اهمیت بهبود محیط کسب و کار هنوز برای مسئولان دولتی روشن نشده است در حالی که تحقق آن میتواند هم رشد اقتصادی برای کشور رقم بزند و هم درآمد مردم را افزایش دهد اما همچنان شاهد مقاومت برخی دستگاه های دولتی برای تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار هستیم؛ در گفتگو با امیر سیاح رئیس سابق مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد ریز و درشت انحصارزدایی از صدور مجوزهای کسب و کار را بررسی کرده ایم.
به گزارش مخبران حل مشکلات اقتصادی مردم در قالب رشد و رونق اقتصادی رقم میخورد این رشد و رونق شاید در قالب اعداد بیان شود اما در کف جامعه زمانی حس میشود که یا هزینه های زندگی کاهش پیدا کند یا با افزایش درآمد رفاه زندگی در اقشار مختلف افزایش پیدا کند. این افزایش درآمد به عوامل مختلفی بستگی دارد اما مهم ترین آن وجود یک محیط کسب و کار پویا و فعال است که از تولید تا خدمات بتوانند در آن فعالیت کنند.
از سوی دیگر خود مسئله تولید و رونق آن یکی از عوامل افزایش رونق اقتصادی کشور و به تبع زندگی مردم است رهبر انقلاب اسلامی هم در ابتدای امسال با تاکید بر اینکه جهش در تولید بدون حضور مردم در اقتصاد و عرصه تولید امکان پذیر نیست خاطر نشان کرده بودند که باید موانع حضور مردم در بخش تولید برطرف شود و ظرفیت های بزرگ مردمی فعال شوند. ایشان با توجه به این موضوع شعار سال ۱۴۰۳ را «جهش تولید با مشارکت مردم» قرار داده بودند.
همان طور که اشاره شد عامل اصلی برای تحقق این موارد ایجاد محیط کسب و کار پویاست یعنی هرکس که توانایی فعالیت اقتصادی مولد دارد بدون محدودیت بتوان کار خود را آغاز کند و در فضای رقابتی بازار به حیات خود ادامه دهد یا در چرخه تولد و مرگ کسب و کارها قرار بگیرد.
بسیاری از مردم طی سال های اخیر برای شروع فعالیت خود به سد بزرگی به نام مجوز میخورند! طی سال های گذشته یا موفق به دریافت مجوز نمیشدند یا این که فرایند آن به قدری طولانی است که یا از صرفه اقتصادی میوفتد یا این که بدون مجوز فعالیت میکنند!
بنابراین شرط اولیه برای ایجاد محیط کسب و کار تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است تا هم فعالان اقتصادی افزایش پیدا کنند و هم سیاست گذار بتواند در محیطی شفاف برای این فعالان برنامه ریزی کند؛
مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد یکی از نهادهای متولی این موضوع است؛ نهادی که مجری قوانین بالادستی همانند برنامه های توسعه و قوانین مجلس است.
در گفتگو با امیر سیاح رئیس این مرکز ریز و درشت موضوع مجوزهای کسب و کار را بررسی کرده ایم البته امیر سیاح اخیرا مشاور معاونت سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت اقتصاد شد و جای خود را به علیرضا نظری دارد و این گفتگو مربوط به قبل از این تغییرات است.
در ادامه مشروح گفتگوی خبرگزاری مخبران با امیر سیاح رئیس سابق مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد را بخوانید.
در حذف انحصارها و مقررات ضدتولید نباید رودربایستی داشت
* برای شروع بفرمایید چرا هیچگاه تا پیش از سال ۱۴۰۰ بهبود محیط کسب و کار در ایران پیشرفتی حاصل نمی شد و عمدتا در حد حرف بود؟
چون اهمیت بهبود محیط کسب و کار هنوز برای همه روشن نشده بود. دولت های قبلی در حرف این را می گفتند اما در عمل مستلزم این بود که دوستان خودشان که بخش هایی را در انحصار داشتند انحصار آنها شکسته شود. این مهمترین دلیل پیشرفت نکردن برنامه ها در حوزه بهبود محیط کسب و کار در دولت های گذشته بود.
دولت سیزدهم اعلام کرد همه شرایط باید برابر باشد و انحصارات را از بین برد و نشان داد در حذف انحصارها و مقررات ضدتولید نباید رودربایستی داشت.
* قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که ورود به حوزه کسب و کار را تسهیل می کند. این قانون در مجلس تصویب شد آیا دولت وقت هم در تدوین آن نقش داشتید؟
قوانین بهبود محیط کسب و کار از برنامه پنجم توسعه شروع شد و در این برنامه شکل گیری نهادی به نام شورای گفت وگو تصویب شد. در قانون بهبود محیط کسب و کار هم این موضوع پیش بینی شد. در آن قانون پیش بینی پذیر کردن اقتصاد و توسعه بازار برای کسب و کارهای کوچک و احکام دیگر در آن پیش بینی شده بود.
در قانون برنامه ششم و ماده ۷ اصل ۴۴ قانون اساسی بود که می گفت شرایط صدور مجوزهای کسب و کار باید برای همه یکسان و شفاف شود و انحصارات از بین برود. بنابراین جرقه کار در ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بود. گام های بعدی در قالب برنامه پنجم توسعه و قانون بهبود محیط کسب و کار برداشته شد. برای اجرای ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تدوین شد.
* در واقع قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار توسعه یافته شده یا موسع شده ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ بود.
بله.
* به نظر می رسد تصویب این قانون برای اجرایی شدن هدف قانونگذار در ماده ۷ اصل ۴۴ ضروری بود.
