در هفته‌ای که گذشت طبق اعلام قوه قضائیه مدیرعامل یکی از پیام‌رسان‌های داخلی به اتهام فراهم کردن بستر انتشار محتوای غیر اخلاقی در فضای مجازی احضار و پس از تفهیم اتهام آزاد شد.
به گزارش مخبران، وزارت ارتباطات هم به دنبال این موضوع واکنش نشان و اعلام کرد حمایت و توسعه پلتفرم‌های داخلی از وظایف وزارت خانه بوده و هست و البته التزام به قانون هم وظیفه پلتفرم‌هاست.
با گذشت زمان اندکی از سوی قوه قضاییه اعلام شد که تذکرهای مکرر و چندین باره به مدیرعامل یکی از پلتفرم‌های ایرانی برای چاره اندیشی در رابطه با انتشار محتوای غیراخلاقی و انتشار تصاویر مستهجن با بی توجهی این پلتفرم همراه بود، در پی این موضوع مقام قضایی در ۲ نوبت از مدیرعامل این پلتفرم برای این مهم دعوت کرد که با بی توجهی فرد مورد اشاره همراه بود.
پس از جلب مدیرعامل این مجموعه عناوین اتهامی تسهیل دسترسی به محتوای مستهجن و فراهم کردن موجبات فساد از طریق بسترسازی و عدم نظارت منتهی به اشاعه فحشا به وی تفهیم شد و پس از تفهیم اتهام متهم با قرار وثیقه آزاد شد.
عبور کاربران پنجره ملی خدمات دولت هوشمند از ۳۰ میلیون نفر از جمله خبرهایی بود که در هفته گذشته منتشر شد. وزیر ارتباطات در یک گفت و گوی تلویزیونی با بیان اینکه تا به الان بیش از ۳۰ میلیون نفر بالای ۱۸ سال، حداقل یک بار در ۱۸ ماه گذشته از خدمات این پنجره استفاده کرده اند تأکید کرد هم اکنون بیش از سه هزار خدماتی که ارائه می شود به طور متوسط ماهانه بیش از ۶۰ میلیون مراجعه دارد و زمان هایی مانند ایام ثبت نام مدارس، روزانه بیش از ۲۰ میلیون مراجعه انجام می شود.
وی معتقد است به اینکه مرحله بعدی، هوشمندسازی خدمات است وهم اکنون نیز بعضی از خدمات به صورت هوشمند ارایه شده است که برای مثال می توان اشاره کرد به امکانی که فراهم شد تا مبلغی به برای متولدان امسال واریز شود که در حدود ۱۶ مرحله تعریف شده بود که همه مراحل آن به صورت هوشمند انجام و فقط والدین بانک و شماره حساب را مشخص می کردند.
از دیگر های مهمی که در این هفته منتشر شد می توان به افزایش ظرفیت شبکه انتقال ارتباطات زیرساخت به ۲۰ ترابیت بر ثانیه اشاره کرد. در واقع شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرده است ظرفیت شبکه انتقال شرکت ارتباطات زیرساخت با استفاده از توانمندی تولید داخلی به میزان ۲۰ ترابیت بر ثانیه افزایش می‌یابد.
در حال حاضر ظرفیت شبکه انتقال به میزان ۱۷ ترابیت بر ثانیه توسعه یافته که در فازهای بعدی تا پایان سال این پروژه به طور کامل اجرایی می‌شود. این پروژه علاوه بر رفع محدودیت‌های ناشی از کمبود پهنای باند موجب توسعه تکنولوژی داخلی، ایجاد فرصت‌های شغلی، معرفی توانایی‌های فنی به کشورهای همسایه، افزایش دانش فنی شرکت و افزایش کمی و کیفی مشترکین می‌شود.
این هفته میگل دیاز کانل، رئیس‌جمهور کوبا در صدر یک هیئت عالی‌رتبه سیاسی و اقتصادی وارد تهران شد. پس از سفر «فیدل کاسترو» رئیس جمهور فقید کوبا در خرداد ۱۳۸۰، این نخستین سفر رئیس جمهور این کشور به ایران است.
در مراسم امضای اسناد همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و کوبا، سید ابراهیم رئیسی و میگل دیاز کانل بیانیه مشترک تعمیق روابط راهبردی و دوجانبه را به امضا رساندند. بنابراین رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران درباره جزئیات بیشتر این موضوع گفت بعد از انعقاد یادداشت تفاهم همکاری با وزارت ارتباطات کوبا در خرداد ماه امسال، با طرف کوبایی بر سر برنامه اجرایی تفاهم کردند.
از سوی دیگر در سال‌های گذشته مشکلی با نام «Wangiri Fraud» یا «Wangiri Scam» برای اپراتورها به وجود آمده است که در آن مهاجم یک‌سری شماره‌های ویژه یا پرمیوم (premium) تهیه و از آنها بصورت رندوم به شماره‌های سراسر دنیا تماس‌هایی را برقرار و بلافاصله قطع می‌کند تا یک تماس از دست‌رفته (Missed Call) در گوشی قربانی مشاهده شود.
کلاهبرداری در این روش این گونه است که کلاهبرداران ابتدا یک تماس کوتاه با مشترک برقرار کرده و به سرعت قطع می‌کنند اما تعداد زیادی از مشترکان تلفن همراه عادت دارند پس از هر تماس ناموفق، اقدام به برقراری تماس با فرد تماس گیرنده کنند؛ به دلیل آن‌که این تماس‌ها از سرشماره‌های بین‌المللی برقرار می‌شود، به محض تماس هزینه‌های سنگینی به مشترک ایرانی تحمیل می‌شود.
در همین رابطه اپراتور اول تلفن همراه مجددا درباره این موضوع به مشترکان خود هشدار داده و اعلام کرده است در صورت مشاهده تماس از سوی شماره‌های ناآشنا و نامتعارف از خارج از کشور، از برقراری تماس با آنها جداً خودداری کنند، چراکه تماس با این شماره‌ها می‌تواند هزینه زیادی را به آنها تحمیل کند.
اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه هفتم توسعه از جمله مهم ترین اخبار منتشر شده در هفته گذشته بود. علی اصغر انصاری – معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات در یک نشسته خبری بیان کرد برنامه ششم توسعه براساس گزارش‌ها صرفا ۳۳ درصد به صورت کل احکام اجرا شد و بالغ بر ۶۶ درصد احکام اجرا نشد؛ بنابراین آسیب‌شناسی کردیم که چرا در مدت زمانی که برنامه را می‌نویسم و سیاست‌های آن را ابلاغ می‌کنیم، ایده‌ها عالی است اما در عمل اجرا نمی‌شود.
او معتقد است یکی از دلایل آن این است که پروژه‌ها مشکل تامین مالی دارند که یک عامل بسیار مهم است؛ بنابراین یکی از رویکردهای مهم در برنامه هفتم توسعه مشارکت در اجرای پروژه‌های از طریق بخش خصوصی است. به عبارتی دولت الزام دارد برای اجرای احکام با بخش خصوصی همکاری کند. اقتصاد دیجیتال سه لایه دارد و قرار است براساس برنامه هفتم توسعه ۷۰ درصد احکامی که مربوط به ماست را از طریق بخش خصوصی و ۳۰ درصد را از منابع دولتی اجرا کنیم، بنابراین تا حد ممکن پروژه‌های اصلی خود را با مشارکت بخش خصوصی دنبال می‌کنیم.
انتهای پیام