جلسه بررسی لایحه قانون اصلاح قانون اتاق بازرگانی ایران به صورت حضوری با حضور تنی چند از اعضای اتاق بازرگانی ایران و نمایندگان برخی نهادهای مالی برگزار شد.
به گزارش مخبران، در ابتدای این نشست، کیوان کاشفی، عضو اتاق ایران، گفت: اصلاح قانون اتاق ایران نزدیک به یک سال است که زمزمه های آن مطرح شده و آخرین جلسه است. برای بررسی این پروژه در شیراز برگزار شد. قوانین از طرق مختلف برای بررسی، تدوین و اصلاح به مجلس ارجاع می‌شوند: مانند لایحه‌ای که اتاق ایران ارائه می‌کند یا به هر دلیلی دولت چنین لایحه‌ای را به مجلس می‌فرستد یا خود مجلس نیاز به اصلاح آن را تشخیص می‌دهد. قانون و به صورت پروژه ای در دستور کار قرار دادند. پیش نویس اولیه طراحان مبنی بر لزوم تغییر قانون اتاق ایران به طرح تبدیل شده و هم اکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است. جلسات مختلفی در این زمینه برگزار شده است و بسیاری از اعضای مجلس نمایندگان نسبت به برخی از مواد این قانون حساس هستند و شاید این جلسه بتواند به رفع این ابهامات کمک کند تا قانون بهتر و جامع تری تدوین و تصویب شود. ما با مشکلات زیادی مواجه نیستیم.
کاشفی در ادامه تصریح کرد: اصلاح قانون اتاق کار بدی نیست و اصلاحیه قانونی در گذشته بارها در دستور کار هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران قرار گرفته است اما به دلایلی نه. اما عجله فعلی برای تغییر قانون خطرناک است و منشأ نگرانی زیادی است. این قانون سال هاست که مبنای فعالیت فعالان اقتصادی بوده و در آینده اصلاح نخواهد شد. با توجه به نزدیک بودن انتخابات عجله ای برای تغییر قانون نیست و با اصلاح آیین نامه یا مصوبه می توان این نگرانی ها را برطرف کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق ایران، محمدرضا رمضانی، معاون پارلمانی اتاق ایران، بعداً درباره تاریخچه اصلاح قانون اتاق ایران اظهار داشت: سپس این طرح به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع و در دستور کار قرار گرفت. در همان زمان، هیئت رئیسه کمیته ای در این زمینه تشکیل داد. جلسات متعددی در سال گذشته و امسال برگزار شد. رئیس مرکز پژوهش های مجلس، محمد قاسمی، تجمیع نظرات این کمیته و پیشنهاد آن را به هیئت رئیسه بر عهده داشت. در پیش نویس اولیه، موضوع اصلی ماهیت حقوقی اتاق ایران مورد تاکید قرار گرفت. موضوع در کمیسیون و کمیسیون ویژه مجلس بررسی شد. در نهایت، هدف اصلی نگارش قانونی برای رفع نگرانی های اتاق ایران است.
رمضانی سپس با ارائه گزارشی از روند بررسی لایحه اصلاح قانون اتاق ایران گفت: نمایندگان طراح و اتاق ایران معتقد بودند که نهادها باید در اتاق باشند اما کمیسیون اقتصادی مجلس اعداد را صفر دانست; در نهایت اتاق ایران سازمانی است که اصرار دارد نمایندگان تشکل ها عضو شوند و 45 نفر را پیشنهاد داده اند و تعداد نمایندگان مجلس از 510 نفر به 300 نفر کاهش یافته است. بر اساس طرح جدید، تعداد نمایندگان اتاق تهران به 30 نفر رسیده و دولت 10 نماینده و شهرستان ها بین 5 تا 15 نفر خواهند بود.
بعداً رئیس مرکز تحقیقات اتاق ایران با تاکید بر اینکه این لایحه برای اصلاح اتاق حقوقی ایران اصلاح شد، گفت: جلسات متعددی برای بررسی قانون اتاق ایران در اتاق ایران برگزار شده است. این کمیته به هیچ وجه بر نظر یک فرد یا گروه محدود تاکید نمی کند، در یک سال نظرات بسیاری از افراد و اتاق ایران به طور مستمر جمع آوری و جمع بندی شده است و در خصوص ماهیت حقوقی اتاق ایران، کمیته تصمیم گرفته است. این قالب را تغییر ندهید.
انتهای پیام/