ببینید اجرای ماده ۷ قانون اصل ۴۴ نیازمند جنگیدن با رانت خواران و انحصارگران و دارندگان امضاهای طلایی بود و این افراد راه های دورزدن قانون و توجیهات حقوقی برای استمرار انحصارات و امضاها را بلد بودند. به همین دلیل ۴ بار ماده ۷ قانون اصل ۴۴ برای جلوگیری از این چالش های حقوقی اصلاح شد. آخرین بار در سال ۱۳۹۹ این ماده اصلاح شد و بعد از آن در سال ۱۴۰۰ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با هدف رفع انحصارات حقوقی و جرم انگاری برای مسئولانی که ماده ۷ قانون سیاست های کلی اص ۴۴ را اجرا نمی کنند تدوین و تصویب شد.
اراده برای اجرای قانون مهم تر از متن قانون است
* به نظر می رسد گاهی اوقات چون در ایران به دلیل ساختار قانون نویسی که دهه هاست داریم و آن کلی نویسی است زمینه تفسیرهای متعدد از قانون را به وجود می آورد. از نمونه های موفقی که سعی شد قانون با جزئیات نوشته شود و تفسیرپذیری آن کاهش یابد قانون بانک مرکزی بود. قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار هم به جزئیات ورود کرد و به نظر می رسد توجه به جزئیات در قانون نویسی زمینه اجرای قانون را ارتقاء می دهد.
به نظر من اراده از جزئیات مهمتر است. مثال بزنم قانون بهبود محیط کسب و کار در ماده ۲۴ می گوید مسئولان دولتی حق ندارند مقررات را ناگهان عوض کنند. سال گذشت شب عید بعد از ۱۲ سال آیین نامه نوشتیم. بگذریم از اینکه برخی مسئولان اصلا قانون برایشان مهم نیست و قانون پذیر نیستند اما شب عید آیین نامه ای نوشتیم که به ضوابط تغییر تعرفه صادرات و واردات مربوط می شد و مقرر شد از اول تیر ماه ۱۴۰۳ لازم الاجرا شود اما شب عید وزارت جهاد کشاورزی ناگهان تعرفه صادرات خرما را عوض کرد. پرسیدیم چرا عوض کردید؟ گفتند شب عید است و ماه رمضان ممکن است قیمت خرما افزایش یابد و به همین دلیل تعرفه صادرات خرما را بالا بردیم.
گفتیم ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب و کار اجازه این کار را به شما نمی دهد و این هم آیین نامه ای است که به تصویب هیات وزیران رسیده است. وزارت جهاد کشاورزی هم پذیرفت و تعرفه را به حالت قبل بازگرداند. بعدا به من گفتند حواست هست که آیین نامه این قانون از تیر ماه ۱۴۰۳ لازم الاجرا شود و هنوز سه ماه به آن زمان باقی مانده است. درواقع ما به استقبال قانون رفتیم و سه ماه زودتر آن را اجرا کردیم. چون اراده برای اجرا داشتیم. بنابراین اراده اجرا از توجه به جزئیات در متن قانون مهم تر است.
سال گذشت شب عید بعد از ۱۲ سال آیین نامه نوشتیم. بگذریم از اینکه برخی مسئولان اصلا قانون برایشان مهم نیست و قانون پذیر نیستند اما شب عید آیین نامه ای نوشتیم که به ضوابط تغییر تعرفه صادرات و واردات مربوط می شد و مقرر شد از اول تیر ماه ۱۴۰۳ لازم الاجرا شود اما شب عید وزارت جهاد کشاورزی ناگهان تعرفه صادرات خرما را عوض کرد.
* درواقع شما به پیشواز قانون رفتید.
ما قانون را اجرا کردیم چون اراده داشتیم اما در وزارت صمت اراده اجرای قانون وجود نداشت و به همین دلیل بهانه می آوردند. دهه هاست وزارت صمت مکرر مقررات ورود و خروج کالاها را تغییر می دهد. درواقع آنها به قانون و سودآوری فعالان اقتصادی بی توجه بودند. ان شاالله در دوره جدید رویکرد و روش هایشان عوض شود.
* قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در اوایل اردیهشت ماه ۱۴۰۱ به دولت ابلاغ شد. در این قانون با هدف تسهیل شرایط دریافت مجوز یکسری وظایف را برای دولت و هیات مقررات زدایی مشخص کرده بود. هیات مقررات زدایی چه اقداماتی برای تسهیل شرایط دریافت مجوزها انجام داد؟
هیات مقررات زدایی جایی است که دو وظیفه دارد. اول اینکه شرایط صدور مجوز را تصویب کند. شرایط شامل شرط مدرک و هزینه و مشخص کند هر مجوز را چه دستگاهی باید تصویب کند چون موضوع صدور مجوز دعوا بین دستگاه هاست و هر دستگاهی می گوید من باید تصویب کند. مثلا برای صدور مجوز صنایع غذایی هم باید از سازمان استاندارد مجوز گرفته شود و هم سازمان غذا و دارو. خب چرا باید دو دستگاه مجوز بدهند؟ همین کار باید افزایش هزینه تمام شده تولید می شود.
از این مثال بگذریم؛ دومین کار هیات مقررات زدایی شناسایی مقررات مخل تولید و اصلاح آنها است. مثلا سازمان استاندارد سال گذشته بخشنامه ای صادر کرده که نشان استانداردی که روی کالاها ثبت می شود باید سبزرنگ شود.
* چرا؟
چون دوست داشتند سبز باشد. حالا ما کلی با سازمان استاندارد صحبت کردیم اما آنها مقاومت می کردند و به ناچار موضوع را در هیات مقررات زدایی مطرح کردیم و این مقرره لغو شد.
