، طلاقی است که قبل از نزدیکی (دخول و مقاربت) میان زوجین واقع شود. مفهوم نزدیکی در فقه و حقوق به معنای جماع و مقاربت جنسی است. دلیل بائن بودن این طلاق آن است که به دلیل عدم تحقق رابطه کامل زناشویی، آثار و تبعات کمتری نسبت به طلاق پس از نزدیکی دارد و نیازی به نگه داشتن عده وجود ندارد، مگر در مواردی که زن باردار باشد. از منظر حقوقی، در این نوع طلاق، زوجه مستحق نصف مهریه تعیین شده است و در صورتی که مهریه تعیین نشده باشد، به موجب ماده ۱۰۹۷ قانون مدنی، مستحق مهریه المثل نخواهد بود، بلکه می تواند متعه (هدیه) دریافت کند.
طلاق یائسه
دومین مورد از طلاق بائن، طلاق زن یائسه است. یائسه به زنی اطلاق می شود که به سنین خاصی رسیده و دیگر عادت ماهانه نمی بیند. بر اساس نظریات فقهی و پزشکی رایج، سن یائسگی معمولاً بین ۴۵ تا ۵۵ سالگی در نظر گرفته می شود. دلیل بائن بودن طلاق زن یائسه نیز عدم نیاز به نگه داشتن عده است. زن یائسه پس از طلاق نیازی به رعایت عده ندارد، زیرا هدف اصلی عده که اطمینان از عدم بارداری و اختلاط نسل است، در مورد زن یائسه که توانایی بارداری ندارد، منتفی است. از این رو، طلاق وی بائن محسوب شده و رابطه زوجیت بلافاصله و بدون حق رجوع زوج قطع می شود.
طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد
مورد سوم و یکی از پیچیده ترین مصادیق طلاق بائن، طلاق خلع و مبارات است، البته با قید مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد. طلاق خلع و مبارات اساساً بر پایه کراهت زن (و در مبارات، کراهت متقابل) و بذل مالی از سوی او به شوهر صورت می گیرد. مفهوم عوض یا مابذل همان مالی است که زن برای رهایی از زندگی مشترک به شوهر می دهد. مادامی که زن در دوران عده به این عوض رجوع نکرده باشد، طلاق بائن تلقی می شود و زوج حق رجوع ندارد. اما چنانچه زن در مدت عده به عوض بذل شده رجوع کند، طلاق از بائن بودن خارج شده و به طلاق رجعی تبدیل می گردد و در این صورت، شوهر حق رجوع خواهد داشت. این شرط، یکی از ویژگی های منحصربه فرد طلاق خلع و مبارات است.
سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید
آخرین مصداق طلاق بائن که در ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی ذکر شده است، سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید است. مفهوم سه وصلت متوالی بدین معناست که زن و شوهر سه بار به واسطه طلاق از یکدیگر جدا شده اند و پس از هر دو طلاق اول، به نحوی دوباره رابطه زوجیت میان آنها برقرار شده است. این وصلت مجدد می تواند در نتیجه رجوع در عده (در طلاق رجعی) یا با عقد نکاح جدید پس از اتمام عده باشد. پس از وقوع سومین طلاق در چنین شرایطی، طلاق بائن محسوب می شود و رابطه زوجیت به طور کامل قطع می گردد. دلیل بائن بودن این نوع طلاق، به منظور جلوگیری از سوءاستفاده های مکرر از حق طلاق و همچنین به منظور ایجاد بازدارندگی و تحکیم بنیان خانواده است. علاوه بر این، پس از وقوع سومین طلاق، نکاح مجدد میان این زن و شوهر مستلزم شرایط خاصی از جمله ضرورت وجود محلل (یعنی ازدواج زن با مردی دیگر و وقوع نزدیکی و سپس طلاق از او) است که این خود نشان دهنده شدت آثار حقوقی این نوع طلاق بائن می باشد.
ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی: تبیین طلاق خلع
ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی به تعریف دقیق طلاق خلع می پردازد و ارکان اصلی آن را مشخص می کند. طلاق خلع، نوعی طلاق بائن است که اساساً بر پایه درخواست زن و با بذل مالی از سوی او به شوهر صورت می گیرد. این ماده مقرر می دارد: طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق می گیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.
