عدم حضور شاکی در شورای حل اختلاف

عدم حضور شاکی یا خواهان در جلسه شورای حل اختلاف می تواند پیامدهای متفاوتی در پی داشته باشد که بسته به نوع صلاحیت شورا (رسیدگی و صدور حکم یا صلح و سازش) و ماهیت پرونده (حقوقی یا کیفری) متغیر است. این پیامدها از صدور قرار رد دعوا یا ابطال دادخواست تا صدور حکم غیابی یا ارجاع پرونده به محاکم قضایی بالاتر را شامل می شود.

شورای حل اختلاف به عنوان یکی از نهادهای قضایی کشور، نقش مهمی در تسهیل دسترسی مردم به عدالت و کاهش بار پرونده های دادگستری ایفا می کند. این شورا با هدف اصلی ترویج فرهنگ صلح و سازش و حل و فصل اختلافات پیش از ورود به فرآیندهای پیچیده تر قضایی تأسیس شده است. با این حال، در برخی موارد نیز دارای صلاحیت صدور حکم در دعاوی مشخصی است. حضور طرفین، به ویژه شاکی در پرونده های کیفری و خواهان در دعاوی حقوقی، برای پیشبرد صحیح و موثر پرونده حیاتی است. غیبت هر یک از طرفین می تواند روند رسیدگی را دچار چالش کرده و آثار حقوقی بعضاً غیرقابل جبرانی را به دنبال داشته باشد. شناخت دقیق این پیامدها و راهکارهای قانونی موجود برای مدیریت شرایط ناشی از عدم حضور، برای تمامی افراد درگیر در فرآیندهای شورای حل اختلاف از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

جایگاه و صلاحیت های شورای حل اختلاف: بستری برای رسیدگی و سازش

شورای حل اختلاف، نهادی است که با هدف ارتقاء عدالت ترمیمی، کاهش حجم ورودی پرونده ها به دادگستری و ترویج فرهنگ صلح و سازش در جامعه فعالیت می کند. این شورا در سلسله مراتب قضایی کشور، جایگاهی مستقل اما در ارتباط با محاکم دادگستری دارد و وظایف و صلاحیت های مشخصی را بر عهده گرفته است. درک دقیق این صلاحیت ها، بنیاد شناخت پیامدهای عدم حضور شاکی یا خواهان را فراهم می آورد. به طور کلی، صلاحیت های شورای حل اختلاف به دو دسته اصلی تقسیم می شود که در ادامه به تفصیل بررسی می شوند.

صلاحیت رسیدگی و صدور حکم (امور حقوقی)

یکی از مهم ترین صلاحیت های شورای حل اختلاف، رسیدگی ماهوی به برخی از دعاوی حقوقی و صدور رأی قطعی در خصوص آن ها است. این بخش از صلاحیت شورا، عملکردی مشابه دادگاه بدوی دارد، با این تفاوت که دامنه دعاوی مورد رسیدگی محدودتر و نصاب های مالی آن مشخص تر است. بر اساس قانون شوراهای حل اختلاف، این شورا در موارد زیر دارای صلاحیت رسیدگی و صدور حکم است:

1. دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب مقرر (مانند دویست میلیون ریال در زمان تصویب قانون، که ممکن است تغییر کرده باشد)، به استثنای مواردی که در زمان لازم الاجرا شدن قانون در دادگستری مطرح بوده اند.
2. تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره، مگر در مواردی که با سرقفلی یا حق کسب و پیشه و تجارت همراه باشد.
3. دعاوی تعدیل اجاره بها، مشروط بر آنکه اختلافی در رابطه استیجاری وجود نداشته باشد.
4. صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع مهر و موم.
5. رسیدگی به ادعای اعسار از پرداخت محکوم به، در صورتی که شورای حل اختلاف به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد.
6. دعاوی خانواده مانند مطالبه مهریه، نفقه و جهیزیه تا نصاب مقرر، به شرطی که مشمول ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده نباشند.
7. تأمین دلیل.
8. جرایم تعزیری که صرفاً مجازات نقدی درجه هشت را در پی دارند.

در این دسته از پرونده ها، حضور «خواهان» (که معادل حقوقی «شاکی» در امور کیفری است) برای اثبات ادعا و ارائه مستندات لازم، از اهمیت بالایی برخوردار است. عدم حضور وی می تواند به ضرر وی تمام شده و حتی منجر به از دست رفتن حق شود.