هیات مقررات زدایی اختیار دارد مقررات داخلی دستگاه ها را اصلاح کند. مثلا به سازمان استاندارد اعلام می کند شما بخشنامه ای صادر کردید مبنی بر تغییر رنگ نشان استاندارد. بررسی های هیات مقررات زدایی نشان داد این تغییر رنگ لازم نیست و به همین دلیل این بخشنامه شما در هیات لغو شد.
* براساس اختیاراتی که قانون اصل ۴۴ به هیات مقررات زدایی داده است؟
بله. وظیفه دیگر هیات مقررات زدایی این است که در صورت تصویب مقرره ای مغایر با قوانین حاکم بر حوزه محیط کسب و کار به او تذکر بدهد و درخواست اصلاح آن را بدهد. دولت وظیفه دارد خارج از نوبت این درخواست هیات مقررات زدایی را بررسی و اصلاحات لازم را انجام دهد.
بنابراین هیات مقررات زایی می تواند بخشنامه ها و مصوبات داخل دستگاه های دولتی را ملغی کند اما نمی تواند مصوبات هیات دولت را لغو کند و فقط می تواند پیشنهاد اصلاح و بازنگری بدهد.
* دامنه کار هیات مقررات زایی برای لغو و پیشنهاد اصلاح مصوبات محدود به قوه مجریه است؟
بله.
شرایط صدور ۴۶۵۰ مجوز در هیات مقررات زدایی بازنگری شد
* هیات مقررات زدایی در مسیر اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار شروع کرد به اصلاح مقررات دستگاه ها در حوزه صدور مجوز کسب و کار. نتیجه این اقدامات چه بود؟
از سال ۱۴۰۰ کار هیئت مقررات زدایی آغاز شد. هیات مقررات زدایی شرایط صدور مجوز ۴ هزار و ۶۵۰ نوع مجوز را بازنگری و تصویب کرد. قبلا هم هیات مقررات زدایی بود اما فقط عناوین را عوض می کرد. مثلا در دولت دوازدهم تصویب شد که وزارت صمت مثلا این ۵۲ نوع مجوز را صادر می کند. اما در دولت سیزدهم هیات مقررات زدایی مشخص کرد که این ۵۲ مجوزی که وزارت صمت صادر می کند شامل این فلان تعداد شرط است و هیئت شروط دشوار را حذف کرد.
حذف و اصلاح ۴ هزار شرط زائد و غیرضرور برای صدور مجوز
* در مجموع چه تعداد شرط برای صدور مجوز حذف شد؟
ببینید در گام اول خیلی از شروط را هیات مقررات زدایی حذف کرد و بعد بررسی کرد که چه تعداد شرط باقی مانده است. مشخص شد که ۳۳ هزار شرط دیگر باقی مانده است. پروژه پاکسازی یک تعریف شد و مقرر شد بررسی شود که از این ۳۳ هزار شرط باقی مانده چه تعداد ناهنجار و نامناسب است. نتیجه پروژه پاکسازی یک شناسایی ۱۱۴۲ شرط ناهنجار بود.
از این تعداد ۹۹۹ شرط تعیین شده توسط دستگاه ها بود. یعنی نه هیئت دولت تصویب کرده بود و نه در قوانین مصوب مجلس آمده بود بلکه مصوبه داخلی دستگاه ها بود. هیات مقررات زدایی این ۹۹۹ شرط را هم حذف کرد. از مجموع ۱۱۴۲ شرط ۹۶ شرط باقی ماند که اینها مصوبات هیات وزیران را داشت و به همین دلیل هیات مقررات زدایی نمی توانست راسا آنها را حذف کند.
این ۹۶ مصوبه در قالب طرحی به هیئت دولت ارسال شد تا پیش از اتمام دولت سیزدهم این مصوبه را از دولت بگیریم. این به معنای این نیست که در دولت چهاردهم موضوع پیگیری نخواهد شد بلکه به طور طبیعی با آغاز به کار دولت جدید چند ماه برای شکل گیری کار وقفه ایجاد می شود و مدتی زمان از دست می رود.
* اشاره کردید در همان ابتدا یک سری شروط اضافی که مصوبه داخلی دستگاه ها را داشت توسط هیات مقررات زدایی حذف شد. تعداد این شروط چقدر بود؟
شروط اضافی ای که مصوبه داخلی دستگاه ها را داشت اما مرجع صدور آن شروط علت تعیین چنین شرطی را نمی دانست همان ابتدا حذف شد. تعداد آنها را به طور دقیق نمی دانم اما برآورد ما این است که حدود ۱۰ درصد کل شروط کل مجوزها بود.
* مثلا چه شرطی در همان ابتدا حذف شد؟
مثلا یکی از شروط سازمان غذا و دارو برای اینکه اجازه بدهد یک نفر در خانه اش غذا درست کند و بفروشد این بود که محیط نور به اندازه کافی داشته باشد. تهویه به میزان کافی داشته باشد.
ما سوال کردیم نور به اندازه کافی یعنی چه؟ باید به صورت مشخص تعیین کنید. برای تهویه باید به صورت کمی مشخص کنید تهویه چه مشخصاتی باید داشته باشد. مثلا شرط دیگر شستن ظرف ها با مواد شوینده مناسب بود. گفتیم شوینده مناسب را تعریف کن و مثلا شرط بگذار که ظروف با مواد شوینده دارای نشان استاندارد شسته شود. این کار برای این است که مامور نتواند اعمال سلیقه کند.
* با این توضیحات به این نتیجه می رسیم که یک سری شروط حذف و یک سری دیگر بازنگری و اصلاح شده است.
دقیقا.
* برخی شروط هم که شروط عمومی برای همه مجوزهای کسب و کار بود حذف شد. مثل گواهی سوء پیشینه و پایان خدمت سربازی.