تعریف جامع طلاق خلع
سه عنصر اساسی در تعریف طلاق خلع از دیدگاه ماده ۱۱۴۶ قابل تشخیص است:
- کراهتی که زن از شوهر خود دارد: این کراهت باید واقعی و ثابت باشد، به این معنا که زن به هیچ وجه مایل به ادامه زندگی با شوهرش نیست و این عدم تمایل به حدی است که حاضر به بذل مال برای رهایی از قید زوجیت است. اگرچه اثبات میزان و عمق این کراهت در عمل ممکن است دشوار باشد، اما اساس مشروعیت طلاق خلع بر همین مبنای فقهی استوار است.
- در مقابل مالی که زن به شوهر می دهد: این مال که به آن فدیه یا مابذل نیز گفته می شود، وجه المصالحه زن برای طلاق است. این بذل مال به نوعی نشان دهنده اراده جدی زن برای جدایی است.
- انواع مال مورد بذل: قانونگذار تصریح می کند که مال مورد بذل می تواند عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد. این انعطاف پذیری نشان می دهد که هدف اصلی، رهایی زن از زندگی مشترک و تحقق کراهت اوست و میزان مال جنبه فرعی دارد.
طلاق خلع از موارد طلاق بائن است، زیرا آغازگر جدایی زن است و در آن حق رجوع زوج ساقط می شود، مگر آنکه زوجه در زمان عده به عوض بذل شده رجوع کند که در این صورت، طلاق به رجعی تبدیل می گردد و زوج حق رجوع خواهد یافت.
شرایط و ارکان صحت طلاق خلع
برای صحت طلاق خلع، علاوه بر شرایط عمومی صحت عقود و ایقاعات، برخی ارکان و شرایط اختصاصی نیز باید رعایت شود:
- قصد و رضایت طرفین: هم زن و هم شوهر باید با قصد و اراده آزاد و آگاهانه به طلاق خلع رضایت دهند. رضایت زن به بذل و رضایت شوهر به طلاق در مقابل آن.
- اهلیت زوجین: زن و شوهر باید برای انجام این عمل حقوقی اهلیت قانونی داشته باشند، یعنی عاقل، بالغ و رشید باشند.
- مشروعیت و معلوم بودن عوض: مالی که به عنوان عوض بذل می شود باید مشروع و از نظر شرعی و قانونی حلال باشد. همچنین باید معلوم و مشخص باشد تا از بروز اختلافات بعدی جلوگیری شود.
مقایسه و تفاوت طلاق خلع با طلاق مبارات (توضیح کامل ماده ۱۱۴۷)
ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی به تعریف طلاق مبارات می پردازد و آن را از طلاق خلع متمایز می کند. طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض نباید زیادتر از مهر باشد.
طلاق مبارات
طلاق مبارات نیز مانند خلع، نوعی طلاق بائن است که با بذل مال از سوی زن به شوهر صورت می گیرد، اما تفاوت های اساسی با طلاق خلع دارد:
- کراهت متقابل: اصلی ترین تفاوت در طلاق مبارات، کراهت متقابل است. به این معنا که هم زن و هم شوهر از یکدیگر کراهت دارند و تمایلی به ادامه زندگی مشترک ندارند. در حالی که در طلاق خلع، کراهت صرفاً از جانب زن است.
- میزان عوض (مابذل): در طلاق مبارات، قانونگذار شرط کرده است که عوض نباید زیادتر از مهر باشد. یعنی مالی که زن به شوهر می بخشد، نباید از میزان مهریه او بیشتر باشد. این در حالی است که در طلاق خلع، همانطور که ماده ۱۱۴۶ تصریح کرده، عوض می تواند بیشتر از مهر باشد. دلیل این محدودیت در مبارات، احتمال سوءاستفاده شوهر از کراهت متقابل برای اخذ مالی بیش از حق خود است.
در هر دو نوع طلاق خلع و مبارات، مادامی که زن به عوض بذل شده رجوع نکند، طلاق بائن است و زوج حق رجوع ندارد. اما به محض رجوع زن به عوض در مدت عده، طلاق تبدیل به رجعی شده و حق رجوع برای زوج ایجاد می شود.