صلاحیت صلح و سازش (امور حقوقی و کیفری)

بخش عمده ای از فلسفه وجودی شورای حل اختلاف، تمرکز بر ترویج صلح و سازش میان طرفین دعوا است. در این صلاحیت، شورا نقش یک میانجی را ایفا می کند و رأی قضایی صادر نمی کند، بلکه تلاش می کند با گفت وگو و مذاکره، طرفین را به توافق و مصالحه سوق دهد. در صورت حصول توافق، «گزارش اصلاحی» صادر می شود که دارای اعتبار اسناد لازم الاجرا و قطعی است. موارد صلاحیت صلح و سازش شورای حل اختلاف شامل موارد زیر است:

1. کلیه امور مدنی و حقوقی، با توافق طرفین یا به ارجاع دادگاه.
2. کلیه جرایم قابل گذشت.
3. جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت.

در پرونده هایی که شورا صرفاً صلاحیت صلح و سازش دارد، حضور «شاکی» (در امور کیفری) یا «خواهان» (در امور حقوقی) برای دستیابی به توافق، امری ضروری است. بدون حضور و رضایت طرفین، امکان برقراری سازش و صدور گزارش اصلاحی وجود نخواهد داشت. در صورت عدم حصول سازش، پرونده به مرجع قضایی صالح (دادگاه یا دادسرا) ارجاع خواهد شد تا رسیدگی ماهوی صورت گیرد.

پیامدهای حقوقی عدم حضور شاکی/خواهان در شورای حل اختلاف

عدم حضور شاکی یا خواهان در جلسات شورای حل اختلاف، تبعات حقوقی متعددی دارد که درک آن ها برای افراد درگیر در پرونده ها ضروری است. این پیامدها به طور مستقیم به نوع صلاحیت شورای حل اختلاف در پرونده مربوطه وابسته است.

عدم حضور در پرونده های با صلاحیت رسیدگی و صدور حکم (حقوقی)

در دعاوی حقوقی که شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی و صدور حکم را دارد، عدم حضور خواهان می تواند عواقب جدی به دنبال داشته باشد. شورای حل اختلاف در این موارد، همانند دادگاه عمل می کند و غیبت خواهان ممکن است مانع از پیشبرد پرونده توسط وی شود.

• صدور قرار رد دعوا یا ابطال دادخواست: اگر خواهان بدون عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا پیگیری های لازم را انجام ندهد، شورا می تواند قرار رد دعوا یا قرار ابطال دادخواست صادر کند. قرار ابطال دادخواست معمولاً زمانی صادر می شود که خواهان در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص دادخواست ننماید یا در جلسات متعدد بدون دلیل موجه حاضر نشود و پرونده از جریان رسیدگی خارج گردد. این امر به معنای مختومه شدن پرونده به ضرر خواهان است.

• صدور رأی غیابی به نفع خوانده: در صورتی که خوانده (متهم در امور کیفری) با ارائه مدارک و مستندات کافی، بتواند ذی حق بودن خود را اثبات کند، شورا می تواند حتی در غیاب خواهان، رأی به نفع خوانده صادر کند. این رأی، یک «حکم غیابی» محسوب می شود. خواهان غایب پس از اطلاع از رأی، می تواند در مهلت قانونی (معمولاً ۲۰ روز برای اشخاص مقیم ایران) نسبت به آن «واخواهی» کند و مجدداً از خود دفاع نماید. با این حال، فرآیند واخواهی خود مستلزم صرف زمان و هزینه اضافی است و همواره تضمینی برای تغییر رأی وجود ندارد. تأکید بر حضور در جلسه می تواند از این پیچیدگی ها جلوگیری کند.

• مهلت تجدید وقت و پیگیری: شورای حل اختلاف در صورت مشاهده غیبت خواهان، ممکن است به او فرصت دهد تا با ارائه دلایل موجه، درخواست تجدید وقت رسیدگی کند. اما این امکان محدود است و اگر خواهان چندین بار بدون دلیل موجه غیبت کند، شورا می تواند تصمیم نهایی را اتخاذ نماید. از دست دادن این مهلت ها می تواند به معنای از دست دادن حق تجدید وقت و مواجهه با رأی قطعی باشد.