بله گواهی عدم سوءپیشینه از بسیاری از شروط مجوزها حذف شد. فقط برخی مجوزهای محدود شرط سوءپیشینه حذف نشد. مثلا مجوز تاسیس مدرسه همچنان نیازمند گواهی عدم سوءپیشینه است. استدلال این بود که کسی که به بچه های مردم می خواهد آموزش بدهد خودش نباید سوءپیشینه داشته باشد. استدلال درستی هم بود و به همین دلیل این شرط برای این مجوز باقی ماند.
* پس این مجموع اقدامات هیات مقررات زدایی برای تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در حوزه مقررات بود.
بله.
* گام بعد اعمال این اصلاحات در بستر درگاه ملی مجوزها و صدور الکترونیکی مجوزها بود. یک مقدار از فرایند چگونگی راه اندازی درگاه ملی مجوزها و راه اندازی آن بگویید.
یک قراردادی با یک پیمانکار منعقد کردیم. خوشبختانه در قانون مشخص شده سازمان فناوری اطلاعات مسئول فنی پشتیبانی درگاه ملی مجوزهاست. آنها این شرکت را به ما معرفی کرد و ما هم قرارداد منعقد کردیم و همکاری خوبی هم بین ما و سازمان فناوری اطلاعات انجام شد. البته شرکتی که معرفی شده شرکت عظیمی نبود ولی خواسته های ما را پیگیری و محقق می کرد.
* تلاش وزارت بهداشت برای استمرار امضای طلایی کمیسیون ماده ۲۰
* فرایند همکاری با دستگاه های دولتی چطور بود؟
برخی دستگاه ها خوب بودند و برخی خوب نبودند. مثلا اخیرا سازمان غذا و دارو در جلسه ای که با آنها داشتیم خیلی تلاش کرد امضای طلایی این سازمان را در قالب کمیسیون ماده ۲۰ حذف کند. کمیسیون ماده ۲۰ می گوید در هر شهر رئیس بیمارستان نماینده وزیر بهداشت و رئیس اتحادیه مربوطه جلسه تشکیل دهند و به درخواست مجوز بله یا نه بگویند. ما گفتیم شما شرایط را شفاف اعلام کنید هر کسی شرایط را احراز کرد مجوز بگیرد. دیگر نیازی به تشکیل کمیسیون نیست. اما متاسفانه تشکیل این کمیسیون پشتوانه قانونی دارد.
* کدام قانون؟
قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴.
* این حکم قانونی از آن زمان تاکنون باقی مانده است؟
در سال های بعد اصلاحاتی روی آن شده اما تشکیل کمیسیون و نظر دادن کمیسیون همچنان باقی است.
* بهترین و بدترین دستگاه ها در حوزه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
* دستگاه هایی که تعامل خوبی داشتند کدامیک بودند؟
وزارت نیرو تعامل خیلی خوبی داشت و جزو بهترین ها بود. وزارت جهاد و صمت وزارتخانه هایی هستند که چالش زیادی در حوزه مجوزها دارند اما وزارت جهاد خودش قبول داشت که این مشکلات وجود دارد و با ما تعامل می کرد اما وزارت صمت حاضر به همکاری نبود.
وزارت جهاد برای ساماندهی مجوزها یک ستاد در داخل وزارتخانه تشکیل داد. چون خودشان مشکلات را می دانستند. یکی از معاونان وزیر هم برای حل این مساله تعیین شد. وزارتخانه های دیگری مثل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خیلی در این مسیر اذیت کردند.
* عجیب است که برخی اشخاص هم پیش از تصدی پست وزارت و هم بعد از آن بارها از نظام اداری کشور انتقاد می کردند و می گفتند باید زیر میز زد اما همان ها عملکرد نامناسبی در تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار داشته اند.
به ترتیب وزارت کشور قوه قضائیه وزارت بهداشت و بعد وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری جزو دستگاه های بد در زمینه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بودند.
مسئولان ارشد برخی دستگاه ها بسیار موافق هستند و معاونان آنها هم همکاری می کنند اما از معاون به پایین که می رسیم مقاومت ها شروع می شود.
به ترتیب وزارت کشور قوه قضائیه وزارت بهداشت و بعد وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری جزو دستگاه های بد در زمینه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بودند. مسئولان ارشد برخی دستگاه ها بسیار موافق هستند و معاونان آنها هم همکاری می کنند اما از معاون به پایین که می رسیم مقاومت ها شروع می شود.
* وقتی با دستگاه ها به مشکل برخورد می کردید با جایی هم برای حل مساله پناه می بردید؟
بله. در هیات مقررات زدایی سه نهاد نظارتی ازجمله دیوان محاسبات دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی بود. سعی می کردیم در ابتدا با معاونت حقوقی ریاست جمهوری مساله را حل کنیم و اگر حل نمی شد از این سه نهاد نظارتی استفاده می کردیم.
* توجیهات سازمان برنامه و بودجه منطقی نبود؛ منظور زیر میز زد و پای کار آمد
* برخی سازمان ها نسبت به این فرایند نقد داشتند. مثلا سازمان برنامه و بودجه که مجوز فعالیت پیمانکاران پروژه های عمرانی را صادر می کند می گفت من نمی توانم فرایند صدور مجوز را تسهیل کنم چون پروژه عمرانی حساس است اموال مردم است و با جان مردم ارتباط دارد و نکاتی از این دست. حرف سازمان برنامه منطقی بود یا نه؟
نه منطقی نبود. چون بنای ما بر شفافیت است نه راحت گرفتن و شرط منطقی نداشتند. اگر پروژه عمرانی حساس است شما در قالب شروط حساسیت آن را نشان بده تا اگر پیمانکاری شرایط استاندارد و مناسبی داشت بتواند مجوز بگیرد. چون پروژه حساس است نمی شود امضای طلایی را نگه داشت.