رجوع از عوض و آثار حقوقی آن در طلاق خلع و مبارات
مفهوم رجوع به عوض یا رجوع به مابذل یکی از ظرافت های حقوقی و فقهی در طلاق های خلع و مبارات است که ماهیت بائن بودن این طلاق ها را تحت تأثیر قرار می دهد. همانطور که در ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی ذکر شده، طلاق خلع و مبارات تنها مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد بائن است.
مفهوم و چگونگی رجوع به عوض توسط زوجه در مدت عده
رجوع به عوض به معنای بازپس گرفتن مالی است که زوجه در جریان طلاق خلع یا مبارات به زوج بذل کرده است. این حق تنها در مدت زمان عده طلاق برای زن وجود دارد. با اعمال این حق، یعنی اعلام صریح زن مبنی بر بازپس گیری عوض، طلاق از ماهیت بائن خارج شده و به طلاق رجعی تبدیل می شود. اهمیت این موضوع در آن است که با تبدیل طلاق به رجعی، حق رجوع برای زوج (همسر سابق) مجدداً ایجاد می شود. به عبارت دیگر، با رجوع زن به عوض، همسر سابق می تواند در طول مدت باقیمانده عده، بدون نیاز به عقد جدید، به زندگی مشترک بازگردد. این امکان، توازن حقوقی و اراده طرفین را در این نوع طلاق ها حفظ می کند.
مهلت و شرایط قانونی برای رجوع به عوض
مهلت اصلی برای رجوع به عوض، مدت عده طلاق است. زن تنها در این بازه زمانی می تواند حق خود را اعمال کند. پس از انقضای مدت عده، دیگر امکان رجوع به عوض وجود ندارد و طلاق خلع یا مبارات به طور قطعی بائن باقی می ماند. شرایط قانونی خاصی برای رجوع به عوض نیاز نیست، جز اینکه زن باید در طول مدت عده و با اراده آزاد و آگاهانه، این تصمیم را به اطلاع زوج یا مرجع قانونی برساند.
تکالیف و حقوق زوجین پس از رجوع به عوض
با رجوع زوجه به عوض و تبدیل طلاق بائن به رجعی، آثار حقوقی جدیدی برای طرفین ایجاد می شود:
- حق رجوع زوج: همانطور که ذکر شد، اصلی ترین اثر، ایجاد حق رجوع برای زوج است. زوج می تواند در مدت باقیمانده عده، به زوجه رجوع کند.
- احیای برخی حقوق مالی: در صورت رجعی شدن طلاق، وضعیت حقوق مالی مانند نفقه و توارث در مدت عده (برخلاف طلاق بائن محض) مجدداً برقرار می شود. زن مستحق نفقه ایام عده خواهد بود و اگر یکی از زوجین در مدت عده فوت کند، دیگری از او ارث می برد.
- اعاده عوض: زوج مکلف است مالی را که از زوجه به عنوان عوض دریافت کرده بود، به او بازگرداند.
این سازوکار حقوقی، زن را در موقعیتی قرار می دهد که اگر پشیمان شود یا شرایط تغییر کند، بتواند با بازپس گیری مال، مجدداً زمینه را برای رجوع شوهر فراهم آورد. این حکم، ماهیت ایقاعی طلاق را با امکان تغییر وضعیت تحت اراده زوجه در هم می آمیزد و از ویژگی های خاص حقوق خانواده ایران است.