در دعاوی حقوقی با صلاحیت صدور حکم، غیبت خواهان بدون دلیل موجه می تواند منجر به صدور قرار رد دعوا یا حکم غیابی شود که آثار نامطلوبی بر حقوق وی دارد.

عدم حضور در پرونده های با صلاحیت صلح و سازش

در پرونده هایی که شورای حل اختلاف صرفاً برای ایجاد صلح و سازش میان طرفین تشکیل جلسه داده است، عدم حضور شاکی یا خواهان، پیامدهای متفاوتی نسبت به صلاحیت صدور حکم دارد. در این موارد، شورا اقدام به صدور رأی ماهوی علیه طرفین نمی کند.

در جرایم قابل گذشت (کیفری)

جرایم قابل گذشت، جرایمی هستند که تعقیب و رسیدگی به آن ها مستلزم شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت او، رسیدگی متوقف می شود. در این موارد، عدم حضور شاکی در جلسه شورای حل اختلاف می تواند:

• مختومه شدن پرونده یا ارجاع به دادسرا: اگر شاکی در جلسه صلح و سازش حاضر نشود و تمایلی به پیگیری پرونده نشان ندهد، شورای حل اختلاف ممکن است پرونده را مختومه کرده و یا در صورت عدم سازش، آن را برای رسیدگی به دادسرا ارجاع دهد. در دادسرا نیز، اگر شاکی پیگیری نکند، ممکن است قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب صادر شود.

• عدم به منزله گذشت نیست: لازم به ذکر است که صرف عدم حضور شاکی در جلسه شورای حل اختلاف، به معنای گذشت از شکایت نیست. گذشت باید به صورت صریح و کتبی اعلام شود یا در شرایطی خاص، از سکوت طولانی مدت و عدم پیگیری پس از چندین بار احضار، استنباط شود. با این حال، عدم حضور مکرر شاکی می تواند به عنوان نشانه ای از عدم تمایل وی به پیگیری تلقی شود که عملاً روند رسیدگی را متوقف می کند.

• تأثیر بر متهم: عدم حضور شاکی در این پرونده ها معمولاً به نفع متهم است، زیرا فرصت سازش و جلب رضایت از بین می رود و در صورت عدم پیگیری شاکی، ممکن است پرونده به دلیل نبود دلایل کافی برای اثبات جرم، یا به دلیل فقدان شاکی خصوصی، به صدور قرار منع تعقیب یا برائت منجر شود.

در جرایم غیرقابل گذشت (کیفری – جنبه خصوصی)

جرایم غیرقابل گذشت دارای دو جنبه عمومی و خصوصی هستند. جنبه عمومی جرم حتی بدون شکایت شاکی خصوصی نیز توسط دادسرا و دادگاه پیگیری می شود. شورای حل اختلاف صرفاً به جنبه خصوصی این جرایم با هدف صلح و سازش رسیدگی می کند. در این حالت:

• عدم توقف رسیدگی به جنبه عمومی: عدم حضور شاکی در شورای حل اختلاف، به هیچ وجه مانع از رسیدگی به جنبه عمومی جرم در دادسرا و دادگاه نخواهد شد و پرونده برای این جنبه به مراجع بالاتر ارجاع می یابد.

• از دست رفتن فرصت سازش: شاکی فرصت مذاکره برای دریافت دیه یا جبران خسارات خصوصی را در یک فضای دوستانه تر و سریع تر از دست می دهد. در این حالت، برای مطالبه خسارات خصوصی، وی باید از طریق دادگاه اقدام کند که می تواند زمان بر و پیچیده تر باشد.

در دعاوی حقوقی (صلح و سازش)

در دعاوی حقوقی که صرفاً جهت صلح و سازش به شورا ارجاع شده اند، عدم حضور خواهان نیز پیامدهای مشابهی دارد:

• ارجاع پرونده به دادگاه صالح: در صورت عدم حضور خواهان یا عدم تمایل او به سازش، شورای حل اختلاف پرونده را به دادگاه عمومی حقوقی ارجاع می دهد. در این صورت، خواهان باید مجدداً در دادگاه صالح دعوای خود را مطرح کند و مراحل رسیدگی قضایی را از سر بگیرد.

• از دست دادن مزایای حل و فصل دوستانه: طرفین، به ویژه خواهان، فرصت حل و فصل سریع و کم هزینه اختلاف خود را از طریق توافق از دست می دهند و وارد فرآیند رسمی و طولانی تر دادگاه می شوند.