البته این نگاه رئیس سازمان نبود ایده بدنه سازمان بود و خوشبختانه آقای منظور رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه زیر میز زد و دستور داد سازمان برنامه و بودجه به درگاه ملی مجوزها متصل شود.
* به برنامه خودتان برگردیم. یک برنامه پاکسازی ۱ داشتید و یک برنامه پاکسازی ۲ که …..
بله پاکسازی ۱ فقط برنامه حذف و اصلاح شروط مجوزها بود که توضیح داده شد و پاکسازی ۲ برای همه قوانین و مقررات مخل کسب و کار است.
پاکسازی دو در حوزه های مختلف کاری است که تیم های متخصص با فعالان اقتصادی گفت وگو کنند و بررسی کنند که چه قوانین و مقرراتی مخل کسب و کار آنهاست.
* طرح حذف و اصلاح ۹۶ مصوبه هیات وزیران هم در قالب برنامه پاکسازی دو است؟
بله.
*حذف و اصلاح ۳۱ مصوبه دولت در برنامه پاکسازی ۲
* این طرح اصلاح ۹۶ مصوبه دولت به کجا رسید؟
یک بار و در دولت سیزدهم ۲۵ مصوبه هیات وزیران حذف و اصلاح شد. مصوبات عمدتا مربوط به بخش گردشگری می شد. یک بار دیگر در حضور وزرای دولت سیزدهم و معاونت اولی آقای عارف ۶ مصوبه دیگر اصلاح شد. بنابراین از آن ۹۶ مصوبه پیشنهادی ۳۱ مصوبه حذف و اصلاح شده است. امیدواریم در دولت چهاردهم هر چه زودتر این موارد باقی مانده هم به پایان برسد.
* اگر بخواهیم چند اتفاق ملموس حذف و اصلاح این ۹۶ مصوبه هیات وزیران را برای مخاطبان بیان کنید.
مثلا برای تور لیدری باید کارشناسی ارشد گردشگری داشته باشد. یا باید کارشناسی زبان انگلیسی داشته باشد.
* یعنی اگر کسی در رشته ایران شناسی تحصیل کرده باشد با آن مقررات گذشته نمی تواند مجوز بگیرد.
بله متاسفانه اینگونه بود. ما گفتیم یک نفر خوب مطالعه کرده است و ایران را می شناسد وقت گذاشته و به سراسر کشور یا مناطقی از کشور سفر کرده و با جذابیت های گردشگری کشور آشنا شده است.
چرا نباید به چنین فردی مجوز داده شود و حتما به کسی که کارشناسی ارشد گردشگری داشته باشد مجوز داده شود؟ معلوم نیست با چه منطقی این مقرره گذاشته شده است. در طرح پیشنهادی وزارت اقتصاد به هیات دولت برای حذف و اصلاح ۹۶ مصوبه دولت این مورد و مواردی از این دست حذف شد.
یک بار و در دولت سیزدهم ۲۵ مصوبه هیات وزیران حذف و اصلاح شد. مصوبات عمدتا مربوط به بخش گردشگری می شد. یک بار دیگر در حضور وزرای دولت سیزدهم و معاونت اولی آقای عارف ۶ مصوبه دیگر اصلاح شد.
*تهیه و ارسال طرحی دیگر برای حذف و اصلاح مصوبات هیات وزیر
* محورهای دیگر برنامه پاکسازی دو چه بود؟ باید در قالب لایحه به دولت و سپس به مجلس برود؟
نه. مصوبات هیات وزیران است.
* این مصوبات هیات وزیرانی که قرار است پیشنهاد اصلاح آنها را بدهید به غیر از آن طرح حذف و اصلاح ۹۶ مصوبه هیات وزیر است؟
بله. در این طرح اصلاح مقررات (مصوبات هیات وزیران) در حوزه وزارت کار محیط زیست معدن و تامین اجتماعی به هیات دولت ارائه می شود. برنامه پاکسازی دو شامل اصلاحات در حوزه قوانین مصوب مجلس هم می شود اما باتوجه به تغییر ناگهانی دولت برنامه تغییر کرد و قرار شد در این مرحله صرفا مقررات مصوب هیات وزیران در حوزه محیط کسب و کار مورد بازنگری قرار گیرد.
پیشنهادات اصلاحی در حوزه قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را می توان به صورت غیررسمی به نمایندگان مجلس ارسال کرد و خود نمایندگان می توانند در قالب طرح آن را در مجلس پیگیری کنند.
* این برنامه پاکسازی دو علاوه بر آن ۹۶ مصوبه هیات دولت شامل چند مصوبه دیگر می شود؟ ابعاد آن مشخص شده است؟
تقریبا مشخص شده و در حال نهایی کردن آن هستیم. پروژه پاکسازی دو یک گروه پژوهشی دارد و از بخش های مختلف اطلاعات می گیرد و روی پیشنهادات کار مطالعاتی انجام می دهد.
* نشست ها و جلسات کارشناسی برای اصلاح مصوبات مخل تولید با چه گروه ها و تشکل هایی برگزار کردید؟
با تشکل های اقتصادی حقوق دان ها کمیته های تخصصی هیات مقررات زدایی و خود دستگاه ها این نشست ها برگزار شده است.
* دستگاه های دولتی با اصلاح قوانین و مقررات در حوزه خودشان موافق بودند و همراهی می کردند؟
بعضی ها موافق بودند و بعضی نبودند. مثلا بخش معدن وزارت صنعت معدن و تجارت با اصلاح قوانین و مقررات در حوزه معدن موافق بود و همراهی کرد. بعضی دستگاه ها هم موافق هستند اما بعضی مخالفت می کنند مثل وزارت بهداشت. متاسفانه وزارت بهداشت مخالف هر تصمیمی در این زمینه بوده است.