جدول مقایسه جامع: طلاق بائن در مقابل طلاق رجعی
برای درک عمیق تر تفاوت های میان طلاق بائن و طلاق رجعی، جدول زیر به مقایسه جامع این دو نوع طلاق از جنبه های مختلف می پردازد:
| ویژگی | طلاق بائن | طلاق رجعی |
|---|---|---|
| حق رجوع زوج | زوج در مدت عده هیچ حق رجوعی ندارد (مگر در خلع و مبارات پس از رجوع زن به عوض). | زوج در مدت عده حق رجوع دارد و می تواند بدون عقد جدید به زندگی مشترک بازگردد. |
| احکام عده | در مواردی مانند طلاق قبل از نزدیکی یا یائسه، نیازی به نگه داشتن عده نیست. در سایر موارد، عده نگه داشته می شود اما بدون حق رجوع زوج. | همیشه عده نگه داشته می شود و در تمام این مدت، زوج حق رجوع دارد. |
| آثار مالی (نفقه) | نفقه ایام عده (به جز زن حامله) ساقط است. | نفقه ایام عده بر عهده زوج است (مگر اینکه نشوز زن اثبات شود). |
| آثار مالی (مهریه) | در طلاق قبل از نزدیکی: نصف مهریه. در سایر موارد: تمام مهریه پرداخت شده یا پرداخت خواهد شد. | تمام مهریه پرداخت شده یا پرداخت خواهد شد. |
| آثار مالی (ارث) | زوجین در مدت عده از یکدیگر ارث نمی برند. | اگر یکی از زوجین در مدت عده فوت کند، دیگری از او ارث می برد (با شرایط خاص). |
| امکان ازدواج مجدد | زن می تواند پس از اتمام عده (یا فوراً در صورت عدم عده) با مرد دیگری ازدواج کند. | زن نمی تواند در مدت عده با مرد دیگری ازدواج کند. |
| نمونه های بارز | طلاق قبل از نزدیکی، طلاق یائسه، طلاق خلع و مبارات (مادامی که زن به عوض رجوع نکرده)، سومین طلاق بعد از سه وصلت متوالی. | طلاقی که پس از نزدیکی و قبل از یائسگی واقع شود و از مصادیق طلاق بائن نباشد (اکثر طلاق ها به درخواست مرد). |
شناخت دقیق تفاوت های میان طلاق بائن و رجعی، نه تنها برای حقوقدانان، بلکه برای تمامی افرادی که درگیر مسائل حقوقی خانواده هستند، حیاتی است. این تمایز مبنای بسیاری از تصمیمات و اقدامات قانونی بعدی را تشکیل می دهد.
نکات تفسیری و رویه های قضایی
مواد ۱۱۴۵ و ۱۱۴۶ قانون مدنی، اگرچه در ظاهر ساده به نظر می رسند، اما در مقام تفسیر و اجرا، نکات ظریف و چالش های متعددی را به همراه دارند. دیدگاه های دکترین حقوقی و رویه های قضایی در شفاف سازی این مواد نقش بسزایی ایفا می کنند.
دیدگاه دکترین و علمای فقه
حقوقدانان و علمای فقه در خصوص این مواد تفاسیر و دیدگاه های متفاوتی ارائه داده اند که برخی از آن ها عبارتند از:
- مفهوم نزدیکی: برخی از حقوقدانان نزدیکی را صرفاً به معنای دخول می دانند، در حالی که برخی دیگر معتقدند هر نوع ارتباط جنسی که هدف از آن نزدیکی باشد، مشمول این مفهوم می گردد. البته رویه قضایی و نظر غالب فقهی همان دخول را ملاک قرار می دهد.
- تعریف یائسگی: اگرچه قانون مدنی سن مشخصی را برای یائسگی تعیین نکرده، اما دکترین حقوقی و فقهی با استناد به منابع فقهی و پزشکی، غالباً سن ۵۰ سالگی قمری برای زنان سیده و ۶۰ سالگی قمری برای زنان غیر سیده را به عنوان معیار یائسگی و عدم نیاز به عده در نظر می گیرند. البته در سال های اخیر، رویه قضایی بیشتر به نظر پزشکی قانونی متمایل شده است.
- شرط مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد: حقوقدانان بر این نکته تأکید دارند که حق رجوع زن به عوض، حقی یک طرفه است و نیاز به رضایت زوج ندارد. همچنین این حق صرفاً در مدت عده قابل اعمال است و پس از آن، طلاق خلع و مبارات قطعی و بائن می گردد.
- سه وصلت متوالی و محلل: در مورد سومین طلاق بائن، دکترین به شدت بر لزوم رعایت شرایط محلل تأکید دارند. این شرایط سختگیرانه به منظور ایجاد بازدارندگی و تحکیم بنیان خانواده و جلوگیری از بازی با مفهوم طلاق وضع شده است.
