فیلترشکن
-
علمی و پزشکی
عصرایران: مردم آنقدر احمق نیستند که نفهمند منافع فیلترینگ و درآمد فروش فیلترشکن به جیب چه کسانی می رود؟/ ادای ارزشی بودن در نیاورید
به گزارش مخبران سایت عصرایران نوشت: آنها از رهگذر تجارت فیلترشکن در هر سال گردش مالی عظیمی که تا 30 هزار میلیارد تومانی برآورد می شود دارند که رقمی نجومی است و این مفت بری در حالی است که زحمت خاصی هم متحمل نمی شوند. همچنین به لطف ایلان ماسک که اینترنت ماهواره ای بدون فیلتر راه انداخته کاسبی جدیدی برای اینان شکل گرفته است و هر سِت استارلینک را به قیمت هایی بین 50 تا 200 میلیون تومان به خلق الله گرفتار در فیلتر می فروشند! بدیهی است که این قوم نگران بسته شدن دکان قدیمی فیلترشکن فروشی و…
-
اقتصادی
توضیحات بهادری جهرمی درباره ممنوعیت استفاده از فیلترشکن
سخنگوی دولت گفت: مخاطب قانون ممنوعیت استفاده از فیلترشکن دستگاههای حاکمیتی بودند که از سوی نهادی فرادولتی اعلام شد. به گزارش مخبران، علی بهادری جهرمی با حضور در برنامهای تلویزیونی با اشاره به اینکه شورایی فرادولتی در زمینه ممنوعیت استفاده از فیلترشکن قانونگذاری کرده است، اظهار کرد: در این زمینه اطلاعرسانی و اعلام شد دستگاههای دولتی نباید از فیلترشکنها استفاده کنند. مخاطب قانون ممنوعیت استفاده از فیلترشکن دستگاههای حاکمیتی بودند که از سوی نهادی فرادولتی اعلام شده است. وی افزود: اگر زن سرپرست خانوار نیازمند محیطی برای بازاریابی ابزار تولید خود است ما در مجلس و دولت باید این زیرساخت…
-
علمی و پزشکی
فیلترشکن زیر تیغ شورا/ کاربران مجرم میشوند؟
نگارعلی_ شورای عالی فضای مجازی مصوبه جدیدی را در شش ماده، جهت اجرا ابلاغ کرده است. مهمترین موضوع این مصوبه، ممنوعیت استفاده از ابزارهای فیلترشکن، مگر با داشتن مجوز قانونی است. این برای اولینبار است که در یکی از مصوبات استفاده از فیلترشکن ممنوع میشود؛ درواقع تا پیشازاین در قانون جرایم رایانهای صرفاً فروش فیلترشکن جرمانگاری شده بود. حال شورای عالی فضای مجازی در مصوبه «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایششکنها»، استفاده از فیلترشکن را غیرقانونی اعلام کرده است، مگر در مواردی که مجوز قانونی دریافت شود. در تبصره بند ۶ از این مصوبه مقرر…
-
اقتصادی
برخورد با مافیای فیلترشکن بر عهده کدام نهاد است؟
طبق اعلام وزارت ارتباطات برخورد با مافیای فروشندگان فیلترشکن بر عهده دستگاههای امنیتی و قضایی است. البته طبق نظر این دستگاهها برای این برخورد خلأ قانونی وجود دارد و این کار با ورود مجلس شورای اسلامی قابل حل است. به گزارش مخبران، از زمانی که موضوع فیلترینگ با هدف جلوگیری از دسترسی کاربران به وبگاههای مغایر با قوانین و سیاستهای جمهوری اسلامی ایران مطرح شد، رواج VPN و فیلترشکنها و در ادامه در نظر گرفتن قوانین، مقررات و مجازات برای فروش و استفاده از آنها، هم ذیل قانون جرایم رایانهای کشور هم مطرح شد اما این مسئله یک سال و…