*تلاش بعضی دستگاه های دولتی و غیردولتی برای دور زدن قانون
* در مسیر کاری که پیش می رفت یک سری دستگاه های غیردولتی از دیوان عدالت اداری مصوبه گرفتند تا خودشان را از قانون مستثنی کنند و عجیب اینکه سازمان ثبت اسناد هم جزو این نهادها بود. سازمان نظام روانشناسی بود کانون وکلا بود….
کانون وکلا قبل از این نهادها برنامه را پیش برد.
* یک مقدار درباره این ماجرا توضیح دهید.
ببینید دیوان عدالت اداری می تواند مصوبات هیات مقررات زدایی را باطل کند و شاید قبلا خوب دفاع نمی شد و ما هم در دو سال اول فعالیت خوب دفاع نکردیم اما وقتی تیرهای ناغافلی خوردیم گروه خبره ای را شکل دادیم و به جلسات بررسی موضوع در دیوان عدالت اداری فرستادیم.
حتی در دوره ای نهادهای دولتی هم به دنبال مستثنی کردن خودشان بودند و ما موضوع را به اطلاع رئیس جمهور رسانیدیم و فکر می کنم آقای رئیسی یا آقای مخبر به دستگاه ها دستور داد و تاکید کردند هیچ دستگاه دولتی حق پیگیری مستثنی کردن خود از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را ندارد. دستگاه های دولتی دستور را اجرا کردند و دیگر هم موضوع را پیگیری نکردند اما برخی دستگاه ها کار را از مسیر بخش خصوصی مجددا پیگیری کردند. مثلا وزارت ایکس اتحادیه مرتبط با حوزه خودش را مجاب کرد تا موضوع را دیوان عدالت اداری پیگیری کند. برای مقابله با این جریان گروه حقوقی تشکیل دادیم تا بتوانند با قدرت از این اقدام جلوگیری کنند و خوشبختانه در ماه های اخیر موفقیت هایی هم بدست آوردیم.
در دوره ای نهادهای دولتی هم به دنبال مستثنی کردن خودشان بودند و ما موضوع را به اطلاع رئیس جمهور رسانیدیم و فکر می کنم آقای رئیسی یا آقای مخبر به دستگاه ها دستور داد و تاکید کردند هیچ دستگاه دولتی حق پیگیری مستثنی کردن خود از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را ندارد.
* قانونی که دور زدن قانون را سد کرد
* تلاش برخی سازمان ها و نهادهای غیردولتی برای مستثنی کردن خود از قانون موجب اصلاح قانون شد و نام آنها به صورت صریح در قانون آمد.
بله. نهادها و سازمان هایی که خودشان را مستثنی کرده بودند در اصلاحیه قانون به صراحت نامشان درج شد تا نتوانند از مسیر دیوان عدالت اداری خودشان را مستثنی کنند. با تصویب این قانون در مجلس در عمل حکمی که آنها برای خودشان گرفته بودند باطل شد.
* بعد از آن مصوبه مجلس چه اتفاقی افتاد؟
باید بیایند و به درگاه ملی مجوزها متصل شوند و از مسیر این درگاه درخواست های مجوز را بررسی کنند.
* سازمان نظام روانشناسی کانون وکلا و کانون کارشناسان رسمی را به دادگاه می فرستیم
* تاکنون متصل شده اند؟
سازمان نظام روانشناسی آمده است اما در عمل کاری انجام نداده است و ما هم مدیران آنها را به دادگاه فرستادیم. کانون وکلا هم زبانی گفته متصل می شویم و هنوز نشده است و آنها را هم به دادگاه می فرستیم. کانون کارشناسان رسمی دادگستری را قطعا به دادگاه می فرستیم. ما چون سرگرم پروژه پاکسازی یک و دو بودیم از این سرگرمی سوءاستفاده کردند اما حتما این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
* ۲.۷ میلیون مجوز کاغذی به الکترونیک تبدیل شد
* اتفاق مهم دیگری که در این دوره رخ داد تبدیل مجوزهای کاغذی کسب و کار به مجوزهای الکترونیک بود. تصور نمی شد در یک دوره یک ساله همه مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیک تبدیل شود.
تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیک و صدور شناسه یکتا برای آنها الزام قانونی داشت. دو سال بعد از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مجوز کاغذی فاقد اعتبار است. به همین دلیل کار را شروع کردیم و فرایند اجرای آن سخت بود چون بسیاری درگاه های دستگاه ها و اصناف قدیمی بود و اغلب هم درگاه نداشتند. با کلی تلاش و پیگیری این کار به نتیجه رسید.
* ابتدا تبدیل مجوزهای کاغذی به الکترونیک را به صورت خوداظهاری پیگیری کردید اما بعد خود وزارت اقتصاد مجوزها را تبدیل کرد. چرا؟
دو بخش داشت. یک بخش دولتی هایی بودند که درگاه مناسبی داشتند و می دانستند چه تعداد مجوز صادر شده است. از آنها فایل اطلاعاتی خواستیم که ارسال کردند. اما بعضی از اطلاعات موجود در این فایل ها مشکلاتی داشت. مثلا عکس نداشت اطلاعات اشتباه بود آدرس ها عوض شده بود شماره تلفن همراه عوض شده بود.
یک سری دیگر پروانه کسب داشتند و آنها را به صورت خوداظهاری پیگیری کردیم چون اطلاعات دقیقی از آنها وجود نداشت و کدملی ها و کدپستی ها مخدوش بودند. کدملی ها ۱۱۱۱۱۱۱۱ ثبت بود. شماره های همراه ۹۹۹۹۹۹۹ نوشته شده بود. در این فرایند وزارت صمت اتاق اصناف و اتحادیه ها خیلی به ما کمک کردند.