دلایل موجه قانونی برای غیبت شاکی/خواهان در شورای حل اختلاف

همانطور که ذکر شد، عدم حضور بدون دلیل موجه می تواند پیامدهای نامطلوبی برای شاکی یا خواهان داشته باشد. با این حال، قانونگذار پیش بینی کرده است که در برخی شرایط، غیبت موجه تلقی شده و شورا موظف است فرصت دیگری برای حضور و دفاع از حقوق فرد فراهم آورد. این دلایل در ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین مشابه ذکر شده اند و شامل مواردی هستند که خارج از اراده و اختیار شخص اتفاق می افتند.

مصادیق عذر موجه بر اساس قانون

دلایل موجه برای عدم حضور در جلسات شورای حل اختلاف، عموماً شامل موارد زیر است:

• فوت بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم: منظور از این بستگان، شامل پدر، مادر، فرزند، همسر، پدربزرگ، مادربزرگ و نوه ها می شود. فوت این افراد در فاصله زمانی نزدیک به جلسه یا در روز جلسه، می تواند به عنوان دلیل موجه پذیرفته شود.
• بیماری مانع از حرکت یا مضر برای حرکت: اگر شاکی یا خواهان به بیماری حاد یا وخیمی مبتلا شود که امکان حرکت و حضور در جلسه را از او سلب کند یا حضور در جلسه برای سلامتی وی مضر باشد، می تواند با ارائه گواهی پزشکی معتبر، غیبت خود را موجه سازد.
• حوادث قهری: بلایای طبیعی و حوادث غیرمترقبه نظیر سیل، زلزله، طوفان، یا حوادث دیگری که خارج از کنترل و اراده انسان هستند و مانع از حضور در جلسه شوند، به عنوان عذر موجه پذیرفته می شوند. اثبات وقوع این حوادث و تأثیر آن ها بر عدم حضور فرد، بر عهده شاکی/خواهان است.
• سایر اتفاقات خارج از اراده و اختیار: هرگونه حادثه یا اتفاقی که به صورت غیرقابل پیش بینی و خارج از اراده و اختیار شاکی یا خواهان رخ داده و امکان حضور وی را سلب کرده باشد، می تواند با ارائه مستندات و اثبات آن، به عنوان دلیل موجه پذیرفته شود. این مورد شامل گستره وسیعی از حوادث پیش بینی نشده نظیر تصادف، عمل جراحی اورژانسی، یا بستری شدن ناگهانی می شود.

نحوه و مهلت اعلام عذر موجه: شاکی یا خواهان باید در اسرع وقت و حتی الامکان پیش از تاریخ جلسه رسیدگی، یا حداکثر ظرف مدت کوتاهی پس از آن (مثلاً سه روز کاری)، مراتب غیبت و دلیل موجه خود را به صورت کتبی به شورای حل اختلاف اعلام و مستندات مربوطه (مانند گواهی فوت، گواهی پزشکی، گزارش حادثه) را ارائه دهد. عدم ارائه به موقع و مستندات کافی ممکن است منجر به عدم پذیرش عذر شود.

پیامدهای ارائه عذر موجه: در صورت پذیرش عذر موجه، شورای حل اختلاف معمولاً وقت رسیدگی را تمدید کرده و جلسه دیگری را تعیین می کند. این امر به شاکی یا خواهان فرصت می دهد تا با رفع مانع، در جلسه جدید حاضر شده و از حقوق خود دفاع نماید.

راهکارها و اقدامات حمایتی برای شاکی/خواهان غایب

حتی در شرایطی که شاکی یا خواهان به دلایل مختلف قادر به حضور در جلسات شورای حل اختلاف نیست، راه حل های قانونی و عملیاتی وجود دارد که می تواند از تضییع حقوق وی جلوگیری کند. آگاهی از این راهکارها برای حفظ منافع و پیشبرد پرونده ضروری است.

معرفی وکیل یا نماینده قانونی

یکی از موثرترین راهکارها برای مدیریت عدم حضور، معرفی وکیل یا نماینده قانونی است. هر شاکی یا خواهان می تواند در تمامی مراحل رسیدگی در شورای حل اختلاف، وکیل دادگستری یا نماینده حقوقی معتبر را به جای خود معرفی کند. وکیل با حضور در جلسات، ارائه دفاعیات، تقدیم لوایح و پیگیری امور اداری، به طور کامل نماینده موکل خود خواهد بود. شرایط معرفی وکیل شامل ارائه وکالت نامه رسمی و قانونی است.