رویه های قضایی و آرای وحدت رویه
دادگاه ها در مواجهه با موارد متعدد طلاق، آرای مختلفی صادر کرده اند که به تدریج منجر به شکل گیری رویه های قضایی مشخصی شده است. آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور نیز نقش محوری در تبیین و یکسان سازی این رویه ها دارند:
- طلاق قضایی و ماهیت آن: یکی از بحث های مهم، ماهیت طلاق هایی است که به درخواست زن و با حکم دادگاه صادر می شود (طلاق قضایی). رویه قضایی معمولاً این طلاق ها را بائن می داند، به این دلیل که الزام شوهر به طلاق و دخالت دادگاه، حق رجوع زوج را ساقط می کند و هدف از این طلاق، رهایی زن از عسر و حرج است که با حق رجوع زوج منافات دارد.
- اثبات کراهت در طلاق خلع: در دعاوی طلاق خلع، اثبات کراهت زن از شوهر از چالش های اصلی است. دادگاه ها معمولاً به اظهارات زن و در صورت لزوم، به بررسی شواهد و قرائن دیگر (مانند اختلاف طولانی مدت، پرونده های متعدد قضایی بین طرفین) می پردازند تا کراهت واقعی و نه صوری اثبات شود.
- عده در طلاق یائسه: رویه قضایی در مورد زنان یائسه و عدم لزوم عده برای آن ها، کاملاً منطبق با ماده ۱۱۴۵ عمل می کند و در صورت اثبات یائسگی، حکم به عدم لزوم عده می دهد.
- رجوع به عوض و فوریت آن: دادگاه ها در مواجهه با رجوع به عوض، بر این نکته تأکید دارند که رجوع باید در مدت عده صورت گیرد و پس از اتمام عده، این حق ساقط می شود.
پیچیدگی های حقوقی مربوط به مواد ۱۱۴۵ و ۱۱۴۶ قانون مدنی، اهمیت مشورت با وکلای متخصص و آگاه به آخرین رویه های قضایی را دوچندان می سازد. درک صحیح این مواد، کلید حل بسیاری از اختلافات و جلوگیری از تضییع حقوق طرفین است.
نتیجه گیری
مواد ۱۱۴۵ و ۱۱۴۶ قانون مدنی از جمله مهمترین و بنیادین ترین اصول حقوق خانواده در ایران محسوب می شوند که به تعریف و تبیین یکی از حساس ترین اشکال انحلال نکاح، یعنی طلاق بائن، اختصاص یافته اند. ماده ۱۱۴۵ با برشمردن چهار مورد از مصادیق طلاق بائن (طلاق قبل از نزدیکی، طلاق یائسه، طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد، و سومین طلاق پس از سه وصلت متوالی)، خط مشی اساسی در تعیین ماهیت و آثار حقوقی این نوع طلاق را ترسیم می کند. ویژگی برجسته طلاق بائن، عدم وجود حق رجوع برای زوج در دوران عده است که پیامدهای مهمی در خصوص نفقه، ارث و امکان ازدواج مجدد به دنبال دارد.
در ادامه، ماده ۱۱۴۶ با تمرکز بر طلاق خلع، به تعریف جامع آن بر اساس کراهت زن از شوهر و بذل مالی از سوی او می پردازد. این ماده با تفکیک طلاق خلع از طلاق مبارات (ماده ۱۱۴۷)، که بر پایه کراهت متقابل است و محدودیت هایی در میزان بذل مال دارد، نقش کلیدی در شفاف سازی این دو نوع طلاق ایفا می کند. مفهوم رجوع به عوض در طلاق خلع و مبارات نیز به عنوان یک استثنا بر بائن بودن این طلاق ها، این امکان را برای زوجه فراهم می آورد که در صورت پشیمانی در مدت عده، با بازپس گیری مال، حق رجوع را برای زوج احیا کند.
در مجموع، شناخت دقیق این مواد نه تنها برای حقوقدانان و فعالان حقوقی ضروری است، بلکه برای تمامی افرادی که ممکن است درگیر مسائل مربوط به طلاق شوند، از اهمیت حیاتی برخوردار است. پیچیدگی های تفسیری و رویه های قضایی متعدد در این زمینه، لزوم مشاوره با وکلای متخصص و آگاه به حقوق خانواده را دوچندان می سازد. آگاهی حقوقی، به افراد کمک می کند تا با درک عمیق تری از حقوق و تکالیف خود، تصمیمات آگاهانه تری اتخاذ کرده و از تضییع حقوق خود و فرزندانشان جلوگیری نمایند.