* در مجموع چند مجوز کاغذی به مجوز الکترونیک تبدیل شد؟
حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار مجوز کاغذی به مجوز الکترونیک تبدیل شد.
*مجوزهای ثبت شده در درگاه ملی مجوزها به زودی به ۷ میلیون مجوز می رسد
* چند مجوز کاغذی دیگر باقی مانده است؟
اطلاعاتی که به دست آوردیم و هنوز در درگاه ثبت نشده است اطلاعات مرتبط با ۲ میلیون مجوز است. اطلاعات آنها را به سازمان ثبت احوال فرستادیم تا اطلاعات هویتی آنها بررسی شود. بعد عکس های صاحبان مجوز را الصاق کنیم و بعد کار به پایان برسد و اطلاعات آنها در درگاه ملی مجوزها ثبت شود. در مجموع فکر می کنم تا چند ماه ماه آینده تعداد مجوزهای ثبت شده در درگاه ملی مجوزها به بیش از ۷ میلیون مجوز برسد.
* یعنی درگاه ملی مجوزها را با ۷ میلیون مجوز الکترونیک به دولت چهاردهم تحویل می دهید.
بله.
* شرایط مجوز در بخش هایی که ظرفیت کسب و کار خیلی محدود است باید سخت شود نه فرایند آن
* یکی از نقدهایی که به مساله صدور مجوزها مطرح می شود تسهیل شرایط و الکترونیک شدن آن نیست بلکه نقد به نسبت این مجوزها با نیازهای و اولویت های اقتصاد ایران است. بالاخره منابع محدودیت دارد. مثال می زنم. فرض کنیم ظرفیت توسعه صنایع سیمان مشخص است. طبق قانون اگر کسی مجوز بخواهد و شرایط تعیین شده در قانون را داشته باشد دستگاه مربوطه موظف است مجوز را به او بدهد در حالی که ممکن است ایجاد این کارخانه سیمان مازاد بر ظرفیت تولید کشور در حوزه سیمان باشد. شما این نقد را قبول دارید؟ آیا سیاست گذاری برای اعطای مجوز وجود دارد؟ کدام نهاد چنین وظیفه ای دارد؟
مثال مشهور آن ماهی است. می گوید دریا ۱۰۰۰ تا ماهی دارد و نمی توانید به ۱۰ هزار نفر مجوز صید ماهی بدهید. دو روش برای حل این مساله وجود دارد. در همین مثال صید ماهی ما به سازمان شیلات گفتیم از همین افرادی که مجوز صید می گیرند پول بگیرد و ماهی بیشتر به داخل دریا بریز تا ظرفیت صید ماهی بیشتر شود.
روش دیگر در مواقعی که امکان افزایش ظرفیت تولید وجود ندارد سخت تر کردن شرایط صدور مجوز است. مثلا اگر هزینه صدور مجوز ۱۰۰ تومان بوده است هزینه به ۲۰۰ تومان افزایش یابد.
* به جای سخت تر کردن شرایط صدور مجوز نمی شود برای برخی بخش هایی که سیاست گذار به این نتیجه می رسد که ظرفیت آن بخش اشباع شده است برای مدتی فرایند صدور مجوز متوقف شود. این توقف تا زمانی است که ظرفیت جدید به وجود بیاید. یا کسی از گردونه تولید در آن بخش خارج شود یا بازارها و ظرفیت های جدید تولید ایجاد شود.
اولا قانون اجازه چنین کاری نمی دهد. دوما من سوال می کنم آن افرادی که در درون آن صنعت هستند چرا باید بمانند و من نتوانم جایگزین آنها شوم؟ این به رانت تبدیل می شود.
* درست است. اما راه حل منطقی این مساله چیست؟
راه حل منطقی اش این است که شرط دریافت مجوز سخت تر شود اما این شرط جدید به آنهایی که پیشتر مجوز گرفته اند هم تعمیم داده شود. یک مثال آن در حوزه بنزین و پمپ بنزین است. شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی می گوید من روزانه ۱۲۰ میلیون لیتر می توانم بنزین توزیع کنم و صدور مجوز برای احداث پمپ بنزین های جدید منطقی نیست. ما هم یک شرط جدید به شروط صدور مجوز احداث جایگاه پمپ بنزین اضافه کردیم تا امکان مدیریت صدور مجوز برای شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی به وجود بیاید. البته در اینجا کمی از اجرای قانون کوتاه آمدیم اما راه اصولی تری هم داشت.
* برنامه تطبیق شروط مجوزهای کسب و کار با آمایش سرزمین در درگاه ملی مجوزها
* به نظر می رسد اگر بحث آمایش سرزمین در فرایند صدور مجوز قرار بگیرد مساله تا حد زیادی به صورت اصولی حل خواهد شد.
بله درست است. اتفاقا یک کار خیلی بزرگی انجام داده ایم و امیدواریم به زودی به نتیجه برسد این است که تطبیق مجوز با آمایش سرزمینی را در ابتدای مرحله بررسی صدور مجوز قرار می گیرد. تا پیش از این مجوز در قالب موافقت اصولی صادر می شد و بعد از آن متولی آمایش سرزمین شروع می کرد به بررسی تا ببیند مجوز این کارخانه در چارچوب آمایش سرزمین بوده است یا خیر.
اگر در فرایند بررسی مشخص می شد این کارخانه در چارچوب آمایش سرزمین نیست پروانه بهره برداری به کارخانه داده نمی شود در حالی که کارخانه به خاطر دریافت موافقت اصولی احداث شده بود. موارد زیادی از این اتفاقات در چند دهه اخیر رخ داده است. بعد از که پروانه بهره برداری داده نمی شود مسئولان استان به خاطر اشتغال منطقه و نیاز به سرمایه گذاری به این اداره و آن اداره می روند تا پروانه بهره برداری برای آن کارخانه صادر شود.