ارسال لایحه دفاعیه یا لایحه عدم حضور

در صورتی که امکان حضور فیزیکی وجود نداشته باشد و معرفی وکیل نیز میسر نباشد، شاکی یا خواهان می تواند لایحه دفاعیه یا لایحه عدم حضور را به شورای حل اختلاف تقدیم کند. لایحه دفاعیه سندی کتبی است که در آن، فرد دلایل و مستندات خود را تشریح و از حقوق خود دفاع می کند. لایحه عدم حضور نیز سندی است که در آن، دلیل موجه غیبت به شورا اطلاع داده می شود. محتوای این لوایح باید جامع، مستدل و روشن باشد و تمامی نکات مهم پرونده را پوشش دهد. ارسال لایحه می تواند به عنوان یک اقدام جایگزین موثر برای حضور فیزیکی عمل کرده و از از دست رفتن فرصت دفاع جلوگیری کند.

ارسال به موقع لایحه دفاعیه یا معرفی وکیل، راهکاری کلیدی برای حفاظت از حقوق شاکی/خواهان در صورت عدم امکان حضور فیزیکی است.

درخواست تجدید وقت رسیدگی

چنانچه عدم حضور به دلیل وجود عذر موجه قانونی باشد (مانند موارد ذکر شده در بخش قبلی)، شاکی یا خواهان می تواند با ارائه مستندات مربوطه، درخواست تجدید وقت رسیدگی نماید. این درخواست باید به صورت کتبی و در اسرع وقت (به محض رفع عذر یا حتی پیش از آن) به شورای حل اختلاف تقدیم شود. شورا پس از بررسی و تأیید عذر موجه، اقدام به تعیین وقت رسیدگی جدید خواهد کرد.

پیگیری مجدد پرونده

در برخی موارد، به ویژه در پرونده های با صلاحیت صلح و سازش، اگر شاکی یا خواهان در جلسه اولیه حاضر نشده باشد، ممکن است فرصت برای پیگیری مجدد پرونده در شورای حل اختلاف یا ارجاع آن به دادگاه فراهم باشد. این اقدام مستلزم پیگیری فعال از سوی فرد و مراجعه به شورا جهت اطلاع از وضعیت پرونده و امکان سنجی ادامه رسیدگی است.

واخواهی و تجدیدنظرخواهی

اگر در غیاب شاکی یا خواهان، رأی غیابی در صلاحیت رسیدگی و صدور حکم شورای حل اختلاف صادر شده باشد، فرد حق دارد در مهلت قانونی (معمولاً ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ واقعی رأی برای مقیمین ایران) نسبت به آن «واخواهی» کند. واخواهی به معنای اعتراض به رأی غیابی در همان مرجع صادرکننده رأی است. همچنین، در صورت عدم رضایت از رأی واخواهی یا رأی حضوری صادر شده، امکان «تجدیدنظرخواهی» از رأی شورای حل اختلاف در دادگاه عمومی وجود دارد. این مراحل، آخرین راه های قانونی برای دفاع از حقوق از دست رفته در صورت عدم حضور اولیه هستند.

توصیه های حقوقی کلیدی برای حضور موثر در شورای حل اختلاف

حضور در شورای حل اختلاف، خواه به عنوان شاکی/خواهان یا خوانده/متهم، مستلزم آگاهی و آمادگی کامل است. رعایت نکات زیر می تواند به شما در مدیریت بهتر پرونده و جلوگیری از مشکلات ناشی از عدم حضور کمک کند:

1. ضرورت پیگیری ابلاغیه ها: اطمینان حاصل کنید که ابلاغیه های شورای حل اختلاف، به ویژه ابلاغ الکترونیکی از طریق سامانه ثنا، به موقع به دست شما می رسد. عدم اطلاع از تاریخ و زمان جلسه، عذر موجه محسوب نمی شود و می تواند منجر به از دست رفتن فرصت دفاع شود.

2. اهمیت حضور به موقع و ارائه مستندات کامل: سعی کنید همیشه چند دقیقه قبل از شروع جلسه در محل شورا حاضر شوید. تمامی مدارک، اسناد، شهود و هرگونه مستندات دیگری که در اثبات ادعای شما موثر است را به همراه داشته باشید و در جلسه ارائه دهید.

3. مشاوره با وکیل یا کارشناس حقوقی: پیش از حضور در جلسه، به ویژه در پرونده های پیچیده یا در صورت عدم آگاهی کافی از قوانین، با یک وکیل یا مشاور حقوقی مجرب مشورت کنید. این امر به شما کمک می کند تا با آمادگی کامل، بهترین دفاع را از حقوق خود انجام دهید و از پیامدهای ناخواسته جلوگیری کنید.

4. تأکید بر فرصت سازش: در پرونده هایی که شورای حل اختلاف صلاحیت صلح و سازش دارد، این فرصت را غنیمت بشمارید. حل و فصل دوستانه اختلافات، اغلب سریع تر، کم هزینه تر و با کمترین تنش همراه است و به حفظ روابط طرفین کمک می کند. حتی در پرونده های با صلاحیت صدور حکم نیز، شورا می تواند در صورت تمایل طرفین، تلاش برای سازش نماید.

5. آگاهی از تفاوت «شاکی» و «خواهان»: درک این تفاوت که «شاکی» به امور کیفری و «خواهان» به امور حقوقی اطلاق می شود، و آشنایی با نحوه عملکرد شورا در هر یک از این صلاحیت ها، می تواند در پیش بینی پیامدهای عدم حضور و اتخاذ تصمیمات صحیح، بسیار موثر باشد.

6. حفظ آرامش و احترام: در جلسات شورا، حتی در صورت وجود تنش، آرامش و احترام را حفظ کنید. لحن مناسب و بیان منطقی مطالب، تأثیر مثبتی بر روند رسیدگی خواهد داشت.

با رعایت این توصیه ها، می توانید حضوری موثر در شورای حل اختلاف داشته و از حقوق خود به بهترین نحو ممکن دفاع کنید. آگاهی از فرآیندها و قوانین، کلید موفقیت در هر دادرسی است.

نتیجه گیری

عدم حضور شاکی یا خواهان در جلسات شورای حل اختلاف، یک موضوع حقوقی با ابعاد گسترده و پیامدهای متفاوت است که بسته به ماهیت پرونده و نوع صلاحیت شورا، می تواند منجر به نتایج مختلفی شود. در پرونده های با صلاحیت رسیدگی و صدور حکم حقوقی، غیبت غیرموجه می تواند به صدور قرار رد دعوا، ابطال دادخواست یا حتی صدور حکم غیابی به ضرر خواهان منجر شود. این امر مستلزم طی مراحل واخواهی و تجدیدنظرخواهی است که زمان بر و هزینه بر خواهد بود.

در مقابل، در پرونده های با صلاحیت صلح و سازش، عدم حضور شاکی یا خواهان، به معنای از دست رفتن فرصت حل و فصل دوستانه و سریع اختلافات است. در جرایم قابل گذشت، این غیبت می تواند پرونده را به سمت مختومه شدن یا ارجاع به دادسرا سوق دهد، در حالی که در جرایم غیرقابل گذشت، صرفاً جنبه خصوصی پرونده تحت تأثیر قرار گرفته و رسیدگی به جنبه عمومی جرم ادامه می یابد.

شناسایی و ارائه به موقع دلایل موجه قانونی برای غیبت (مانند فوت بستگان، بیماری حاد، یا حوادث قهری) می تواند به تمدید وقت رسیدگی و حفظ حقوق فرد کمک کند. علاوه بر این، استفاده از راهکارهای جایگزین نظیر معرفی وکیل یا نماینده قانونی، ارسال لایحه دفاعیه یا لایحه عدم حضور، و پیگیری های مجدد پرونده، از ابزارهای مهمی هستند که می توانند از تضییع حقوق فرد غایب جلوگیری نمایند.

در نهایت، آگاهی کامل از حقوق و مسئولیت ها، پیگیری دقیق ابلاغیه ها و در صورت لزوم، مشاوره با متخصصان حقوقی، از جمله مهم ترین توصیه ها برای افرادی است که درگیر فرآیندهای شورای حل اختلاف هستند. این اقدامات پیشگیرانه، نه تنها به حفظ حقوق افراد کمک می کند، بلکه در تسهیل فرآیندهای قضایی و دستیابی به عدالت نیز نقش بسزایی دارد.