یک کار خیلی بزرگی انجام داده ایم و امیدواریم به زودی به نتیجه برسد این است که تطبیق مجوز با آمایش سرزمینی را در ابتدای مرحله بررسی صدور مجوز قرار می گیرد.
* فرایند صدور مجوزهای زمین پایه اصلاح شد و به زودی در درگاه ملی مجوزها بارگذاری می شود
اکنون فرایند صدور مجوزهای زمین پایه اصلاح شده و در همین روزها در درگاه ملی مجوزها هم بارگذاری خواهد شد. با این کار همه استعلام ها در مرحله اول و قبل از صدور مجوز انجام می شود. اولا برای خیلی از مجوزها بیش از حد و نیاز قانون استعلام گرفته می شد اما برای برخی مجوزها حتما باید استعلام شود. براساس آمایش سرزمین درخواست مجوز احداث کارخانه یا هر مجوز دیگری که زمین پایه است بررسی شود و تایید و رد شود.
* مرجع تطبیق مجوز با آمایش سرزمین چه دستگاهی است؟
سازمان برنامه و بودجه. سازمان برنامه معیار داده است و مثلا مشخص کرده است که در کدام مناطق صنایع آب بر می تواند احداث شود. در کدام مناطق امکان احداث گلخانه است. کدام مناطق امکان احداث کارخانه فولاد است. کدام مناطق امکان احداث صنایع دانش بنیان وجود دارد. باید روی نقشه اینها مشخص باشد تا سرمایه گذار و متقاضی دریافت مجوز بداند اگر تقاضای خود را برای کدام مناطق ثبت کند تایید خواهد شد و کجا تایید نخواهد شد. اگر به دلیل عدم تطبیق با آمایش سرزمین مجوز تایید نشد دیگر موافقت اصولی هم صادر نمی شود.
اما وقتی در فرایند صدور مجوز آمایش سرزمین تایید شد دیگر مجوز صادر شده قطعی است و آمایش سرزمین دیگر مانعی ایجاد نخواهد کرد.
* این کار کی عملی خواهد شد؟
عمده کار انجام شده و به زودی به نتیجه خواهد رسید و درگاه ملی مجوزها بر مبنای آن تنظیم خواهد شد.
* همه استعلام ها الکترونیک می شود
* این کار بسیار مهمی است و بخش زیادی از مشکلات کشور در زمینه توسعه نامتوازن صنایع در کشور را حل خواهد کرد.
بله. همین طور است. مساله فقط آمایش نیست. استعلام حرائم راه حرائم میراث فرهنگی حرائم انرژی اتمی و حرائم پدافند غیرعامل محیط زیست و همه این دستگاه ها به درگاه ملی متصل می شوند و همان ابتدا تکلیف تقاضای دریافت مجوز را بررسی کنند.
* برای تطبیق آمایش سرزمین با مجوزها منتظر آماده سازی پنجره واحد زمین هستیم
* الان این دستگاه ها به درگاه ملی مجوزها وصل نشده اند؟
دقیق تر بگویم این دستگاه ها باید به پنجره واحد زمین متصل شوند چون این کار در قالب این درگاه انجام می شود. درواقع تقاضایی که زمین پایه هستند در درگاه ملی مجوزها ثبت می شود این درگاه اطلاعات را به پنجره واحد زمین منتقل می کند و درخواست استعلام از دستگاه های متصل به پنجره واحد زمین می کند. همه استعلام ها گرفته و اطلاعات آن به درگاه ملی مجوزها داده می شود. اگر همه استعلامات تایید شد موافقت اصولی صادر می شود و دیگر هیچ یک از نهادها به مجوز صادرشده اعتراضی نخواهند کرد.
* الان پنجره واحد زمین در چه مرحله ای است؟
پنجره واحد زمین وجود دارد اما دستگاه ها باید به آن متصل شوند. همه اینها یک مجموعه واحد هستند.
* چند دستگاه باید به پنجره واحد زمین متصل شوند؟
بیش از ۲۰ دستگاه. از محیط زیست تا سازمان برنامه و بودجه نهادهای اطلاعاتی و امنیتی است.
* با این کار مساله فرایندهای استعلامی حل می شود؟
فرایندهای استعلامی به ابتدای فرایند منتقل می شود و بعد از عبور از استعلامات باقی فرایند به سرعت انجام می شود. این استعلامات هم الکترونیکی است و کاغذی و رفت و آمدی برای کسب آن نمی شود.
* در درگاه ملی مجوزها برای هر مجوز و هر استعلامی فرایند را توضیح داده اید. به نظر می رسد اینکه من کجا می توانم چه کارخانه ای تاسیس کنم و کجا نمی توانم در توضیحات برای هر مجوز زمین پایه باید اضافه شود.
بله با ارتقاء درگاه ملی مجوزها و الکترونیکی شدن استعلامات مجوزهای زمین پایه این کار انجام خواهد شد.
* بنابراین می توانیم بگوییم درگاه ملی مجوزها یک ارتقاء قابل توجهی پیدا خواهد کرد.
بله. درگاه ارتقاء بسیار زیادی پیدا خواهد کرد. یک سال و نیم است که درگیر این پروژه هستیم. تلاش می کنیم هر چه زودتر ارتقاء درگاه ملی مجوز بر مبنای آمایش سرزمین و الکترونیکی شدن فرایند همه استعلامات از درگاه ملی انجام و شعار بدون کاغذ بدون حضور در گرفتن مجوز بطور کامل عملی شود.
انتهای پیام